از شواهد و قراین پیداست که بانک مرکزی و دولت دوازدهم عزم خود را برای تکنرخی کردن قیمت ارز جزم کردهاند. منطقاً با اجرای این تصمیم دولت قصد دارد تعیین نرخ تعادلی ارز را بر اساس میزان عرضه و تقاضا به دست نامرئی بازار بسپارد. همزمان با این تصمیمِ بانک مرکزی که مدتهاست به دنبال اجرای آن است، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر تعدیل نرخ ارز بر اساس مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی کشور اصرار دارند و اینگونه استدلال میکنند که افزایش نرخ ارز بر اساس نرخ تورم و تضعیف پول ملی، باعث میشود کالای تولیدی داخل کشور برای مصرفکننده خارجی ارزانتر تمام شود و به همین دلیل مصرفکننده خارجی تمایل بیشتری برای کالای ایرانی داشته باشد؛ در نتیجه این روند موجب افزایش میزان صادرات میگردد. به همین صورت افزایش نرخ ارز موجب گرانتر شدن کالای خارجی برای مصرفکننده داخلی خواهد شد؛ در نتیجه مصرفکننده داخلی تمایل کمتری برای خرید کالای خارجی خواهد داشت که این رویه نیز باعث کاهش میزان واردات خواهد شد.
