در یادداشت پیش‌رو به آنچه که در خبرگزاری‌ها اغلب به عنوان اصلاح قیمت بنزین اطلاق می‌شود خواهیم پرداخت چراکه بررسی این اقدام اخیر مسئولان فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و جناحی و صرفا با نگاه اقتصادی و اجتماعی به‌منظور تطبیق بیشتر با واقعیت امری گریزناپذیر است.
در شرایط امروز ایران و با توجه به اینکه طی یکسال گذشته مردم تحت تکانه‌های شدید ارزی و افت ارزش پول ملی دچار کاهش قدرت خرید شده و تقریبا هر روز قیمت یک یا چند قلم از اجناس ضروری مردم با افزایش روبرو بود تحلیل و پذیرش این اقدام اخیر درقالب جلوگیری از قاچاق سوخت و یا کمک به محیط زیست و کاهش مصرف بنزین کمی غیرمنطقی و کودکانه بنظر می‌رسد.
حقیقت آن است که پس از فروکش کردن التهابات ارزی سال 97 و 98 در تیرماه امسال(1398) دولت ریویژیونیست روحانی هرازگاهی از طریق مسئولین بانک مرکزی و بخصوص رئیس آن و یا مرکز آمار و وزرای اقتصادی‌اش صحبت از افزایش ارزش پول ملی و رسیدن اقتصاد به ثبات به میان می‌آورد. درکنار آن گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بنزین که در سال 97 قوت گرفته بود و توسط مجلس در بودجه سال 98 به تصویب نرسید و رد شده بود مجددا از طریق برخی کانال‌های مرتبط برسر زبان‌ها افتاد که البته دولت هم بارها افزایش قیمت سوخت را حداقل در سال 98 شمسی منتفی دانسته بود همانطور که وزیر نفت تنها چندروز پیش از اعلان افزایش قیمت بنزین احتمال افزایش نرخ این حامل انرژی را رد کرده بود.همچنین صحبت‌های سخنگوی دولت تنها چندساعت قبل از این اقدام که در جواب خبرنگاران دراین‌باره گفته بود دولت چند سناریو در دست دارد که هفته آینده مطرح خواهیم کرد!!! این درحالی بود که بنابر ادعای رئیس اتحادیه صنف جایگاه‌داران سوخت هم این اتحادیه تا نیم ساعت پیش از افزایش قیمت از آن بی‌خبر بود!!
بررسی صحبت‌های مسئولین و تحلیل وقایع در قالب یک جریان‌شناسی واحد الگوی خاصی را نشان می‌دهد که از درون آن چند سوال مطرح می‌شود.
آیا افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا به قول مسئولین و برخی رسانه‌ها اصلاح قیمت در این برهه از زمان حقیقتا کاری به صلاح مردم و کشور بود؟
مشخصا هدف از این اقدام ناگهانی چیست؟
نتیجه این اقدام در بستر اجتماعی و امنیتی و حتی سیاسی چه خواهد بود؟
آنچه که مسلم است و در عمل نیز تجربه شده افزایش قیمت سوخت و انرژی در هر کشوری موجب افزایش قیمت کالاهای دیگر خواهد شد که بسته به شرایط مختلف اقتصادی در هر کشور این افزایش از یک درصد تا چندین درصد متغییر خواهد بود لکن با توجه به وضعیت اقتصادی در ایران به‌نظر می‌رسد فرمول سهمیه‌بندی شده که با افزایش 50درصدی و نرخ ازاد که با رشد 300 درصدی مواجه شده تورم کلی را برابر با 5تا 10درصد افزایش خواهد داد. این تورم که سوار بر تورم پیشین 30 تا40درصدی خواهد شد یقینا فشار اقتصادی بر مردم را افزایش خواهد داد و قطعا موجبات ناراحتی و نگرانی را در بین اقشار مختلف فراهم خواهد آورد لکن آنچه که باعث خواهد شد مردم بیش از حد دچار عصبیت شوند این ذهنیت است که گمان می‌کنند از طرف دولت نادیده گرفته شده و دور خورده‌اند. در سال 89 در راستای هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت حتی تا 7برابر افزایش پیدا کرد اما به دلیل آنکه مسئولین صادقانه با مردم صحبت کرده و ذهنیت جامعه را مبنی بر لزوم این اقدام آماده کردند با همراهی توده‌های جامعه مواجه شدند اما در اقدام اخیر مردم همزمان با عدم صداقت مقامات دولتی مواجه شده و دروغ‌های مکرر را حتی تا ساعاتی پیش از این اقدام از آنان شنیدند که همین باعث ایجاد جوی منفی و احساس عدم اعتماد به مسئولین در سطح عمومی جامعه شد و به همین دلیل مردم معترض علی‌رغم صحبت‌ها و وعده‌های مکرر مقامات مبنی بر واریز پول ناشی از این اقدام به حسابهایشان تا روزهای آتی، همچنان در خیابان‌ها مشغول اعتراض بودند و اساسا مردم این بخش از وعده و وعیدها را باور نکردند.
علاوه براین سابقه‌ی تلخ و ناموفق هدفمندی یارانه‌ها در طی سال‌های گذشته، قطع،وصل و مجددا قطع یارانه‌ها، سخنان برخی مقامات مبنی بر عزاگرفتن دولت در موعد واریز یارانه مردم همچنین عدم تناسب مبالغ دریافتی از مردم در قبوض آب و برق و سوختشان و تورم ناشی از آن با مبلغ یارانه پرداختی و همچنین ناتوانی تمامی دولت‌های 10سال اخیر در کنترل قیمت‌ها باعث شده تا مردم به این سیکل معیوب و اشتباه خوش‌بین نبوده و بیش از پیش نگران آینده خود باشند این درحالیست که پروژه هدفمندی یارانه‌ها که 9سال پیش اجرا شد در قالب پکیجی کامل و با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بود که پیش نیازها و زیرساخت‌های لازم آن پیش از اجرای طرح آماده شده بود ولی این اقدام اخیر صرفا یک اقدام تک بعدی و ناقص است که نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت هیچ تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی کشور، بالارفتن درآمد سرانه شهروندان و حتی تولید اشتغال نخواهد داشت و در بعد اقتصادی تنها جابجایی پول از جیب مردم به جیب دیگر خواهد بود و تاحدی نیز به جبران کسر بودجه دولت ناشی از کاهش مصرف بنزین و افزایش صادرات آن، کمک خواهد کرد که این احتمال وجود دارد تا تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را کمی تعدیل نماید. با این همه لازم است تا دولت برای اقشار آسیب‌پذیر بخصوص حقوق بگیران با درآمد ثابت طبق قانون مصوب مجلس، معادل تورم موجود و تورم مضاعف ناشی از افزایش نرخ بنزین مشوق‌های قابل اعتنایی درنظر بگیرد.
اگر هدف قوا حقیقتا بهبود وضع معیشت مردم و قشر آسیب‌پذیر بود بهتر بود اقدامی موثر و واقعبینانه‌تر برای نیل به آن اتخاذ می‌کردند. اقداماتی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی که از قضا چندی پیش و پس از جنجال‌های بسیار در همین مجلس رد شد تا مجددا اصول سیستم سرمایه‌داری دراین کشور پابرجا بماند و یا دریافت مالیات از سپرده‌های کلان بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی، سازوکار مناسب برای اخذ مالیات از پزشکان و جراحان و بسیاری دیگر از اقداماتی که می‌توانست ثروت واقعی را در کشور با عدالتی بهتر تقسیم و ضریب جینی را بهبود ببخشد.
با این همه مسئولین گران کردن ناگهانی بنزین را ترجیح دادند تا هم بخش خصوصی نتواند خود را از پیش با شرایط جدید وقف دهد و هم پول از جیب اقشار عمدتا متوسط جامعه به جیب اقشار آسیب‌پذیر هدایت شده و همچنان قریب به 200 هزار ابر ثروتمند در کشور بدون پرداخت مالیات در امنیت بی مثالی به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.
گذشته از این به نظر می‌رسد باید از منظر روانی و سیاسی نیز به اتفاقات اخیر نگاه کرد. دریچه‌ای که می‌تواند افق دیگری را برای تحلیل جامع‌تر از این اقدام و حوادث پس از آن برایمان به ارمغان آورد.
رصد کانال‌ها و شبکه‌های توئیتری که چندی پیش در عراق و لبنان سوار بر اعتراضات به حق مردمی مسیر را به سمت نا آرامی‌های گسترده و خرابکاری هدایت کردند نشان می‌دهد که طی یک هفته منتهی به اعلان گران شدن نرخ بنزین جهت‌گیری‌هایشان را از سمت و سوی مسائل داخلی بخصوص عراق به الگوسازی از معترضین عراقی برای ایرانیان اختصاص داده‌اند چندروز پس از این تغییر رویه خبر ناگهانی گران شدن بنزین آنهم بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های معمول و کارشناسی که قیمتی در حدود لیتری 2000 تومان را نشان می‌داد باعث ایجاد شوک به افکار عمومی شد. درهمین مدت الگوسازی مجازی از سبک و سیاق اعتراضات هنگ کنگی و تا حدی عراق در شبکه‌های سایبرنتیکی(مجازی) صورت گرفت که حتی استفاده از تصاویر دروغین بجای مدل اعتراض مردم چین به گران شدن بنزین دراین شبکه‌ها دست به دست شد تا به این روش و انسداد خیابان‌ها فشار مضاعف عصبی به جامعه وارد شود.
وضعیت آب و هوای برفی روز شنبه مورخ 25 آبان 98 را که ساده‌ترین کاربران اینترنت نیز پیش‌بینی‌های آن‌را از چندروز قبل در گوشی‌های شخصی‌اشان مشاهده می‌کردند در کمال تعجب و ناباوری از سوی مسئولین شهرداری تهران به عنوان غافلگیری یاد می‌شود تا توجیهی برای عدم رسیدگی به وضع اتوبان‌ها و خیابان‌های شهر و قفل شدن بی سابقه‌ی تمامی اتوبان‌ها و شریان‌های مهم تهران باشد که احیانا و احتمالا، عامدا یا جاهلا، روان توده‌های مردم را که ناشی از عملیات روانی فضاهای سایبری و دورغ‌پراکنی مسئولین درباره بنزین و شوک قیمتی آن به آستانه‌ی خود نزدیک می‌شد به مرز فروپاشی برساند تا شب و روز سخت و ناجوانمردانه‌ای را بر مردم تحمیل کنند.
هماهنگی غیرعادی شبکه‌های معاند خارجی با اقدامات برخی مسئولین در داخل و همگرایی پیش آمده بین این دو آن هم در آستانه‌ی انتخابات مجلس برای دولتی که تقریبا هیچ شانسی برای پیروزی‌اش در این رقابت متصور نیست قابل بررسیست.
بنظر می‌رسد دولت ریویژیونیست مستقر تنها راه نجات خودرا بازگشت به اتمسفر سال 92 و ایجاد دوقطبی معیشت- مذاکره البته این‌بار با ساختن فضای کاذب لزوم مذاکره با آمریکا در جامعه می‌داند و موج جدید این سیاست را با سخنرانی‌اش در یزد و مطرح ساختن مدل مذاکرات پیامبر اسلام با کفار آغاز کرده است.
در کنار این کدهای آشکار می‌بایست اقدامی عملی نیز برای فشار بر مردم صورت می‌گرفت.
تاکتیک فشار از پایین و چانه زنی از بالا تاکتیک مورد علاقه‌ایست که در طول چندسال گذشته نیز به کرّات بکارگیری آن را در عرصه کشور مشاهده کردیم، از نایاب شدن کالاهای اساسی مردم در زمان‌های حساس مانند مواد شوینده در ماه اسفند منتهی به سال 97 یا گران شدن غیرعادی خرما و ملزومات در آستانه‌ی ماه رمضان، نایاب و چند ده برابر شدن قیمت ظروف یکبار مصرف به یکباره و در آستانه ماه محرم همچنین نایاب شدن آب معدنی در تابستان 97 و بسیاری دیگر از این دست اقدامات که به منظور فروپاشی عصبی مردم صورت گرفت به نوعی تکمیل کننده پازل‌های این تاکتیک می‌باشد. با بررسی مدل رفتار دولت‌ها در سنوات گذشته بخصوص در آستانه انتخابات متوجه می‌شویم که سطح محافظه‌کاری دراین برهه از زمان به بالاترین حد ممکن می‌رسد و دولتمردان حداقل تا برگزاری انتخابات دست به اقدامات تحریک کننده نمی‌زنند اما مورد اخیر به نوعی بدعتی غیرعادی در این روند سنتی بود که اساسا مکملی برای تاکتیک فوق محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد فشار بر بدنه‌ی حاکمیت برای جلب رضایت رهبری به منظور تجدید مذاکره در آستانه انتخابات- فشار بر مردم به جهت فشار بر حاکمیت برای مذاکره- جبران بخشی از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی در سال 99 و بالابردن شانس پیروزی خود در انتخابات مجلس از جمله اهداف اساسی این دست اقدامات جریان ریویژیونیست‌ها می‌باشد. دولت مستقر همچنان به دنبال امتحان شانس خود در زمین سیاست خارجیست همان‌طور‌که دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو مکتب نیاورانی‌ها چندی پیش در محفلی به همین نام اذعان کرد پس از سی سال تمرکز بر روی اقتصاد ایران اساسا هیچ ایده استراتژیک کلان و طرح اقتصادی جامعی برای بهبود وضعیت کشور و معیشت مردم در دست نداریم.
این درحالیست که برجام که به تعبیر برخی از آنان بزرگترین دستاورد سیاسی پس از انقلاب اسلامیست دچار مرگ مغزی شده و در حیات نباتی بسر می‌برد و براساس برآوردها بزودی خواهد مرد.
هر دولتی برای ادامه‌ی حیاتش می‌بایست دو شرط اساسی را دارا باشد:
- دارا بودن پشتوانه اعتماد مردمی
- دارابودن ایده برای حکمرانی
اساسا هردولت و حکومتی که فاقد این دو شرط باشد مقبولیت حکمرانی را نیز از دست خواهد داد و صلاحیت اجتماعی و سیاسی برای ادامه‌ی کار را نخواهد داشت و دولت مستقر نیز از این موضوع به خوبی آگاه است اما تمام تلاش و خلاقیتش را برای پیروزی در انتخابات آتی بکار بسته چراکه دروازه پیروزی در انتخابات 1400 ریاست جمهوری، انتخابات آتی مجلس است به همین منظور علاوه بر اقدامات فوق دست به تغییرات گسترده در استانداران و فرمانداران بسیاری از شهرهای کشور زده که درواقع مجریان اصلی برگزارکننده انتخاباتند و سعی نموده تا مدیران با گرایشات نزدیک به طیف دولت را در مسند استانداری‌ها قرار دهد این موضوع به قدری گسترده و قابل توجه بود که حتی شورای نگهبان قانون اساسی نیز طی بیانیه‌ای از این اقدام دولت انتقاد و هشدار داد که حراست از رای مردم حق‌الناس و وظیفه‌ی برگزارکنندگان انتخابات می‌باشد و از دولتمردان خواست تا به این دست اقدامات پایان دهند. اعضای شورای نگهبان در همین بیانیه به مجلس نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون انتخابات انتقاد کردند.
دولت درتلاش است به رغم عدم داشتن پشتوانه اعتماد عمومی و استراتژی برای اداره کشور صرفا با حاشیه‌سازی و بخصوص دوقطبی‌سازی در جامعه اذهان عمومی را به سمت و سوی مدنظر هدایت کند و خواسته یا ناخواسته به نوعی تکمیل‌کننده پازلی باشد که از سر اتفاق با حرکت مهره‌های دشمنان ایران و انقلاب همخوانی عجیبی دارد.
آنچه که پیش‌بینی می‌شود اینست که ترامپ نیز تلاش خواهد کرد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2020 به توافقی با ایران دست یابد و از همین روست که عناصر داخلی نزدیک به آمریکا هم فعالیتشان را آغاز کردند تا با فشار بیشتر بر مردم مجوز مذاکرات جدیدی را از حاکمیت دریافت کنند اما واقعیت آنست که انتظار مردمی که سال 92 موافق مذاکره بوده و به نماینده گفتمان مذاکره به عنوان رئیس دولت رای دادند با برجام محقق نشد که حتی شرایط معیشتیشان بیش از پیش با سختی مواجه شد علاوه براین اعتماد عمومی به این دولت در نزد مردم به پایین‌ترین حد ممکن در طول شش سال گذشته رسیده به‌طوری‌که مشاهده می‌شود حتی پس از گران کردن بنزین هم مردم در صفوف طولانی جایگاه‌های سوخت ساعت‌ها منتظر سوخت‌گیری می‌مانند چراکه نگران گران شدن مجدد سوخت بودند.
بی اعتمادی عمیق مردم به دولت که درواقع مهمترین سرمایه هر حکومتیست تبعات فراوانی را در طول زمان برای کشور ایجاد خواهد کرد اما عده‌ای به خاطر منافع خود اقدام به سلب اعتماد عمومی از حاکمیت کرده‌اند که قطعا کاری اشتباه و خطرناک است و دراین بین رسانه‌های معاند و سرویس‌های جاسوسی کشورهای متخاصم که هدفشان مشخصا اصل انقلاب و در نهایت تجزیه کشور است تنها 24ساعت پس از آشوب‌های اخیر با خط‌دهی و هدایت مبتنی بر عملیات روانی پیکان اعتراضات را هم در شعارها و هم در عملیات تخریب به سمت اصل حاکمیت و انقلاب و رهبری کشاندند ازاین‌روست که این سوال باید از مسئولین پرسیده شود که آیا آنها با چنین اقداماتی متوجه هزینه‌سازی برای حاکمیت و آبروی ایران در نظام بین‌الملل نیستند؟
برای عموم جامعه و حتی خواص و نخبگان عقلا و منطقا این موضوع قابل پذیرش نیست که پس از قریب به 40سال از انقلاب، برخی مسئولین با تصمیمات غلط همچنان برای کشور هزینه‌سازی کنند بخصوص که اگر قرار باشد تصمیمی که سابقا هم تجربه‌ی اجرای آن در کشور موجود است مجددا و به شکل بسیار غلط، غیر شفاف، غیرصادقانه و فریبکارانه، ناگهانی و بهت آور اتخاذ شود و در نهایت بازهم این مردم باشند که در بین دو لبه قیچی، از یکسو تحت فشار تصمیمات ناگهانی و تورم‌زای دولت و از سوی دیگر تحت نفوذ اغتشاش‌گران وابسته به گروهک‌های معاند در بین تجمعات اعتراضیشان قرار بگیرند و عملا به حاشیه زانده شده و صدایشان شنیده نشود و حتی خدای ناکرده برخی مسئولین از فضای به وجود آمده برای فرار روبه جلو استفاده کنند. باید به این نکته توجه داشت که آشوب‌ها و سواستفاده‌ی عناصر بیگانه و تخریب اموال دولتی و مردمی، معطلی در بزرگراه‌ها و بسیاری دیگر از این حوادث و اتفاقات نه نتیجه‌ی اعتراضات به حق مردم که مشخصا محصول بی تدبیری و زیاده‌خواهی مسئولین ذی‌ربط و تصمیمات خلق الساعه آنان است که مستقیما برای مردم و کشور هزینه‌سازی می‌کنند اما باید بدانند که با توجه به تجربه‌های متعدد و متکثرشان در مدیریت‌های کلان سیاسی ادامه‌ی روند فعلی چه در تصمیم‌گیری‌ها و چه در فساد‌های صورت گرفته از بیت المال و… به بی اعتمادی بیش از پیش مردم به حاکمیت منجر شده و این بزرگترین سرمایه‌ی اجتماعی حکومت را با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهد کرد.