نویسنده: رسول احمدزاده

پوران درخشنده در جدیدترین اثر خود داستان آزار و اذیت دختران نوجوان از سوی مردان را به تصویر کشیده است، اما در بهبوهه‌ی این تراژدی چالش‌ها و حواشی را به گونه‌ای مطرح می کند که در خور انتقادات بسیاری است.

سبک فیلم

این فیلم که با افشای یک ممیزی بزرگ از ناگفته‌های اجتماعی در نوع خود می‌تواند جز بی‌بدیل ترین آثار فرهنگی پیشگیرانه از جرم در حوزه جرایم جنسی علیه کودکان از حیث آگاهی بخشی و تلاش در جهت ایجاد فضای گفت و گو بین والدین و فرزندان به شمار رود، با کج سلیقه‌گی و اعمال روی‌کرد فمنیستی سازنده آن به داستانی رنج آور تبدیل شده است.

نقاط قوت

بازیگر اصلی فیلم در جریان خود نخست مسئله تجاوز به عنف و به طور خاص آزار جنسی کودکان را مطرح می‌کند. قبل از این نیز مسئله قتل به خوبی محرز است. اما در ادامه فیلم‌ساز با مطرح‌کردن مسائل جرم‌شناسی و مسائل خاص زمینه ساز وقوع جرائم جنسی علیه کودکان در ایران جریان فیلم را عوض کرده و همه نگاه‌ها را بدان منعطف می‌کند.

فیلمساز با بیان زیبای معضلات اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فضای ایران از قبیل ترس افراد از آبرو، باورهای نادرست اجتماعی، عدم اعتماد به دستگاه‌های انتظامی به زیبایی ذهن بیننده را به سوی مشکلات اجتماعی سوق می دهد. بر هیچ کس پوشیده نیست که بیان مسائل در این قالب از هنر می‌تواند تأثیرات به سزایی در بهبود فرهنگ جامعه و اصلاح سنت‌ها و باو‌رهای غلط داشته باشد و از نظر دکترین پیشگیری از جرم در حوزه پیشگیری اجتماعی محتوای فیلم به شکل باورنکردنی با اصول علم پیشگیری سازگار است.

کارکرد فیلم در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی

فیلم صرف نظر از خصوصیات سینمایی‌اش، موضوعی را دست‌مایه بحث و کنکاش قرار داده که بسیار حساس و به قولی «تابو»، می‌باشد، فیلم به مثابه یک مقاله تحلیلی اما در قاب تصویر، به آسیب شناسی سکوت دختران در مقابل آزار و اذیت های جنسی می‌پردازد و جنبه‌های مختلف این مشکل را بررسی می‌کند.

در صحنه‌هایی از فیلم فریاد بی‌صدای دختربچه‌هایی را نمی‌شنویم و فقط می‌بینیم که قربانی خشونت جنسی بزرگسالان اطراف خود می‌شوند. بی‌شک رقم سیاه این نوع از جرایم در نوع خود بسیار زیاد می‌باشد و در بحث‌های جرم شناختی جایگاه ویژه خود را دارند؛ اما صرف نظر از این امور فیلم «هیس … دخترها فریاد نمی زنند!» به خوبی به والدینی که ظاهراً در کنار بچه هایشان هستند، اما هیچ گاه بچه‌ها را نمی بینند و صدایشان را نمی شنوند، نهیب می زند. همچنین به مربی ها و معلم ها نیز این تذکر را می دهد که در برابر کودکان زیر دستشان مسئولیت دارند، نباید شانه ها را بالا بیاندازند و بگویند به ما چه! بلکه باید نجیبانه این بار احساس مسئولیت را به دوش کشند و بر خود واجب فرض کنند که؛ دریابند در ذهن و روان کودک و نوجوان، اگر تنش و بحرانی است، بگوید و کودک خود را در پناه محکم مربی و معلم خود ببیند، راهنمایی شود و از دامهای احتمالی رها شود.

دخترانی که در سنین کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، معمولاً درک درستی از این اتفاق ندارند. آموزش، آگاهی بخشی، حساس بودن شهروندان و هوشیاری کادر نظام آموزش کشور از مهمترین آثار فیلم در نهادهای اجتماعی است.

نقاط ضعف

در نگاه نخست شاید بتوان اینگونه تحلیل نمود که نکته قابل تحسین این است که پوران درخشنده نخواسته همه چیز و همه کس از جمله قضات و حتی دادستان را سیاه نشان بدهد و آنها را مقصر جلوه دهد. به همین جهت، گاه گاهی در فیلم، با احساسات قاضی پرونده یا رئیس زندان هم مواجه می شویم و دلسوزی آنها را نسبت به پرونده در می یابیم. این مسئله نشان می دهد با اینکه فیلم، قصد دارد معضلات و مشکلات اجتماعی را نشان بدهد و به همین جهت شاید خیلی تلخ و سیاه باشد، اما این تلخی و سیاهی، دامن قاضی فیلم، پلیس و رئیس زندان را نمی گیرد. آنها هم شبی که قرار است دختر داستان اعدام شود، خواب به چشمانشان نمی آید و همچنان آرزو می کنند ولی دم مقتول پیدا شود و رضایت بدهد. اما نکات مهم تری در داستان فیلم وجود دارد که مورد انتقاد است :

۱- اولین مورد که باید بدان اشاره نمود، فضای حاکم بر تشکیلات قضایی در رسیدگی به جرائم قتل و قصاص می باشد، که بر خلاف تصویر ارائه شده در داستان فیلم؛ امروز پرونده های قتل بیشترین زمان رسیدگی را به خود اختصاص می دهند. از سویی اهمیت این امر زمانی آشکار می شود که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این جرائم را به دادگاه کیفری استان داده و مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و ورود تمام پرونده های قتل به دیوان عالی نشان از اهمیت این امور در دستگاه قضایی دارد. بی شک آشکار است که روند رسیدگی طولانی در پرونده های عادی باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد، اما اگر ما یک پروسه یک ساله را در نظر بگیریم، خانم وکیل می توانست در طی این مدت برادر مقتول را پیدا کند و رضایت وی را جلب نماید، نه اینکه یک شبانه روز زمان داشته باشد.

۲- دومین موضوعی که محل نقد است، انتشار عکس و مشخصات متهم (بازیگر نقش اصلی فیلم) در روزنامه هاست که بر خلاف موازین قانونی می باشد، به گونه ای که حتی این امر امروزه جز اصول بنیادین دادرسی کیفری در حفظ آبروی متهم مطرح می شود. همچنین اصول قانون اساسی به عنوان سند بالا دستی به خوبی مؤید این مطلب می باشد. البته در اینجا باید باد انتقاد را به فضای عمومی کشور نیز گرفت چرا که در چنین پرونده هایی جو عمومی جامعه این امر را قویاً مطالبه می کند.

۳- با احضار متهم (کسی که شیرین را در کودکی مورد آزار قرار داده است) به دادسرا، بازپرس پرونده به طور زننده با وی برخورد می کند. همچنین در سکانسی از فیلم دیده می شود که مأمور آگاهی با توهین به متهم و ضرب و شتم وی سعی در گرفتن اقرار از او دارد. هر چند مأمورین دولت مصون از خطا نیستند، اما فیلم درصدد نمایش خلاف واقعیت و تبدیل آن به ذهنیت و باور عامه مردم است. از بایسته های قضاوت حفظ ادب و اخلاق اسلامی است. بد نیست به بیانات رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مدظله العالی در جمع مسئولان قضایی در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۲ نگاهی داشته باشیم که اقتدار قوه قضائیه را یک اصل دانسته اند: ” …. حفظ و رعایت قانون چگونه تضمین مى‏شود؟ یک راه تضمین وجود دارد و آن، قدرت قوّه قضاییه است. کسانى‏که اقتدار قوّه قضاییه را آماج حملات خود قرار مى‏دهند، بدانند که به بى‏قانونى و هرج‏ومرج و ابطال و تضییع حقوق ضعفا کمک مى‏کنند؛ چون قوّه قضاییه بازو و پنجه قدرتمند نظام است، براى این‏که گریبان متجاوز و متخلّف از قانون را بگیرد و او را سر جاى خود بنشاند تا مردم بتوانند در پناه قانون زندگى کنند. پس، اقتدار قوّه قضاییه یک اصل است، ….. ” امروزه «ایجاد باور مقتدر بودن دستگاه قضایی نزد عموم» از مهم ترین مباحث پیشگیری در حوزه جرم شناسی می باشد. گرچه فیلم به دنبال نمایش واقعیت هاست اما بی شک واقعیت چیزی جز این است.

۴- در جریان فیلم وکیل به خانواده دختر مورد تعرض (خانواده منزلتی) می گوید که اگر آن ها شکایت خود را مطرح کنند، ممکن است که نظر دادگاه تغییر کند، اما این نمایش خلاف واقعیت بوده چرا که شهادت دختر بچه آنها هیچگونه تاثیری در عدم قصاص شیرین ندارد و بر فرض شهادت خانواده منزلتی مسلماً بر طبق قانون حکم شیرین همچنان قصاص است.

۵- از سویی جریان و نمایش صحنه های فیلم به گونه ای رقم خورده است که در ذهن بیننده این شبهه را به وجود می آورد که عمل ارتکابی شیرین دفاع مشروع بوده و برای جلوگیری از تعرض به ناموس انجام گرفته است. اما بیننده از قواعد حقوقی حاکم بر دفاع مشروع آگاهی نداشته و نمی داند که عمل ارتکابی ماهیت انتقام دارد. از سویی دیگر فیلم با نمایش مکرر آلام روحی شیرین و صحنه هایی ویژه قبل از رسیدن شیرین به محل ارتکاب جرم (پارکینگ) می خواهد نشان دهد که وی در لحظه ارتکاب جرم به حالت روانی خاصی رسیده است و مستحق مجازات نمی باشد، که این نیز مردود است، اما بد نیست که قواعد عام حاکم بر دفاع مشروع را مروری دوباره بکنیم:

نکته اول – تجاوز باید فعلی یا قریب الوقوع باشد. (برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع مقارن تجاوز باشد. به محض ورود شیرین به اتاق، کودک فرار کرد و سپس شیرین آن مرد را کشت!)

نکته دوم – عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. (اگر در حین تجاوز هم می بود، با ورود شیرین به اتاق کودک توانست فرار کند و ضرورتی برای قتل وی نبود!)

نکته سوم – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. (بدیهی است با فرض بالا، صرف ورود شیرین به اتاق و فریاد زدن وی، مانع عمل مقتول می بود! وقتی تجاوز بودن ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتقی است اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه تجاوز را دفع کند، استناد به دفاع مشروع امکان پذیر نیست.)

۶- نمایش هوشمندانه دفاعیات وکیل در محضر دادگاه کیفری استان و زمینه سازی جریان فیلم با نشان دادن روانشناسی که از حالات روحی بزه دیدگان صحبت می نمود، ذهن بیننده را بدان سمت می برد که حکم قصاص ظالمانه به نظر برسد. البته نباید انگیزه های پنهان فیلمساز همچون رویکرد فمنیستی و مخالفت با اعدام را از نظر دور نگاه داشت.

۷- در اکثر مواقعی که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ (قانون حاکم در زمان ساخت فیلم) قصاص منتفی و دیه اخذ می گردد، اما فیلم با نمایش خلاف رویه های موجود بیننده را هر چه بیشتر به تنفر از دستگاه قضایی و ایجاد شبهه وجود بی عدالتی در قوانین رهنمون می شود.

۸- همچنین فیلمساز به شکل زیرکانه ای درصدد است تا با فریب ذهن مخاطب و سرگرم کردن او به ادامه جریان داستان، باور وی را به نتیجه ای که خود مایل است از داستان فیلم بگیرد، نزدیک تر کند و بی شک آن چیزی جز ناعادلانه دانستن قصاص نفس (اعدام) و خلاف حقوق بشر خواندن آن نیست.

با فرض معتقد بودن سازنده فیلم به حکم الهی قصاص، خواسته یا ناخواسته تأثیر فیلم بر اصل قصاص تأثیر کاملاً منفی و تخریبی است. به قول بزرگی، سینماگران ما حداقل ادبیات سینمایی را نمی دانند. اما مسئله اصلی شکل گیری تفکری است که ناتوی فرهنگی غرب نیز بر آن پافشاری می کند و متاسفانه دیده می شود که بعضی افراد از داخل ناآگاهانه به شکل گیری این تفکر کمک می کنند.

۹- نکته دیگری که حائز اهمیت است، به تصویر کشیدن زندگی صرف قربانی در قاب فیلم و بی اطلاع گذاشتن بیننده از پیشینه و وضعیت روحی و روانی مقتول یا متهم (خدمتکار خانواده شیرین) است که منجر به قضاوت نادرست مخاطب فیلم خواهد شد.

۱۰- در پایان فیلم، بازپرس پرونده به هنگام صحبت با رئیس زندان اعلام می کند که درخواست انتقال به مرکز تنقیح قوانین را داده است تا شاید بتواند جواب سؤال خود را در آنجا بیابد. اما این گفت و گو چیزی جز باور نادرست «بی اعتماد بودن قضات به عادلانه بودن برخی قوانین و عدم اتمام حجت شرعی و قانونی بر آنان» را در ذهن بیننده شکل نمی دهد.

نکته پایانی

فیلمساز درصدد است بگوید که گرچه جامعه درگیر آسیبهای اجتماعی زیادی می باشد، اما آسیب دیدن کودکان معصوم، ظلمی است آشکار که اگر رفع نشود و با آن مقابله نشود، آتشش دامن همه جامعه را خواهد گرفت. شاید بتوان گفت که انتخاب یک داستان مهم و تأثیرگذار و مبتلا به اجتماع در نوع خود از ویژگی های بارز این فیلم می باشد، اما نمی توان تمام نقاط ضعف و ایرادات اساسی موجود فیلم که منجر به بی اعتمادی به دستگاه قضایی و شکل گیری باور غلط ناعادلانه بودن قوانین می شود را نادیده گرفت و آن ها را فدای داستان تأثیرگذار فیلم نمود.

اما بر کسی هم پوشیده نیست که حتی در صورت قبول نداشتن سیستم قضایی و نظام عدالت کیفری کشور، ناعادلانه نشان دادن ساز و کارهای قضایی، خود از مهمترین عوامل تضعیف ساختار قضایی نزد عموم جامعه خواهد بود و این مستقیماً تأثیرگذار در امنیت عمومی جامعه خواهد بود و اعتماد عموم جامعه را به نهادهای قضایی و انتظامی که مهمترین ارکان امنیت کشور به شمار می آیند، از بین خواهد برد.

در پایان، ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که فیلم «هیس … دخترها فریاد نمی زنند!» باید تلنگری به مسئولین محترم قوه قضائیه باشد که هنوز هم در فضای سیستم های کلاسیک عدالت سیر می کنند. چرا که امروزه هنر هفتم نقش خود را در حوزه های فلسفه، تاریخ، فرهنگ و حقوق در جهان بازی می کند، اما تنها حوزه مغفول در کشور ما حوزه قضا در سینما می باشد که نیازمند توجه ویژه و سرمایه گذاری جدی مسئولین امر می باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد هنوز مسئولین قضایی به کارکردهای پیشگیرانه فیلم و سینما به خصوص در امور جزایی باور پیدا نکرده اند و با راهکارهای پیشگیرانه انتظامی و وضعی سعی در تنظیم روابط اجتماعی افراد و بهبود فضای جامعه دارند.

شما میبینید در تبلیغات دنیا معمول این است – البته نه این‌که خلافش نباشد؛ کم است – که از دستگاه قضایىِ خود تجلیل و تعریف می کنند؛ حتّی در تبلیغات گوناگون و در فیلمها. به قاضی منشی می دهند که آدم وقتی از بطون دستگاههای قضایی آنها اطّلاع پیدا میکند، میبیند با این تصویری که ارائه میدهند، چقدر فاصله دارد؛ اما سعی میکنند قاضی را دارای جایگاه تأثیرناپذیر، نفوذ ناپذیر، عاقل، عادل و بصیر معرفی کنند. خیلی اوقات هم این‌گونه نیست؛ اما تبلیغات این گونه است. این برای آن است که کسی که به دستگاه قضایی مراجعه می کند، با اطمینان خاطر مراجعه کند؛ کسی که دستگاه قضایی یقه او را میگیرد، حساب ببرد و در کل، هیبت دستگاه قضایی، و پشت سر آن، عمل دستگاه قضایی بتواند نقش خود را ایفا کند. ما که نباید برخلاف این روشِ عاقلانه عمل کنیم؛ دائماً دستگاه قضایی را تضعیف کنیم و مورد انتقادهای نابجا و ناوارد قرار دهیم.

بخشی از بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی – ۰۵/۰۴/۱۳۸۱