از شواهد و قراین پیداست که بانک مرکزی و دولت دوازدهم عزم خود را برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز جزم کرده‌اند. منطقاً با اجرای این تصمیم دولت قصد دارد تعیین نرخ تعادلی ارز را بر اساس میزان عرضه و تقاضا به دست نامرئی بازار بسپارد. همزمان با این تصمیمِ بانک مرکزی که مدت‌هاست به دنبال اجرای آن است، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر تعدیل نرخ ارز بر اساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی کشور اصرار دارند و این‌گونه استدلال می‌کنند که افزایش نرخ ارز بر اساس نرخ تورم و تضعیف پول ملی، باعث می‌شود کالای تولیدی داخل کشور برای مصرف‌کننده خارجی ارزان‌تر تمام شود و به همین دلیل مصرف‌کننده خارجی تمایل بیشتری برای کالای ایرانی داشته باشد؛ در نتیجه این روند موجب افزایش میزان صادرات می‌گردد. به همین صورت افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن کالای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی خواهد شد؛ در نتیجه مصرف‌کننده داخلی تمایل کمتری برای خرید کالای خارجی خواهد داشت که این رویه نیز باعث کاهش میزان واردات خواهد شد.
اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی از چند نکته غافل هستند؛ نکاتی که عدم توجه به آن‌ها موجب تحمیل پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد شد.
کاهش واردات؟
به آمار واردات سال ۹۵ بر اساس اطلاعات گمرک توجه کنید: به لحاظ وزنی در مجموع ۳۳.۳۹ میلیون تن کالا وارد شده است که از این مقدار ۲۹.۲۶ میلیون تن مربوط به کالاهای واسطه‌ای و ۰.۸۲ میلیون تن مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است و فقط ۳.۳ میلیون تن مربوط به کالاهای مصرفی است؛ به لحاظ ارزش نیز، از مجموع ۴۳.۶۸ میلیارد دلار کالای وارداتی، ۲۸ میلیارد دلار مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۸.۵ میلیارد دلار مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و فقط ۷.۱ میلیارد دلار مربوط به کالاهای مصرفی است؛ ساده شده این آمار این است که به لحاظ وزنی بیش از ۹۰ درصد، و به لحاظ ارزش دلاری تقریباً ۸۵ درصد کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای است که تولید داخلی کاملاً به آن وابسته است و افزایش نرخ دلار در کاهش تقاضای خرید آن‌ها تأثیر چندانی ندارد؛ در واقع به دلیل اینکه اصطلاحاً کشش قیمتی تقاضا در مورد این کالاها محدود است، افزایش قیمت آن‌ها فقط در شرایط رکود داخلی موجب کاهش تقاضای آن‌ها خواهد شد وگرنه به صورت مستقیم بر افزایش قیمت حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش خود تأثیر خواهند داشت. سؤال اساسی این است که صنایع داخلی که به مواد اولیه و انواع ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارند، آیا با افزایش قیمت آن‌ها، از تقاضای خود خواهد کاست؟ ذرات دامی، کنجاله سویا به عنوان خوراک طیور، قطعات منفصله خودرو و… چند قلم از محصولات اولیه بوده‌اند که در سال ۹۵ بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داده‌اند.
افزایش صادرات؟
طبق نظریه برابری قدرت خرید (Purchasing power parity)، برای تعیین نرخ ارز هر کشور نسبت سطح عمومی قیمت‌های داخلی به سطح عمومی قیمت‌های خارجی و به عبارتی ساده‌تر و به عبارت ساده‌تر تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی محاسبه می‌شود؛ اشکال اساسی که در این نظریه وجود دارد و بسیار هم مشهور است این است که در محاسبه نرخ تورم هم اقلام قابل تجارت و هم اقلام غیرقابل تجارت محاسبه می‌شوند. اقلام قابل تجارت کالاهایی هستند که در جایی غیر از محل تولید نیز قابل عرضه و استفاده هستند؛ اقلام غیر قابل تجارت برخلاف اقلام قابل تجارت فقط در محل تولید قابل عرضه هستند و قابلیت جابجایی ندارند؛ مسکن، املاک و مستغلات و همچنین خدمات حمل‌ونقل و ارتباطات از همین دسته هستند که قابل تجارت نیستند. طبیعتاً نرخ تورم این دودسته اقلام با هم برابر نیستند و در سال‌های اخیر در کشور ما اقلام غیرقابل تجارت تورمی بیشتر از دسته دیگر را تجربه می‌کنند. بنابراین اگر سیاست‌گذار اقتصادی جهت تأثیرگذاری بر میزان واردات و صادرات (که قاعدتاً فقط مربوط به اقلام قابل تجارت هستند)، نرخ ارز را با نرخ تورم کلیه اقلام سبد خرید خانوار تعدیل کند، دچار خطا خواهد شد؛
نکته مهم دیگر این است که به دلیل اینکه حتی شاخص بها اقلام قابل تجارت نیز میزان رشد یکسانی ندارند و ممکن است در مورد ۸ گروه اصلی که در محاسبه نرخ تورم از آن‌ها استفاده می‌شود یعنی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، سوخت و روشنایی»، «اثاث، کالاها و خدمات مورداستفاده در خانه»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «درمان و بهداشت»، «تفریح و تحصیل و مطالعه» و «کالاها و خدمات متفرقه»، شاهد رشد متفاوتی در قیمت‌ها باشیم؛ پس تعدیل نرخ ارز بر مبنای نرخ تورم که در واقع میانگین وزنی رشد عمومی قیمت کالاها و خدمات است، بازهم سیاست‌گذار را دچار خطا خواهد کرد.
نکته مهم دیگر توجه به تنوع صادرات ایران است. بیش از نیمی از درآمد ارزی ایران در سال ۹۵(و البته سال‌های اخیر)، حاصل از فروش نفت است که قیمتی جهانی و نه رقابتی دارد. با احتساب نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار و فروش روزانه ۲.۵ میلیون بشکه در روز، رقم مذکور تقریباً ۴۵ میلیارد دلار قابل تخمین است. اما توجه اصلی به صادرات غیرنفتی معطوف است که در سال ۹۵ رقمی در حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است؛ تقریباً نیمی از این مقدار مربوط به فروش محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و گاز طبیعی است که تغییرات نرخ ارز تأثیر چندانی بر میزان فروش آن‌ها ندارد و حتی در مورد محصولات پتروشیمی این تأثیر منفی است. زیرا عامل اصلی در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی، نرخ خوراک آن‌هاست که قیمت آن از میانگین «معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی گاز» و «قیمت گاز طبیعی در بازار بین‌المللی (عمدتاً هلند، انگلیس، آمریکا و کانادا)» حاصل می‌شود. ناگفته پیداست که با افزایش قیمت ارز، قیمت هر مترمکعب خوراک پتروشیمی‌های گازی و به تبع آن قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی نیز افزایش خواهد یافت و نهایتاً بر نرخ عرضه این محصولات در بازار داخلی و بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت و سرکه انگبینِ رشد قیمت ارز، صفرا خواهد فزود! اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم تبادل خوراک و محصولات پتروشیمی بر حسب سنت و دلار انجام می‌شود.
در مورد سایر محصولات صادراتی غیرنفتی که شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی است نیز نکته قابل‌توجه، عدم انطباق سبد مصرفی خانوار که در واقع مبنای محاسباتی نرخ تورم است، با سبد اقلام صادراتی است. هم از لحاظ تنوع محصولات و هم از لحاظ کیفیت؛ به عبارت ساده‌تر باید بپرسیم آیا صادرکننده همان محصولی را صادر می‌کند که خانوار ایرانی مصرف می‌کنند؟
به همه این‌ها کیفیت رقابتی اقلام صادراتی و کشش تقاضا در بازار خارجی را نیز باید اضافه کرد؛ اینکه آیا همه مشکلات صادراتی کشور محدود به نظریه برابری قدرت خرید است که با تعدیل نرخ ارز حل شود یا مسائلی از قبیل کیفیت و میزان ارزش افزوده نیز در بازاریابی بین‌المللی مؤثر است؟
چرخه باطل تورم و افزایش نرخ ارز
گزارش بانک مرکزی با عنوان «بررسی تحولات تورم طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۰» نشان می‌دهد رابطه مثبت معناداری بین افزایش نرخ ارز و تورم اقلام قابل تجارت وجود دارد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بار دیگر به سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل اقلام وارداتی توجه کنیم؛ ضمن اینکه علاوه بر این تأثیر واقعی، تجربه نشان داده، صرف افزایش نرخ ارز باعث افزایش تورم انتظاری نیز می‌گردد؛ به‌طوری‌که حتی اقلامی که رابطه چندانی با نرخ ارز ندارند و صفر تا صد حلقه‌های زنجیره ارزش آن‌ها در داخل کشور ایجاد می‌شود نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. با این احتساب و با اکتفا به نظریه برابری قدرت خرید به عنوان راه‌حل نهایی مشکلات تجاری، کشور در یک دور باطل گرفتار خواهد شد. افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و …
نرخ تعادلی ارز؟ کدام بازار؟
همان‌طور که در سطور فوق ذکر شد، بخش دولتی به عنوان عرضه‌کننده نفت کشور و همچنین کسر قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی نظیر میعانات گازی، گاز طبیعی و حتی بخشی از محصولات پتروشیمی و صنعتی (که در تملک بخش شبه دولتی است)، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز کشور محسوب می‌شود به‌طوری‌که دولت با سهم ۸۰ تا ۸۵ درصدی ارز کشور به راحتی می‌تواند در بازار ارز (اگر واقعاً بازار وجود داشته باشد!) دخالت کرده و نرخ مطلوب خود را به بازار تحمیل کند؛ این سهم بزرگ، قطعاً اولین شرط شکل‌گیری بازار یعنی «عدم انحصار» را زیر سؤال می‌برد.
علاوه بر شرایط داخلی اقتصاد، نیم‌نگاهی نیز به شرایط پسابرجام و ادامه محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت داشته باشیم؛ و اینکه حتی پس از تحریم‌های اخیر آمریکا موسوم به S.722 که تقریباً از ۱.۵ ماه دیگر اجرایی خواهد شد، این محدودیت بیش‌ازپیش خواهد شد.
اگر عوامل فوق را در کنار مصوبه جدید بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی و سرگردانی پول‌های مردم و پتانسیل آن‌ها برای حضور در بازار سفته‌بازی ارز بگذاریم، آزادسازی نرخ ارز برای تعیین نرخ تعادلی و تک‌نرخی کردن آن، آغاز اقدامی است که ممکن است پایانش تحت کنترل دولت نباشد!
جنگ ارزی؟
به بخشی از سخنرانی جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب جنگ ارزی، در ژانویه ۲۰۱۲ در بنیاد کارنگی در خصوص جنگ ارزی علیه ایران تشریح کرد، توجه کنید:
«به‌عنوان یک تحلیلگر کلان جهانی، اغلب از من پرسیده می‌شود که اگر جنگ با ایران شروع شود چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ من این است که جنگ آغاز شده است اما در این جنگ هنوز تیری شلیک نشده. به تعبیر کارشناسان، ایالات‌متحده و اسرائیل درگیر جنگ نامحدود یا جنگ نامتقارن با ایران هستند. این جنگ شامل خرابکاری، ترور، عملیات ویژه، عملیات روانی، حمله به زیرساخت‌های حیاتی، جنگ سایبری و همچنین شامل جدیدترین شیوه جنگ یعنی «جنگ مالی» است…در عرض چند روز، ایالات‌متحده که ایران را از سیستم بانکی جهان جدا کرده بود، ارزش برابری ارز ایران را نابود کرد، به اقتصاد ایران «ابر تورم» را تزریق کرد و باعث افزایش در نرخ بهره شد. تمام این اتفاقات تنها چند هفته پیش از انتخابات ایران در زمانی روی داد که ایالات‌متحده در حال «تغییر رژیم» در ایران و راه‌اندازی دوباره‌ی انقلاب سبز بود و این موارد تصادفی نبودند؛ بنابراین این رویه روش خوبی برای بی‌ثبات کردن یک رژیم است. تغییرات رژیم واقعاً اسم بازی در ایران است. کسی خواهان جنگ نیست اما می‌توانیم گروه جدیدی را مسئول اداره کشور کنیم تا شاید پس‌ازآن راهی به برنامه‌ی هسته‌ای ایران بیابیم.»
جیمز ریکاردز، مشاور تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، همچنین در مقاله‌ای با عنوان جنگ مالی علیه ایران ((The Financial War against Iran در سایت USnews در سال ۲۰۱۲ آورده است:
«بیش از ۳۰ سال است که ایالات‌متحده تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را اعمال کرده است؛ این تحریم‌ها چیز جدیدی نیستند؛ اما چند هفته پیش رئیس‌جمهور اوباما با اعمال تحریم بانک مرکزی ایران راه تأمین اکسیژن ایران را مسدود کرد. به بانک‌های بین‌المللی گفته شد اگر آن‌ها به کسب‌وکار با بانک مرکزی ایران بپردازند، آن‌ها را از انجام کسب‌وکار در سیستم پرداخت جهانی دلار که توسط ایالات‌متحده کنترل می‌شود محروم خواهند شد. البته که این بانک‌ها از این دستور پیروی کردند…نتیجه این تحریم‌ها، انزوای فوری ایران از سیستم دلار و کمبود شدید دلار در ایران بود. ریال ایران در عرض فقط چند روز بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. ازآنجاکه بسیاری از کالاها در ایران وارد می‌شود، قیمت این کالاها به ریال دو برابر شدند. کالاهای اساسی یک‌شبه از دویست هزار ریال به چهارصد هزار ریال افزایش یافتند؛ و تاجرها مجبور شدند به‌منظور به دست آوردن دلار موردنیاز برای واردکردن کالاها به بازار سیاه روی بیاورند. بانک‌های ایرانی با افزایش نرخ بهره به بیش از ۲۰ درصد به‌منظور حفظ ریال در بانک‌ها و جلوگیری از خارج شدن آن از سیستم بانکی ایران واکنش نشان دادند.»
همواره نگاه خطی به مشکلات و ارائه راه‌حل با نگاهی غیر سیستمی، آفت تصمیم‌گیری در کشور بوده است. ارائه مدل‌ها و نظریه‌های ترجمه‌ای بدون توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور ممکن است منجر به ارائه تصمیماتی گردد که نتایج آن‌ها الزاماً منطبق با انتظارت و مشابه نمونه‌های خارجی نباشد و حتی بازی در زمین دشمن باشد!