ضرورت اصلاح قانون انتخابات، نیاز به یک مجری بی‌طرف

مدیریت انتخابات، فاکتور مهمی در انتخابات هر کشور است که به آن Electoral Management Body یا EMB می‌گویند.[1] این بدنه یا نهاد نقش مدیریت و سازمان‌دهی انتخابات را ایفا می‌کند. EMB ها سه نوع هستند:

1. مدل مستقل
2. مدل دولتی
3. مدل مخلوطی از هر دو

بهترین مدل EMBها در انتخابات باید این ویژگی‌ها  را پیاده کنند: آزادی، عدالت، مساوات، مخفی بودن آرا، شفافیت، با دوام، بی‌طرفانه، قابل پاسخگویی؛ بنابراین انتخاباتی که در دنیا برگزار می‌شود مجریان یا EMBهای انتخابات باید چنین ویژگی‌هایی را مورد هدف قرار دهند.

مدل EMB مستقل مدلی است که اساساً از قسمت اجرایی دولت مستقل است و اعضای آن خارج از قوای اجرایی کشور هستند. در این مدل، EMB بودجه خود را مدیریت می‌کند و به هیچ‌یک از وزارتخانه‌های دولتی پاسخگو نیست و فقط ممکن است به قوه مقننه یا قوه قضاییه پاسخگو باشد. کشورهای تازه دمکراسی شده (باتوجه به تجربیات دیگر کشورهای قدیمی در انتخابات و عملکردشان با مدل‌های مختلف) این مدل را انتخاب کرده‌اند مانند کانادا، هند، ارمنستان، بوسنی و هرزه گوین، کاستاریکا، استونی، اندونزی، لیبریا، نیجریه، لهستان، آفریقای جنوبی، تایلند، اروگوئه.

کانادا

به عنوان نمونه در کانادا یک سازمان مستقلی به نام Elections Canada که به هیچ‌یک از احزاب وابسته نیست مسئول برگزاری انتخابات است که رییس آن را پارلمان انتخاب می‌کند و وی گزارش خود را به مجلس ارائه می‌دهد.

مدل EMB دولتی که انتخابات به وسیله قوه مجریه از طریق یک وزارتخانه مانند وزارت کشور صورت می‌گیرد و از بودجه دولتی استفاده می‌شود. کشورهایی مانند دانمارک، سنگاپور،  آمریکا، سوییس و ایران را می‌توان از این دسته نام برد.

آمریکا

به‌طور‌مثال در آمریکا سیستم انتخابات پیچیده‌ای وجود دارد و به صورت غیرمستقیم و توسط کالج الکتورال Electoral College برگزار می‌شود بدین‌صورت که رئیس‌جمهور و معاونش توسط آرای مستقیم مردم انتخاب نمی‌گردند در عوض توسط الکتورها برگزیده می‌شوند. معمولاً احزاب الکتورها را در موافقت‌های ایالتی خود نامزد می‌کنند. برد ایالتی انتخابات State Board of Elections که ۸ عضو دارد که ۴ تای آن‌ها توسط فرماندار ایالت منصوب می‌شود و ۴ نفر دیگر که از حزب مورد حمایت فرماندار نیستند و بالاترین رای را در ایالت داشته‌اند در برد ایالتی شرکت دارند و بر تمامی مراحل انتخابات نظارت داشته و کمک و منابع به مسئولان انتخابات هر ایالت ارائه می‌دهند. مسئولان انتخابات ایالتی تحت سازمانی به نام انجمن ملی انتخابات National Association of State Election فعالیت می‌کنند که مأموریتش قابل‌دسترس بودن، صحیح بودن و شفاف بودن انتخابات در آمریکا است که به مرکز انتخابات Election Centre نیز معروف است. اعضای آن منحصراً از کارمندان دولتی هستند که ثبت آرای رای دهندگان و کارکنان انتخابات از قبیل ثبت‌کنندگان آرا، ناظرین، مدیران، منشی‌های شهری و ایالتی را بر عهده دارند. مدیران این انجمن در هر ایالت لیستی از ادارات مسئول برای انتخابات را تعیین می‌کنند که لینک اینترنتی آن‌ها به مرکز وصل است و هر ایالتی می‌تواند از این لینک استفاده کرده و نتیجه انتخابات را دنبال کند این مدیران NASED را تشکیل می‌دهند. ازاین‌جهت بود که در انتخابات اخیر آمریکا، ترامپ وجود تقلب را در صورت عدم برنده نشدنش در انتخابات مطرح کرد.

مدل مخلوط  مانند فرانسه، ژاپن و اسپانیا است که از هر دو مدل استفاده می‌کنند.

فرانسه

مثلاً در فرانسه رئیس‌جمهور که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود شورایی به نام شورای قانون اساسی Constitutional Council مسئول اجرای انتخابات ریاست جمهوری و نظارت بر صحت آن است و طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه مسئول رسیدگی به شکایات بوده و نتیجه رای‌گیری را اعلام می‌کند. این شورا وظایف گسترده‌ای در ارائه تمهیدات و اجرای انتخابات دارد.

با اینکه برخی انگلیس را در زمره مدل دولتی قرار می‌دهند ولی شاید انگلیس و استرالیا را نیز بتوان در زمره مدل سوم قرار داد.

انگلیس

در انگلیس کمیسیونی بنام الکتورال Electoral Commission که مستقل است بر انتخابات نظارت می‌کند و نیز درمورد امور مالی سیاسی در انتخابات قانون وضع می‌کند. کمیسیون الکتورال فقط به مجلس گزارش می‌دهد. رییس کمیسیون توسط کمیسیونی بنام کمیسیون خدمات حقوقی و قضایی کشور انتخاب می‌شود.

استرالیا

در استرالیا کمیسیون الکتورال استرالیا Australian Electoral Commission-AEC که یک سازمان مستقل فدرالی هست مسئول سازمان‌دهی و اجرا و نظارت بر انتخابات فدرالی و رفراندوم‌ها هست. بیشتر مردم استرالیا متد انتخاباتی خود را بهترین روش می‌دانند چراکه نتیجه نهایی آرای آن‌ها به پارلمان که مظهر و نماینده کل کشور است ختم می‌شود و حزبی که اکثریت آرا را در مجلس کسب کند نخست‌وزیر را برمی‌گزیند. دیگر اینکه به صورت کاغذ است و کامپیوتری نمی‌باشد و می‌تواند تک‌تک آرا را چک، بازشماری و عینی مشاهده کرد.

 برای استحکام و اعتبار مراحل انتخابات و ارتقاء پذیرش گسترده نتایج انتخابات یک EMB نه فقط باید انتخابات را در یک روش مستقل راهبری کند بلکه باید در عمل بی‌طرف باشد. بدون مدیریت بی‌طرفانه و عملکرد مستقلانه، ممکن است برخی مواقع اعتبار و استحکام انتخابات ضربه بخورد؛ بنابراین بهترین مدل، مدل  EMB مستقل است که بهتر از دو مدل دیگر می‌تواند بی‌طرفی را اعمال کند.

در انتخابات جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعاتی که ضروری است به آن به جدیت پرداخته شود، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهرها در خصوص EMB یا مجری انتخابات می‌باشد. مجری انتخابات در کشور ما طبق قانون، وزارت کشور (دولت) است یا به عبارتی نامزد انتخابات، خود نیز مجری است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی خطوط کلی انتخاب رئیس‌جمهور را ترسیم کرده ولی چگونگی اجرای آن را به قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی محول نموده است:

اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

اصل یک‌صد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.

بدین منوال، قانون انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که در آن وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات معین گردیده است.

[button bgcolor=”#523f6d” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” link=”http://www.irentekhabat.com/fa/President/View/3481/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86″ radius=”5″ outer_border_color=”#” icon_color=”#”]متن کامل قانون انتخابات[/button]

با توجه به موارد فوق و تجربیات انتخابات دوره‌های پیش در ایران، اولین اشکال اساسی در  قانون انتخابات آن است که دولت، خود متصدی برگزاری انتخابات است. البته ازآنجاکه نامزدهای انتخاباتی در تمامی شعبات رأی‌گیری حضور دارند و اگر تخلفی وجود داشته باشد به شورای نگهبان گزارش داده می‌شود موردی که بتواند به کلیت سلامت انتخابات در ایران خدشه‌ای وارد کند پیش نیامده است ولی به دلیل ضعف در قانون و داشتن مدل EMB دولتی، دشمن با شایعه توطئه و دروغ تقلب در انتخابات سال ۸۸ توانست از این مسئله نهایت استفاده را برده و آن را بستری برای اجرای اهداف شوم خود بسازد و با سوء استفاده از این ضعف، شائبه تقلب را ازآنجاکه دولت خود مجری انتخابات بوده در ذهن برخی ناآگاهان بکارد. همچنین وجود تخلفات متعدد از سوی متصدیان دولتی در انتخابات ۹۶ این اشکال را تحکیم بخشیده و آن را مستندتر و روشن‌تر می‌کند و این سؤال پیش می‌آید که چرا باید یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان رقیب حاضر در صحنه، خود مسئول برگزاری انتخابات باشد؟ این را نیز باید اضافه کرد که حتی در آخرین دوره چهارساله ریاست جمهوری که دیگر خود نمی‌تواند کاندیدا باشد، باز مشکل به قوت خود باقی است و گرایش رئیس‌جمهور به یکی از کاندیداها می‌تواند در نحوه اجرای انتخابات به نفع کاندیدای مورد حمایت رئیس‌جمهور، مؤثر واقع گردد.

به عنوان نمونه احمدی‌نژاد  و دولت وی به دلیل استراتژی حمایتی خود از مردم محروم و تمرکز بر عمران شهرها و نقاط دورافتاده در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، در انتخابات دور دوم با بردن صندوق‌های رأی به این نقاط، توانست رأی بالایی در حدود ۲۵ میلیون به دست آورد. بالعکس روحانی با توجه به اعمال سیاست‌های متمرکزش بر واردات و سیاست خارجی منعطف در مقابل دشمنی‌های آمریکا و متحدانش و غافل بودن از قشر محروم کشور، در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش با عدم ارائه صندوق‌های رأی در بیشتر روستاهای دورافتاده کشور توانست اکثریت آرا در برخی مراکز استان‌ها کسب کرده و از رقیب خود پیشی بگیرد که از آن به مهندسی انتخابات توسط متصدی برگزاری انتخابات یاد شده است.

بنابراین تا زمانی که نهادی مستقل عهده‌دار امر خطیر انتخابات اعم از ریاست جمهوری و مجلس نشود، همیشه با این‌گونه مشکلات مواجه خواهیم بود اگر چه شورای نگهبان در نهایت به تخلفات رسیدگی کرده و رأی نهایی را صادر می‌کند ولی باید توجه داشت که این نهاد در حین اجرای انتخابات نقشی بر عهده ندارد.

همان‌گونه که سخنگوی شورای نگهبان در مرداد ۱۳۹۱ ضرورت اصلاح قانون انتخابات را از موارد دیگر نواقصی که بر آن مترتب بود، مطرح کرد و آن در دستور کار کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت، امید است که مجمع این ایراد اساسی در قانون انتخابات را نیز مورد بازبینی قرار داده و هیئت یا نهادی مستقل از دولت امر مهم انتخابات را عهده‌دار شود. هیئتی که می‌تواند متشکل از نماینده‌ای از مجلس، نماینده‌ای از قوه قضاییه و یا نمایندگانی از ائمه جمعه به دلیل حضورشان در اقصی نقاط کشور و در بین توده مردم بودن، انتخابات را بهتر برگزار نمایند.

اولین اصل هر رقابتی بی‌طرف بودن برگزار کننده آن است. اگر انتخابات توسط نهادی مستقل از دولت مستقر به اجرا درآید، انتخاباتی خواهیم داشت که هم ابزار قدرت برای تخلف از یکی از نامزدها گرفته می‌شود و هم دشمن را از ترفند ایجاد ظن تقلب در جامعه خلع سلاح می‌کنیم.

---

پی‌نوشت:

[1] http://aceproject.org/ace-en/topics/em/onePage