در دوران پسابرجام، دروازه‌های کشور به‌شدت به روی حضور سرمایه‌گذاران خارجی بازشده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، با خوشحالی از لزوم ورود این سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سخن میگویند. در این میان ما با یادآوری رویدادهای تاریخی بر آن هستیم که نتیجه چنین اقداماتی را که قبلاً نیز اتفاق افتاده‌اند را در حافظه تاریخی مردم بیدار کنیم.
تایلند اولین کشور درحال‌توسعه‌ی آسیایی است که در سال 1997 با جنگ ارزی[1] مواجه شد. جنگ با مجموعه‌ای از حملات سوداگرانه در اواخر سال 1996 و اواسط سال 1997 آغاز شد که درنهایت به فروپاشی نظام ارزی تایلند انجامید و منجر به ایجاد بحرانی در نظام اقتصادی این کشور شد. درنتیجه‌ی وقوع بحران، کاهش شدیدی در ارزش بات[2] -واحد پول ملی این کشور- به وجود آمد که سبب افزایش بدهی تعداد زیادی از شرکت‌هایی شد که به میزان بسیاری از بازارهای بین‌المللی استقراض کرده بودند. لذا، بسیاری از مؤسسات مالی با مشکلات نقدینگی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی مواجه شدند. این وضعیت با اثر سرایت کاهش ارزش پول به سایر کشورهای آسیایی تشدید شد.
در اواسط دهه 1980 اقتصاد تایلند رشد سریعی را تجربه کرد. شتاب رشد اقتصادی در مرحله‌ی اول سرمایه‌گذاری را افزایش داد و به دنبال آن ترکیب تولید در این کشور به میزان قابل‌توجهی تغییر کرد، به‌صورت که تایلند به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شد؛ به‌عبارت‌دیگر، جهت‌گیری تولید به سمت سرمایه‌گذاری بود. اما در دوره زمانی 1986-1980 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و جای خود را به بخش غیرتجاری (همچون ساختمان)، بخش مالی و مستغلات داد. در کنار این وضعیت، در سال 1996-1995 کسری حساب جاری رو به وخامت گذاشت.[3] کسری حساب جاری مبین میزان جذب سرمایه‌ی خارجی بود که عمدتاً با خرید دارایی مالی کوتاه‌مدت توسط خارجیان پوشش داده می‌شد.
در دهه 1980، اولویت دولت تایلند، افزایش خالص جریان‌های ورودی سرمایه از طریق انجام اصلاحات نهادی و مالیاتی بود و هم‌زمان با آن به توسعه بازارهای مالی نیز پرداخت. اختلاف بزرگ و مثبت نرخ‌های بهره (ربا) در تایلند با سایر کشورها و نظام ثابت ارزی پشتیبان این سیاست بودند. در واقع، این نظام تضمینی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با بازدهی بالا و ریسک ناچیز به وجود آورد؛ و امکان خارج کردن سرمایه با کم‌ترین هزینه را ممکن کرد.
در آن زمان مقامات تایلندی به‌منظور جذب سرمایه‌ی خارجی به انجام اقداماتی مبادرت کردند که این اقدامات اشتباهات استراتژیک محسوب می‌شوند؛ مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:
- حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی
- حذف بسیاری از موانع پیش روی مالکیت خارجی صنایع صادرات محور
- ارائه مشوق‌های صادراتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و سرمایه‌گذاری در بازار سهام
- تدوین قوانین مرتبط با انتشار اوراق قرضه خارجی توسط شرکت‌های تایلندی
بخش عمده‌ی این جریان ورود سرمایه، ماهیت کوتاه‌مدت داشتند؛ به‌صورت خرید دارایی مالی کوتاه‌مدت توسط سرمایه‌گذاران خارجی که یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران اقتصادی تایلند محسوب می‌شد.
پیش از بحران، علائمی از آسیب‌پذیری در اقتصاد تایلند وجود داشت، که ازجمله آن‌ها می‌توان به سطح ذخایر بین‌المللی رسمی، سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد، گسترش افراطی اعتبار و کسری بالای حساب جاری اشاره کرد.
پیش از وقوع بحران، ذخایر خارجی رسمی تایلند برای تضمین بدهی‌های کوتاه‌مدت کافی نبودند؛ و کاهش سرمایه‌گذاری نقش بسزایی در کاهش تولید در زمان شروع بحران اقتصادی داشت. در تبیین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری می‌توان به گسترش بیش‌ازحد بخش غیرتجاری به‌ویژه مستغلات و فعالیت‌های ساخت‌وساز اشاره کرد؛ در دوره پیش از وقوع بحران، کل اعتبار بخش خصوصی به‌سرعت در حال افزایش بود. به‌ویژه این اعتبار مربوط به وام برای املاک و مستغلات و پروژه‌های مسکن‌سازی انجام‌شده توسط شرکت‌های مالی بود. در واقع، اتفاقی شبیه به بحران مالی آمریکا در سال 2007.
کسری حساب جاری همراه با تغییرات در ساختار صادرات و کاهش ارزش پول ملی تایلند سبب بروز بحران تراز پرداخت‌ها در این کشور شد. استراتژی صنعتی اجراشده در تایلند با آزادسازی نظام مالی و حجم انبوه جریانات ورودی سرمایه‌گذاری خارجی سبب افزایش استقراض بخش خصوصی شد. اغلب وام‌ها کوتاه‌مدت بودند و برحسب پول خارجی ارزش‌گذاری می‌شدند. با توجه به ارزان‌تر بودن استقراض برحسب دلار نسبت به بات، استقراض کنندگان تایلندی حتی برای تامین‌مالی پروژه‌های بلندمدت، ترجیح می‌دادند که در نرخ‌های بهره‌ی کوتاه‌مدت ارزش‌گذاری شده برحسب دلار استقراض کنند. به‌این‌ترتیب بدهی خارجی تایلند به 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که 80 درصد آن استقراض بخش خصوصی بود.[4]
وقوع بحران
همه‌چیز در جولای 1997 (تابستان 1376) تغییر کرد و تمام منطقه درگیر ناآرامی‌های اقتصادی شد. بحران از جایی شروع شد که ارزها و بازار بورس کشورهای منطقه‌ی جنوب شرق آسیا دستخوش حمله‌ی همه‌جانبه و پیوسته‌ی دلالان ارز (بازیگران جنگ ارزی) به رهبری نهادهای بزرگ بین‌المللی شدند. آسیبی که از ناحیه دلالان ارز وارد شد موجب رکود اقتصادی گردید که گریبان گیر نه‌تنها کشورهای منطقه، بلکه اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز شد.
این بحران در جولای 1997 زمانی در تایلند زمانی شروع شد که دلالان بین‌المللی ارز ضربات سنگینی را به پول تایلند وارد کردند. در زیر این ضربات سنگین، بانک مرکزی تایلند از تلاش‌های خود برای حمایت از پول آن کشور دست برداشت و اجازه شناوری آزاد آن را در مقابل دلار آمریکا داد. پیامد چنین اقدامی باعث کاهش سریع نرخ برابری پول تایلند (بات) درنسبت با دلار شد. این کاهش ارزش به اندونزی، فیلیپین، مالزی و سرانجام کره جنوبی هم سرایت کرد. حتی کشورهای با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان نیز در امان نماندند. در اواخر سال 1997 ارزهای منطقه در سراشیبی سقوط قرار گرفت، در مالزی 40 درصد%، تایلند 50%، درصد، اندونزی 60%، درصد، سنگاپور 30% درصد و کره جنوبی 50%. درصد از ارزش پول ملی‌شان کاسته شد.
با شروع بحران، وقتی کشورهای سرمایه‌پذیر آسیای جنوب شرقی نتوانستند به‌موقع به تعهدات مالی خود عمل کنند، مشکلات بحران به کشورهای سرمایهگذار نیز سرایت و لذا بحران ابعاد جهانی پیدا کرد. غیر از بحث منابع کوتاه‌مدت، عوامل دیگری که به این بحران دامن زد این بود که کشورهای بحران‌زده عموماً از منابع مالی خارجی برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی مناسب استفاده نکرده بودند. یکی از این موارد استفاده بی‌رویه از منابع خارجی برای تأمین مالی مسکن در این کشورها بود که با افزایش قیمت ارز این نوع خانه‌ها مشتری چندانی نداشت و لذا بازپرداخت وام خارجی را با مشکل روبه‌رو می‌ساخت. با افزایش قیمت ارز پس از شروع بحران، میزان تعهد مالی کشور وام‌گیرنده به پول محلی یک‌باره افزایش می‌یافت و چون چنین امکانات مالی در کشور مقروض وجود نداشت لذا عملاً بحران مالی شکل گرفت؛ زیرا متناسب با افزایش قیمت ارز، تعهدات مالی کشور بدهکار به خارج، برحسب پول ملی افزایش می‌یابد.
جیمز ریکاردز[5] استراتژیست ارشد جنگ ارزی و مؤلف کتابی تحت همین عنوان[6]، در مصاحبه‌ای از خاطرات خود در بحران سال 1998 و درس‌هایی که می‌توان گرفت سخن می‌گوید. ریکاردز که در آن زمان، در سمت مدیرت سرمایه بلندمدت یک شرکت فعالیت می‌کرد بیان می‌کند که هنگامی‌که بحران سال 1998 به آمریکا نیز سرایت پیدا کرد، فدرال‌رزرو[7] (بانک مرکزی آمریکا) فقط به بانک‌های وال‌استریت کمک مالی کرد و از کمک به سایر شرکت‌ها و مؤسسات مالی شانه خالی کرد؛ این کمک مالی را از طریق چاپ تریلیون‌ها دلار انجام گرفت. می‌توان گفت که بانک‌های وال‌استریت بدون هیچ هزینه‌ای پول قرض گرفتند و در واقع هزینه این وام‌ها از مالیات‌دهندگان و شهروندان آمریکایی گرفته شد. (ثروتمندتر شدن ابر طبقه و فقیرتر شدن مردم)
ریکاردز عقیده دارد که این فساد سیستم مالی و بانکی امروزه نیز ادامه دارد؛ و آنچه در بحران 1998 اتفاق افتاد در بحران 2007 آمریکا نیز تکرار شد. او می‌گوید پیامی که بحران 1998 برای ما می‌فرستد این است که بانک‌ها می‌توانند زمانی که اراده کنند بسیار بی‌پروا باشند؛ زیرا زمانی که به دردسر بیفتند توسط فدرال‌رزرو نجات داده خواهند شد. [8] و این در حالی است که منشأ بسیاری از بحران‌های مالی تا کنون بانک‌ها بوده‌اند.
در کل عوامل اصلی در بروز شدیدترین رکود اقتصادی تایلند در سال 1998-1997 را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
- کاهش سریع ارزش بات: این امر سبب زیان وام‌گیرندگان تایلندی به‌ویژه شرکت‌هایی با حجم بالای بدهی ارزش‌گذاری شده با پول خارجی شد.
- کاهش اعتماد به نظام مالی
- ناتوانی مؤسسات در بازپرداخت سپرده‌ها
- انتقال سپرده‌ها از شرکت‌های مالی به بانک‌های تجاری و از بانک‌های داخلی به بانک‌های خارجی
- ناکارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی
- مقررات‌زدایی سریع بازارهای مالی و آزادسازی بازار سرمایه در اوایل سال 1990
- عدم نظارت کافی بر بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی
- محوریت بیش‌ازاندازه تأمین مالی به نظام بانکی
- استفاده از منابع مالی کوتاه‌مدت (ناپایدار) خارجی
- ایجاد انتظارات شدید برای کاهش قیمت دارایی‌های محلی مثل پول ملی کشور و افزایش قیمت ارز که موجب حملات سفته‌بازی به سیستم مالی تایلند شد.
اساساً گسترش بیش‌ازحد فعالیت مالی دلیل اصلی بروز بحران بود.
آثار اجتماعی بحران نیز جدی بودند. تعدیل بازار کار به اشکال مختلف انجام شد. تعداد بیکاران از سال 1996 تا اواخر سال 1998، سه برابر شد و همچنین کاهش قابل‌توجهی در ساعات کار و دستمزدهای اسمی به وجود آمد.
بسیاری از تحلیلگران مالی غرب و مطبوعات غربی فرضیه‌ای را مطرح کردند مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول در عکس‌العمل به نیروهای بازار و به جهت ضعف اساسی اقتصاد آن کشورها بوده است. اما اگر دلالان ارز از ضعف‌های سیستم مالی در جهت ارزبازی و سفته‌بازی روی پول‌های منطقه سوءاستفاده نمی‌کردند، چنین کاهش شدیدی در ارزهای منطقه به وقوع نمی‌پیوست. ازلحاظ نظری تا زمانی که هیچ اقدامی از سوی مقام‌ها به‌منظور حمایت از پول آن کشور اتخاذ نشده این سوداگران می‌توانند به همین ترتیب به کار خود ادامه دهند. این عمل سوداگران ارز زمانی زیان‌بار می‌شود که آن‌ها همگی در یک عمل جمعی دست‌به‌کار شوند؛ مثلاً باهم همکاری کرده و اقدام به خریدوفروش ارز یکدیگر می‌کنند و به‌این‌ترتیب باعث می‌شوند ارزش پول طبق خواسته آن‌ها بالا رفته یا پایین بیاید. این دلالان تنها از جهت حرص و طمع خود برای به دست آوردن سودهای سرشار، بدون توجه به مشکلات عدیده و رنج‌هایی که برای میلیون‌ها انسان در پی می‌آورد فقط درصدد مال‌اندوزی‌اند.
امروزه ارز تنها برای استفاده در معاملات تجاری به کار نمی‌رود، بلکه خود نیز به‌عنوان کالایی برای تجارت عرضه می‌شود. پیشرفته‌های چشمگیر، فن‌آوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات الکترونیکی به بازیگران جنگ ارزی این امکان را داده است که در عرض چند ثانیه میلیاردها دلار را در جهان مبادله کنند و درنتیجه امروزه حجم مبادلات ارزی در جهان بیست برابر بیشتر از کل حجم تجارت کالاها است. فن‌آوری جدید و ایجاد مؤسسه‌های مالی متعدد در بازار، فرصت‌های عدیده‌ای را برای سوداگری سودآور ارز فراهم کرده است.
در دوران پسابرجام و با وصل شدن بانک‌های ایران به بانک‌های جهانی، ایران نیز در معرض این حملات جنگ ارزی قرار خواهد گرفت. لذا ما بر آن هستیم که بابیان اشتباهات استراتژیک دولت‌ها در زمان گذشته در قالب مقاله، حافظه تاریخی مردم و مسئولین را بیدار کنیم؛ زیرا ملتی که تاریخ را به یاد نیاورند، مجبور و محکوم به تکرار آن هستند.
پی‌نوشت:
[1] Currency War
[2] Bath
[3] این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که صادرات از واردات کمتر باشد. و منجر می‌گردد که کسری از طریق استقراض یا ورود سرمایه تأمین مالی شود. در تایلند کسری مذکور به‌واسطه ورود سرمایه‌ی خارجی پوشش داده شده بود.
[4] تجربه بحران ارزی تایلند، مرکز پژوهش‌های مجلس
[5] James Rickards
[7] Federal Reserve