اصولاً بر همگان واضح و مبرهن است که لیبرالیزم ایدئولوژی ایست بر پایه و با کارکرد تفرد گرایی (ایندیویژوالیزم به مثابه فعل)، استراتژی نیز علمی است که برای یک جمعیت، یک سازمان، یک کشور، یک نظام (فرضاً نظام فراماسونری)، یک اندیشکده، یک دانشکده، یک وزارت یا غیره به کار می‌رود. اما در تمام مثال‌های مذکور، هیچ کدام توسط یک نفر تنها و به خصوص اداره نمی‌شود، در هر صورت برای اداره‌ی یک کار استراتژیک، یک جامعه (سوشالیتی) یا اجتماع (کامیونیتی) باید شکل بگیرد و این عملاً با ایندیویژوالیزم که اساس و بنیان لیبرالیزم است در تعارض محض است.
البته علم به میدان آوردن نیروها و منابع، شاید بتواند به شیوه ای در ایدئولوژی لیبرالیسم توجیه شود، و این توجیه عبارت است از این مسئله که منابع و نیروها را یک فرد می‌تواند برای خودش استفاده کند و به میدان‌هایی بیاورد که مد نظر خودش است و منافع جمعی را در نظر نگیرد. اگر این موضوع را قبول کنیم، باید اذعان کنیم شخص استراتژیست لیبرال عملاً باقی افراد را در مجموعه‌ی خودش به بردگی می‌گیرد و نه به شریکی، چرا که شراکت به معنی سوشالیتی است و با ایندیویژوالیزم تفاوت ذاتی دارد.
از این مسئله می‌توان دو موضوع را متوجه شد، یکی اینکه نظام ارباب و برده (لُرد و سرونت) قرون وسطایی عملاً در غرب محیط است و تنها فرقی که کرده است در تغییر اسامی این نظام در سازمان‌های مختلف است، و دیگر موضوع به ما می‌گوید: این که اخلاق بوروکراتیک حکم می‌کند تا با زیردستان و ارباب رجوع در سطح ادارات لزوماً به شیوه‌ی ابلاغی و با حالت انتظامیِ سلطه-گر گونه صحبت و برخورد شود برخواسته از همین فرهنگ سلطه است که ریشه در قرون تاریک وسطی دارد که عملاً هیچ گاه تغییری در محتوای آن صورت نگرفته است. لذا وقتی صحبت از نظام سلطه که (عبارت است از سلطه گر و سلطه پذیر، که تفسیری اسلامی از نظام پیشرفته‌ی ارباب و رعیت است) می‌شود، نه فقط روابط دولت‌های دنیا، بلکه روابط در هر جزئی از اجزای جامعه مد نظر است.
تکلیف انسان ایرانی مسلمان نیز که داعیه‌ی تلاش جهت ایجاد یک جامعه‌ی قرآنی دارد، مسلّماً در نپذیرفتن هر گونه سلطه به شکل جزئی از منابع و نیروی دیگران در آمدن است. اما آیا این به معنی برخورد قاطعانه و پرخاش گرانه با افرادی است که بی خبر از غرور نهادینه در خودشان پشت میزهای به اصطلاح خدماتی نشسته‌اند؟ البته که این کار به دلیل نشان دادن نپذیرفتن سلطه، ضرورت دارد و باید تا حدودی انجام پذیرد. اما قدم بعدی، فکر کردن به نظام‌هایی اداری در هر حالتی، عبارت از سازمان، وزارت، اندیشکده، دانشکده، دموکراسی و… ایست که حربه ای که باعث می‌شود نظام سلطه از این جمعیت‌ها نفع ببرد ازشان بگیریم. و این حربه در یک موضوع بیش نیست و آن کارکرد این سازمان‌هاست. به عنوان مثال، کارکرد نظام بوروکراتیک، شناختن و شناسانده شدن دیگران به همدیگر است برای دادن خدماتی که از خزانه‌ی کشور برای این خدمات بودجه تخصیص داده می‌شود. اما یک نظام اسلامی اداری، نیاز به شناخت یکدیگر از جهت ارزیدن فرد برای اداره (و در حقیقت برای بودجه‌ی کشور)، جهت دادن خدمات به او ندارد، بلکه نیاز به شناختن ارزیدن فرد برای خداست دارد. چگونگی این شرعی سازی ساختار اداری، بحثی دیگر است که نیاز به افرادی انقلابی و علاقمند به اصلاح وضع موجود که همه‌ی ما از آن رنج می‌بریم دارد.