چکیده
در این مقاله سعی خواهد شد تا به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته شود که چرا آنطور که شایسته است جمهوری اسلامی در پرتو اندیشه‌ها و آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی و گفتمان برخاسته از این فضا، به درجه قابل قبول و درخور دفاعی از آنچه که بعد از ۳۷سال از پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می‌رفت، در سطح بین‌المللی و مسائل داخلی دست نیافته و چه افراد و عناصر و گروه‌هایی از بدو تاسیس جمهوری اسلامی با تلاش در جهت به انحراف‌کشاندن حرکت انقلاب از مسیر اصیل خود، موجبات بروز مخاطرات فراوان امنیتی برای کشور، نظام اسلامی و مردم را فرآهم آوردند.
مقدمه
پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی در ایران بی‌شک مرهون فداکاری‌ها و رشادت‌ها و تلاش‌های افراد و گروه‌ها با نظرها و اندیشههای متفاوتی بوده است که همگی در وهله‌ی اول هدف واحدی که همانا سرنگونی رژیم شاهنشاهی در ایران بود را دنبال می‌نمودند. شروع جریان انقلابی در ایران برخلاف آنچه که بسیاری از کارشناسان و متخصصان و حتی مردم عامی متصورند، نه از ۱۲بهمن‌ماه سال ۵۷ و نه حتی با وقوع قیام مردم ورامین در ۱۵خرداد سال ۱۳۴۲ بلکه با انتخاب دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر در ابتدای دهه‌ی ۳۰شمسی آغاز گشت. مصدق به عنوان چهره‌ای مخالف و اپوزیسیونی فعال و بنام در ایرانِ دهه‌ی سی، که در اغلب مسائل با شاه دارای گسست فکری و اندیشهای در اداره‌ی امور کشور می‌بود، توانست نظر مردم را به خود به عنوان مردی عمل‌گرا در مخالفت با سیاست‌های داخلی و خارجی شاه در حوزه‌های گوناگون بخصوص بحث نفت و اقتصاد، جلب نماید و با توجه به گرایشات مذهبی و ارتباط نزدیک او با علمای دینی بخصوص آیت‌الله کاشانی طیف گسترده‌ای از مردم مذهبی را نیز به سمت خود متمایل نمود.
با وجود حمایت علما از ایشان در موضوع نخست‌وزیری و ملی کردن صنعت نفت، مشی محافظه‌کارانه‌ی او، پس از درگیری با دولت بریتانیا برسر ملی‌نمودن صنعت نفت و شروع تحریم‌های یکجانبه‌ی این کشور علیه ایران برای اولین‌بار در تاریخ ایران‌زمین، موجب گرایش وی به سمت ایالات‌متحده‌ی آمریکا و برقراری ارتباط دوستانه با این کشور شد.
دکتر مصدق در واقع با بکارگیری استراتژی «عدم تعهد» در مواجهه با سیاست‌های مستکبرانه‌ی بریتانیا در ایران دست انگلستان را از منابع و منافع ایران کوتاه کرد و در قدم بعدی به سمت ایجاد «موازنه‌ی منفی» در رابطه با آمریکا حرکت نمود و همزمان از پایگاه مکتبی- مردمی خود در داخل فاصله گرفت و علی‌رغم توصیه‌های آیت‌الله کاشانی به ایشان مبنی بر عدم اطمینان به آمریکا، در برقراری ارتباط دوستانه با این کشور در دیدارش با ترومن-رئیس جمهور وقت آمریکا- در سال ۱۳۳۰ تعجیل نمود و این اعتماد کاذب در حوزه‌ی سیاست خارجی به ایالات‌متحده و همزمان زاویه گرفتن از علما در حوزه‌ی سیاست داخلی دو عامل مهم و انکارناپذیر در جهت عدم تحقق خواسته‌های او و در نهایت سقوط وی از قدرت شد.
[divide style=”dashs” icon=”square” color=”#1501e2″]
عدم تعهد ایران به قدرت‌های جهانی ریشه در تاریخ ایران از دوران صدارت امیرکبیر تا نخست‌وزیری دکتر مصدق در رژیم پهلوی دوم و در نهایت راهبرد سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی دارد. بر همین اساس دولت موقت نیز راهبرد سیاست خارجی نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی را «عدم تعهد» اعلام می‌کند از این رو دکتر مهدی بازرگان و سایر مقامات دولت موقت صراحتا استراتژی «عدم تعهد» را در قالب سیاست «موازنه منفی» دکتر مصدق تعریف کرده و در همان مسیر گام برمی‌دارند.
«موازنه منفی» مفهوم مخالف و مقابل با «موازنه قوای سنتی» در روابط بین‌الملل است.
بازرگان مهمترین نظریه‌پرداز گفتمان اسلام سیاسی لیبرالی، هدف و دغدغه‌ی مهم‌اش را معطوف به نشان‌دادن سازگاری علم با دین و ارزش‌های دینی معرفی می‌کند. او در سال‌های اول دهه بیست که اندیشههای ضدمذهبی اوج گرفته بود و روشنفکران ایران در تظاهر به بی‌دینی از یکدیگر گوی سبقت می‌ربودند، با نوشتن کتاب «مذهب در اروپا» به اهمیت دین در جامعه اروپایی اشاره نمود تا بدین ترتیب تصور ناسازگاری تجدد با دین‌داری را غیرقابل قبول معرفی نماید. او در ادامه به تشریح و تبیین اثبات سازگاری علم و دین و نیاز بشر به دین پرداخت و دراین راستا کتاب «مطهرات در اسلام» را با نگاهی علمی و پوزیتیویستی به رشته تحریر درآورد و سپس همین مشی را به صورت گسترده‌تر با نوشتن کتاب «راه طی شده» ادامه داد و در آن مدعی شد که امروزه بشر با عقل خود به همان چیزهایی دست یافته است که پیامبران مدت‌ها پیش از آن سخن به میان آورده بودند.
او در مسیر تحقق اندیشههای خود به کمک یارانش عزت‌الله سحابی و آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۴۰موفق به تاسیس حزب «نهضت آزادی» میشود.
با تشکیل این حزب که مشی آن، تطابق سیاست‌ها با معیارها و آرمان‌های اسلامی- ایرانی بود، بازرگان و یاران وی به جهت معرفی مشی سیاسی اسلام در بحث سیاست خارجی نیز ورود کردند؛ با این همه آنها معتقد به استراتژی «عدم تعهد» برای مقابله با کشورهای مستکبر بودند.
این استراتژی برخلاف سیاست توازن قوا، مستلزم و متضمن عدم اتحاد، ائتلاف و وابستگی با کانون‌های قدرت جهانی در نظام بین‌الملل است. بنابراین قرارگرفتن این استراتژی به عنوان سیاست کلی و واحد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت موقت در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، به معنای عدم وابستگی و اعطای امتیازات گوناگون در سایر حوزه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی به دو ابرقدرت شرق و غرب مبتنی بر شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بوده است. از آنجایی که در زمان رژیم پهلوی دوم عمدهی ارتباط راهبردی ایران به عنوان شریک و متحدی استراتژیک در قالب ائتلاف و اتحاد استراتژیکی با ایالات‌متحده در منطقه غرب آسیا بود، لذا بکارگیری این سیاست عملا در جهت قطع روابط غیرمتوازن و جاه‌طلبانه با آمریکا نمود پیدا می‌کند.
دولت موقت در راستای بکارگیری استراتژی عدم تعهد و در گام اول، در ۲۲ اسفند ماه ۱۳۵۷ و تنها یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از پیمان مرکزی-سنتو- خارج میشود و بلافاصله به عضویت جنبش «عدم تعهد» در می‌آید.
این دولت همچنین در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۵۸ قرارداد کاپیتولاسیون را نیز لغو می‌کند تا بیش از پیش تعهد خود به استراتژی عدم تعهد را نشان دهد.
پیمان دفاعی ایران و آمریکا به دلیل تسخیر سفارت این کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام که در ۱۳آبان‌ماه سال۵۸ و به دلایلی چون جاسوسی آمریکا از ایران، نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همینطور گروگان گرفتن شاه و خانواده‌اش و عدم بازگرداندن آنها به ایران، به‌علاوه دیدار بازرگان و ابراهیم یزدی با زبیگنیو برژینسکی-مشاور امنیت ملی جیمی کارتر- در ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۵۸ در الجزایر، لغو میشود و برهمین اساس ایران دو پایگاه استراق سمع آمریکا در شمال کشور و در مجاورت مرزهای ایران با شوروی را بر می‌چیند.
بر اساس استراتژی مزبور جمهوری اسلامی ایران در ۱۴آبان‌ماه سال ۵۸ همزمان با انجام اقداماتی علیه حضور آمریکا در ایران و در جهت حفظ موازنه‌ی منفی، اقدام به لغو مواد ۵ و ۶ معاهده ۱۲۹۹شمسی ایران و شوروی می‌کند تا اینگونه عدم تعهد خود به هر دو قدرت شرق و غرب را مبتنی بر سیاست توازن منفی اعلام نماید.
اما توجه به این نکته ضروریست که موازنه منفی که دولت موقت به آن اعتقاد داشت و بر همین اساس نیز عمل می‌کرد، ماهیتی صرفا ملی‌گرایانه و به دور از هرگونه روحیه انقلابی داشت به عبارت دیگر سیاست موازنه‌ی منفی بکارگرفته شده توسط دولت موقت در روزها و ماه‌های اول پس از انقلاب اسلامی در ایران دارای خصیصه‌ی غیرتهاجمی و کاملا محافظه‌کارانه بود به گونه‌ای که علی‌رغم کوتاه نمودن دست قدرت‌های بین‌المللی از ایران به جهت سوءاستفاده از داشته‌های مادی و معنوی کشور و ملت ایران، هرگز دارای اندیشهای آرمانی به آن‌صورت که قرآن کریم به آن در داستان حکمت‌آمیز قوم بنی‌اسرائیل اشاره و توصیه می‌کند، نبود و در امتداد همان تفکر ناسیونالیستی نه تنها هیچگاه سعی در ایجاد تغییر و تحول در ساخت نظام بین‌المللی ندارد بلکه این تفکر و اندیشه را نیز مغایر با روح انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های جهانی مبتنی بر موازین قرآنی را دخالت آشکار در امور داخلی دیگر کشورها می‌دانست.
اعتقاد به این اصل، ریشه در اندیشه‌ها و انگاره‌های مسئولین دولت موقت داشت به‌طوری‌که در عرصهی شهودی و عملی نیز می‌شد کدهای نمایان و آشکاری از این تفکر غیردینی را در بین اعضای کابینه‌ی دولت موقت مشاهده نمود. کریم سنجابی-اولین وزیر امور خارجه دولت موقت- طی سخنانی با صراحت به تبیین و تشریح این اندیشه پرداخته و می‌گوید:
«کشور ما به راستی خواهان داشتن روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی است و هرگز نخواهد پذیرفت که (ایران) پایگاه حمله و یا تبلیغ ضد آن کشور قرار گیرد.»
در واقع آنچه که در نوع بینش آقای سنجابی و هم‌قطاران وی در موضوع مواجهه با ایدئولوژی‌های پاگانیستی نظام بین‌الملل می‌توان دید، عدم تمایل آنها در جهت گرایش به سمت هر یک از دو ابرقدرت شرق و غرب و همینطور عدم پذیرش ایدئولوژی‌های کمونیستی و کاپیتالیستی بود لکن طی فرآیندی منفعلانه و محافظه‌کارانه، تلاشی در جهت مواجهه و مقابله با اندیشههای دو بلوک شرق و غرب مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی در نگاه بین‌المللی این افراد دیده نمی‌شد به‌طوری‌که اعضای کابینه دولت بازرگان پارا از این فراتر نهاده و حتی تضمین‌های ضمنی و آشکاری نیز در این رابطه به‌منظور عدم هرگونه اقدام در جهت تقابل ایدئولوژیک با اندیشههای کمونیستی و لیبرالیستی به دو کشور آمریکا و شوروی می‌دهند.
در راستای عمل به همین اندیشه در ارتباط با جامعه بین‌الملل، ابراهیم یزدی نیز بر سیاست «بی‌طرفی مثبت» تاکید می‌ورزد و آنرا محور و شالوده‌ی ارتباط ایران با تمام کشورهای دنیا به غیر از رژیم‌صهیونیستی و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی معرفی می‌نماید.
وی در این رابطه بیان می‌کند:
«ما در درگیری میان دو ابرقدرت شرکت نمی‌کنیم و بی‌طرفی مثبت را در پیش خواهیم گرفت… ما در هیچ جبهه‌بندی شرکت نخواهیم کرد ولی در عین حال خود را منزوی نخواهیم کرد و ارتباط خود را با جهان به نحو مطلوب حفظ می‌کنیم.» [۱]
طبیعی‌ست که در وهله‌ی اول این نوع موضع‌گیری، جذاب و بدون اشکال بنظر رسد اما با جستاری در اندیشههای امام خمینی(ره) و آرمان‌های انقلاب اسلامی و متن صریح قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح می‌توان به مغایرت‌های جدی و عمیقِ بین این دو نحله‌ی فکری پی برد.
در واقع از ابتدای نهضت انقلاب اسلامی در ایران دو تفکر اصلی و دو جریان مهم همزمان با یکدیگر وارد عرصه شده و به صورت موازی اما با جهت‌گیری‌های کاملا متفاوت شروع به فعالیت می‌کنند لکن تنها یکی از آن دو اندیشه می‌توانست در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب که مبتنی بر گزاره‌های قرآنی استوار شده بود، حرکت نماید.
علی‌رغم دیدگاه ملی‌گرایان که یکی از دو جریان اصلی پس از انقلاب را به خود اختصاص داده بودند، امام خمینی(ره) در حوزه‌ی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مبتنی بر استراتژی «موازنه‌ی مواجهه» اینگونه عقیده و اندیشه‌ی برخاسته از مفاهیم قرآنی را تبیین و ابراز می‌دارند که «امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخ‌های سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای تیر‌های بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ‌ها وموشک‌های دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت، برای درک شهادت روزشماری می‌کند. جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد. و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. ان‌شاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب، سختی‌های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می‌کند.»[۲]
البته عقیده‌ی ایشان تنها به تبیین، تشریح و کلام خلاصه نمی‌شود و در قدم بعدی به ارائه‌ی راهکار و تبیین وظایف دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و مشخص نمودن هدف، جهت و نوع عمل در مسیر تحقق آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی مردم ایران می‌پردازند و همگان را به حرکتی جهادی در این مسیر فرا می‌خوانند:
« … و از امـکـانـات کـشـورهـاى اسـلامـى بـایـد اسـتـفـاده کـرد و بـا تـشـکـیـل هـسـتـه‌هـاى مـقـاومـت حـزب الله در سـراسـر جـهـان اسـرائیـل را از گـذشـتـه جـنـایـت بـار خود پشیمان و سرزمین‌هاى غصب شده مسلمانان را از چـنـگـال آنـان خـارج کـرد. مـن هـمـان‌گـونـه کـه بـارهـا و در سـال‌هـاى گـذشـتـه قبل و بعد از انقلاب هشدار داده‌ام، مجددا خطر فراگیرى غده چرکین و سـرطـانـى صهیونیزم را درکالبد کشورهاى اسلامى گوشزد مى‌کنم و حمایت بى دریغ خود و ملت و دولت و مسئولین ایران را از تمامى مبارزات اسلامى ملت‌ها و جوانان غیور و مـسـلمان در راه آزادى قدس، اعلام مى‌نمایم و از جوانان عزیز لبنان که موجب سرافرازى امـت اسـلام وخـوارى و ذلت جـهـانـخـواران گـردیده‌اند، تشکر مى‌کنم و براى موفقیت همه عزیزانی که در داخل سرزمین‌هاى اشغالى و یا در کنار این کشور غصب شده ، با تکیه به سـلاح ایـمان و جهاد به اسرائیل و منافع آن ضربه مى‌زنند دعا مى‌کنم و اطمینان مى‌دهم کـه مـلت ایـران، شـمـا را تـنـهـا نـخـواهـند گـذاشـت. بـه خـداى تـعـالى تـوکـل کـنـیـد و از قدرت معنوى مسلمانان بهره بجویید و با سلاح تقوا و جهاد و صبر و مقاومت بر دشمنان حمله ببرید که: «ان تنصرواالله ینصرکم و یثبت اقدامکم.»[۳]
امام خمینی(ره) براین عقیده بودند که انقلاب تنها قدم اول برای رسیدن به حکومت ولی معصوم است و برای دست‌یافتن به این آرزوی بزرگ در گام اول نه تنها باید سیاست «عدم تعهد» به بلوک‌های شرق و غرب را محقق نمود بلکه در قدم بعدی در حوزه‌ی سیاست خارجی و فرهنگی می‌بایست موازنه‌ی مواجهه با اندیشههای مارکسیستی و لیبرالیستی را در پیش گرفت لذا تحقق این هدف را مستلزم و متضمن حمایت همهجانبهی ایران از مستضعفان دنیا می‌دانند.
ریشه‌ی این اندیشه‌ی عمیق امام(ره) را باید در قرآن کریم و در سوره‌ی نساء جستجو کرد. خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به مردمان انقلابی می‌فرماید:
وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیرًا ﴿۷۵﴾
و چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمىجنگید همانان که مىگویند پروردگارا ما را از این شهرى که مردمش ستمپیشهاند بیرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده و از نزد خویش یاورى براى ما تعیین فرما.
از آنجایی که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مکتبی و قرآنی می‌باشد و اندیشههای امام خمینی(ره) نیز مبتنی بر گزاره‌های قرآنی استوار است، لذا قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانست به دور از اندیشههای ائمه معصومین و قرآن کریم بنیان نهاده شود از این رو و بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۴ خود به این نکته تاکید می‌کند که ایران و انقلاب اسلامی به دنبال تحقق حکومت عدل جهانی برای تمام انسان‌های دنیا می‌باشد بنابراین با رعایت حق حاکمیت ملی و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها، در جهت تحقق این آرمان گام برخواهد داشت.
«ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت عدل را حق تمام مردم جهان می‌داند. بنابراین در عین خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
براین اساس می‌توان اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشههای امام خمینی(ره) و قانونی اساسی را متشکل از ۳ ضلع عزت-حکمت و مصلحت و دارای ۷ اصل مهم دانست که عبارتند از:
- نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری
- استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی و عدالتخواهی
- حمایت از محرومان و مستضعفان
- حمایت و دفاع از حقوق مسلمانان
- همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح‌طلبی
- عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل
- تعهد به قراردادها، معاهدات و قوانین بین‌المللی
همانطور که مشخص است دو جریان عمدهی موجود در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران در قدم اول دارای همسویی و موازنه می‌باشند و هردو در جهت کوتاه نمودن دست مستکبران از کشور ایران متفق هستند، با این همه، نقطه‌ی افتراق این دو جریان در مسیر حرکت به سوی آرمان‌ها از ابتدای تحقق گام دوم آغاز میشود، جایی که گروه اول، حرکت در مسیر انقلاب را عدم اشاعه‌ی سخن حق قرآنی در دنیا در قالب بکارگیری استراتژی موازنه‌ی منفی و بی‌طرفی مثبت قلمداد کرده و گروه دوم که مورد حمایت توده‌های مردمی نیز قرار داشتند، حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و رسیدن به حکومت جهانی مهدی(عج) را در عمل‌نمودن به فرامین و اندیشههای امام خمینی و قانونی اساسیِ مبتنی بر بکارگیری راهبرد موازنه‌ی مواجهه در قالب سیاست عدم تعهد می‌پنداشتند.
در واقع جریان اصلی انقلاب مبتنی بر دستورات قرآنی و اندیشههای امام خمینی استوار بود که مورد حمایت توده‌ی عظیم مردمی نیز قرار داشت لکن حامیان معقتد به سیاست عدم تعهد و موازنه‌ی منفی، افراد توصیه شده‌ای بودند که خواسته یا ناخواسته سعی در ایجاد انحراف در حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تحقق آرمان‌های جهانی‌اش را داشتند.
به رغم زاویه گرفتن این دو اندیشه نسبت به یکدیگر از ابتدای گام دوم، اما بر اساس مشی پلورالیستی شاید می‌شد تا حدی بین آن دو به اشتراکاتی قائل شد اما روند افزایش زاویه بین اندیشه‌ی ملی‌گراها با اسلام‌گرایان از جایی تشدید میشود که آنها پس از تحقق خواسته‌های خود در موضوع تعهدزدایی، حتی از مسیر موازنه‌ی منفی نیز عبور کرده و به سمت استراتژی موازنه‌ی قوا در جهت تشکیل ائتلاف با ابرقدرت غرب بر می‌آیند.
گفتمان ملی‌گرایی لیبرالی- زیست دوم جریان ریویزیونیست‌ها
در واقع مرحله‌ی دوم از شروع روند فاصله گرفتن از جریان اصیل انقلاب توسط قائلین به گفتمان اسلام سیاسی لیبرالی، با ورود این افراد به دومین سطح از زیست گفتمانی خود که مبتنی بر تفکرات لیبرالیستی بود، آغاز میشود.
عناصر ریویژن پس از اطمینان از به ثمر نشستن برخی اصلاحات در گام اول که مورد حمایت توده‌های مردم و رهبر انقلاب نیز بود، به جهت تحقق اندیشههای خود که آنرا مبتنی بر خواست مردم و هدف انقلاب اسلامی می‌پنداشتند درصدد حرکت در مسیر تنش‌زدایی بین ایران و ابرقدرت‌ها بر می‌آیند.
مرحله دوم از سیاست عدم تعهد به موازنه‌ی منفی متنج میشود که در خدمت برقراری ارتباط دوستانه و در مرحله‌ی بعدی ایجاد ائتلاف با ابرقدرت‌ها قرار می‌گیرد و در این مسیر افراد مذکور به سمت برقراری ارتباطی بسیار نزدیک با آمریکا بر می‌آیند.
البته این اصرار آنها برای ارتباط با آمریکا مغایرتی نیز با نوع گفتمان حاکم بر عملکرد اعضای کابینه‌ی آن دولت که مبتنی بر خرده گفتمان ملی‌گرایی لیبرالی بود، نداشت. در واقع سیاست عدم تعهد و موازنه‌ی منفی توسط عناصر ریویژن در خدمت گفتمان مذکور قرار گرفته و راه را برای برقراری ارتباط با آمریکا باز نمود.
ازاین رو ایجاد ارتباط دوستانه و نزدیک با آمریکا از منظر اندیشه‌ی افرادی چون بازرگان-سحابی- یزدی و قطب‌زاده هرگز عدول از اندیشههای امام خمینی تلقی نمی‌شد زیرا آنها شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را در قالب همین گفتمان ترجمه کرده بودند.
البته اینکه چرا دولت موقت در برقراری ارتباط با ابرقدرت‌های آن روز دنیا بین دو بلوک غرب و شرق، به سمت ایالات‌متحده آمریکا تمایل نشان داد را باید در قالب‌های دیگری نیز جستجو نمود.
شاید از مهمترین این عوامل بتوان به ترس این افراد از قدرت آمریکا به جهت انجام کودتایی دیگر مانند آنچه که در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ در ایران و علیه دولت مردمی دکتر مصدق انجام داد، اشاره کرد.
بنابراین دولت موقت درصدد بود تا با متمایل کردن سیاست‌های جمهوری اسلامی به سمت آمریکا، به نوعی از تنش ایجاد شده ناشی از اقداماتی که مبتنی بر استراتژی عدم تعهد در قبال منافع آمریکا در داخل ایران انجام داده بود، بکاهد.
نگاه آمیخته با ترس به آمریکا و عدم توانایی در اجتناب از پذیرش هژمونی این کشور امروز نیز در نگاه برخی دولتمردان جمهوری اسلامی عیان و آشکار است. هنگامی که برخی از اعضای کابینه‌ی دولت یازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید صحبت از قدرت نظامی آمریکا و توانایی این کشور در نابودی تاسیسات نظامی ایران با یک بمب می‌کنند، می‌توان دریافت که علی‌رغم اذعان سرویس‌های جاسوسی و دفاعی کشورهای مستکبر مبنی بر قدرت بالای نظامی ایران در مقابله و مواجهه با هرگونه اقدام خصمانه از طرف آمریکا و حامیان او، تفکر تمایل‌طلبانه به سمت آمریکا به جهت عدم تحریک این کشور برای حمله‌ی نظامی به ایران قوت خواهد گرفت.
«آیا فکر کردید آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما می‌ترسد؟ آیا واقعا به خاطر قدرت نظامی(ما)، آمریکا جلو نمی‌آید؟»[۴]
اما تنها نگاهِ از پایین به بالای مسئولین وقت جمهوری اسلامی به آمریکا در حوزه‌ی قدرت سخت و نیمه‌سخت باعث نشد که بازرگان و کابینه‌ی وی تمایلشان به سمت سیاست‌گذاری در جهت نزدیکی به این کشور تاجایی افزایش یابد که صحبت از پیشنهاد بازرگان به جهت مبادله‌ی اطلاعات سری بین دو کشور ایران و آمریکا برای مقابله با نفوذ شوروی در منطقه به میان آید فلذا علت دوم گرایش ریویژن‌ها به آمریکا را می‌توان به علت تشدید فعالیت اعضای حزب توده و کمونیست‌ها پس از انقلاب اسلامی در ایران دانست که این موضوع موجبات نگرانی در بین اعضای کابینه دولت موقت را مبنی بر احتمال نفوذ کمونیسم در ایران تقویت و تشدید کرده بود از این رو آنها برای برقراری توازن درصدد نزدیک شدن به آمریکا برآمدند.
علت سوم گرایش اعضای کابینه دولت ملی‌گرای لیبرال و تمایل آنها به ایجاد رابطه با آمریکا را می‌توان در نوع نگاه از پایین به بالای همراه با خودکوچک‌بینی در عرصهی تکنولوژیکی به آمریکا دانست. در واقع آنها به جهت عدم برخورداری از سلاح روحیه انقلابی و جهادی در مضیقه قرار گرفته بودند و نظرا و عملا به خوداتکایی و خودکفایی و پیشرفتی درون‌زا اعتقادی نداشتند و علی‌رغم روحیه استکبارگریزیشان، مسلح به اندیشه‌ی استکبارستیزی به معنای حقیقی کلمه نبودند لذا تا سال‌های طولانی ایران را همچنان در بسیاری از عرصه‌ها در سطح تکنولوژیکی وابسته به آمریکا می‌پنداشتند.
ابراهیم یزدی -معاون نخست‌وزیر وقت- در همین رابطه می‌گوید:
«گذشته‌ها، گذشته است و ایرانیان مرد عمل هستند و زمینه‌های بسیاری برای همکاری وجود دارد. ایران به مرور زمان نیازمند تکنولوژی آمریکا خواهد بود.»[۵]
ابراهیم یزدی و همفکران او براین باور بودند که جمهوری اسلامی برای مدت طولانی نخواهد توانست در حوزه‌ی تکنولوژیکی به خوداتکایی دست یابد و مبتنی بر همین تفکر، تصور می‌کرد که ایران هرگز در سطح فنی و مهندسی مزیت رقابت‌پذیری با کشورهای دیگر در سطح بین‌المللی را ندارد و برای مدتی طولانی تنها می‌تواند در سطح فرهنگی و تولید کالاهای سنتی دارای مزیت رقابت‌پذیری با سایر کشورهای دنیا باشد.
این تفکر امروز نیز در بین مسئولین عالی‌رتبه‌ی نظام به وضوح قابل مشاهده است هنگامی که آقای اکبر ترکان-مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد- می‌گوید:
«… بدون تعارف بگویم آیا در فناوری الکترونیک و یا برق و یا صنایع دیگر امکان رقابت با محصولات کشورهای دیگر را داریم. بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.»[۶]
این نوع نگاه ریشه در مدل اندیشهای و گفتمان مبتنی بر ملی‌گرایی لیبرالیستی دارد چراکه اجازه نمی‌دهد مسئولین کشور از روحیه‌ی انقلابی و جهادی برخوردار باشند در نتیجه این گفتمان حتی اگر در قالب استراتژی‌هایی به‌ظاهر انقلابی قرار گیرد آنان را دچار استحاله خواهد نمود و رفته‌رفته جریان حامی انقلاب را در حرکت در مسیر اصیل انقلاب اسلامی متزلزل کرده و باز می‌دارد و یا منحرف خواهد کرد و در سطحی کلان‌تر موجب برهم خوردن امنیت ملی جمهوری اسلامی میشود چراکه خودباختگی و عدم اعتماد و آگاهی از توان داخلی، مسئولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر را دچار خطای محاسباتی نموده و در نوع، سطح و وسعت روابط یک کشور مستقل و قدرتمند با طرف‌های متخاصم دچار انحراف و اشتباهات جبران‌ناپذیری می‌کند و حتی می‌تواند به‌طور کلی منجر به نابودی یک جریان اصیل مردمی و مکتبی در درون سیستم شود.
بنابراین خروجی چنین انگاره‌ای به آنجا منتهی میشود که رئیس جمهور دولتِ مستقر از لزوم فراموش کردن تنش‌های بین ایران و غرب صحبت به میان آورده و مبنی براین عقیده که گذشته‌ها، گذشته است، از مردم نیز می‌خواهد که در دیدار مقامات کشورهای متخاصم غربی از ایران، جوی امن و آرام را بر فضای کشور حاکم نمایند و از هرگونه پاسخ‌خواهی و مطالبه‌گری از طرف مردم در قبال جنایات این افراد اجتناب شود.
«خواهش من از مردم این است که فضای کشور را تبدیل به فضای امن کنند و زمانی که وزیر خارجه کشوری(فرانسه) به کشورمان می‌آید نگوییم که این دولت چند سال پیش فلان کار خطا را انجام داده است؛ چرا که چنانچه پرونده‌های قدیمی را رو کنیم آنها نیز همین کار را انجام می‌دهند… »[۷]
مادامی که حرکت تحت استراتژی عدم تعهد و موازنه‌ی مواجهه با کشورهای متخاصم و معلوم‌الحال صورت نپذیرد و بر طبق همین سیاست‌ها کشور در سطح استراتژیکی، تاکتولوژیکی و تکنولوژیکی به سطح قابل قبول و درخور دفاع در عرصهی بین‌الملل دست نیابد باید منتظر بود تا عناصری با بکارگیری از این نقیصه‌ی درون‌سیستمی در جهت نیل به اهداف خود در مسیر گفتمان‌هایی متفاوت و متضاد با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، حرکت نموده و آرمان‌های جهانی انقلاب را فدای مسائل تکنولوژیکی کنند و همانطور که مقصود آمریکا در به زانو در آوردن کشورهای آماج، تنزل درجه‌ی مبارزه از سطح ایدئولوژیکی به سطح استراتژیکی می‌باشد در زمین بازی آمریکا، بازی نمایند.
اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها
مهدی بازرگان معتقد به دخالت دین در تمامی شئون زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی افراد و سیاستمداران بود. او خود از بنیانگذاران این تفکر در قالب گفتمان اسلامی سیاسی لیبرالی بود.
بازرگان در تبیین این اندیشه می‌گوید:
«دین نه تنها با سیاست بلکه با کلیه شئون زندگی و با جهان مرز مشترک دارد ولی مرزی است یکطرفه. دین در زندگی در اخلاق و عواطف و سیاست دخالت می‌کند و هدف و جهت میدهد اما آنها نباید در دین دخالت نمایند و راه و رسم دین را تعیین کنند. دراین صورت ناخالصی و شرک پیش می‌آید.»[۸]
بازرگان حتی فراتر از این موضوع، به تقدم دین و اصالت‌داشتن آن در سیاست معتقد بود و هدف از اجرای سیاست‌ها را عمل به دستورات قرآنی در جهت رساندن جامعه به کمال دنیوی و اخروی می‌پندارد و می‌گوید:
«سیاست باید لله باشد. لله هم در خیلی از آیات قرآن و دستورها مترادف یا لااقل ملازم با للناس است. هدف سیاست، خیر و سعادت مردم است ولی باز یک شاخص مرزی نمودار میشود. در دین سعادت دنیا و آخرت از هم جدا نیستند اما هدف اصلی آخرت است.»[۹]
به رغم آگاهی و اعتقاد به اندیشههای دینی، دولت موقت پس از روی‌کار آمدن مشی مخالف با برخی دستورات صریح قرآنی در حوزه‌ی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی اتخاذ نمود و این روند را تا جایی پیش برد که حتی استنباط خود از اصل مهم قانون اساسی درباره‌ی کمک به مستضعفان و محرومان و استکبارستیزی را دخالت در امور کشورهای دیگر قلمداد کرده و عدم مداخله را به معنای نفی هرگونه حمایت از گروه‌های آزادی‌خواه و مستضعف تعبیر می‌نماید و در قدم بعدی علی‌رغم ادعای خود مبنی بر الگوگیری سیاست از دین و نه تاثیرپذیری دین از مشی سیاسی و تصورات لیبرالیستی، پا را فراتر گذارده و اعلام می‌کند که صدور انقلاب که غایت اندیشه‌ی امام(ره) در گام بلند جمهوری اسلامی در جهت رسیدن به هدف نهایی‌اش بوده است مغایر با اصولی از قانون اساسی می‌باشد از این رو هرگز آنرا در دستور کار دستگاه دیپلماسی ایران قرار نخواهد داد.
ابراهیم یزدی در همین رابطه اظهار می‌کند:
«در تمام پاسخ‌هایی که به سوال صدور انقلاب داده شده است ما روی این نکته تاکید دائم می‌کنیم که دولت ایران قصد صدور انقلاب را ندارد. این امر در روابط خارجی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. صدور انقلاب از مقوله‌ی دخالت دولت‌ها در امور داخلی کشورهای دیگر می‌باشد؛ اصلی که در سطح جهانی مورد شناسایی و قبول قرار گرفته است… یکی از مبانی سیاست خارجی دولت موقت قبول اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها بوده است بنابراین تاکید مکرر ما براینکه دولت ایران قصد صدور انقلاب را ندارد در واقع انعکاس این اعتقاد بوده است.»[۱۰]
اولویت‌های سیاست خارجی دولت موقت بر ۴ اصل استوار بود:
- به رسمیت شناخته‌شدن نظام دولت انقلابی
- تثبیت انقلاب اسلامی
- کسب اعتبار و وجهه بین‌المللی
- حفظ استقلال و تمامیت ارضی
۴ هدف فوق همگی از اهداف انقلاب و امام بوده است لکن همانطور که مشخص است اولویت‌های ترسیمی از سوی دولت موقت با آنچه که مدنظر امام و هدف انقلاب در این حوزه می‌بود، فاصله‌ی معناداری دارد چراکه اهداف انقلابی با وسعتی جهانی مبتنی بر فرامین الهی هرگز نمی‌توانست محدود به مرزهای جغرافیایی و سیاسی و قومیت‌های خاصی گردد و وجه تمایز آن با سایر اندیشههای موجود ویژگی تهاجمی و اصالت معنوی و الهی‌اش می‌باشد.
بنابراین اهداف انقلاب نه تنها بر ۴ اصل مذکور دارای شمولیت است بلکه در کنار احترام به حاکمیت ملی کشورها و اصل عدم دخالت در امور داخلی آنها ۳ هدف دیگر را نیز دنبال می‌کند:
- استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی و عدالتخواهی
- حمایت از محرومان و مستضعفان
- حمایت و دفاع از حقوق مسلمانان
استراتژی امام خمینی(ره) برخلاف آنچه که بازرگان و همفکران او به آن معتقد بودند، استراتژی‌ای تهاجمی، فرا مرزی و فراملی بود که علاوه بر تضمین امنیت ملی کشور، مرزهای مبارزه با سیاست‌های استکبار جهانی را از مرزهای سیاسی و جغرافیایی ایران اسلامی دور نگاه داشته و در عین حال متضمن تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی منطبق بر آنچه که خدای متعال در قرآن کریم در جهت کمک به مستضعفان و نیازمندان دنیا از ابناء بشر انتظار دارد، می‌باشد تا بدین ترتیب علاوه بر تامین نیازها و منافع جمهوری اسلامی در دنیا منافع کشورهای متخاصم در سایر مناطق دیگر دنیا به خطر افتاده و اینگونه روند رو به افول قدرت کشورهای مستکبر با شتاب بیشتری تشدید شود.
بنیانگذار انقلاب اسلامی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و دینی در باب حمایت از مظلومان اینگونه بیان می‌کنند:
«ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم… تمام ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها کمر به نابودی ما بسته‌اند و اگر در محیطی دربسته بمانیم قطعا با شکست روبرو خواهیم شد.»[۱۱]
با این‌همه امام خمینی(ره) هرگز باب گفتگو و تعامل را از دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی حذف نمی‌کنند و مکررا براین موضوع تاکید دارند که اگر آمریکا در رفتار خصمانه و غدارانه‌ی خود نسبت به ایران و اسلام تجدیدنظر نماید ما حاضر به تعامل با او خواهیم بود. ایشان در همین‌باره می‌فرمایند:
«این نظام در عرصه روابط خارجی براساس استقلال[۱۲] و احترام متقابل نسبت به کشورهای خارجی عمل می‌کند[۱۳] و حتی با آمریکا درصورتی که دست از حمایت شاه بردارد[۱۴] و رفتاری انسانی داشته باشد رابطه برقرار خواهد کرد.[۱۵]»
اصلِ موضوعِ مذاکره با کشورهای دنیا و حتی آمریکا در اندیشه‌ی امام(ره) و دیدگاه‌های ملی‌گرایان لیبرال وجه تشابه این دو تفکر است لکن چیزی که موجبات افتراق دو اندیشه را از یکدیگر فرآهم می‌آورد نوع نگاه رهبران دو طیف مذکور به آمریکا پیش از مذاکره با این کشور است.
طیف اول با توجه به آمیختگی و الگوپذیری از فرامین قرآنی و اصالت‌بخشی به موازین دینی، اعتقاد به برقراری رابطه با کشوری مستکبر را خلاف اندیشه و اهداف اسلامی دانسته و از پیش شرطی که تامین‌کننده‌ی حداقل‌های مدنظر اسلام در رابطه با ایجاد ارتباط با چنین کشورهاییست، صحبت به میان می‌آورد.
قرآن کریم در تشریح این پیش‌شرط اینگونه می‌فرماید:
«وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیم؛(انفال-آیه ۶۱)
و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآى و بر خدا توکّل کن، که او شنوا و داناست!
اما طیف دوم علی‌رغم آغشتگی و آگاهی از دستورات قرآن کریم سعی می‌کند اصالت را به سیاست لیبرالیستی حاکم بر نظام بین‌الملل داده و نصوص قرآن و احادیث را برطبق این سیاست‌ها تفسیر به رای نماید تا بتواند به ایجاد ارتباط با آمریکا به جهت مصون ماندن از تهدیدات احتمالی این کشور علیه جمهوری اسلامی، اقدام نماید.
قرآن کریم خطاب به این دسته از مسلمانان می‌فرماید:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَهً مِّن دُونِکُمْ لاَ یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الآیَاتِ إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾ هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ یُحِبُّونَکُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ کُلِّهِ وَإِذَا لَقُوکُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَیْکُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾ إِن تَمْسَسْکُمْ حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْکُمْ سَیِّئَهٌ یَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ ﴿۱۲۰﴾
اى کسانى که ایمان آوردهاید از غیر خودتان[دوست و] همراز مگیرید [آنان] از هیچ نابکارى در حق شما کوتاهى نمىورزند آرزو دارند که در رنج بیفتید دشمنى از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه سینههایشان نهان مىدارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانهها[ى دشمنى آنان] را براى شما بیان کردیم اگر تعقل کنید. هان شما کسانى هستید که آنان را دوست دارید و [حال آنکه] آنان شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب‌ها[ى خدا] ایمان دارید و چون با شما برخورد کنند مىگویند ایمان آوردیم و چون [با هم] خلوت کنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را مىگزند بگو به خشم خود بمیرید که خداوند به راز درون سینهها داناست. اگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مىکند و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مىشوند و اگر صبر کنید و پرهیزکارى نمایید نیرنگشان هیچ زیانى به شما نمىرساند یقینا خداوند به آنچه مىکنند احاطه دارد.[۱۶]
خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به افرادی که به جهت ترس از آسیب رساندن دشمن به آنها، با دشمن ارتباط برقرار می‌کنند، می‌فرماید:
فَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِیبَنَا دَآئِرَهٌ فَعَسَى اللّهُ أَن یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَیُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِی أَنْفُسِهِمْ نَادِمِینَ ﴿۵۲﴾
مىبینى کسانى که در دل‌هایشان بیمارى است در [دوستى] با آنان شتاب مىورزند مىگویند مىترسیم به ما حادثه ناگوارى برسد امید است خدا از جانب خود فتح [منظور] یا امر دیگرى را پیش آورد تا [در نتیجه آنان] از آنچه در دل خود نهفته داشته‌اند پشیمان گردند.[۱۷]
فَلا تَهِنوا وَتَدعوا إِلَى السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَکُم وَلَن یَتِرَکُم أَعمالَکُم(۳۵)
پس هرگز سست نشوید و (دشمنان را) به صلح (ذلّت‌بار) دعوت نکنید در حالی که شما برترید، و خداوند با شماست و چیزی از (ثواب) اعمالتان را کم نمی‌کند![۱۸]
اهداف و دستاوردهای سیاست امام(ره) منطبق بر سویه‌های قرآنی را می‌توان به ۳سطح زیر تقسیم‌بندی و بیان نمود:
سطح ملی
- عمل به دستور قرآن کریم
- حرکت در مسیر خواست مردم انقلابی ایران
- به رسمیت شناخته شدن نظام اسلامی ایران در دنیا
- تثبیت انقلاب اسلامی
- تضمین حاکمیت ملی ایران
- برقراری حکومتی مبتنی بر دستورات الهی و قرآنی به عنوان الگویی موفق از حکومت دینی در جهان
سطح منطقه‌ای
- عمل به دستورات قرآن کریم
- حرکت در مسیر خواست مردم انقلابی ایران
- نفوذ در قلب‌ها و دل‌های مستضعفان منطقه(فلسطینیان) با کمک‌های همه‌جانبه به تحقق اهداف این گروه در مقابل مستکبران
- دور نگاه داشتن نفوذ و رخنه‌ی قدرت‌های جهانی از مرزهای ایران
- ایجاد بیداری و روشنگری در بین مردم مسلمان کشورهای منطقه مانند عراق-بحرین و …
- برقراری رابطه‌ای دوستانه و نزدیک با کشورهای مسلمان منطقه و جلوگیری از تشکیل ائتلاف بین این کشورها با یکی از دو بلوک قدرت شرق و یا غرب
- تنش‌زدایی مبتنی بر دستورات الهی با کشورهای مسلمان منطقه
- تشکیل جبهه‌ای منطقه‌ای علیه سیاست‌های ضددینی کمونیسم و سیاست‌های انحرافی لیبرالیسم در منطقه
سطح جهانی
- عمل به دستورات قرآن کریم
- حرکت در مسیر خواست مردم انقلابی ایران
- ارتقاء سطح مبارزه با مستکبران از سطح استراتژیکی به سطح ایدئولوژیکی به جهت وجود نقص ذاتی در این بخش از تمدن غرب و آسیب‌پذیر بودن آن
- افزایش مرزهای مبارزه‌ی خود با دنیای استکبار با وسعت بخشیدن به مبارزات ایدئولوژیکی در سراسر جهان
- دفاع از مظلومان در تمام دنیا(مقابله با رژیم آپارتاید و نژادپرست آفریقای جنوبی و حمایت از گروه‌های مقاومت در برابر این رژیم)
- کسب اعتبار و آبرو در سطح بین‌المللی بین مردمان دنیا و بخصوص مستضعفان
- تشکیل جبهه‌ی استکبارستیزی فراقاره‌ای به کمک مردم دنیا
- به خطر انداختن منافع دو ابرقدرت شرق و غرب در تمام جهان
- درگیر نمودن دو ابرقدرت غرب و شرق برای تامین منافع حیاتی امنیتی خود در سراسر دنیا در چندین جبهه به جهت افزایش ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه‌ی غرب آسیا
- برقراری مقدمات ظهور منجی(عج) و آمادگی مردم دنیا برای گرایش، استقبال و حمایت از ایشان و اهداف نوینشان در سطح بین‌المللی و جهانی
همانطور که مشخص است رکن اصلی، ثابت و مشترک در هر سطح از اهداف و اندیشههای ملی و فراملی امام(ره) را عمل به دستورات و فرامین قرآنی و الهی تشکیل میدهد لذا در هر مرحله حتی اگر به طور موقت و در ظاهر نیز انقلاب از نزدیک شدن به اهداف خود ناکام بماند باز هم عمل و اجرای احکام شرعی اصلی خدشه‌ناپذیر می‌باشد زیراکه در گفتمان اسلام‌گرایی انقلابی جایی برای نگاه پراگماتیسمی وجود ندارد.
اما از آنجایی که گفتمان ملی‌گرایان لیبرالیست نگاهی جامع و منبعث از قرآن و حدیث ندارد و اندیشههای قرآنی را نه به عنوان تنها اصل، که به عنوان یکی از اصول در سطح نظام بین‌الملل انگاشته و قبول دارد لکن این گفتمان نمی‌تواند نگاهی عاری از اندیشههای ماتریالیستی داشته باشد فلذا قائلین به این گفتمان در مسیر تحقق اهداف مدنظرشان، در مواردی مجبور خواهند شد عمل به بخشی از اصول‌ِ مورد پذیرش در نظام بین‌الملل را بر یکی دیگر از اصول موجود که همانا قانونِ شرع و اسلام است، ترجیح دهند.
شاید نمونه‌ی بارز این مطلب را بتوان در علت مخالفت اعضای دولت موقت درباره‌ی محاکمه و مجازات فوری سران رژیم پهلوی که مورد انتقاد کشورهای غربی از حیث نقض قوانین حقوق بشری قرار گرفته بود، مشاهده نمود؛ دولت بازرگان نه تنها از موضوع محاکمه‌ی سران رژیم سابق حمایت نکرد بلکه در گامی فراتر با آن به مخالفت پرداخت و از اعدام این افراد به دلیل آنچه که دولت موقت مخدوش شدن وجهه نظام اسلامی در سطح بین‌الملل می‌دانست، ممانعت به عمل می‌آورد.
متاسفانه به‌رغم گذشت نزدیک به ۳۷سال از آن دوران، مجددا نظام اسلامی باید در چنین سطحی محدود و دچار تعارضات اندیشهای ابتدای انقلاب شود و همچنان مشی و روشی که دولتمردان اولین دولتِ پس از انقلاب اسلامی در ایران بر آن معتقد بودند، در۱۰دولت پس از آن نیز مورد تاکید و توصیه قرار گیرد تا حدی که مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی و زنان تلویحا از موضوع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که در سوابقشان عمدتا مبارزه‌ی مسلحانه با نیروهای نظامی و انتظامی کشور نیز دیده میشود و بسیاری از جوانان را به شهادت رسانده‌اند، انتقاد کرده و از وجود روستایی در کشور صحبت به میان می‌آورد که به دلیل وجود حکم اعدام، تمام مردان آن روستا کشته شده و بازماندگانشان به جهت انتقام گرفتن از حکومت به دنبال توطئه می‌باشند و این موضوع را یکی از اثرات منفی اعدام و عمل به دستورات الهی و قانونی بیان می‌کند.
«ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچیانی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»[۱۹]
از همین رو میرهادی قره سید رومیانی، از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در تاریخ ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۴ اعلام می‌کند که گروهی از نمایندگان طرحی را به مجلس ارائه کرده‌اند که بر مبنای آن «مجازات حبس ابد جایگزین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر» میشود.
شاید در روزهای اول پس از انقلاب جو غالب انقلابی اجازه نمی‌داد که حداقل دولت موقت آشکارا دست به اجرای اقداماتی ضد اندیشههای انقلابی و در جهت تامین منافع غرب بزند، اما امروز برخلاف آنچه که بعد از گذشت ۳۷سال از پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می‌رود، عقب‌نشینی از اصول شرعی و قانونی به دلیل آنچه که مخدوش شدن چهره‌ی نظام اسلامی به سبب اعدام قاچاقچیان مواد مخدر می‌نامند، را می‌توان حرکتی بسیار منفعلانه و حتی محافظه‌کارانه‌تر از آنچه که بازرگان و دولت وی انجام می‌داد، دانست.
ریشه و علت این حجم از تفاوت در نگاه جریان ملی‌گرای لیبرالی با اسلام‌گرای انقلابی را باید تفاوت در ایدئولوژی‌های بین دو مکتب فکری دانست.
در واقع باید گفت که گفتمان اسلام سیاسی لیبرال با گفتمان لیبرالیسم غربی قرابت زیادی دارد اما می‌کوشد مرزهای خود را با آن گفتمان متمایز نماید.
شاید بتوان مهمترین ویژگی این گفتمان را تلفیق دین‌داری و معنویت منبعث از مکتب اسلام با دستاوردهای دنیای مدرن و تمدن غربی در حوزه‌های سیاسی-اجتماعی و حتی اقتصادی و مدیریت دانست.
اسلام سیاسی لیبرال بر اصولی تاکید می‌ورزید که در نظام بین‌الملل دستور کار بسیاری از کشورها بود لکن وجه تمایز عمده‌ای در سیاست‌های اصولی داخلی و خارجی دولت موقت با سایر کشورهایی که از ایدئولوژی‌های مکتبی و مدرن دینی برخوردار نبودند، دیده نمی‌شد.
اعتقاد به اصولی چون آزادی(در قالب تفکرات لیبرالیستی)، دموکراسی، حقوق سیاسی مردم، تاکید بر جامعه مدنی و مدارا با مخالفان از جمله‌ی اهداف سیاست داخلی این دولتمردان بود. از آنجایی که اعتقادی بر آزادی در چارچوب دین برای جامعه قائل نبودند پس ضرورتی نیز در اجرای احکام فقهی به ویژه مجازات‌های اسلامی و حجاب اجباری نمی‌دیدند و به‌جای ولایت فقیه و مجلس خبرگان رهبری، بر دموکراسی و شورا تاکید می‌ورزیدند. اصولا معتقدین به این مکتب از ابتدا اعتقادی به رهبری یک فرد بر جامعه نداشته و سعی در هدایت جامعه از طریق شورا را داشتند.
در مسائل مربوط به حوزه‌ی سیاست‌گذاری خارجی نیز طرفدار مصالحه با غرب و روابط حسنه و نزدیک با آنها بودند و بر ملیت ایرانی تاکید فراوان می‌ورزیدند؛ در عین حال مهمترین اصل سیاست خارجه را منافع ملی می‌پنداشتند و تمایلی به اندیشه‌ی صدور انقلاب از خودشان نشان نمی‌دادند و حتی بارها به مخالفت با این تفکر پرداختند.
گفتمان اسلام سیاسی لیبرالی در مقابل گفتمان اسلام فقاهتی از فقدان دو اصل مهم رنج می‌برد:
- نداشتن مبنای تقابل ایدئولوژیکی
- عدم بهره‌مندی از اندیشه و روحیه‌ی تقابل با اصول، ارزش‌ها و ساختِ نظام بین‌الملل
بنابراین می‌توان نتیجه‌ی فقدان این دو اصل مهم قرآنی و الهی را در آنچه که در علوم ارتباطات بین‌الملل به عنوان موازنه‌ی منفی در قالب استراتژی عدم تعهد یاد می‌کنند، در نوع حرکت، جهت‌گیری‌ها، و اهداف غایی جریان حامی این اندیشه مشاهده نمود و البته نتایج آن نیز در طول نزدیک به ۴دهه‌ی گذشته از انقلاب اسلامی بر همگان روشن و مبرهن شده است.
شخصِ بازرگان نیز به مرور با اندیشههای خود در پیش از انقلاب و اوایل انقلاب اسلامی زاویه گرفت و از درون دچار استحاله‌ی اندیشهای و تفکری گردید.
ایشان طی سخنرانی‌ای که در سال ۱۳۷۲ با عنوان «آخرت، خدا، هدف بعثت انبیاء» انجام میدهد، مدعی میشود که هدف نهایی خدا از بعثت انبیاء، آخرت و خدا بوده است و دخالت دین در اموری مانند اقتصاد، سیاست، مدیریت و اصلاح امور زندگی دنیا را علی‌رغم گفته‌ها و نوشته‌های خود در سال‌های ابتدایی انقلاب مبنی بر اصل دخالت دین بر تمام شئون زندگی، نفی می‌کند.[۲۰]
او در ادامه تاکید می‌کند که بخش اعظمی از آیات قرآنی بر محوریت آخرت و خدا استوار است و اگر در مواردی نیز قرآن کریم به کارهای دنیا پرداخته است آن نیز به هدف خدا و آخرت بوده است.[۲۱]
این نوع تغییر جهت کارِ اورا به‌جایی می‌کشاند که هدف انبیاء را نه حکومت‌داری بلکه تنها پیامبری و ارشاد در مقام یک شخصیت معنوی برشمرده و اصولا تشکیل حکومت اسلامی را از اهداف انبیاء حذف نموده و این هدف را مغایر با اصول قرآنی معرفی می‌کند. او همچنین پذیرش حکومت توسط پیامبر(ص) را نیز استثناء و به علت توافق قبایل و به پیشنهاد مردم می‌داند. وی معتقد است که پیامبران برای تفهیم مسائلی آمده‌اند که عقل بشر به تنهایی قادر به درک آنها نیست پس اصولا بشر نیازی به ارشاد از سوی خدای متعال به واسطه‌ی فرستادن پیامبران نداشته، نمی‌دارد و نخواهد داشت.
تغییر زاویه مهدی بازرگان و همفکران او حتی نسبت به بنیان‌های مکتبی که خود در طول زمانِ فعالیت‌های حزبیشان بدان معتقد بودند نشان از اهمیت حرکت در مسیر اسلام اصیل و بدون تاویل دارد. در طول تاریخ تمامی افراد و عناصری که در وقوع انقلاب‌ها نقش مهمی داشتند اما سعی در قبول برخی گزاره‌های دینی و رد برخی دیگر از دستورات آنرا داشته‌اند و به عبارت دیگر به دنبال ایجاد تحریف و بدعت در دین بودند، به مرور دچار انحرافات فاحش و عمیقی گردیدند به‌طوری‌که پس از مدتی به عناصر ضدانقلابی بدل شدند و برخلاف آرمان‌های انقلابشان اقدام نمودند.
دین و مکتب اسلام به‌مانند زنجیره‌ای از قوانین و دستورات اصولی، مهم و کارگشا می‌باشد که در امتداد یکدیگر قرار گرفته و هرگونه مصادره‌ی اندیشههای ناب اسلامی توسط تاویل و تفاسیر شخصی و بدون استنادات قوی فقهی، لاجرم منتج به انحرافی عظیم در طول مسیر رسیدن به اهداف اسلامی برای جوامع خواهد شد.
روند لیبرالیزه‌کردن انقلاب از دورن توسط عناصر همراه و وفادار به انقلاب تنها به دولت موقت ختم نشد. انقلاب در مسیر رسیدن به اهداف بلندِ خود باید تجارب دیگری را نیز کسب می‌نمود لذا ورود افرادی به صحنه که گرایش‌های چپی و سوسیالیستی داشتند نیز خود آزمونی دیگر برای اعتلای قدرت جمهوری اسلامی بود.
پس از دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی که از یاران نزدیک حبیب‌الله پیمان-رئیس جنبش مسلمانان مبارز- که فعالیت‌های ضدجمهوری اسلامی زیادی انجام داده بود، دوران سازندگی آغاز شد. مسئولین وقت این دو دولت در ظاهر بسیار معتقد به موازین اسلامی و انقلابی و خود را از یاران نزدیک امام(ره) و وفاداران به منتخب جدید مقام رهبری می‌دانسته و علی‌رغم نظر رهبری فشار زیادی بر فضای عمومی جامعه در موضوع آزادی بیان وارد می‌کنند به‌علاوه با طراحی و اعمال و اجرای سیاست‌های اقتصادی کاپیتالیستی فرصت به وجود آمده برای اصلاح بنیان‌های نظام اقتصادی به ارث رسیده از رژیم پهلوی را از دست نظام خارج می‌کنند و همزمان برخی عناصر فرهنگی وابسته به جریانات حامی رژیم پهلوی و بازماندگان آن دوران منجمله هوشنگ اسدی، شهنوش پارسی‌پور و مسعود بهنود که برخی از آنان از ابتدای انقلاب به دلیل فعالیت‌های گسترده بر ضد نظام اسلامی در زندان به‌سر می‌بردند، آزاد شده و حتی مجوز فعالیت می‌گیرند.
تاسیس روزنامه و مجلاتی متفاوت و در تعارض با مشی انقلاب و اهداف آن از جمله زن روز، آدینه، دنیای سخن و کیان تنها چند مورد از حجم انبوهی از مجلات لیبرالیستی می‌باشند که در ابتدای دهه‌ی ۷۰ شمسی وارد عرصهی فرهنگی و مکتوب کشور می‌شوند.
درست در همان سال‌ها رهبر معظم انقلاب به موضوع تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی اشاره کرده و تاکید می‌کنند:
«تهاجم فرهنگى، به مقصود بى‌اعتقاد کردن نسل نو انجام مى‌گیرد؛ هم بى‌اعتقاد کردن به دین، هم بى‌اعتقاد کردن به اصول انقلابى و آن تفکر فعالى که امروز استکبار از آن مى‌ترسد و قلمرو قدرت‌هاى استکبارى را به خطر مى‌اندازد.»[۲۲]
ایشان در پی هشدارهای خود مبنی بر اهمیت مقوله‌ی فرهنگ و کم‌کاری و سهل‌انگاری در این زمینه به تناوب سخنانی دراین حوزه ایراد فرمودند. درهمین رابطه در پیام سالیانه به حجاج بیت‌الله حرام به موضوع تهاجم فرهنگی به عنوان استراتژی اصلی دشمن برای جوامع اسلامی منجمله ایران اشاره کرده و با تاکید بر لزوم توجه مسئولین به موضوع رسانه‌ها، می‌فرمایند:
«امروز دین مسلمانان به وسیله‌ى تهاجم فرهنگى دشمن و ترویج فساد و ظلم و بى‌ایمانى و بى‌بندوبارى در میان جوامع اسلامى که غالبا با ابتکار قدرت‌هاى ضداسلامى و به کمک تبلیغات و رسانه‌هاى آنان و غیر آن انجام مى‌گیرد در خطر است، و دنیاى آنان به وسیله‌ى سلطه‌ى روز افزون استکبار بر امور کشورهاى اسلامى و فشار و دشمنى مضاعف بر هر دولت یا گروهى که بخواهد افکار را به سوى حاکمیت واقعى اسلام و استقلال و اقتدار ملتهاى مسلمان متوجه کند.»[۲۳]
هشدارهای مکرر رهبری در زمینهی نفوذ فرهنگی دشمن از طریق رسانه‌های مکتوب، الکترونیکی و ماهواره‌ای به دنیای اسلام تنها به یک کشور خاص محدود نمی‌شود بلکه فراتر از آن ناظر به مسائل تمام دنیای اسلام و کشورهای اسلامی می‌باشد لذا ایشان طی دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه قم بر لزوم اهمیت به مقوله‌ی فرهنگ و جلوگیری از فعالیت افراد و گروه‌های معلوم‌الحال فرهنگی در این حوزه، به سراسری بودن این تهاجم به عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر مقامات آمریکایی و برخی دول غربی اشاره کرده و علت این تهاجم را استقلال‌طلبی و روحیه استکبارستیزی مردم می‌دانند.
«امروز تهاجم فرهنگى عظیمى علیه اسلام هست که ارتباط مستقیمى با انقلاب ندارد. این تهاجم، وسیعتر از انقلاب و علیه اسلام است. چیز عجیب و فوق‌العاده‌یى است که با تمام ابعاد فرهنگى و اجتماعى و سیاسى، علیه اسلام وارد کارزار شده است. فقط یک استثنا دارد و آن اسلام وابسته به دستگاه‌هاى استعمارى و فهدگونه است؛ والا حتى اسلامهاى به معناى اعتقاد عوامانه‌ى مردم هم مورد تهاجم است؛ چه برسد به اسلام ناب و انقلابى- و به تعبیر آنها اسلام ایران-که دیگر وضعش روشن است. تهاجم عجیبى وجود دارد. چیزهایى که شما مى‌شنوید- مثل حجاب در فرانسه و مبارزه با دختران محجبه در این کشور- اینها جرقه‌هایى است که نشان از آتشهاى زیر خاکستر مى‌باشد و از کار عظیمى در پشت پرده خبر مى‌دهد.»[۲۴]
بنابراین رهبر انقلاب علاوه بر هشدار به نفوذ فرهنگ لیبرالیستی به دنیای اسلام، هدف اصلی این تهاجم را نابودی بنیان‌های اسلام ناب و نوک پیکان این تهاجم را نابودی انقلاب اسلامی مردم ایران می‌دانند و به مسئولین هشدار می‌دهند که این تهاجم به صورت یکپارچه و همه‌جانبه ضد دنیای اسلام درحال وقوع است فلذا بر مسئولین لازم است علاوه بر جلوگیری از نفوذ این فرهنگ مهاجم به درون مرزهای ایران اسلامی، از استیلای آن بر دنیای اسلام تا حد امکان جلوگیری به عمل آورند.
این تذکرات و هشدارهای پی در پی رهبر انقلاب عموما با سهل‌انگاری و کوتاهی در بین مسئولین فرهنگی روی زمین می‌ماند و زمینهی به ثمر نشستن اهداف فرهنگی مدنظر رهبر در آن دوران طلایی را از بین می‌برد.
نتیجه‌ی دو رفورم سیاسی و اقتصادی دولت سازندگی که خودرا از پیروان رهبری معرفی می‌نمود، در نهایت منجر به نارضایتی مردم در دور دوم این دولت به دلیل بروز برخی مشکلات فرهنگی و همچنین ایجاد تورم بی‌سابقه در اقتصاد کشور میشود که ماحصل این سیاست‌ها ترغیب مردم به سمت جریان مخالف موسوم به «رفورمیست‌ها» یا اصلاح‌طلبان میشود. این جریان که در ابتدا با عناصر و سران دولت سازندگی میانه‌ی خوبی نداشته و حتی در بسیاری از موارد منتقد سرسخت سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی دولت پیشین بودند در نهایت با کسب آرای مردم در انتخابات سال ۱۳۷۶ به قدرت می‌رسد.
سیاست‌های اشتباه دولت پیشین و منتسب نمودن فعالیت‌های خود به رهبری موجب شد تا مردم علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر اشتباه بودن آن سیاست‌ها، به جریانی رای دهند که یکی از اهداف خود را ایجاد دگرگونی و تغییرات بنیادی در سطوح عالی جمهوری اسلامی معرفی بنماید به طوری‌که در سخنرانی‌هایشان صحبت از دورزدن رهبری و همینطور ایجاد تغییرات در قانونی اساسی به‌منظور کاهش اختیارات رهبری به میان می‌آورند.
حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران ایران طی سخنانی می‌گوید:
«این پتانسیل در قوانین موجود است که کارگزاران سازندگی به تنهایی و یا در ائتلاف با مجموعه‌ای از احزاب ترکیب مجلس خبرگان را به شکلی تعیین کند که اعضای خبرگان به این دلیل که سیاست‌های رهبری در آن مقطع را مناسب با زمان و شرایط کشور نمی‌دانند اقدام به تغییر رهبری کنند.»[۲۵]
پس از اینکه دولت اصلاحات با شعارهای عمدتا اجتماعی و فرهنگی دولت منتخب مردم شد درصدد ایجاد برخی رفورم‌ها در ساختار سیاسی و تشکیلاتی حکومت برآمد. این تلاش‌ها در نهایت منتج به حوادث سال ۱۳۷۸ موسوم به کوی دانشگاه شد که مخاطرات امنیتی فراوانی را برای کشور ایجاد نمود.
پس از این رخدادها و ناتوانی عناصر رفورمیست در تحصیل نتایج از پیش تعیین‌شده، دولت اصلاحات با فاصله گرفتن از برخی اهداف سیاسی- فرهنگی اعلامی، در انتخابات سال ۱۳۸۰ محور شعارهایش را معطوف به معضلات اقتصادی مردم نمود و اینگونه توانست برای باردوم نیز حائز اکثریت آرا شود.
آمریکا و غرب با حمایت‌های بی‌دریغ و همهجانبهی خود از دولت رفورمیست‌ها در طول ۸ سال فعالیتشان براین باور بود که آقای خاتمی همان گورباچف ایران است و انقلاب اسلامی را از درون دچار استحاله فرهنگی-سیاسی و اقتصادی خواهد نمود.
ذکر این نکته ضروریست که سیاست گورباچف در دو محور گلاسنوست(فضای باز سیاسی) و پرسترویکا(فضای باز اقتصادی) استوار بود لکن اجرای سیاست پرسترویکا در ایران از اواخر دهه ۶۰ شمسی با روی کار آمدن دولت سازندگی آغاز شده بود و اکنون لازم بود تا عناصری برای ایجاد پروژه گلاسنوست قدرت را در ایران به دست گیرند.
سید محمد خاتمی به عنوان اولین رئیس جمهور ایران که به اروپا سفر می‌کند در اولین دیدار خود از این قاره در اسفندماه ۱۳۷۷ به ایتالیا رفته و در رم با همتای خود به مذاکره می‌نشیند تا اینگونه همزمان به تحقق سیاست‌های دوگانه گلاسنوست و پرسترویکا جامع عمل پوشانده باشد. خاتمی در این سفر با پاپ ژان پل دوم نیز دیدار می‌کند.
رئیس‌جمهور خاتمی با انتخاب کشورهای اروپایی به عنوان مقاصد سفرهای خارجی خود پیام دوستی و برقراری مجدد رابطه و زدودن اختلافاتی که پس از استعفای دولت موقت به بهانه‌ی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران ایجاد شده بود، ارسال می‌نماید. در واقع خاتمی در امتداد مسیر حرکت دولت ملی‌گرای لیبرال قدم بر می‌داشت.
وی که شاید فکر نمی‌کرد ممکن است ۱۶سال بعد رئیس‌جمهوری به تقلید از او در سفر اولش به اروپا از ایتالیا و در سفر دوم از فرانسه دیدار کند، در اوایل آبان ۷۸ و در دیدار از دومین کشور اروپایی به جهت بازدید از فرانسه وارد پاریس میشود و با ژاک شیراک-رئیس جمهور وقت فرانسه- دیدار می‌کند. او در کنفرانس خبری در حاشیه پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۱شهریور ۷۷ در نیویورک، با اشاره به ماهیت فقهی فتوای امام مسئله سلمان رشدی را کاملا پایان یافته اعلام می‌کند.
به رغم تلاش‌های فراوان فرهنگی و اتخاذ سیاست موازنه‌ی منفی توسط دستگاه دیپلماسی دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۲ و در زمان وقوع حمله‌ی آمریکا و متحدانش به افغانستان به بهانه‌‌های واهی، و علی‌رغم کمک‌های نظامی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ائتلاف غربی در مبارزه با طالبان در این کشور، جرج دبلیو بوش ایران را جزء کشورهای محور شرارت قرار میدهد و طی سخنانی به مردم ایران نیز توهین می‌کند.
اظهار تاسف خاتمی به علت گروگان‌گیری اعضاء سفارت آمریکا در تهران در جریان مصاحبه با کریستین امانپور همچنین اظهار همدردی دولت وی با آمریکا پس از انفجار برج‌های دوقلو و همینطور ادبیات منفعلانه برخی مقامات دولت به ویژه رئیس جمهور درباره آمریکا در کنار اظهارنظر کارشناسان و چهره‌های سیاسی و رسانه‌های دوم خرداد درباره نزدیکی به آمریکا از جمله اقدامات دولت وقت برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به آمریکا بود که با عکس‌العمل سخت مقامات واشینگتن مواجه شد. بوش در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره به تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ با محور شرارت خواندن ایران- عراق و کره‌شمالی اضافه کرد «من منتظر وقوع وقایع نخواهم ماند. من در شرایطی که خطر لحظه به لحظه نزدیک میشود، به نظاره نخواهم ایستاد. آمریکا اجازه نخواهد داد تا خطرناکترین رژیم‌ها با مخرب‌ترین سلاح‌ها جهان ما را تهدید کنند.» این عبارات حتی می‌توانست به آن معنی باشد که آمریکا قبل از این که یک دولت متخاصم قادر به دستیابی به سلاح ممنوعه باشد، علیه آن دولت دست به اقدام خواهد زد. این راهبرد جدید در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۲ در سندی موسوم به «راهبرد امنیت ملی آمریکا» توسط دولت بوش انتشار یافت.
او همچنین طی سخنرانی در دانشکده افسری وست پوینت- نیویورک در اول ژوئن ۲۰۰۲ میلادی مجددا به کشورهای محور شرارت اشاره کرده و می‌گوید: «چنین دولت‌هایی و متحدان تروریست آنها یک محور شرارت را تشکیل می‌دهند. آنها برای به خطر انداختن صلح، خود را مسلح می‌کنند. این دولت‌ها با برنامه‌هایشان برای کسب سلاح‌های کشتارجمعی، تهدیدی جدید و فزآینده هستند.»
جرج دبلیو بوش دولت اصلاحات را نیز از آماج سخنان تهدیدآمیز خود بی‌نصیب نگذاشته و این دولت را علی‌رغم تمام آزادی‌هایی که در ایران ایجاد کرده بود، دولتی سرکوب‌گر و حامی تروریسم معرفی می‌کند.
«در ایران ما شاهد دولتی هستیم که مردمش را سرکوب می‌کند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی و حامی تروریسم است. ما همچنین می‌بینیم که شهروندان ایران که خواستار آزادی، حقوق بشر و دموکراسی هستند، با تهدید و مرگ روبرو می‌شوند. مردم ایران مانند همه مردم دیگر، از حق تعیین سرنوشت و حکومت خود برخوردارند. ایالات‌متحده از این آرمان آنها حمایت می‌کند.»
پس از عدم حصول نتایج دلخواه سیاستمداران آمریکایی از اقدامات ضدانقلابی برخی عناصر جریان رفورمیست‌ها در ایران، دولتمردان آمریکایی آنان را آماج حملات خود قرار می‌دهند و در پی طراحی نقشه‌ای دیگر برای نابودی نظام اسلامی بر می‌آیند.
واقعیت این بود که مشکل اصلی سیاستمداران واشینگتن با جمهوری اسلامی موضوعاتی مانند حقوق بشر و آزادی‌های مدنظر آمریکا برای مردم ایران نبود بلکه صحبت از تقابل ایدئولوژیکی در میان بود که ریشه در معارف مکتبی هردو کشور دارد.
همانطور که «جیمز ون» در کتاب خود با عنوان «آمریکای امروز» به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:
«کسی نمی‌تواند آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تاثیری که دین به طور مستقیم بر روی ساخت و ایجاد این کشور گذاشته و می‌گذارد، درک کند…»[۲۶]
این تقابل ایدئولوژیک همانطور که در مقاله‌ی «جنگ جهانی چهارم، تقابل ایدئولوژیک و نبرد تمدن‌ها» توضیح داده‌ام، درواقع شروع یک فرآیند دو سویه در دو جبهه‌ی مقابل با یکدیگر است. از یکسو قدرت گرفتن جریان حق و درنوردیده شدن مرزهای جغرافیایی و سیاسی توسط اندیشههای انقلابی و از سوی دیگر ایجاد نوعی رخوت و پوچی علی‌رغم تمام تلاش رسانه‌های غربی و آمریکایی در پویا جلوه دادن اندیشههای لیبرالیستی، در حال ایجاد زمینهی تقابل یک امپراتوری نوظهور در برابر امپراتوری قدیمی با بنیان‌های سست و اومانیستی می‌باشد.
در عین حال که می‌توان به قدرت موجود در گزاره‌های اسلامی به جهت تامین منافع عموم مردم دنیا و فرآهم آوردن زندگی ایده‌آل و تشکیل آرمان‌شهر مدنظر بشر امید داشت لکن این نگرانی بزرگ نیز وجود دارد که عناصری به ظاهر متعهد و معتقد به این اندیشه‌ها از درون موجبات پوسیده‌کردن طناب‌های سعادتی که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران مهیا شده است را رقم زنند.
جمهوری اسلامی از ابتدایی‌ترین روز شکل‌گیریش با روی کار آمدن دولتی لیبرالی روبرو شد که در نهایت توانست خود را در برابر خطرات ناشی از اندیشههای متناقض و التقاطی این جریان حفظ نماید و در ادامه‌ی حرکت خود در برخورد با عناصری که خودرا از عناصر نزدیک به رهبری معرفی می‌نمودند زمینهی تقابل اندیشه‌ها را در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی بین عناصر دلسوز و انقلابی و حامیان اندیشههای دولت مزبور ایجاد می‌نماید؛ با این همه و به رغم عیان شدن ناکارآمدی سیاست‌های این گفتمان، در نهایت این جریان مولودِ فرآیندی میشود که مردم را به سوی جریان مخالف نظام و خطوط قرمز آن در سال ۷۶، سوق میدهد.
پایه‌های ایجاد تغییرات ماهوی در حوزه‌ی اقتصاد نیز در همین دوران ریخته شد و دولت اصلاحات وام‌دار برخی از این دگرگونی‌ها بود. با این‌همه دولت رفورمیست نیز علی‌رغم مخالفت‌های فراوان با سیاست‌های دولت سازندگی، همان مسیر را در سیاست‌های اقتصادی کشور ادامه داد و در راستای برقراری رابطه با کشورهای دنیا و ایجاد فضای باز سیاسی در عرصهی دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ایتالیا و سپس فرانسه سفر می‌کند تا پیام ایران مبنی بر خواستِ این عناصر به جهت برقراری ارتباط با کشورهای اروپایی را به گوش سیاستمداران قاره‌ی «سرخ» برساند.
رئیس‌جمهور خاتمی همچنین با انجام اقداماتی وسیع سعی در ارسال پیام‌های مثبتی به آمریکا به‌منظور از سرگیری روابط دوستانه با این کشور کرد اما پاسخی که از رئیس جمهور ایالات‌متحده دریافت نمود چیزی خارج از تصور او و همفکرانش بود.
اما گفتمان اسلام سیاسی لیبرالی با وجود تغییر چهره در دولت‌های مختلف همچنان در داخل ایران از حامیان قوی در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون برخوردار بود به‌طوری‌که توانست خودرا در قالب مردانی از جنس مردم در دولت خدمتگزار مخفی نماید.
دولت مذکور با شعار عدالت و مهرورزی در انتخابات سال ۱۳۸۴ گوی سبقت را از رقیب قدیمی و دیرین خود ربود و پس از کشیده شدن انتخابات به مرحله‌ی دوم، علی‌رغم نتایج دور اول، دکتر احمدی نژاد در مقابل هاشمی رفسنجانی حائز کسب بیشترین آرا شد و برای مدت ۴سال سکان هدایت قوه‌ی مجریه جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفت.
احمدی‌نژاد که در ابتدا با شعارهای مردم پسند و جذاب و همینطور ابراز مخالفت با برخی عناصر وابسته به گروه‌های قدرت و ثروت توانسته بود رهِ چندین ساله را در مدت زمانی بسیار کوتاه طی نماید، به رغم حمایت‌های فراوان از او در طول مدت صدارتش دراین پست از طرف مردم و همفکرانش، نتوانست در انتخاب مدیران و مشاوران دولتیِ خود موفق عمل نماید فلذا این ضعف او باعث شد فرصت مناسبی برای ورود عناصر لیبرالیست در بدنه‌ی دولت خدمتگزار فراهم آید.
احمدی‌نژاد که یکی از ۵ هدف کلانش در بهبود فضای اقتصادی را ایجاد تحول و اصلاحات عظیم در شبکه‌ی بانکی معرفی نموده بود پس از گذشت سالیان طولانی هیچگاه موفق به تحقق این شعارش نشد زیرا بدنه‌ی سیستم بانکی کشور را مجموعه‌ای از مدیران ارشد و میانی تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های داخلی و بعضا خارجی تشکیل داده بودند که با تفکرات پیشاهنگان دنیای اقتصاد مانند آدام اسمیت-دیوید ریکاردو- توماس مالتوس- جان استورات – کارل مارکس- جان مینارد کینز و میلتون فریدمن رشد کرده و پرورش یافته بودند فلذا با وجود چنین مدیران و مشاورانی که سالیان طولانی تحت تاثیر اندیشههای این لژیون‌های دنیای اقتصاد قرارگرفته بودند هرگز انتظار ایجاد تحول و بهبود و اصلاح در شبکه اقتصادی و بانکی کشور نمی‌رفت. همانگونه که خداوند متعال در قرآن‌کریم اشاره و تاکید می‌کند، کار فرهنگی در فرهنگ متبلور نمی‌شود بلکه کار فرهنگی در عرصه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و… قابل لمس بوده و منتج به محصول خواهد شد، انتظار بر این بود تا فعالیت‌های انقلابی و تحول‌گرایانه تنها معطوف به سیاست خارجی نمانده و به حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز تسری یابد.
شاید به جرات بتوان گفت که مهمترین بخش از کار فرهنگی مربوط به حوزه‌ی اقتصاد می‌باشد. دراین رابطه قرآن‌کریم در سوره‌ی اسراء – آیه ۶۴ می‌فرماید:
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَأَجْلِبْ عَلَیْهِم بِخَیْلِکَ وَرَجِلِکَ وَشَارِکْهُمْ فِی الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴿۶۴﴾
و از ایشان هر که را توانستى با آواى خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمىدهد.
خداوند متعال در این آیه از قرآن به لزوم ایجاد اصلاح فرهنگی در حوزه‌ی اقتصادی تاکید کرده و عدم حرکت دراین مسیر را یکی از دام‌های شیطان برای فریب انسان‌ها معرفی می‌کند.
در واقع خداوند یکی از راه‌های شراکت شیطان با انسان در دارایی‌هایش را وجود ربا در سیستم پولی و مالی معرفی می‌نماید و مادامی که در جامعه‌ای ربا از شبکه‌ی پولی و مالی برچیده نشود به تعبیر قرآن آن جامعه به تداوم جنگ با خدا و رسولش ادامه میدهد. خداوند در سوره‌ی بقره درهمین رابطه می‌فرماید:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ ﴿۲۷۸﴾
اى کسانى که ایمان آوردهاید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾
و اگر (چنین) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاستهاید؛ و اگر توبه کنید، سرمایههاى شما از خودتان است. نه ستم مىکنید و نه ستم می‌بینید.
وَاتَّقُواْ یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللّهِ…(۲۸۰)
و بترسید از روزى که در آن، به سوى خدا بازگردانده می‌شوید…
قرآن کریم خطاب به آن دسته از افراد و متفکرانی که گمان می‌کنند ربا اصل جدایی‌ناپذیر از سیستم پولی و مالی دنیای مدرن است اینگونه هشدار میدهد بااین وجود دولت خدمتگزار با انتخاب مشاوران اقتصادی معتقد به اندیشههای میلتون فریدمن نه تنها نتوانست به انجام کار فرهنگی در بخش بانکی و پولی نظام اسلامی اقدام نماید بلکه از توانایی در ثابت نگاه‌داشتن شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم و بیکاری نیز عاجز ماند به‌طوری‌که اقتصاد دچار تنش‌های مالی شدید شد و ضریب امنیت اقتصادی در ایران روند نزولی به خود گرفت.
جریان معتقد به گزاره‌های لیبرالیستی اینبار و در دولت موسوم به «اسلام‌گرای محافظه‌کار» در لایه‌های پنهان و آشکار سیستم اقتصادی، خود را جای میدهد تا بتواند از این طریق موجب ناکارآمدی دولت مذکور شود.
فارغ از برخی محصولاتِ این نفوذ در بدنه‌ی اقتصادی دولت احمدی‌نژاد که مخاطراتی مانند بروز اختلافات بین رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی و برخی از وزرای اقتصادی خود را موجب شده بود، در نهایت نتایج اجرای سیاست‌های فریدمنی در ایران به بروز بحران اقتصادی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ منجر شد.
اما گفتمان عدالت‌محور یک چالش جدی دیگر را نیز پیش روی داشت و آن رقبای داخلی او در عرصهی سیاسی بودند. در حالی که انتخابات سال ۱۳۸۸ و حماسه‌ی حضور مردم که می‌توانست در اوج بحرانِ تقابل غرب با ایران برسر موضوع هسته‌ای، به برگ برنده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و برخی دول غربی بدل شود، در حال رقم خوردن بود، عناصر مخالفِ این گفتمان به بهانه‌ی تقلب در انتخابات این برگ برنده‌ی نظام اسلامی را از دستش خارج و به طرف مقابل هدیه نمودند و در این راستا فرصتی برای غرب به جهت سوءاستفاده از شرایط آنارشیک به وجود آمده در داخل ایران فرآهم می‌آورند.
از این رو سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا طی طرحی پیشنهادی، اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران را به بهانه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور به کنگره ارائه می‌کند که در آینده‌ای نه‌چندان دور تبعات سنگینی علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی به بار می‌آورد. فعالیت‌های عناصر قائل به گفتمان اسلام سیاسی لیبرالیستی برای چندمین بار امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را بیش از دفعات قبل به مخاطره می‌اندازد و تبعات منفی آن برای سالیان طولانی بر فعالیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی تاثیرات عمیقی برجای می‌گذارد.
در این طرح پیشنهادی، کنگره توصیه می‌کند ایران به دلیل آنچه که فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای خوانده میشود مورد تحریم‌های گسترده قرار گیرد. فارغ از این بحث که ایالات‌متحده آمریکا هیچگاه توانایی اعمال تحریم‌های گسترده‌ی نفتی و بانکی علیه جمهوری اسلامی را در خود نمی‌دید و با بروز اتفاقات سال ۱۳۸۸ جسارت چنین اقدامی را با تصویب طرح مذکور از خود نشان داد، لکن بحث اعمال تحریم‌های بسیار گسترده علیه جمهوری‌اسلامی ایران تنها موضوع اشاره شده در این سند نبود. در حالی که در وهله‌ی اول سند مذکور به منظور تحریم ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی‌اش طراحی میشود اما با مراجعه به صفحه‌ی ۱۲ و۱۳ از این سند به عبارتی بی‌ربط به موضوع هسته‌ای برخورد می‌کنیم.
در ابتدای صفحه‌ی ۱۳ از سند مزبور به جهت لزوم حمایت از عناصر ملی‌گرای لیبرالیستِ شورشی در داخل ایران آمده:
«باید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تشدید شود تا بتوان به جریان جنبش سبز در داخل کمک کرد…»
واقعیت این بود که تحریم‌های گسترده‌ی جدید پیشنهادی در این سند نه به سبب ماهیت فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، که به دلیل تضعیف نظام اسلامی در حوزه‌ی امنیت ملی درون مرزی به سرعت از طرف سیاستمداران واشینگتن به عنوان بهترین گزینه‌ی ممکن روی میز قرار می‌گیرد. اما این تهاجم سریع و برق‌آسا پایان سوءاستفاده‌ی آمریکا از شرایط به وجود آمده در داخل کشور نبود بلکه شروع یک تهاجم گسترده‌ی امنیتی در حوزه‌های مختلف فرهنگی- اقتصادی- سیاسی و روابط دیپلماتیک بین‌المللی علیه مردم و نظام بود.
شاید آن زمان فردی از رهبران و حامیان جریان سبز در داخل گمان نمی‌کرد که طرح پیشنهادی کنگره آمریکا که تنها چند روز پس از حوادث ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ در ایران، به تصویب می‌رسد، کمتر از ۱سالِ بعد به عنوان سند پایه به جهت تنظیم و تصویب قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل‌متحد علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
این قطعنامه که درست در سالگرد فتنهی سبز در تاریخ ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۹ با آراء بالا و تنها با دو رای مخالف ترکیه و برزیل و رای ممتنع لبنان به تصویب شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌رسد علاوه بر اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این کشور را ذیل ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل‌متحد قرار میدهد که به موجب آن تا حدی دست کشورهای دنیا را برای حمله نظامی به ایران باز می‌کند به این سبب آمریکا و برخی متحدانش که مترصد چنین فرصتی بودند خود را برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران آماده و تجهیز می‌کنند که در این رابطه یکی از همسایگان ایران به عنوان پیش‌قراول تجاوز نظامی به ایران از سوی آمریکا آماده میشود.
ایالات‌متحده آمریکا و سایر هم‌پیمانانش که تا پیش از این هرگز توانایی تحریم اقتصادی گسترده و تهدید نظامی آشکار علیه ایران را در خود نمی‌دیدند پس از مشاهده‌ی برخی عملکردهای غیرعقلانیِ نامزدهای دو جریانِ رقیب در انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی دهم که یکی قائل به گفتمان «عدالت» و دیگری قائل به گفتمان «ملی‌گرای لیبرال» بودند، خود را آماده‌ی هرگونه اقدام علیه ایران می‌کنند.
اما جای سوال است که اگر عناصری در داخل به هر بهانه موجبات برهم زدن امنیت داخلی کشور را فرآهم آوردند چرا باید خطای دومی مبنی بر همکاری با دشمن خارجی به منظور به مخاطره انداختن امنیت ملی کشور در سطح بین‌المللی را نیز انجام دهند؟
اعترافات مایکل لدین- مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا- در صفحه‌ی توئیتر خود مبنی بر همکاری و راهنمایی رهبران فتنهی سبز به اوباما به منظور اعمال تحریم‌های شدید علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران موضوعی نیست که بتوان به سادگی آنرا نادیده گرفت.
قرآن کریم خطاب به مسلمانان و کسانی که در پی ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی می‌باشند هشدار میدهد:
وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿۱۰۵﴾
و همانند کسانی نباشید که پس از آنکه روشنگری‌ها فراراهشان آمد، پراکنده شدند و اختلاف یافتند، و اینان عذابی سهمگین [در پیش] دارند.[۲۷]
عناصر معارض با گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی امام(ره) ۲۰سال پس از رحلت ایشان با انتساب خود به وی در کلام، در پی به انحراف کشیدن مسیر انقلاب اسلامی مردم را داشتند و زمانی که به عدم تواناییشان در تحقق بخشیدن به این هدف از پیش تعیین‌شده، پی بردند با جریان معاند و متخاصم خارجی در جهت اعمال فشار بر مردم ایران، اعلام همبستگی می‌کنند و شرایط بروز و ظهور و گسترش تفرقه در سطوح و لایه‌های مختلف ساخت اجتماعی را فرآهم می‌کنند.
اقدامات اشتباه این افراد در برهم زدن و به چالش کشیدن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران حتی درصورت صحت گفتار آنها مبنی بر وجود تقلب بسیار گسترده در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری به هیچ‌وجه قابل توجیه نبود، لکن وضعیت زمانی اسفبارتر میشود که صحت گفته‌ی این عناصر و حامیان آنها چه در سطح خواص و چه عوام، با اعتراف حامی و حامیان اصلی این جریان مانند شبکه‌ی بی.بی.سی فارسی که در جریان اغتشاشات سال ۱۳۸۸ گوی سبقت را از سایر شبکه‌های فارسی زبان برون مرزی ربوده بود، پوچ از آب در آید و مشخص شود که حامیان برون مرزی این افراد برای ایجاد انحراف در مسیر برگزاری انتخابات در ایران، به هر وسیله‌ای سعی در تطمیع و تلقین دروغ به توده‌های مردم و فشار بر مسئولین برای باطل اعلام نمودن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری کردند.
با وجود اطلاع رهبران سبز از عدم استقبال مردم در انتخابات از آنها و رویکرد متفاوت آنان نسبت به سیاست‌های غرب‌گرایانه و تسامح‌طلبانه‌ی حامیان گفتمان اسلام سیاسی لیبرالیستی، بازهم به منظور تحت فشار قرار دادن نظام و تسویه حساب با مردم با برقراری ارتباط با نیروهای امنیتی آمریکا بر لزوم افزایش فشار بر مردم اصرار می‌ورزند.
برهم خوردن امنیت ملی در سطح کلان و تسری آن به سطح بین‌المللی باعث میشود تا دولت دهم نتواند به تداوم اجرای سیاست خارجی خود آنطور که در دوره‌ی اول به آن اقدام می‌ورزید، ادامه دهد و نقطه‌ی قوت دولت خدمتگزار نیز به انفعال کشیده شود. روند تنزل قدرت دیپلماتیک دولت دهم در سطح بین‌الملل در سال ۸۸ به جایی می‌رسد که ایران در بحث تامین کردن سوخت بیست درصد رآکتور تحقیقاتی تهران که در سال ۷۳ بارگذاری شده بود و در سال ۸۸ به اتمام رسید، به شدت دچار مشکل میشود و این معضل سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت را به طور مستقیم و وزارتخانه‌های دیگری چون امور خارجه را غیر مستقیم درگیر تامین نیاز نزدیک به ۱میلیون نفر به رادیو ایزوتوپ‌های هسته‌ای می‌کند با این همه هیچ کشوری در دنیا حاضر به تامین و رفع نیاز مردم ایران در این زمینه نمی‌شوند و با درخواست ایران مبنی بر خرید مولیبدن (ماده‌ای که هیچگونه کاربردی در ساخت تسلیحات اتمی ندارد و عمدتا برای مصارف دارویی در حوزه‌ی هسته‌ای بکار می‌رود) نیز مخالفت می‌کنند تا مجموعه‌ی این اقدامات باعث شود برخی از بیمارستان‌های کشور به مدت ۱ ماه و نیم از ارائه‌ی خدمات هسته‌ای به بیماران ناتوان شوند و کشور اینبار از لحاظ امنیتِ سلامت به مخاطره افتد.
در همان شرایط همزمان از متخصصین و دانشمندان ایرانی خواسته میشود تا قبل از ورود کشور به یک مرحله‌ی بحرانی از لحاظ کمبود دارو برای بیماران سرطانی، اقدام به تولید مولیبدن از طریق ژل ژنراتور کنند تا از این طریق تکنزیوم را از مولیبدن استخراج نمایند. با این همه، تا تهیه و تحویل مواد مورد نیاز بیماران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طبق فرآیند مذکور، نیاز به مدت زمان و دانشی بود که تا پیش از آن کشورهای غربی، ایران را از داشتن آن محروم کرده بودند و همین عامل باعث شد تا جان نزدیک به ۱ میلیون بیمار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سراسر کشور به خطر افتد و در همین شرایط نیز هیچ کشورِ دارای چنین تکنولوژی‌ای حاضر به جلوگیری از وقوع یک فاجعه‌ی انسان در ایران نشد.
مسائل مطروحه را می‌توان تنها بخشی از عواقب فعالیت‌های ساختارشکنانه و خلاف اصول اصیل انقلاب و رهبری دانست که در نهایت با برهم زدن امنیت ملی کشور، موجبات بروز تهدیدات خطرناکی را در حوزه‌های گوناگون و متنوع برای کشور و مردم رقم خواهد زد.
دولت معتقد به گفتمان عدالتخواهی پس از عبور از بحران‌های پیاپی ناشی از اغتشاشات سال ۸۸ با تنزل قدرت سیاسی به سطح «ضعف نسبی» در حوزه‌ی سیاست خارجی با چرخشی قابل توجه حاضر به مذاکره غیرمستقیم با اوباما میشود به‌طوری که در جواب به اقدام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر میانجیگری نخست وزیر ترکیه – اردوغان- و لولا داسیلوا- رئیس جمهور برزیل- به جهت خارج نمودن سوخت ۲۰درصد تولید شده در ایران از این کشور و در مقابل برداشته شدن برخی تحریم‌ها، پاسخ مثبت میدهد و قرار بر آن میشود که در تاریخ ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۹ این تبادل صورت گیرد که با اقدام آمریکا مبنی بر تصویب قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ در ۱۹خرداد همان سال در شورای امنیت برخلاف وعده‌اش با سه کشور ایران- ترکیه و برزیل، توافق حاصله بین سه کشور را تخریب و ملغی می‌کند.
در واقع دولتمردان آمریکایی با مشاهده‌ی شرایط ایجاد شده در داخل ایران از هیچ فرصتی برای نقض عهد و سنگ‌اندازی در مسیر تعامل با ایران دریغ نکردند و با تهدیدات و اعمال تحریم‌های مکرر تک‌جانبه و چندجانبه عرصه را بر نظام اسلامی و مردم بیش از پیش تنگ نمودند.
دولت مهرورز با تحمل فشارهای امنیتی زیادی در دوره دوم خود مواجه بود از این رو نتوانست به مانند دوره اول به اصلاح امور کشور در سایر عرصه‌ها بپردازد و با افت قابل توجه در اغلب برنامه‌ها و فعالیت‌ها روبرو شد.
فشارهای داخلی و خارجی که در مرحله‌ی اول تبعات امنیتی بر کشور تحمیل نمود و دولت را در زمینه‌های مختلفی تضعیف نموده بود طی فراگَرد دوم خود در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با نمایان شدن آثار تحریم‌ها و عدم توانایی دولت در مواجهه با شرایط ایجاد شده، موج دوم بحران را در کشور رقم می‌زند و اقتصاد کشور را با تورمی کم‌سابقه روبرو کرده و شرایط ورود اقتصاد کشور به دوره‌ی طولانی از رکود را نیز فرآهم می‌آورد.
مجموعه‌ی عواملی که به عنوان فشار بر مردم تحمیل شد موجب میشود تا نگرش مردم مجددا به نیروهای حامی گفتمان انقلابی، به رغم تمام کمبودها و کاستی‌های این عناصر، تغییر کند و نتایج آن در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری به نفع گفتمان رقیب رقم بخورد و پس از ۳۵ سال از روی کار آمدن اولین دولت معتقد به گفتمان اسلام سیاسی لیبرالی، حسن روحانی سکان‌دار این گفتمان در دوران جدید شود.
دولت تدبیر و امید در برابر سایر رقبای خود با موفقیت در ۴ محور عمده، توانست به پیروزی نهایی نایل آید.
- موفقیت در ترجمه‌ی «پیشرفت» در موضع خصومت رادیکال در برابر گفتمان مستقر(عدالت)
- به دست آوردن نظر قشر متوسط جامعه که بیشترین طیف را از شرکت‌کنندگان در انتخابات تشکیل می‌دهند با تضمین پیشرفت در ارتقاء سطح آزادی در مواجهه با رقیب جدی خود و کنار زدن او با استفاده از کلیدواژه‌ی «حمله گازانبری»
- ترجمه‌ی پیشرفت برای قشر حاشیه‌نشین و فقیر و متوسط با استفاده از ترجیع‌بند «چرخیدن چرخ زندگی و چرخ سانتریفیوژها» متناسب با نیازهای این قشر از جامعه
- استفاده از عبارت «من یک حقوقدانم» در مقابله با رقیب جدی خود به منظور القاء میلیتاریستی بودن اندیشه‌ی دکتر قالیباف به مردم و سپس تخریب این نوع نگاه با تلفیق و تکمیل نمودن مفهوم فوق با استفاده از عبارت «حمله‌ی گازانبری» و ارسال این پیام به مردم که تنها با نگاه حقوقی می‌توان مشکلات داخلی و خارجی را حل و فصل نمود.
رئیس‌جمهور روحانی در واقع مشی توسعه‌گرایی با رویکرد نگاه به بیرون از مرزها و تعامل با بلوک غرب را دنبال می‌کند و در حوزه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی نیز برخلاف آنچه که سعی در نشان دادن آن دارد، اساسا به شکل ذاتی مدعای آزادی نیست چراکه ویژگی‌های شخصیتی، معرفتی و تجربه‌ی عملی وی حاکی از این واقعیت است که دغدغه‌ی اصلی وی بالابردن سطح آزادی اجتماعی نمی‌باشد و بسته به شرایط موجود سعی در تطبیق خود با قشر غالب را دارد.
ازاین رو می‌توان گفت که وی به لحاظ شخصیتی دست کم چهره‌ای دموکراتیک نیست و بر اصل توسعه و پیشرفت با اتکال به کمک‌های مالی و تکنولوژیکی غرب بسیار معتقد است و با توجه به رویکرد اقتدارگرایی ذاتی وی مشی‌ای مشابه به سیاست‌های کلان دنگ‌شیائوپینگ را در پیش گرفته است.
به لحاظ تجربه عملی نیز در این ۳۷ سال پس از انقلاب اسلامی، دکتر روحانی هیچگاه دعوی در مباحث آزادی نداشته است، بلکه مصادیق خلاف این موضوع به وفور قابل دسترسی و استناد می‌باشد.
علی‌رغم تخریب چهره‌ی رقیب خود در برنامه‌ی انتخاباتی سال ۱۳۹۲ با بکاربردن جمله‌ی «من سرهنگ نیستم، بلکه حقوقدان هستم» به منظور تشریح عملکردِ میلیتاریستی قالیباف در اغتشاشات۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ کوی دانشگاه، اشاره به این نکته لازم است که دکتر روحانی ۱۴سال پیش و در هنگامه‌ی وقوع آن اتفاقات به شدت از عملکرد نیروهای انتظامی و نظامی دفاع نموده بود و روش برخورد هدایت لطفیان- فرمانده نیروی انتظامی و قالیباف به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه را ستوده بود.
روحانی در سخنانش دانشجویان معترض و آشوب‌گر واقعه ۱۸تیر را اوباش و برانداز معرفی کرده و می‌گوید:
«اگر منع مسئولین نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند و آنها را به سزای اعمال‌شان می‌رساندند.»
وی در بخش دیگری از این سخنرانی طولانی با تهدید مجدد دانشجویان اضافه می‌کند:
«مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوب‌گر- اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند کرد…»
سردار رحیم صفوی- دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا و فرمانده اسبق کل سپاه پاسداران- طی مصاحبه‌ای که در سال ۱۳۹۲ و پیش از انتخابات ریاست جمهوری انجام میدهد، از نقش و حمایت حسن روحانی در تشدید برخورد با اغتشاش‌گران ۱۸تیر پرده بر می‌دارد و می‌گوید:
«در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن آقای دکتر حسن روحانی بود، یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رای داد و گفت: سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران»
در واقع با اصرار و حمایت حسن روحانی پای سپاه به حوادث کوی دانشگاه باز میشود و دقیقا به همین دلیل قالیباف به عنوان یکی از فرماندهان ارشد سپاه مجبور به برخورد نظامی با آشوب‌گران میشود.
جالب اینکه حسن روحانی هیچگاه در رد مسائل مطروحه پیرامون حمایت وی از حضور نیروهای نظامی در برخورد با دانشجویان و اغتشاش‌گران واقعه مذکور واکنشی از خود نشان نداد و برخلاف این در مناظره‌ی انتخاباتی توپ را به زمین رقیب خود می‌اندازد و از افشای نقش اساسی خود در آن زمان با فرافکنی اجتناب می‌ورزد.
قائلین به خرده گفتمان ملی‌گرای لیبرالی به صورت عمده در برخورد با مسائل روز به سمت و سویی گرایش می‌یابند که نفعشان ایجاب می‌کند لکن اگر ۱۷سال پیش، نفع در حمایت از حضور تمام قد سپاه در برخورد با دانشجویان معترض می‌بود، از این اصل دفاع کرده و اگر امروز برای به قدرت رسیدن لازم است تا نظر مردم در هر زمینه‌ای تامین شود، خود را مدعی خواست مردم قرار می‌دهند و از آن در چارچوب تفکرات لیبرالیستی و ملی‌گرایی دفاع می‌کنند و از تغییر زاویه‌های فاحش و غیر عادی در جهت‌گیری‌ها و سویه‌های کلان و استراتژیک نیز ابایی ندارند.
با این همه گفتمان رئیس‌جمهور روحانی و مشاورانش از زمان حضور ایشان در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی تا ریاست‌جمهوری، اقتدارگرایی در عرصه سیاسی و فرهنگی و توسعه‌گرایی با رویکرد تعامل با کشورهای غربی به جهت استفاده از سرمایه‌های خارجی و ورود تکنولوژی این کشورها به داخل ایران به منظور ارتقاء بخش صنعتی و فنی می‌باشد لکن این جریان به اصل ارتقاء بخش کشاورزی در بسیاری از حوزه‌ها اعتقادی ندارد و اگر فشار وارده بر دولت نبود فعالیت در بخش کشاورزی بیش از پیش با بی‌مهری حامیان تفکر «توسعه‌گرایی برون‌محور» روبرو می‌شد. کمااینکه عیسی کلانتری- مشاورِ معاون اول رئیس جمهور- طی سخنانی در رد خودکفایی در بخش کشاورزی می‌گوید:
«خودکفایی در کشاورزی مزخرف است» [۲۸]
سیاست‌های کلان حسن روحانی و مشاوران او بر اصل عدم تعهد در قالب موازنه‌ی منفی استوار است به‌گونه‌ای که به رغم تلاش برای جلوگیری از ایجاد ائتلاف با ابرقدرتی خارجی، در پی تعامل سازنده با تمام کشورهای دنیا می‌باشد و در این بین تعامل با ابرقدرت بلوک غرب را به مانند بازرگان و حامیانش، به ایجاد توازن و ارتقاء سطح رابطه با کشورهای بلوک شرق ترجیح میدهد و اگر قرار بر انتخاب باشد ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر تعامل با چین و روسیه ارجح خواهد بود.
روحانی نیز مشابه بازرگان علت عدم رشد کشور در حوزه‌ی اقتصادی و صنعتی را وجود مانعی به وسعت آمریکا می‌داند و اینگونه تصور می‌کند که با اجرای سیاست‌های کاپیتالیستی و تعامل نزدیک با کشور حامی این سیاست اقتصادی و در عین حال با حفظ ظواهر اسلامی و مکتبی جمهوری اسلامی، می‌تواند کشور را در وهله‌ی اول از گزند توطئه‌های آمریکا دور نگاه داشته و در مرتبه‌ی دوم در روند تعاملی با این کشور به ارتقاء بخش صنعتی و فنی ایران با کمک گرفتن از صنایع پیشرفته آمریکایی و اروپایی کمک نماید.
اجرای این سیاست یکبار در دولت موقت به عنوان اولین دولت پس از انقلاب اسلامی در ایران و دولت دنگ‌شیائوپینگ به عنوان اولین دولتِ پس از مرگ مائو-رهبر انقلاب کمونیستی چین- دنبال میشود و اکنون و پس از ۳۷ سال از آن دوران، دولت تدبیر و امید با اعتقاد به گفتمان اسلام سیاسی لیبرال در پی نهادینه کردن این مشی در ساختِ نظامِ اجرایی و قانون‌گذاری کشور است.
پس از انقلاب کمونیستی ۱۹۴۹ میلادی در چین که توسط مائو زدونگ رهبری شد این کشور مشی انقلابی‌گری مبتنی بر اندیشههای مارکسیسم را دنبال نمود. زاویه‌های ایدئولوژیکی موجود بین مائو و رئیس جمهور قبلی این کشور- چیانگ کای شک- باعث شده بود تا سطح تنش به بالاترین سطح خود برسد.
چیانگ کای شک که دومین رئیس جمهور این کشور پس از سون یات سن- اولین رئیس جمهور چین پس از فروپاشی نظام پادشاهی در این کشور- محسوب می‌شد، تفکراتی ملی‌گرایانه داشت به گونه‌ای که در دوران حکومت ۲۴ ساله‌اش بر چین بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و احزاب با مشی مارکسیستی را منحل نمود. از این رو اندیشههای متعارضِ او با مکتب مارکسیست باعث رویارویی جدی وی با طرفداران پر شمار اندیشه‌ی غالب در کشور شد.
درواقع اندیشه مارکسیسم دستاورد ایدئولوژیک مردم و اندیشمندان چین پس از فروپاشی نظام پادشاهی در این کشور بود ازاین رو از اهمیت زیادی نیز برای مردم این کشور برخوردار بود و به راحتی قابل مصادره به اندیشههای جایگزین حتی تفکر ناسیونالیستی نبود.
حکومت دو هزارساله‌ی پادشاهی و فسادهایی که در طول آن دوران به وجود آورده بود باعث ضعف تدریجی امپراتوری چین شد به حدی که تمدن بزرگ شرق در اولین مواجهه‌ی مستقیم و همه جانبه با غرب در سال ۱۸۳۲ در مقابل نیروهای بریتانیا شکست را پذیرفت و در این مدت منطقه به منطقه از خواسته‌های خود عقب نشست تا اینکه نسلی از روشن فکران با رویت این وضعیت و در خطر دیدن اعتبار و حیثیت تاریخی تمدن چینی درصدد بر آمدند تا وضع موجود را بار دیگر به نفع تمدنشان تغییر دهند از این رو سعی کردند تا به بررسی دو مکتب عمدهی موجود آن دوران یعنی کمونیسم و لیبرالیسم بپردازند. لکن به دو دلیل روشنفکران چینی با قبول مارکسیسم دست رد بر سینه‌‌ی لیبرالیسم می‌زنند.
- خاطره‌ی بد و تلخ از تهاجمات و تجاوزات قدرت‌های غربی و بخصوص بریتانیا به کشورشان و شکست‌های سنگین در مقابل آنها
- نزدیکی انگاره‌های مکتب مارکسیست به مکتب کنفوسیوسی از برخی جنبه‌ها چون اصالت بخشی به انسان
پذیرفتن اندیشههای مارکسیسم و تلفیق آن با سویه‌های کنفوسیوسی موجب رقم خوردن اولین انقلاب در طول دو هزار سالِ گذشته‌ی این کشور به سمت تغییر ماهیت رژیم حاکم میشود به طوری که خاندان پادشاهی «چینگ» سقوط کرده و رژیم جمهوری به رهبری «سون یات سن» در سال ۱۹۱۱ میلادی شکل می‌گیرد.
سون یات سن ملقب به پدر چین مدرن که پیشرفت چین را در قالب حرکت در مسیر مارکسیسم تلقی می‌کرد در سال ۱۹۲۵ از دنیا می‌رود و پس از او «چیانگ کای شک» رهبری دولت را به مدت ۲۴ سال بر عهده می‌گیرد.
انگاره‌های ملی‌گرایی در این فرد باعث میشود تا رهبران و اندیشمندان چینی به تقابل جدی با وی بر آیند بنابراین همزمان با ریاست جمهوری کای شک، مائو زدونگ رهبری جنبش کمونیستی در چین را بر عهده می‌گیرد و در تمام مدت جلوس کای شک بر مسند قدرت، سعی در تقویت اندیشههای کمونیستی مبتنی بر مشی میلیتاریستی در این کشور می‌کند. مائو به منظور تحقق اهداف بلندش به تشکیل ارتش سرخ و تقویت گروه‌های چریکی متشکل از کشاورزان و پیشه‌وران می‌پردازد. درگیری بین گروه‌های چریکی کمونیستِ حامی مائو و نظامیان دولت کای شک تا پس از پایان جنگ دوم جهانی ادامه می‌یابد. با توجه به تسلیم شدن و نابودی ژاپن در این جنگ که دشمن بالقوه چین نیز به شمار می‌رفت و همچنین پیروزی شوروی که موجب تقویت و نفوذ تفکرات کمونیستی در بسیاری از کشورها منجمله چین شده بود، لذا تحولات برون مرزی نیز باعث تقویت جبهه‌ی مائو و حامیانش در داخل مرزهای این کشور گردید تا اینکه در سال ۱۹۴۹ مائو توانست با کنار زدن کای شک بر قدرت تکیه زند و به ترویج و تقویت تفکرات کمونیستی رادیکال اقدام نماید.
پس از این اتفاق کای شک به جزیره تایوان تبعید شده و در آنجا دولت در تبعید را تشکیل میدهد و خواهان استقلال این جزیره از چین میشود.
تقابل ایدئولوژیک بین رهبران چینی به اینجا ختم نمی‌شود و با تعیین چوئن لای به عنوان اولین نخست وزیر مائو در سال ۱۹۴۹میلادی، مجددا زمینه برای فعالیت‌های ضد ایدئولوژیکی در چین فرآهم میشود لکن مائو هیچگاه چنین تصوری در مورد چوئن لای نداشت.
اولین نخست وزیر چین کمونیستی تا سال‌های مدیدی منطبق بر اندیشههای رهبر این انقلاب به اداره‌ی امور کشورش می‌پردازد و به مائو در اجرای انقلاب فرهنگی مبتنی بر تفکرات رادیکال و تقلیل‌گرا نیز کمک شایانی می‌کند.
با شروع انقلاب فرهنگی مائو در سال ۱۹۶۶میلادی که به مدت ۱۰سال نیز ادامه می‌یابد چین سعی می‌کند تا خود را به پیشرفت مدنظر در عرصه‌های اقتصاد-فرهنگ و سیاست نزدیک نماید با این همه برخی اقدامات اشتباه از سوی طرفداران مائو که به برخورد شخص مائو نیز با این افراد منجر شد و همینطور چرخش تدریجی چوئن لای از آرمان‌های مارکسیسم و فشارهای آمریکا در سطح استراتژیک به این کشور، باعث میشود تا در اوایل دهه‌ی ۷۰ میلادی چینِ سرخ با دور شدن از شوروی به سمت ایالات‌متحده متمایل شود.
تغییر گفتمان حاکم بر اندیشههای نخست وزیر پر نفوذ مائو، در گام اول منجر به برقراری ارتباط غیرمستقیم با مقامات آمریکایی و سپس دیدار کیسینجر- مشاور عالی امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا- در سال ۷۱ و زمینه‌سازی و تهیه متن توافق شانگهای برای امضاء توسط روسای جمهور دو کشور در سفر سال ۷۲ نیکسون به این کشور میشود.
فشارهای واشینگتن به پکن در سطوح مختلف استراتژیکی مانند اشغال تایوان- حمله به کره‌شمالی به عنوان متحدِ چین در منطقه شرق آسیا و مناقشه‌ی رودخانه‌ی اوسوری در مرز با شوروی که با تهدیدِ نظامی مقامات مسکو به بمباران تاسیسات اتمی چین به مرحله‌ی تنش نظامی شدید منجر شده بود، باعث میشود تا مقامات چینی تصور کنند که راهی بجز نزدیکی به آمریکا به منظور حل مناقشات فعلی ندارند.
پس از کاهش محبوبیت رهبر چین به دلیل اقداماتِ منفی که در سطح ملی صورت داده بود و همینطور افزایش نفوذ و قدرت چوئن لای پس از زاویه گرفتن از مائو که با سکته‌ی قلبی وی در سال ۷۲ از نفوذش در سطح کلان نیز کاسته شده بود، فرصت مناسبی به دست عناصر ریویژن و تجدیدنظرطلب به منظور تغییر افق آرمانی جامعه کمونیستی چین از آنچه که در ابتدای انقلاب به دنبال آن بودند به سمت سوق دادن چین در جهت نزدیکی به تفکرات لیبرالیستی بخصوص در حوزه‌های اقتصادی- فرهنگی و سیاسی، افتاده بود.
عناصر ریویزیونیست هرگز به مخالفت علنی با رهبر مائو برنخاستند لکن چوئن لای به عنوان رهبر این جریان، سعی می‌کرد نقش تعدیل‌کننده‌ی تنش‌های تفکری بین مائو و کشورهای بلوک غرب بخصوص آمریکا را بازی کند به همین دلیل سعی نمود تا در عین حال که به دستورات مائو در ظاهر جامع عمل می‌پوشاند، به تهیه و تنظیم برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در سطح دکترین توسعه ملی اقدام کند که مسیر حرکت انقلاب چین را به سمت وسترنیزاسیون و گلوبالیزاسیون مدنظر آمریکا منحرف نماید.
چوئن لای به عنوان عنصری تعدیل‌گرا، تنش چین با آمریکا را از سطح ایدئولوژیک به سطح استراتژیک تقلیل داد و این اقدام را با حذف اندیشههای مارکسیستی در مذاکرات دیپلماتیک و بین‌المللی سرعت بخشید.
طی سال‌های ۷۱ تا ۷۶ چین توسط جریان ریویزیونیستی که حالا قدرت را بیش از پیش در دست داشتند آمادگی هضم شدن در هاضمه‌ی دنیای لیبرال را پیدا کرد اما تا پایان عمر رهبر این کشور- ۱۹۷۶- عناصر تجدیدنظر طلب هیچگاه فرصت و جرات برقراری روابط حسنه با ابر قدرت بلوک غرب را پیدا نکرده بودند لکن زمینهی انجام تغییرات در بینش مردم توسط خواص و برخی مسئولین صورت پذیرفته بود.
عموما تغییرات در سطوح کلان درجا و دفعتا رخ نمی‌دهد و مستلزم انجام فعالیت‌هاییست که از ماه‌ها و شاید سال‌ها قبل صورت گرفته است از این رو مرگ مائو تنها به عنوان آخرین مشکل پیش روی عناصر ریویژن و اعتدال‌گرای جامعه‌ی چین توانست این کشور را به صورت همه‌جانبه تحت نفوذ آمریکا قرار دهد لکن اقدامات لازم جهت زدودن موانع موجود بر سر راهِ لیبرالیزه کردن چین از سال‌ها پیش آغاز شده بود.
این عناصر در آرزوی رفع آخرین مانع موجود تا سال ۱۹۷۶ صبر کردند و پس از آن به طور کامل به ایجاد استحاله‌ی ایدئولوژیک در نظام و ساختار این کشور در حوزه‌های گوناگون اقدام نمودند.
این تغییرات به قدری شدید بود که پس از مرگ مائو زدونگ، ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست که محور و منبع صدور آرمان‌های انقلاب ۱۹۴۹ این کشور محسوب می‌شد به دست هوا کوفنگ افتاد که خودِ او نیز عنصری اصلاح‌طلب به شمار می‌رفت اما به منظور پیشگیری از هرگونه تنش در کشور سعی نمود اقدامات تصفیه‌گرایانه‌اش در مورد نیروهای هوادار مائو در این حزب را طوری نمایش دهد که گویی عناصر برکنار شده از دشمنان رهبر فقید این کشور محسوب می‌شدند و کوفنگ و همفکران او حرکت در مسیر اهداف مائو را دنبال می‌کنند.
این اقدامات مزورانه تا سال‌ها بر مردم چین پوشیده ماند از این رو هیچگاه صدای مخالفی در این کشور در تقابل با اقدامات کوفنگ شنیده نشد. اقدامات او نقطه‌ی عطفی در تاریخ حزب کمونیست چین بود به طوری که موقعیتی فرآهم آورد تا عناصر تندروتر و لیبرال‌تری پس از او قدرت را دراین کشور به دست گیرند؛ دنگ شیائوپینگ یکی از این عناصر بود. او که از سال ۱۹۷۸ نخست وزیر چین شده بود به عنوان عنصر سوم جریان استحاله انقلاب توانست تیر ریویژن‌ها را به سیبل مدنظر بنشاند و در نهایت با افزایش زاویه در اندیشههای آرمانی مردم این کشور، سیاست درب‌های باز در عرصهی اقتصادی و فرهنگی را به عنوان آخرین قدم در تبدیل دکترین توسعه ملی چین به دکترین حاکم بر کشورهای لیبرال مبتنی بر تغییر اولویت از آرمان‌های ایدئولوژیک به اهداف اقتصادی، بردارد.
فرآیند حرکت چین از مائویسم به دنگیسم در واقع انطباق‌یافتن تدریجی چین کمونیسم به سمت چین لیبرالیسم بود.
فشارهای واشینگتن به پکن در سطح استراتژیک باعث شده بود تا برخی از مقامات این کشور از حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب این کشور خسته و نا امید شوند و به تهیه و تنظیم برنامه‌هایی روی آورند که چین را به آمریکا به عنوان دشمن اصلی و پرخطر برای این کشور، نزدیک‌تر نماید تا شاید اینگونه بتوانند از مخاطرات استراتژیکی که دولت واشینگتن برای مقامات و مردم چین ایجاد کرده بود، رهایی یابند.
اعتدال‌گرایان براین باور بودند که با این اقدام نه تنها خواهند توانست امنیت چین را تضمین نمایند بلکه با انجام تغییرات مورد قبول دنیای لیبرال خواهند توانست از ایجاد تنش در آینده با کشورهای اروپایی و آمریکا نیز پیشگیری نمایند.
از نقطه نظر جریان دنگیسم، به این سبب که هدف جایگزین شده‌ی جدید، ایجاد جهش اقتصادی و صنعتی در این کشور بود، چرخش به سمت اقتصاد کاپیتالیستی می‌توانست به چین برای ارتقاء سطح تکنولوژی و ورود سرمایه‌های خارجی در زیرساخت‌های عمرانی و معدنی این کشور کمک شایانی کند.
همراهی و همسویی با آمریکا و فراموش نمودن آرمان‌های انقلاب چین در وهله‌ی اول توسط مقامات واشینگتن با واکنش مثبت روبرو شد به‌طوری‌که این کشور با فشار بر سازمان ملل‌متحد سعی نمود تا تایوان را که از موسسین سازمان ملل‌متحد بود و در ابتدای جنگ سرد از سوی اغلب کشورهای بلوک غرب و آمریکا به عنوان تنها دولت مشروع چین به شمار می‌رفت و عضو دائم شورای امنیت نیز بود، در سال ۱۹۷۱ از این شورا اخراج کرده و کرسی این کشور را به چین واگذار نماید.
مع‌الوصف این اقدام آمریکا در حقیقت مشوقی برای سرعت بخشیدن به حرکت مقامات چینی در جهت برقراری ارتباط با آمریکا و مهیا نمودن شرایط نفوذ اقتصادی و فرهنگی این کشور در چین بود لکن این اقدام آمریکا هیچگاه موجب نشد تا مناقشه‌ی چین و چین تایپه حل و فصل شود چراکه پس از دستیابی واشینگتن به بسیاری از اهدافش در خاک چین، نه تنها اقدامات تکمیلی برای الحاق خاک تایوان به چین به منظور رفع معضل دیرین این کشور صورت نداد، بل با حمایت مجدد از تایوان دست به یکسری اقداماتی زد که به تشدید مناقشه‌ی دو کشور در آینده منجر شد.
بنابراین آنگونه که تصور می‌شد با از بین رفتن خطر شوروی، و علی‌رغم حرکت‌های مثبتی که ایالات‌متحده به منظور جذب چین و جلوگیری از افتادن این کشور در دامن شوروی صورت داده بود، اما در بخش امنیتی هیچ اقدام قابل سنجش و موثری که بتواند چین را از مناقشه‌ای که خودِ آمریکا و بلوک غرب سبب استمرار و تقویت و تشدید آن شده بودند، در سال‌های پس از لیبرالیزه شدن این کشور، صورت نمی‌دهد و مجددا با حمایت از تایوان به تشدید تعارضات دیپلماتیک بین دو کشور اقدام می‌کند.
عناصر اعتدال‌گرا گمان می‌کردند که تنها با بکارگیری استراتژی «آتش بس ایدئولوژیک» در روابط بین‌الملل و مذاکراتشان، می‌توانند از تخاصم دشمن بکاهند.
ایالات‌متحده هرگز اجازه نمی‌داد تا اهرم فشار خودرا به طور کامل از روی چین حذف نماید چراکه این کشور تداومِ بقای هژمونیک خود در مواجهه با کشورهای بزرگ و قدرتمند که سابقه‌ی درگیری و تقابل با آنها را در کارنامه‌اش می‌بیند، را مستلزم و متضمن وجود اهرم‌های فشار متعدد می‌داند.
جریان ایدئولوژیک‌زدا در ابتدای انقلاب اسلامی در ایران با شکست مواجه شد چراکه اتمسفر حاکم بر جامعه اجازه‌ی تنفس این عناصر را در سطح ملی نمی‌داد. اما این جریان در چین هیچگاه بلافاصله پس از انقلاب کمونیستی سال ۴۹ روی کار نیامد بلکه عناصر معتقد به گفتمان لیبرالیست پس از حدود ۲۰ سال شروع به فعالیت در جهت چرخش به سمت کشورهای متخاصم نمودند از این رو توانستند تا حد زیادی موفق عمل نمایند.
مع‌ذلک این موضوع، تنها علت موفقیت عناصر ریویژنِ اعتدال‌گرا در این کشور نبود.
عوامل مختلفی باعث به ثمر نشستن خواسته‌های آمریکا در دومین کشور پهناور دنیا شد که عبارتند از:
- تفکرات رادیکالیته‌ی مائو
- اقدامات نابخردانه‌ی رهبر این کشور(مائو) طی دوران صدارتش
- انقلاب فرهنگی و تبعات فراوان آن و مخدوش شدن چهره‌ی چین در دنیا
- کشته شدن میلیون‌ها چینی در این کشور به واسطه‌ی فعالیت‌های انقلابیون افراط‌گرا
- تضعیف جایگاه و محبوبیت رهبری
- بیماری و سکته‌ی قلبی مائو و تضعیف بیش از پیش او
- شروع اقدامات تجدیدنظرطلبانه‌ی عناصر فرصت‌طلب و موقعیت سنج بودن عناصر نفوذی و نفوذپذیر[۲۹] پس از ۲۰سال مخفی ماندن
- انجام اقدامات تا حصول نتیجه در سه گام
- چوئن‌لاییزاسیونِ انقلاب چین در سطوح تصمیم‌سازی و بعضا در سطح تصمیم‌گیری
- کوفنگیزاسیونِ انقلاب با تصفیه عناصر معتقد به آرمان‌های انقلابی با برچسب‌هایی چون تندرو و ضد انقلاب
- دنگیزاسیونِ انقلاب چین با اجرای سیاست درب‌های باز اقتصادی- فرهنگی و سیاسی و انطباق تمام عیار چین با معیارهای دنیای لیبرال
اما اغلب ویژگی‌های یاد شده در مورد اولین دولت لیبرال در ایران صدق نمی‌کرد از این رو عناصر قائل به این جریان به زودی از صحنه‌ی سیاسی آن روز ایران حذف شدند.
اقدامات دولت موقت در لیبرالیزه کردن ایران موجب نشد تا آمریکا به این کشور نزدیک شود لکن مخاطراتی امنیتی را در ادامه برای کشور ایجاد نمود که از آن جمله می‌توان به بازشدن راه برای حرکت و نفوذ بنی‌صدر در راس قدرت اشاره کرد.
بنی‌صدر علی‌رغم تمام شعارهای انقلابی و مکتبی که تا پیش از برگزاری انتخابات سر می‌داد، به تدریج و پس از حصول اطمینان از کسب اکثریت آرا به سمت تفکرات بازرگانی سوق یافت و هر روز از اصول اساسی انقلاب و امام فاصله‌ی بیشتری پیدا می‌کرد. او که فعالیت در احزاب اسلامی و نوشتن کتاب‌هایی چون «اقتصاد توحیدی» را از افتخارات خود بر می‌شمرد به سرعت نسبت به نیروهای انقلابی و مکتبی زاویه گرفت و تقابلات گفتاری و رفتاری وی در سطح کلان باعث بروز و تشدید ناآرامی‌ها در سطح کشور شد و بلافاصله شرایط را برای سوءاستفاده‌ی رژیم بعث عراق با حمایت آمریکا به منظور حمله به ایران فرآهم آورد. در واقع شعارها و پیام‌های انفعال‌گرایانه‌ی مقامات دولت موقت و پس از آن برخی اعضای کابینه‌ی دولت بنی‌صدر در عرصهی سیاسی و دیپلماتیک به قدری تسامح‌جویانه بود که توانست به عنوان یکی از عوامل بالقوه به تحریک صدام در حمله به ایران، کمک نماید.
استراتژی آتش بس ایدئولوژیک با توجه به وجود رهبری آرمان‌گرا و مکتبی و قاطع و حمایت توده‌های عظیم مردمی از او در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی استراتژی ناکارآمد و سوخته محسوب می‌شد بنابراین عناصر قائل به گفتمان اسلام سیاسی لیبرال به رغم خلق آسیب‌های بی‌شمار و مخاطرات امنیتی عمیق بر پیکره‌ی نظام و کشور، نتوانستند به اهداف خود برسند و مجبور به کناره‌گیری و یا فرار از کشور شدند.
مع‌ذلک هنوز نفوذپذیرانی بودند که بالقوه توانایی تبدیل شدن به یک عنصر لیبرال را داشتند.
جریانی خزنده که به مرور موجب رغم خوردن تغییراتی در گفتمان برخی از خواص نقش‌آفرین در عرصهی انقلاب شده بود مجددا فعالیت خود را شدت می‌بخشد و با نفوذ در بالاترین سطوح نظام اسلامی سعی در تغییر بینش بین مسئولین جمهوری اسلامی را دارد از این رو امام(ره) با رصد این جریان از ابتدایی‌ترین روزهای فعالیتش در نامه‌ی مشهور خود مبنی بر عزل قائم مقام خود از این جایگاه، علت این تصمیمشان را انفعال آیت‌الله منتظری در قبال فعالیت عناصر لیبرال در کشور معرفی می‌کنند و در ادامه با توصیه به ایشان از وی و به تبع آن سایر مسامحه‌کاران در قبال نفوذ لیبرالیسم به کشور، می‌خواهند که از فعالیت‌های سیاسی اجتناب ورزند تا انقلاب مردم ایران موردِ استحاله توسط عناصر فرصت‌طلب و موقعیت‌سنج قرار نگیرد.
اما منبع تغذیه همچنان فعال بود و به دنبال عناصری می‌گشت که قابلیت تغییر گفتمان و اندیشه در آنها بالاست. یکی از راه‌های بالابردن ضریب این تغییر حمایت از برخی افراد به جهت زندگی و تحصیل در کشورهای لیبرال و نفوذ آنها به داخل است.
همانطور که ژنرال کالین پاول از اهمیت این موضوع برای استمرار هژمونی آمریکا پرده بر می‌دارد:
«من نمی‌توانم داشته‌ای با ارزش‌تر از دوستی با رهبران آتی دنیا که در اینجا(آمریکا) تحصیل کرده‌اند برای کشور خودمان نام ببرم.»
پس از مدتی کوتاه از رحلت امام خمینی(ره) مجددا فعالیت‌هایی در گوشه و کنار شکل می‌گیرد و با اعمال فضای باز اقتصادی در کشور توسط دولت زمینه برای فعالیت این عناصر فراهم میشود.
علی‌رغم هشدارها و پیگیری‌های مجدانه‌ی رهبر انقلاب اما بسیاری از مسئولین وقت دولت سازندگی اقدامی در راستای پیشرفت همه‌جانبه اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند چراکه معتقد به پیشرفت با تفکر توسعه‌گرایی بودند.
دولت مذکور در عرصهی سیاسی فضای بسته‌ای ایجاد کرده بود و برخلاف مشی توسعه‌گرا و آزاداندیشانه‌اش در عرصهی اقتصادی، در سیاست به واقع یک دولت اقتدارگرا محسوب می‌شد.
مشی اقتصادی توسعه‌گرایی و آنچه که عناصر اقتصادی دولت سازندگی بدان باور داشتند در ترجمه‌ی پیشرفت به هر قیمت حتی له شدن بخشی از مردم در زیر چرخ‌های توسعه تجلی می‌یافت.
بحران اقتصادی به وجود آمده در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ به سبب اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و تحمیل فشار بر بخش عمده‌ای از مردم باعث بروز آشوب‌ها و شورش‌هایی در شهرهای مختلف کشور منجمله اسلام آباد- شیراز- قزوین و … شد که درصورت عدم هوشیاری و عکس‌العمل به موقع نیروهای نظامی و امنیتی می‌توانست به یک بحران اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و مخاطرات امنیتی بیشتری در سطح ملی و فراملی به دنبال داشته باشد.
حال پس از گذشت نزدیک به ۴دهه از فعالیت اولین دولت لیبرال ملی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی و تلاش بازماندگان آن اندیشه در دولت سازندگی و اصلاحات، پس از وقفه‌ای، دولت تدبیر و امید با مشی مشابه اما متفاوت در ظاهر، به قدرت می‌رسد و در پی تلاش برای زدودن ایدئولوژی از بینش‌ها و انگاره‌های عمومی مردم است از این رو و با اطلاع از علت اساسی دشمنی غرب با انقلاب اسلامی، براین باور است که با زدودن نگاه ایدئولوژیک در سطح ملی و فراملی می‌توان رابطه‌ی خوبی با تمام کشورها صرفا مبتنی بر نفع متقابل و منافع استراتژیک داشت.
موضوع تقابل انقلاب اسلامی و در پی آن تداوم اندیشه‌ی مواجهه‌ی تمام عیار با نظام جعلی اسرائیل ریشه در باورها و عقاید اسلامی مردم ایران دارد فلذا قائلین به فرآیند ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی با حرکت در این مسیر ناگزیر از برقراری رابطه با رژیم‌صهیونیستی می‌باشند چراکه به خوبی می‌دانند یکی از مشکلات اصلی ایالات‌متحده با نظام جمهوری اسلامی ریشه در حق‌طلبی و استکبارستیزی و در راس آن مقابله با این رژیم جعلی و خطرناک می‌باشد.
We may face no greater challenge from a single country than from Iran… . As important as are these nuclear issues, the United States has broader concerns regarding Iran.The Iranian regime sponsors terrorism; threatens Israel; seeks to thwart Middle East peace; disrupts democracy in Iraq; and denies the aspirations of its people for freedom. The nuclear issue and our other concerns can ultimately be resolved only if the Iranian regime makes the strategic decision to change these policies, open up its political system, and afford freedom to its people. This is the ultimate goal of U.S.
The problems lie with the illicit behavior and dangerous ambition of the Iranian regime, not the legitimate aspirations and interests of the Iranian people. Our strategy is to block the threats posed by the regime while expanding our engagement and outreach to the people the regime is oppressing.
«ما ممکن است با چالشی جدی‌تر از هیچ کشوری جز ایران مواجه نشویم… آمریکا نگرانی‌های دیگری در مورد ایران دارد که به اندازه این مسائل اتمی مهم هستند. رژیم ایران از تروریسم حمایت می‌کند، اسرائیل را تهدید می‌کند و در پی ناکام گذاشتن روند صلح خاورمیانه است، روند دموکراسی در عراق را مختل می‌کند و مردم خود را از آزادی محروم می‌سازد. مسئله اتمی و نگرانی‌های دیگر ما در نهایت فقط هنگامی حل خواهند شد که رژیم ایران با اتخاذ تصمیمی راهبردی، سیاست‌های خود را تغییر بدهد و نظام سیاسی خود را باز نماید و به مردم خود آزادی بدهد. این هدف غایی سیاست آمریکا است.»[۳۰]
این بخش از سند راهبردی ایالات‌متحده آمریکا به چند محور عمده از اختلافات بین این کشور با ایران اشاره می‌کند.
جرج واکر بوش در این بخش از سند مزبور در اولین قدم با صراحت ایران را بزرگترین دشمن ایالات‌متحده معرفی می‌نماید و بزرگترین چالش آمریکا در طول تاریخش را مقابله با ایران و انقلاب اسلامی و آرمان‌های این کشور بیان می‌کند ازاین رو تنها مسیر عادی شدن روابط بین دو کشور را ایجاد تغییرات عمده و ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در موضوع نگاه به رژیم‌صهیونیستی و تبدیل نگاه خصمانه به روابط دوستانه و به رسمیت شناختن این رژیم می‌داند.
بر همین اساس رئیس‌جمهور روحانی در نخستین همایش اقتصادی ایران به تشریح اصول سیاست خارجی دولت تدبیر و امید می‌پردازد و می‌گوید:
«مگر در میز مذاکره بحث آرمان و اصول مطرح است؟ اینها توهمات است و عده‌ای در توهمات زندگی می‌کنند…»[۳۱]
نتیجه‌ی این نوع نگاه در سیاست خارجی در وهله‌ی اول فاصله گرفتن از مردم انقلابی و معتقد به اصول و آرمان‌های نظام و بروز شکاف عمیق بین دولت و عموم ملت است و در وهله‌ی دوم ایجاد روحیه‌ی اعتمادطلبی افسارگسیخته به دشمنان ملت و انقلاب ایران خواهد بود.
عناصر ریویژن با آگاهی از این موضوع و با توجه به اینکه مقامات ارشد نظام و مردم از این نوع تغییر نگاه در سیاست خارجی به هیچ‌وجه استقبال نخواهند کرد سعی می‌کنند تا به صورت نرم و آرام، نگاه خود را در روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی تزریق نمایند و شرایطی را برای آماده‌سازی اذهان عمومی به منظور تغییر نگاه و بینش در آنها نسبت به سیاست خارجی مبتنی بر نگاه ایدئولوژیک فرآهم آورند و در همین راستا در پی ایجاد تغییر و یا مهیا نمودن شرایط برای تغییرات گسترده در سطوح عالی نظام در آینده می‌باشند لکن این تغییرات سریع و برق‌آسا رخ نخواهد داد و لازمه‌ی آن زمینه‌چینی و ایجاد تغییراتی تدریجی در بینش مردم به جهت جلب حمایت آنان در راستای پیاده‌سازی اهدافشان در این زمینه خواهد بود.
مهمترین روش در اجرای این پروژه تخریب و تقبیح شخصیت‌های مستقر در راس نظام و مخالف با گفتمان اسلام سیاسی لیبرال می‌باشد به اینصورت که اینگونه به مردم القاء کنند فرد و یا افراد مذکور در مسیر امام خمینی(ره) حرکت نمی‌کنند و از افکار و اندیشههای آنان زاویه گرفته‌اند.
اجرای این پروژه جز با حمایت مستقیم و یا غیرمستقیم برخی عناصر در داخل از سیاست‌های مقامات واشینگتن میسر نخواهد شد از این رو هنگامی که آقای ریچارد هاس-رئیس شورای روابط خارجی آمریکا- از جان کری در جلسه‌ی این شورا در رابطه با احتمال به ثمر نشستن این سیاست علیه جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد تغییراتی عظیم در آن، سوال می‌کند، پاسخ می‌شنود که:
«مساله اینجاست که شما نمی‌توانید تغییر را خلق کنید بلکه باید احتمالات را بیازمایید. چیزی که می‌دانیم این است که اگر ما به این توافق پشت کنیم، یک پیام به افراط‌گرایان در ایران می‌فرستیم و آنان احساس خوبی خواهند کرد و کسی نمی‌داند که در انتخابات(بعدی) چه بر سر روحانی می‌آید… »[۳۲]
از نگاه مقامات آمریکا نیاز به وجود عناصری در داخل به منظور پیاده‌سازی اهداف کلان این کشور در جهت نابودی آرمان‌های انقلاب امری ضروری و مستلزم حمایت‌های همهجانبهی ایشان می‌باشد اما باید دید که آیا حامیان گفتمان اسلام سیاسی لیبرال نیز به همین اندازه به آمریکا نزدیک خواهند شد؟ پاسخ به این سوال در مقاله‌ی دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت چراکه نیاز به واکاوی و بررسی اسناد و مدارک متعددی جهت شناخت حرکت جریان ریویژن‌ها در داخل کشور است لکن در ادامه به بُعد امنیتی این نوع نگاه در سطح ملی خواهیم پرداخت.
گفتمان اسلام سیاسی لیبرال و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
معتقدین به گفتمان تجدیدنظرطلبی در ایران پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۲ و با به دست گرفتن بخش عمده‌ای از ارکان قدرت سعی در حمایت و دفاع از مذاکره با غرب و آمریکا به منظور حل و فصل مناقشه‌ای برآمدند که هم مسلکانشان در مجلس ششم مسبب تحریک آمریکا برای تحریم و فشار بر مردم ایران با افشای فعالیت‌های محرمانه‌ی هسته‌ای شده بودند. با این وجود آنها تصور می‌کنند که مذاکرات سال‌های ۸۲ و ۸۳ که با سه کشور اروپایی برگزار شد به این دلیل به شکست انجامید که آمریکا در آن مذاکرات حضور نداشت فلذا این کشور با فشار بر کشورهای تروئیکا سعی در ابتر گذاشتن فرآیند توافقات سعدآباد و پاریس کرد بنابراین برای به ثمر نشستن مذاکرات و حصول نتیجه‌ی قابل قبول از آن لازم است تا پای آمریکا به عنوان کشور اصلی و به عبارتی «کدخدا» به جلسات مذاکره‌ی هسته‌ای باز شود تا علاوه بر کسب نتایج مدنظر، جمهوری اسلامی از درجه‌ی بالاتری از امنیت برخوردار شود.
این نوع نگرش به آمریکا به مانند نگاه دولتمردان دکتر بازرگان که به سبب پیشگیری از هرگونه مواجهه‌ی سخت با آمریکا سعی در نزدیک‌شدن به این کشور را داشتند، از یک ویژگی مشترک بهره می‌برد و آن لزوم بکارگیری استراتژی آتش‌بس ایدئولوژیک در سیاست خارجی است اما با این وجود آیا می‌توان به امید چنین نتیجه‌ای به ایجاد تغییراتی این‌چنینی در سطح فراملی دست زد؟
مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید در طول سه سال از فعالیتش را می‌توان دستیابی به سندی دانست که در آن داده‌ها و ستانده‌های بسیاری بین طرفین مورد قبول واقع شده است به این سبب حمایت عناصر تجدیدنظرطلب و اصلاح‌طلب از مذاکرات موسوم به برجام و در نهایت دفاع تمام قد این افراد از سند مذکور به دلیل دستاوردهای آن، می‌تواند نمونه‌ی خوبی برای سنجش میزان افزایش و یا کاهش ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی باشد.
از مهمترین اهداف آمریکا و برخی دول غربی ناکام گذاشتن استراتژی «زیست در محاصره‌ی اقتصادی» بوده است که رهبر معظم انقلاب با تعبیر اقتصاد مقاومتی از آن یاد می‌کنند. البته اشاره به این مطلب لازم است که مقاومت اقتصادی در هنگام تحریم اقتصادی یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی مورد توصیه رهبر انقلاب محسوب میشود و این استراتژی در مواقعی که کشور با تحریم نیز روبرو نشده است کارآمد و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی خواهد بود.
یکی از مصادیق بارز امنیت ملی، در بخش اقتصادی کشورها نمود و بروز پیدا می‌کند از این رو کسب امنیت اقتصادی در سطح ملی از اهمیت بالایی در مسیر پیشرفت کشورها برخوردار است و هر اقدام و یا فرآیندی که موجب بروز اختلال در مسیر کسب امنیت در این بخش چه در داخل و چه از خارج از مرزها شود، با برخوردهای سخت قوانین ملی و بین‌المللی روبرو خواهد شد.
غرب پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی ضد جمهوری اسلامی و طولانی شدن مقاومت این کشور در برابر آسیب‌های پیش‌بینی شده توسط محافل غربی ناشی از این تحریم‌ها، درصدد برآمد تا با تبلیغات رسانه‌ای در عرصهی شهود و ارسال پیغام‌هایی مبنی بر درخواست مذاکره در پس پرده به مقامات ایرانی، تلاش کند تا با آوردن ایران به پای میز مذاکره به دنیا ثابت نماید که این آخرین حربه‌ی غرب در به زانو درآوردن کشورهای مخالف، هنوز از برّندگی و قدرت بالایی برخوردار است و بدین ترتیب اجازه ندهند تا استراتژی «زیست در محاصره‌ی اقتصادی» را که رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان اقتصاد مقاومتی آنرا در شهریورماه سال ۸۹ مطرح و در اسفند ماه سال ۹۲ ابلاغ کردند، در ایران به ثمر نشسته و به عنوان الگویی موفق در دنیا، نمایان شود. در حقیقت طرف غربی به محض اینکه احساس کرد تحریم‌های گسترده‌ی اقتصادی‌اش علیه ایران تاثیری را که قبلا پیش بینی می‌کرد، نداشته و به قول آقای استنلی فیشر(معاون فدرال رزرو آمریکا) «این تحریم‌ها اقتصاد ایران را نه تنها از هم نمی‌پاشاند بلکه می‌تواند تبعات سیاسی نیز برای غرب به دنبال داشته باشد»[۳۳]، بلافاصله با تغییری تاکتیکی بر آن شد تا وانمود کند که تحریم‌های فلج‌کننده باعث تمایل و درخواست ایران از طرف‌های غربی مبنی بر شروع مذاکرات هسته‌ای بوده است!
به‌واقع این غرب بود که برای مذاکره با ایران پیش قدم شد و پارا از این نیز فراتر نهاد و بر خواسته‌ی خود اصرار ورزید اما برای اینکه دنیا از ناکارآمدی تحریم اقتصادی، این تنها حربه‌ی غرب در حوزه‌ی جنگ نیمه‌سخت علیه کشورهای قدرتمند، آگاه نشود، با تبلیغات به گونه‌ای القاء نمود که ایران را مشتاق برای مذاکره نشان دهد تا بدین ترتیب جهانیان باور کنند که کشورهای به ظاهر قدرتمند توانستند با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه یکی از سه کشور عضو محور شرارت-به زعم آمریکا- که دارای مردمانی با ژن فریبکاری نیز می‌باشند[۳۴] (به گفته‌ی خانم وندی شرمن- معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا) آنرا به پای میز مذاکره کشانده و این کشور یاغی را در عرصهی بین‌الملل تسلیم خود نمایند.
اما با این همه غرب، بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را همچنان علیه ایران باقی نگاه داشته تا در مواقع لزوم از آنها استفاده نماید.
در این استراتژی آنها همزمان سه هدف را نشانه‌گیری کرده و هر سه تیر را نیز به هدف نشاندند:
- القای تصور موثر بودن تحریم‌ها در به زانو درآوردن ایران به افکار عمومی دنیا و حتی برخی خواص در داخل ایران!
- جلوگیری از اجرایی شدن استراتژی «زیست در محاصره‌ی اقتصادی» که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود.
- عدم الغای بخش عمده‌ای از تحریم‌ها
فروپاشی تحریم‌ها در صورت مقاومت ایران، موضوعی نیست که فقط آقای فیشر به آن اشاره کرده باشد. اعتراف آمریکا و هیئت حاکمه‌ی این کشور درباره‌ی فروپاشی تحریم‌ها درصورت ادامه‌ی تحریم علیه ایران، در فکت‌شیت توافق ژنو این کشور، نیز یکی دیگر از اسناد مهم و قابل تاملیست که نوید بهار پیروزی ملت ایران علیه خصمِ دنیای استکبار را در آن دوران می‌داده است.
Furthermore, without this phased approach, the international sanctions coalition would begin to fray because Iran would make the case to the world that it was serious about a diplomatic solution and we were not. We would be unable to bring partners along to do the crucial work of enforcing our sanctions. With this first step, we stop and begin to roll back Iran’s program and give Iran a sharp choice: fulfill its commitments and negotiate in good faith to a final deal, or the entire international community will respond with even more isolation and pressure.
«افزون بر این، اگر توافق مرحله‌ای حاصل نمی‌شد، تحریم‌های بین‌المللی با خطر فروپاشی روبرو می‌شد زیرا ایران می‌توانست ادعا کند که در مذاکره جدی بوده اما غرب جدی نبوده است. در این صورت ما نمی‌توانستیم شرکای خود را به ادامه کار و اجرای تحریم متقاعد سازیم. حالا که توافق حاصل شده است، ما می‌توانیم برنامه ایران را متوقف کنیم و به‌عقب برانیم و به ایران یک گزینه بدهیم: به تعهدات خود عمل و برای رسیدن به معامله نهایی با حسن نیت مذاکره کند وگرنه جامعه جهانی با تحریم و فشار بیشتر پاسخ میدهد. مردم آمریکا ترجیح می‌دهند یک راه حل صلح‌آمیز و پایدار حاصل شود که ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای بازدارد و معاهده منع تکثیر را تقویت کند. این راه حل ظرفیت تحقق اهداف مذکور را دارد. با دیپلماسی قوی و اصولی، آمریکا می‌تواند به وظیفه خود در برقراری صلح، امنیت و همکاری، عمل کند.»[۳۵]
همانطور که مقامات ارشد آمریکایی و هیئت حاکمه این کشور و سران برخی کشورهای اروپایی نیز اشاره کردند، نشانه‌های این فروپاشی از اواخر سال ۱۳۹۲ نمایان شده بود، هنگامی که شرکت‌های بزرگ نفتی و صنعتی در پیام‌های خود به سیاستمداران آمریکایی و اروپایی بر پایان دادن به تحریم‌های ایران و تهدید به عدم همراهی در این تحریم‌ها، اصرار می‌ورزیدند. مقامات آمریکایی نیز با عنایت به وضعیت به وجود آمده از همان روزها با فرستادن نمایندگانی از سران برخی از کشورهای همسایه مانند عمان و … درصدد باز کردن راهی برای مذاکره و جلوگیری از ناکارآمد جلوه یافتن تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بودند.
یکی از اهداف فرعی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای اخیر، برداشته‌شدن پله‌ای و مرحله به مرحله‌ی بخشی از تحریم‌های ایران بود تا بدین ترتیب با جلب رضایت شرکت‌های بین‌المللی از همراهی آنان در زمینهی نگاه‌داشتن بخش عمده‌ای از تحریم‌ها ضد ایران مطمئن شود.
گفتمان ملی لیبرال و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران
از دیگر موارد مورد بررسی در بخش امنیت ملی که تلاش افراد قائل به استراتژی ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی بر آن بنا شده است، کسب امنیت برای ایران در خارج از مرزهایش بوده است لکن این موضوع در تامین امنیت نظامی برای جمهوری اسلامی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.
تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مذاکره با غربی‌ها و بخصوص آمریکا در سطح وزرای امورخارجه بعد از ۳۶سال، می‌تواند تصور ملت‌های مستضعف دنیا و منطقه را نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با سیاست‌های امپریالیستی آمریکا و متحدانش دچار تنش کند و کمک شایانی نیز در راستای تحقق بخشیدن به اهداف استراتژی DDR ایالات‌متحده در منطقه خواهد داشت.
کشوری بزرگ که با انقلابی عظیم، نزدیک به ۴دهه در مقابل تمام سیاست‌های استکباری آمریکا می‌ایستاد و هیچگاه با دشمنان قسم خورده‌ی خود مذاکره‌ای در جهت سازش صورت نمی‌دهد و همواره و در بحرانی‌ترین شرایط نیز دست از این سیاست خود نکشیده و در عین حال از آرمان‌های خود مبنی بر حمایت از مظلومان در سراسر دنیا عدول نکرده بود، اکنون به دلیل چند تحریم مشخص که البته برای مقابله با آنها راه‌های زیادی نیز وجود داشت، تن به مذاکره با دشمنش، آنهم در سطح وزرای امور خارجه، میدهد. این اتفاق بزرگ تصوری را در ذهن این مردمان ظلم دیده ایجاد خواهد کرد که ایران با تمام مقاومت‌ها و شعارهای کوبنده و وجود رهبری مدبر و دلسوز، همچنین با در اختیار داشتن ۵۳۰ میلیارد بشکه ذخایر درجای نفت و بزرگترین دارنده‌ی ذخایر هیدروکربنی دنیا و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی قدرتمند، نیروهای نظامی مقتدر، تجهیزات نظامی بومی و خودکفایی در بسیاری از این صنایع، همینطور با استعداد جمعیت۸۰میلیون نفری، نتوانست در برابر آمریکا و غرب مقاومتش را بیش از ۳۶سال استمرار دهد پس قطعا ما (ملت‌های مستضعف) با فقدان این امکانات نخواهیم توانست فشارها و تهدیدهای آمریکا و برخی دول غربی را تحمل کنیم از این رو باید دنبال راهی برای سازش با آنها باشیم، همانطور که ایران بعد از ۳۶سال مجبور شد این مسیر را در پیش گیرد.
شکل‌گیری این نوع تفکر در ذهن عموم مردم منطقه در پی مذاکرات اخیر با آمریکا یکی از بزرگترین نگرانی‌های به وجود آمده در مقوله‌ی امنیت ملی با زدودن ایدئولوژی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد بود.
موضوع ایجاد ناامیدی بین مردم مظلوم و مستضعف کشورهای مخالف سیاست‌های آمریکا در سراسر دنیا از لحاظ راهبردی برای منافع جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. همانطور که در یمن مشاهده کردیم، بلافاصله با مذاکرات هسته‌ای وین بین ایران و غرب و شنیده شدن زمزمه‌هایی از به توافق رسیدن دو طرف، مدافعین کشور یمن از جمله مقامات انصارالله و کمیته‌های مردمی این کشور تا حدودی در موضوع مبارزه و دفاع از یمن در مقابل متجاوزان سعودی کوتاه آمدند و برخی از مناطق در جنوب این کشور را به گروه‌های غیرموافق با سیاست‌های خود سپردند که عمده‌ترین این گروه‌ها «الحراک» نام دارد. بنابراین در جریان این مذاکرات به نوعی قدرت را از دست انصارالله در مناطق جنوبی یمن خارج نمودند و در ادامه نیز گروه‌های مقاومت تمایل خود را برای مذاکره با عربستان نشان دادند.[۳۶] طبیعی‌ست که کوتاه آمدن یک کشور قدرتمند و ضد استکباری در مقابل آمریکا و نشستن برسر میز مذاکره با او، در پی خود چنین تبعاتی را نیز به دنبال داشته باشد؛ لذا بررسی این موضوع از چند جنبه دارای اهمیت است که یکی از آنها لزوم عدم ایجاد انفعال در سیاست خارجی در مقابل سیاست‌های آمریکا و غرب در منطقه خواهد بود که با توجه به تفاوت‌های عمیق و ساختاری منافع دو کشور در منطقه‌ی غرب آسیا، در صورت مجال دادن به واشینگتن در اجرای اقداماتش ضد کشورها و مردم منطقه، قطعا نمی‌توان به اهداف کلان جمهوری اسلامی حتی در بحث تامین امنیت ملی در منطقه و حفاظت از مرزهای خود امید داشت.
گفتمان اسلام سیاسی لیبرال و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران
نوع نگاه ملتزمین به گفتمان اسلام سیاسی لیبرال در مواجهه با آمریکا و کشورهای امپریالیست حتی در بخش امنیت داخلی نیز قابل بحث و کنکاش است. در جریان اتفاقات سال ۱۳۸۸ برخی از همین عناصر به منظور جلب حمایت خارجی، با ایستادن در مقابل مردم و رهبری، از بیگانگان درخواست کمک کردند و با زیرپا گذاشتن اعتقادات مذهبی و مبانی دینی به هر نحو سعی در تلقین دروغ به مردم و مسئولین مبنی بر پیروزی در انتخابات داشتند که به لطف سیاست‌های درست و دقیق رهبر انقلاب و حمایت مردم از ایشان، بندهای ارتباطی بین رهبران فتنهی سبز و مسئولین امنیت ملی ایالات‌متحده پاره شد و آنها در تبدیل کردن ایران به سوریه‌ای دیگر ناکام ماندند.
اقدام این عناصر در اعزام محسن مخملباف به واشنگتن در بحبوحه‌ی حوادث سال ۸۸ به منظور برقراری ارتباط با مقامات آمریکایی و تقدیم پیام و درخواست رهبران فتنه سبز از آنها مبنی بر تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران البته با تفاوت‌هایی فاحش، اما مشابه برقرار نمودن رابطه بازرگان و ابراهیم یزدی با برژینسکی -مشاور امنیت ملی آمریکا- در ۱۲ آبان سال ۵۸ بود و ماهیت عریانِ عاری بودن نگاه این عناصر از هرگونه بینش ایدئولوژیکی در عرصهی بین‌الملل را نشان می‌داد.
اقدامات عناصر ریویژنِ لیبرال، در تحریک و تشویق مقامات آمریکایی مبنی بر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه مردم و نظام اسلامی ایران، موجبات بروز مشکلات فراوانی را برای کشور در عرصه‌های مختلف امنیتی و اقتصادی فرآهم آورد.
روزنامه‌ی وال استریت ژورنال در۲۰ نوامبر ۲۰۰۹ در مطلبی به نوشته‌ی جی.سالامون، راز علت اصلی تحریم‌های جدید و همهجانبهی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را منتشر می‌کند و طی آن از اعزام مخملباف به واشینگتن به عنوان سخنگو و نماینده‌ی میرحسین موسوی پرده بر می‌دارد. در این سفر که پس از ناامیدی فتنه‌گران از اقبال مردمی به سمت حمایت از آنان صورت می‌گیرد، مخملباف در دیدار با اوباما از وی می‌خواهد تا به درخواست موسوی مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید و تشدید تحریم‌های گذشته به جهت کمک به فتنه‌گران داخلی و تضعیف نظام اسلامی به سرعت اقدام نماید. او همچنین اعلام می‌کند که جنبش سبز ایران از تحریم‌های اقتصادی هدفمند پشتیبانی می‌کند.
این روزنامه به نقل از مخملباف می‌نویسد:
«ما به تحریم‌های اقتصادی که فشار را بر ایران زیادتر می‌کند محتاجیم! ما می‌خواهیم اوباما بگوید او پشتیبان دموکراسی است! اگر چنین نگوید طرفداران خود را در ایران از دست خواهد داد.»[۳۷]
در همین رابطه آقای مایکل لدین «مشاور اسبق سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا» دو مرتبه در صفحه‌ی شخصی توئیتر خود می‌نویسد:
«شومر از رهبران جنبش سبز خواسته بود که به این دو سوال پاسخ دهند که آمریکا(برای کمک به جریان سبز) چه کار باید بکند و چه کاری نباید انجام دهد؟»[۳۸]
آمریکا می‌دانست که فعلا به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از توانایی نظامی ایران نمی‌تواند ریسک حمله به این کشور را بپذیرد، لکن بر روی سیاست فروپاشی نظام از درون متمرکز شد و پس از چندین سال کار بر روی آن و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی مختلف به منظور حمایت از اقدامات خود، درست چند ماه قبل از انتخابات سال ۸۸ ایران، به پیاده‌سازی طرح مذکور اقدام نمود. بنابراین مقامات واشینگتن با چراغ سبز رهبران اغتشاش‌گر در داخل، سعی در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی می‌کنند تا پیش از آن هیچگاه جرات و جسارت چنین اقدامی را نداشتند.
قرآن کریم در رابطه با اهمیت موضوع نفوذ و نفوذپذیران و تاثیر عملکرد آنان بر جامعه اسلامی و معیشت مسلمانان می‌فرماید:
هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّوا…(۷-منافقون)
آنان(نفوذیان)کسانی‌اند که می‌گویند به کسانى که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید(آنها را تحریم کنید) تا(از اطراف رهبر خود) پراکنده شوند…[۳۹]
مقامات آمریکایی که هرگز در محاسباتشان تصور توانایی تحریم نفتی و بانکیِ گسترده‌ی ایران را نمی‌کردند، پس از مشاهده‌ی این فرصت که توسط عناصر ریویژن لیبرال در داخل به وجود آمده بود، با تصویب قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ سعی در تحمیل شدیدترین فشارهای اقتصادی و امنیتی بر مردم و نظام اسلامی می‌کنند تا بلکه بتوانند بر تداوم و گسترش نارضایتی‌های داخلی دامن زده و به تلفیقی از مخالفین سیاسی و مخالفین وضعیت اقتصادی کشور و حمایت از آنها به منظور تضعیف و نابودی نظام اسلامی ایران مبتنی بر واقعیت‌سازیِ دروغین و کذب، دست یابند.
پیام یزدانجو «نویسنده و پژوهشگر شبکه‌ی بی.بی.سی فارسی» به مناسبت ششمین سالگرد فتنهی ۸۸ در ۸ ژوئن ۲۰۱۵ مصادف با ۱۸خرداد ۱۳۹۴ طی مقاله‌ای که در شبکه‌ی مذکور قرار گرفت، اذعان می‌کند که موضوع تقلب در انتخابات ۸۸ دروغی بیش نبوده است. وی دو دلیل را علت ناکامی این جنبش در القای دروغ خود به مردم عنوان می‌کند.
«اول اینکه بسیاری از رای دهنده‌ها، رای خود را به نفع کاندیدای برنده(محمود احمدی‌نژاد) به صندوق رای ریخته بودند و در نتیجه انگیزه‌ی جدی برای همراهی اغلب مردم با جنبش سبز فرآهم نبود.»
او ادامه میدهد که:
«خوب یا بد باید بپذیریم که کاندیدای پیروز(احمدی‌نژاد) بین افراد فرودست جامعه و حتی بین برخی از مرفهین جامعه نیز دارای مقبولیت فراوانی بود.»
وی در ادامه انگشت اتهام را به سمت هواداران جنبش سبز می‌چرخاند و در تغییر موضعی آشکار نسبت به ۶ سال قبل می‌گوید:
«این واقعیتی بود (احمدی نژاد- انتخاب اکثریت مردم) که سبزی‌ها از روز اول تا امروز آنرا نادیده می‌گیرند و این ناخشنودی از عدم رای آوردن موسوی، فراگیر و مورد نظر همه‌ی رای دهنده‌ها نبود. زیرا وی رای کمتری از رقیب خود احمدی‌نژاد، کسب کرده بود و اغلب مردم به وی رای نداده بودند پس نمی‌توانستند از رای نیاوردن موسوی ناخشنود باشند.»[۴۰]
در نتیجه‌ی عملکرد بخشی از عناصر ریویژن در داخل و بروز اغتشاشات سال ۸۸ کشور نه تنها در بُعد امنیت اقتصادی در همان مقطع دچار تنش‌های شدید شد بلکه این فشارها در آینده نیز ادامه یافت تا جایی که قائلین به این نوع گفتمان ۴ سال بعد، از فرصت به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها و در فشار قرار گرفتن مردم، توانستند آراء مردم را کسب نمایند.
تذکر مهم: منظور و مقصود از قائلین به گفتمان واحد بین عناصر شورش‌گرا و سایر هم‌اندیشان آنها، به هیچ‌وجه به معنی اتحاد و اتفاق نظر آنان در حمایت از هنجارشکنی‌های سال ۸۸ نیست چراکه بسیاری از معتقدین به این نوع اندیشه منجمله برخی چهره‌های معروف دولت تدبیر و امید در تقبیح اتفاقات آن سال موضع‌گیری‌های مهمی نیز صورت دادند لکن بحث اصلی، نتیجه‌ی عملکرد و دستاوردهای قائلینِ به این نوع تفکر در سطوح مختلف ملی و فراملی می‌باشد که مبتنی بر فرآیندیست که به‌طوری ذاتی در ماهیت موجود در ذات گفتمان مذکور با خود به همراه دارد.
علاوه بر ترغیب آمریکا و دشمنان ملت ایران به منظور ازدیاد فشار بر مردم و نظام اسلامی در عرصهی اقتصادی مبتنی بر نوع عملکرد رهبران تجدیدنظر طلب داخلی، مخاطرات تولیدشده در عرصهی امنیتی- نظامی نیز جای تامل و تاسف دارد.
همانطور که سابقا اشاره شد قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ که دقیقا در اولین سالگرد فتنهی سبز در شورای امنیت سازمان ملل‌متحد تنها با دو رای مخالف ترکیه و برزیل و یک رای ممتنع لبنان، به تصویب رسید، علاوه بر به چالش کشیدن سیستم اقتصاد ملی و افزایش ضریب ریسک‌پذیرشدن سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی با کاهش امنیت اقتصادی در این کشور، ایران را در سطح نظامی دچار مخاطراتی نمود که حتی در بندهایی از قطعنامه‌ی مذکور به وضوح قابل مشاهده است.
برخی مفاد قطعنامه‌ی ۱۹۲۹
- عدم فعالیت اقتصادی در مسائل مربوط به موشکی و هسته‌ای که ایران از آن منتفع میشود.
- ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ایران حتی از نوع متعارف(تهدید-تحدید و تضعیف قدرت نظامی و اماده نمودن شرایط به منظور حمله نظامی به ایران)
- جلوگیری از انتقال فناوری‌ها یا مساعدت‌های تکنیکی مربوط به موشک‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای و ممنوعیت انجام هرگونه فعالیتی توسط ایران در این زمینه(تهدید و تضعیف برنامه‌ی نظامی جمهوری اسلامی)
- تحریم سپاه و کشتیرانی(تهدید و چالش امنیتی برای ایران)
- الزام ایران به تصویب پروتکل‌الحاقی( تهدید امنیتی- نظامی برای جمهوری اسلامی)
- بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی به مقصد ایران و یا خارج شده از ایران حتی در دریاهای آزاد، در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده باشند، اجازه توقیف و انهدام آنها مبتنی بر شرایطی برای سایر کشورها فرآهم خواهد بود.(تهدید برنامه‌های صلح‌آمیز نظامی ایران با تمام کشورهای دنیا و بالابردن ضریب اصطکاک و درگیری نظامی با هر کشور خارجی)
- تحریم خدمات مالی مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای مشتمل بر بیمه، مسدود کردن دارایی‌ها، هوشیاری هنگام معامله با بانک‌ها و نهادهای سپاه و کشتیرانی، عدم سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌ها، جلوگیری از تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی
برطبق قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ گستره‌ی وسیع و بی‌سابقه‌ای از تحریم‌ها علیه حوزه‌های گوناگون نظامی- امنیتی- اقتصادی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشود که در هیچ‌یک از قطعنامه‌های قبلی چنین شمولیتی دیده نمی‌شود.
این شمولیت و تجمیع فشارها در سطوح مختلف بر ارکان گوناگون قدرت جمهوری اسلامی ایران در نتیجه‌ی عمل به گفتمان اسلام سیاسی لیبرال، توانست کشور را در بخش‌های زیادی به مدت ۷سال دچار چالش‌های فراوان نماید به‌طوری که برای کاهش این مخاطرات سعی شد تا در طول دو سال و نیم مذاکره با تحریم‌کنندگانِ مردمِ ایران از حقوق مشروع و قانونیشان، بر چالش‌های تولید شده ناشی از اقدامات رهبران فتنهی سبز، فائق آیند.
امید این بود که در روند مذاکرات با غرب و توافق بر سر موضوعات مدنظر، در وهله‌ی اول از ازدیاد تهدیدات امنیتی در تمامی حوزه‌های مورد چالش جمهوری اسلامی، جلوگیری شده و در قدم بعد به تثبیت شرایط نسبتا ایمن برای ایجاد ثبات بخصوص در دو حوزه‌ی امنیت نظامی و امنیت اقتصادی اقدام شود و در مرحله‌ی سوم و آخر نیز با کمک‌گرفتن از آمریکا و اروپا، به ارتقاء سطح امنیت ملی در تمامی حوزه‌ها کمک شود.
گفتمان اسلام سیاسی لیبرال و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فرآیندی که محصولِ آن زدودن نگاه انقلابی و مکتبی در سطوح و لایه‌های مختلف طرح‌ریزی‌های ملتزمین به این نوع گفتمان است در بُعد امنیت ملیِ کلان نیز قابل بحث و بررسی می‌باشد.
بخش عمده‌ای از طرفداران حذف نگاه انقلابی و اسلامی از سیاست خارجی در طول تاریخ مذاکراتشان با غرب همواره سعی نمودند تا به نوعی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فرآهم آورند از این رو تلاش کردند تا در این مسیر با نزدیک کردن سیاست‌هایشان به کشورهای قدرتمند بخصوص غرب و آمریکا، کشور را از گزند احتمالی اقدامات خباثت‌آمیز آنان در امان نگاه دارند و در ادامه با کرنش در برابر بسیاری از خواسته‌های ابرقدرت‌ها از بروز تخاصم جدید اجتناب ورزند تا بدین ترتیب از وقوع هرگونه تقابل نظامی با قدرت‌های غربی پیشگیری به عمل آورند. از این رو در جدیدترین و طولانی‌ترین مذاکرات بین ایران و غرب، تلاش نمودند تا با اتخاذ استراتژی موازنه‌ی منفی با درخواست کشورهای ۱+۵ در بحث بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای و حتی فراتر از آن، با اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل‌الحاقی و سپس تصویب آن در مجلس، موافقت به عمل آورند.
بکارگیری استراتژی موازنه‌ی منفی در تعامل با غرب و بخصوص ایالات‌متحده آمریکا که به توافق برسر سندی موسوم به «برجام» ختم شد، حاصل کار مجرب‌ترین دیپلمات‌های سیاست خارجی و تجارب چندین دهه فعالیت‌های مصّرانه‌ی عناصر اصلاح‌طلب و تجدیدنظرطلب در داخل کشور بوده است؛ به عبارت دیگر، برای قائلینِ به گفتمان اسلام سیاسی لیبرال و جدایی‌طلبان بین ایدئولوژی از سیاست خارجی، «برجام» رویایی بود که پس از ۳۷ سال به واقعیت بدل شد ازاین رو ریویزیونیست‌ها از سند مذکور به عنوان بزرگترین دستاورد دوران فعالیتشان در اریکه‌ی قدرت یاد می‌کنند و آنرا کانون اتکای خود برای جلب اعتماد مردم در انتخابات آینده نیز بهره خواهند برد پس لازمه‌ی این اقدامات حفظ و حراست از این دستاورد به مانند گوهری در برابر هجمه‌ها و انتقادات داخلی و کارشکنی‌های احتمالی دول طرف قرارداد می‌باشد.
با این همه آنچه که مقصود و غایت نگاهِ شکل‌دهندگانِ سند برجام در داخل ایران از اجرای آن در سر می‌پرورانند فرسنگ‌ها با آنچه که مقامات آمریکایی پس از اجرای برجام از آن انتظار دارند، در تعارض است.
یکی از مهمترین اهداف آمریکا در این مذاکرات، چیدنِ سازوکاری بود که از طریق آن بتواند به اشراف اطلاعاتی مناسبی بر تاسیسات غیر هسته‌ای(نظامی) ایران دست پیدا کند و در عین حال به تجمیع داشته‌های صنعت هسته‌ای ایران در یک مکان قابل تعرض و کم‌مقاومت در برابر تهاجمات نظامی اقدام نماید.
در حقیقت می‌توان دریافت که یکی از سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی هم‌پیمان او در حوزه‌ی طرح‌ریزی استراتژیک در قالب قدرت سخت، هدایت‌کردن ایران در ۱۵سال آینده به سمتی بود که در صورت قطعی شدن حمله‌ی نظامی آمریکا به این کشور، بتواند در کمترین و بهترین زمان ممکن با نابود ساختن تنها داشته‌ی هسته‌ای ایران، این کشور را از دستیابی به سلاح اتمی احتمالی در مدت زمان وقوع جنگ بین دو کشور، به کلی محروم نماید.
جان کری در مصاحبه‌ای که در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی بازتاب داشت به این موضوع اشاره کرده و تصریح می‌کند که:
«از آنجایی که غنی‌سازی ایران برای ۱۵سال محدود به سایت نطنز است، می‌تواند از لحاظ نظامی آسیب‌پذیر باشد.»[۴۱]
جاش ارنست(سخنگوی کاخ سفید) نیز چندی پیش در نشست خبری با تاکید بر اینکه یکی از مزایای بازرسی‌ها از ایران افزایش اطلاعات در مورد اهداف احتمالی و بالارفتن دقت به هنگام اقدام نظامی در ایران خواهد بود، تاکید می‌کند:
«نکته‌ی کلیدی این است که پس از توافق، گزینه‌ی نظامی تقویت هم میشود چرا که طی این سال‌ها ما جزئیات بیشتری از برنامه‌ی هسته‌ای ایران جمع‌آوری خواهیم کرد.»[۴۲]
اشاره‌ی جاش ارنست به کلیدی بودن برجام از نقطه‌نظر کاهش ضریب امنیتی ایران با اجرای این توافق، نشان از اهمیت این سند برای غرب در دستیابی به اطلاعات نظامی و هسته‌ای ایران می‌باشد.
تاکید پیاپی و مکرر مقامات آمریکایی مبنی بر دستیابی این کشور به اطلاعات جدید درباره‌ی تاسیسات نظامی ایران با اجرای برجام و آسانتر شدن حمله نظامی به این کشور، نمی‌تواند پیام خوبی درباره‌ی آینده‌ی برجام برای طرف مقابل داشته باشد و این صحبت‌ها شاید به نوعی آماده‌سازی روانی و سیاسی برای اهداف میان‌مدت و شاید بلندمدت آمریکا علیه ایران باشد.
البته تکرار کلیدواژه‌ی «تسهیل حمله‌ی نظامی به ایران با برجام در ۱۵سال آینده»، تنها محدود به سطح وزیران آمریکا نشد و رئیس جمهور ایالات‌متحده نیز در مصاحبه‌ی زنده با یهودیان فدراسیون شمالی آمریکا علی‌رغم تمام خوش‌رویی‌ها و گرایشات برخی عناصر ریویژن در داخل در نزدیکی با سیاست‌های مقامات آمریکایی، با بی‌رحم خواندن رژیم دین‌سالار در ایران با اذعان به بالارفتن توانایی آمریکا در ۱۵ سال آینده در برخورد با ایران با اجرای برجام به آنها اطمینان میدهد که بعد از ۱۵سال شرایط حمله به ایران راحت‌تر خواهد بود.
اوباما از توافق اخیر، به عنوان یک توافق خوب یاد می‌کند و می‌گوید:
«باید به آن(برجام) افتخار کنیم» همچنین اذعان می‌کند «که تمامی مسیرهای دستیابی ایران به بمب اتمی را بسته است و هیچ نگرانی از این بابت تا سال‌ها وجود نخواهد داشت و برنامه‌ی هسته‌ای ایران(با برجام) تا ۱۰سال آینده به میزان قابل توجهی به عقب رانده شده است.»[۴۳]
شاید معنی این نوشتار را بتوان در مقاله‌ی آقای ریچارد هاس- رئیس شورای روابط خارجی آمریکا و مدیر طرح‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳- بهتر دریافت. او در مقاله‌ی خود با عنوان «جنگ‌های سی‌ساله جدید» اینگونه بر لزوم توافق غرب با ایران در بحث خلع مواد هسته‌ای این کشور تاکید می‌کند:
«مهمتر از همه آنچه که قرار است انجام شود جلوگیری از ازدیاد انرژی هسته‌ای(که با ایران شروع میشود) است، خواه از طریق دیپلماسی یا تحریم یا در صورت لزوم از طریق خشونت و حملات نظامی. در غیر اینصورت جایگزین این اوضاع (یعنی خاورمیانه‌ای که در آن چندین دولت و شبه نظامی و گروه تروریستی که از طریق همین دولت‌ها به وجود آمده‌اند و به سلاح و مواد هسته‌ای دسترسی داشته باشند) بسیار وحشتناک خواهد بود.»[۴۴]
وی مهمترین علت مهار ایران در بخش هسته‌ای را دستیابی گروه‌ها و شبه نظامیان موجود در منطقه به مواد هسته‌ای موجود در ایران می‌داند، که ممکن است یا توسط ایران تجهیز شده و یا در آینده با تصاحب بخش‌هایی از این کشور، به این مواد دست پیدا کنند و اینگونه امنیت اسرائیل را که در برد موشک‌های بالستیک ایران قرار دارد، به خطر اندازند. شاید به همین دلیل است که آمریکا و غرب بلافاصله بعد از توافق برجام، دست روی موضوع موشکی ایران گذاشته‌اند و از این رو به احتمال قریب به یقین پروژه‌ی بعدی غرب اعمال تحریم‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی به بهانه‌ی فناوری موشکی این کشور خواهد بود.
بخشی از تاکیدات ریچارد هاس مبنی بر خلع سلاح (مواد) هسته‌ای ایران از هر طریق ممکن(حمله نظامی- حصر اقتصادی و …) ناظر بر اجرای طرح خاورمیانه‌ی بزرگ است که پیش‌تر در قالب دکترین جیمز بلک ول با عنوان «گالیور بزرگ» ارائه شده و در سال ۹۱ میلادی در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسیده بود.
درواقع می‌توان بخشی از انگیزه‌ی آمریکا و دول غربی را از توافق برجام و تحمیل تعهداتی از جمله انتقال بیش از ۹۸درصد از مواد هسته‌ای این کشور به روسیه و جمع‌آوری بیش از ۷۵درصد از ماشین‌های سانتریفیوژ و همینطور تعطیل نمودن سایت فردو، بر ایران را در راستای کمک به تکمیل پروژه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ تلقی نمود.
همانطور که استراتژیست‌های به‌نام آمریکایی همچون ریچارد هاس، از متنفذین دستگاه سیاسی و امنیتی ایالات‌متحده، تاکید می‌کنند، باید برای رسیدن به طرح خاورمیانه‌ی بزرگ(جدید)، چندین گروه شبه نظامی و نظامی کوچک و متوسط، اما قابل کنترل برای آمریکا و غرب که دائما در حال درگیری و تضعیف یکدیگر می‌باشند، به وجود آید و کشورهای منطقه به چندین کشور کوچک تقسیم شوند تا اسرائیل در امنیت کامل به سر برد و با تخریب زیرساخت‌های این کشورها، اسرائیل الگویی کامل و مدینه‌ی فاضله‌ی مردم منطقه از بُعد پیشرفت و تکنولوژی قرار گیرد. از این رو لازم است تا از طریق اجرای پروژه‌ی DDR و SSR کشورهای منطقه به طور کامل از داشتن تسلیحات استراتژیک مانند موشک‌های دور برد و میان‌برد- کشتی و رزم‌ناوهای پیشرفته- هواپیماهای مدرن و بمب‌افکن‌ها و … محروم بمانند و فقط با تسلیحات ابتدایی‌تر به مقابله با یکدیگر بپردازند تا خطری متوجه قدرت‌های نظامی در منطقه و خارج از آن نشود و اینگونه نیز آمریکا بتواند در صورت لزوم با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم به راحتی بر این گروه‌ها مسلط شود.
تکرار مکرر کلیدواژه‌ی «جنگ‌های سی‌ساله جدید» از سوی نخبگان سیاسی و دانشگاهی غرب برای تشریح بحران خاورمیانه، نمی‌تواند مقصودی جز زمینه‌سازی روانی و سیاسی برای تجزیه کشورهای منطقه را در پی داشته باشد، لکن در ماهیت این حجم از تاکیدات، می‌توان به هدف غایی آمریکا و برخی دول غربی از اجرای طرح خاورمیانه‌ی بزرگ، که کاندولیزا رایس- تئوریسین دکترین پیش‌دستی و وزیر خارجه‌ی آمریکا در دوران جرج واکر بوش- با تعبیر خاورمیانه‌ی جدید، اجرای آنرا برای مردم غرب آسیا و شمال آفریقا به درد زایمانی تشبیه می‌کند که باید توسط مردم منطقه تحمل شود، پی برد که همانا جلوگیری از ایجاد اتحاد بین مردم منطقه و حرکت کشورهای غرب آسیا در جهت تشکیل یک تمدن اسلامی عظیم که زمینه‌ساز ظهور منجی(عج) می‌باشد. بنابراین لازم است تا مسئولین کشورهای منطقه، در زمین بازی آمریکا، به صورت ناخواسته به تکمیل پازل «گالیور بزرگ»، کمک نکنند.
دولتمردان ایالات‌متحده به این مقدار نیز بسنده نخواهند کرد و از فرصت به وجود آمده در ایران به منظور تحمیل سایر خواسته‌های خود بر عناصر مرعوب داخلی حداکثر بهره را خواهند برد.
پس از به تصویب رسیدن برجام در مجالس طرفین مذاکره، غرب فاز دوم از اجرای پروژه‌ی «محصورسازی ایران» را شروع خواهد کرد. در این مرحله آنها با اتخاذ تصمیماتی فشار بر جمهوری اسلامی را اینبار به دلیل فعالیت‌های موشکی و دفاعی‌اش به قدری بالا خواهد برد که این کشور از ادامه‌ی کار بر روی مسائل دفاعی- موشکی خود منصرف شود.
با تحقق این هدف دومین مولفه‌ی تهاجمی قدرت نظامی ایران تضعیف میشود البته اقدام در این جهت را از چند سال پیش از این شروع کرده بودند لکن پس از حل و فصل ماجرای هسته‌ای با فراغ بال و تمرکزی مضاعف به سمت این هدف حرکت خواهند کرد.
در حقیقت استراتژی سیاستمداران آمریکایی در جهت کنترل ایران با محدود ساختن قابلیت‌های تهاجمی این کشور در بازه‌ی زمانی مشخص و محدود آغاز شده است.
مقامات آمریکایی پس از عبور از مراحل مذکور با امتیازگیری از عناصر اعتدال‌گرا، به تضعیف ارکان مهم سپاه پاسداران مانند نیروی قدس خواهند پرداخت و در نهایت با تضعیف مولفه‌های قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، فضای بین‌الملل را برای حمله به این کشور به سمت اجماع، سوق خواهند داد.
مجموعه‌ی این سیاست‌ها ابتدا با موضوع فعالیت‌های اتمی ایران در دستور کار مقامات واشینگتن قرار گرفت تا بر مهمترین مسئله‌ی خود با ایران که می‌توانست تا ابد نگرانی‌های امنیتی را برای آمریکا و متحدانش در منطقه بخصوص رژیم‌صهیونیستی به دنبال داشته باشد، فائق آید.
پس از اجرا و تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌ی مذکور و به منظور ادامه‌ی فشار سیاسی- اقتصادی بر ایران، با توجه به نظارت‌های گسترده بر صنایع هسته‌ای و در اختیار داشتن ابزارهای موجود، توسط بهانه‌سازی‌های جدید به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها اقدام خواهد نمود و همزمان به سمت اجماع منطقه‌ای برای حمله نظامی به این کشور پیش می‌رود. شاید به همین دلیل بندهایی در سند برجام گنجانده شده است که لغو کامل تحریم‌های آمریکا و اروپا و شورای امنیت در سال‌های آتی را منوط و مشروط به عدم بازگشت هیچ یک از تحریم‌ها در طول مدت اجرای برجام کرده است.
در واقع سندی که به عنوان بزرگترین دستاورد تجدیدنظرطلبان و حتی اصلاح‌طلبان از آن یاد میشود، از خلاءهای امنیتی رنج می‌برد که درصورت عدم مراقبت‌های فراوان و دقیق در هر مرحله از اجرا، می‌تواند به جای نعمت برای کشور بحران آفرین و اسباب زحمت شود.
دشمن از اندیشههای محافظه‌کارانه و مرعوب‌منشانه‌ی برخی عناصر داخلی درحال بهره‌برداری‌های فراوانیست که این موضوع در برجام به خوبی متبلور شده است.
آمریکا و دوستانش البته در موضوع اتمی توانستند از وضعیت فعلی استفاده نمایند و به درصد بالایی از خواسته‌هایشان دست یابند با این همه آنها به یک برجام رضایت نمی‌دهند و به سرعت در پی ایجادِ فضایی برای امتداد دادن مذاکرات در مباحث دیگر چون مناقشه‌‌های سوریه و یمن و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی می‌باشند و در این بین به شدت منتظر پاسخی هرچند کوچک و کوتاه از سوی مسئولین بلندپایه‌ی نظام می‌باشند.
افرادی چون ویلیام لوئرس، توماس پیکرینگ و گریک تیلمن که از اعضای «ایران پروجکت» می‌باشند، براین باورند که درصورت شنیده شدن کوچکترین صدا از داخل ایران مبنی بر همراهی با غرب در برنامه‌ی تحدید برنامه‌ی دفاعی- موشکی جمهوری اسلامی، می‌توان بر روی این موضوع کار کرد و با تشدید فشارها، صداهای مخالف در این زمینه را نیز بیشتر و بیشتر نمود تا نظام مجبور به عقب‌نشینی دیگری شود.
ازاین رو این افراد تنها چند روز پس از اجرایی شدن برجام(۱۷ ژانویه ۲۰۱۵) در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۶ طی مقاله‌ای با عنوان «معامله با برنامه‌ی موشک‌های بالستیک ایران» از لزوم فشار بر ایران و اتخاذ تصمیماتی در این راستا به منظور عقب‌نشینی این کشور از فعالیت در موضوع موشکی سخن به میان می‌آورند.[۴۵]
اعضای ایران پروجکت پیشنهاد می‌کنند همانگونه که پس از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران، این کشور بر اساس اصل هزینه-فایده به این نتیجه رسید که به منظور بهبود شرایط اقتصادی باید با غرب وارد مذاکره شده و از برنامه‌ی هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند، در بحث موشکی نیز تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای اعمال شوند که مجددا ایران میز مذاکره را تنها راه رهایی از عقب‌ماندگیِ ناشی از فشار تحریم‌ها بر اقتصادش تصور نماید.
غربی‌ها که برای عملی کردن سیاست‌هایشان در این زمینه از مدت‌ها قبل منتظر شنیدن صدایی موافق با خود از درون نظام اسلامی بودند بالاخره به این مقصود خود نیز می‌رسند و با رویت توئیتی منتسب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی براینکه «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست، نه دنیای موشک‌ها …» یقین حاصل می‌کنند که می‌توان با ازدیاد فشار بر مردم، آنها را دوباره به رای دادن به اعتدالیونِ ریویزیونیست مجاب کرد و از این طریق مجددا با همین عناصر به مذاکره اینبار برسر تحدید برنامه‌های دفاعی- موشکی ایران بخصوص در بحث موشک‌های با برد ۲۰۰۰کیلومتر به بالا، نشست.
با وجود سلسله اشتباهات عناصر قائل به گفتمان اسلام سیاسی لیبرال که در مقاطع متعدد و به کرّات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با عملکردهای نابجا و غلط که گاهی نیز از مسیر سهوی به طریق عمدی و هدایت شده کشیده می‌شد، به مخاطره انداختند و بعضا خیانت‌هایی جبران‌ناپذیر علیه مردم و معیشت آنان و حرمت نظام اسلامی در نظام بین‌الملل صورت دادند، بنظر می‌رسد این جریان بخشی از پایگاه اجتماعی خود را در بین مردم از دست داده است لکن هنوز دارای طرفداران پروپا قرصی هستند که با وجود آنان می‌توان به پیروزیشان در انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی دوازدهم امیدوار بود اما این مهم زمانی رخ خواهد داد که دولت تدبیر و امید به عنوان نماینده و سکان‌دار این گفتمان در دوران پسابرجام بتواند وضع اقتصادی و معیشت قشر متوسط و ضعیف را تا حدی بهبود بخشد اما با عنایت به آمارهای اقتصادی دولتمرادن حداقل تا پایان سال ۱۳۹۵ امیدی به بهبود وضع موجود نخواهد بود پس به منظور جلوگیری از ریزش بیشتر آراء مجبور خواهند بود تا طی ماه‌های آتی در عرصهی سیاسی در سطح داخلی و بخصوص بین‌المللی دست به اقداماتی بزنند که تحولی در ساختارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی محسوب شود.
لزوم اجرای این سیاست زمانی محسوس‌تر خواهد بود که انتظاراتی که در مردم با تبلیغات مسئولین از توافق برجام ایجاد شده بود، تحقق نیابد. اشتباه استراتژیک دولت ریویزیونیست‌ها زمانی آغاز شد که تمام اعتبار و آبروی سیاسی خودرا درون سبد برجام قرار دادند و پیش‌بینی نمی‌کردند با به شکست کشیده شدن برجام هیچ برگ برنده‌ای در دستشان باقی نماند و محکوم به شکست خواهند شد.
حال که علایم و شواهدی مبنی بر عدم تاثیرگذاری عمیق از توافق حاصل شده بر روی معیشت مردم آشکار شده است دولت دو استراتژی را دنبال می‌کند:
- مقاومت در برابر منتقدانِ برجام با ایجاد فضای ارعاب و تهدید به‌منظور جلوگیری از اشاعه‌ی انتقادها به این سند
- فرارِ رو به جلو با اتخاذ تدابیری در عرصهی سیاست داخلی و بین‌الملل
در تشریح مورد اول همین بس که شدیدترین برخوردها با منتقدینِ برجام طی ماه‌های گذشته از طرف برخی مسئولین صورت گرفت و همزمان، با تبلیغات مثبت سعی شد تا وانمود شود تاثیرات برجام در بلند مدت برای مردم قابل لمس خواهد بود و اکنون نمی‌توان و نباید انتظار بهبود وضع اقتصادی را داشت.
اما مورد دوم در دو بخش قابل بررسی و تحلیل است.
تشدید جّو سیاسی با انجام اقداماتی ساختارشکنانه در عرصهی بین‌المللی قدم اول عناصر سیاسی لیبرالیست به منظور دورکردن اذهان از شکستِ توافق برجام خواهد بود لکن در عرصهی داخلی، فرار رو به جلوی ریویزیونیست‌ها به منظور جلوگیری از منکوب و محصور شدن در ایستگاه برجام، مهمترین استراتژی دولت می‌باشد.
این جریان با بکارگیری شیوه‌های فوق علاوه بر حفظ و حراست از طرح جامع اقدام مشترک به عنوان بزرگترین دستاورد دولت یازدهم، سعی خواهد کرد تا از ریزش روزافزون طرفدارانش جلوگیری به عمل آورد و پیروزی خود را در انتخابات سال ۱۳۹۶ تضمین نماید.
همانطور که در ابتدا اشاره شد گفتمان اسلام سیاسی لیبرال و حامیان آنها برای تجمیع آراء مردم به نفع خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد و برای این منظور آمادگی اینرا دارند تا از برخی خطوط قرمز نیز عبور نمایند.
رئیس‌جمهور روحانی که اکنون از ادامه‌دهندگان راه بازرگان به شمار می‌رود ۳۰سال پیش از این از بزرگترین منتقدان وی محسوب می‌شد.
او با توجه به جوّ حاکم بر مردم و جامعه در دهه‌ی ۶۰، طی سخنرانی پیش از نمازجمعه در ۱۵آذر ۱۳۶۴ در تبیین دیدگاه‌های خود درباره جهاد و استقلال کشور به انتقاد از نهضت آزادی می‌پردازد. روحانی در این سخنرانی تحمیل جنگ را به سازش و عملکرد دولت موقت گره می‌زند و از لزوم تعطیل شدن برخی رشته‌ها در دانشگاه و دبیرستان‌ها به منظور تامین نیازهای جنگ سخن می‌راند.
آنچه در پی می‌آید بخشی از گزارش کامل روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۶ آذر ۶۴ از سخنرانی وی در نماز جمعه تهران است:
«ممکن است بگوییم آمادگی همواره باید برای دفاع باشد؛ ولی باید بالاتر از این سخن گفت که یک ملت باید حتی آمادگی برای تهاجم داشته باشد. اگر ملتی صلح پایدار و استقامت می‌خواهد باید آمادگی جنگ داشته باشد. بسیاری از تئوریسین‌های دنیا می‌گویند برای استقرار صلح در یک جامعه تنها نیروهای دفاعی نیاز نیست بلکه آمادگی جنگی باید باشد. وی تأکید کرد تنها راه دفاع، تعرض است آن وقتی دشمن می‌ترسد به ملتی هجوم آورد که بداند اگر هجوم کند مقابله‌به‌مثل میشود و هجوم متقابل را باید تحمل کند. اگر ملتی قدرت تهاجم را نداشته باشد قدرت دفاع هم نخواهد داشت و اگر جامعه‌ای بخواهد مصون از حملات دشمنان باشد باید دارای یک بنیه نظامی قوی باشد و این مخصوص یک دوره مخصوص نیست. اگر نادانی دولت موقت نبود شاید جنگی این‌چنین بر ما تحمیل نمی‌شد، آن‌هایی که حتی تصمیم داشتند هواپیماهای اف-۱۴ ما را به آمریکا پس دهند و اگر شهید بهشتی‌ها و عزیزانی چون خامنه‌ای‌ها و هاشمی‌ها در شورای انقلاب نبودند، دولت موقت در تابستان ۵۸ آنها را به آمریکا پس داده بودند. من نمی‌گویم خیانت یا عدم خیانت بلکه این‌یک نادانی و عدم تفکر صحیح برای یک ملت انقلابی بود.»[۴۶]
این سخنان و نادان و خائن خواندن دولت بازرگان در حالی است که وی دقیقا سی سال بعد یعنی ۱۶ آذر ۹۴ در دانشگاه شریف، شعارِ «سلام و درود ما بر بازرگان‌ها» را سر میدهد!
سخنان و قلم‌های متفاوت و بعضا متعارضِ ریویزیونیست‌ها در طول زمان به تدریج جامعه را از مسیر انقلابی و اصیل خود دور کرده و با مخاطرات امنیتی و اقتصادی فراوانی روبرو می‌کند که خروج از این ورطه‌ها به آسانی ممکن نبوده و نخواهد بود.
تفاوت‌های ایجاد شده در افکار و اندیشههای این افراد به علل زیادی بستگی دارد که از آن جمله می‌توان خستگی از تحمل فشارها، راحت‌طلبی، تقاضا برای داشتن زیستی آرام و بی مناقشه، ثروت‌گرایی، دور شدن از مفاهیم قرآنی و از همه مهمتر نرسیدن به عمق مفاهیم قرآن و روایات و احادیث را نام برد.
در مسیر حرکتِ جریان انقلاب اسلامی از انقلاب اول تا رسیدن به انقلاب مهدی(عج) افراد بسیاری بر اثر فشارها و مرارت‌های فراوان در مدت زمان طولانی بین دو انقلاب، به دلیل عدم مراقبت از سرمایه‌های معنوی خود و تندروی‌های نابجا در ابتدای مسیر، از توانایی تامین سوخت معنوی مورد نیازشان در ادامه‌ی مسیر باز مانده و لاجرم دچار تغییر در جهان‌بینی می‌شوند به گونه‌ای که طی چند سال می‌توانند به افرادی کاملا متفاوت و متعارض با قبل، بدل شوند.
خطر این نوع تغییرِ نگاه زمانی بیشتر خواهد بود که این دگردیسی در هیئت افرادی انقلابی، نمود و بروز یابد.
همانگونه که برای استحاله‌ی هر انقلابی در قدم اول باید رهبر و جایگاه رهبری در آرمان‌های انقلابی تضعیف شود لکن با بررسی روند استحاله انقلاب در کشورهای با مشی انقلابی‌گری، می‌توان به این نتیجه رسید که لزوما سیاست تضعیف جایگاه رهبری توسط عناصر معاند انقلاب رخ نخواهد داد و چه بسا افرادی مانند چوئن لای که اتفاقا به آرمان‌های انقلابیشان باور دارند، مهره‌ای برای انجام این پروژه قرار گیرند.
این افراد ممکن است مخالفت و خصومت علنی و آشکاری نیز با مقام رهبری و ولایت نداشته باشند اما خودرا ملتزم به اجرای فرامین و منویات ایشان نیز نمی‌دانند و به این جایگاه صرفا به عنوان یک مقام عالی دینی، و نه سیاسی می‌نگرند از این رو به منظور باز نمودن مسیر حرکت خود در راستای اجرای منویاتشان، در قدم اول به تضعیف جایگاه رهبری با ترفندها و شیوه‌های مختلف می‌پردازند و سعی می‌کنند تا در سخنان و یا نوشته‌هایشان از ایشان چهره‌ای دینی منهای مشی سیاسی در نظر مردم تصویر کنند.
امام خمینی(ره) در تشریح ویژگی‌ها و خطراتِ عناصر ریویزیونیست در جامعه به زیبایی می‌فرمایند:
«ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول‌الله است… اگر امام زمان(عج) هم بیاید باز این قلم‌ها مخالفند… قلم(سخن)های شما از تفنگ‌های آن دموکرات‌ها به اسلام بیشتر ضرر دارد… قلم‌های شما از سرنیزه‌های رضاخان بدتر است برای اسلام، شما مضرتر هستید از رضاشاه و محمدرضاشاه برای اسلام برای اینکه آنها معلوم بود مخالف هستند و مردم می‌شناختند آنها را، مخالفت می‌کردند با آنها. شما در پوشش اسلام در پوشش طرفدار از خلق مسلمانان برخلاف اسلام دارید عمل می‌کنید.»[۴۷]
حقیقت اینست که هر انقلابی در مسیر حرکت خود تا تحقق آرمان‌هایش با وجود عناصر معاند و برانداز و یا ریویزیونیست‌هایی که به دنبال ایجاد تغییر در افق بینش عمومی مردم هستند، روبرو خواهد شد فلذا با تحقیق در مصادیق متکثر و متعدد استحاله‌های رخ داده در مسیر انقلاب‌ها، به جرات می‌توان به تاثیر بسیار بالای فعالیت‌های تجدیدنظرطلبانه در ایجاد این انحرافات اذعان نمود. از این رو لازم است تا با آگاه‌سازی و حرکت‌های عماّرگونه از افزایش تاثیر اقدامات و فعالیت‌های این عناصر در سطح جامعه جلوگیری به عمل آورد اما به دلیل آگاهی این عناصر از تاثیرات مهم این نوع اقدام تاجای ممکن اجازه‌ی چنین فعالیت‌هایی را نخواهند داد و با آن به مقابله برخواهند خاست لکن در سطح فرهنگی، از مهمترین و بهترین اقدامات خواهد بود.
از سوی دیگر لازم است تا عناصر و مسئولین وفادار به انقلاب و آرمان‌های دینی، با اتخاد تدابیری به تقویت نقاط قوت و زدودن ضعف‌های احتمالی در فعالیت‌هایشان اقدام نمایند تا اینگونه از ایجاد بستری مناسب به منظور تداوم فعالیت این عناصر در سطح حاکمیتی جلوگیری به عمل آورند.
تجدیدنظرطلبان هنگامی توانایی فعالیت گسترده در سطح جامعه را پیدا می‌کنند که حامیان گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی در زدودن ضعف و کاستن از احتیاجات در سطح کلان و تقویت مولفه‌های قدرت ملی ناتوان و ناکارآمد بوده و در جلب رضایت توده‌های مردم موفق عمل نکنند از این رو بنظر می‌رسد اصلاح عملکرد این عناصر با شناخت، تشریح و تبیین نقاط ضعف و قوت آنها و ارائه‌ی راهکاری جایگزین و مناسب در فرصت باقی مانده از اهمیت بسزایی در حرکت تا رسیدن به اهداف انقلاب برخوردار خواهد بود.
پی‌نوشت:
[۱]. روزنامه اطلاعات- مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۵۸
[۲]. صحیفه حضرت امام خمینی(ره)– جلد ۲۱- صفحات ۷۵ و ۷۶
[۳]. صحیفه حضرت امام خمینی(ره)– جلد ۲۰- صفحه ۱۰۹
[۴]. پایگاه خبری ایران‌نیوز۲۴- آدرس اینترنتی
[۵]. اسناد لانه جاسوسی آمریکا- جلد ۲۴- صفحه ۶۲
[۶]. پایگاه خبری تابناک- آدرس اینترنتی
[۷]. همشهری آنلاین- آدرس اینترنتی
[۸]. مباحث علمی و اجتماعی اسلامی- مجموعه آثار- بازرگان-مهدی- جلد۸ – صفحه ۳۷۹
[۹]. همان-صفحه ۳۸۲
[۱۰]. کتاب «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»- دهقانی فیروزآبادی- سید جلال- انتشارات اوقاف-صفحه ۳۰۷
[۱۱]. صحیفه امام خمینی(ره)– جلد ۱۲- صفحه ۱۱۴
[۱۲]. همان- جلد ۳- صفحه ۱۶۰
[۱۳]. همان-جلد ۲- صفحه ۲۵۶
[۱۴]. همان- جلد ۴- صفحه ۲۱۸
[۱۵]. همان-جلد ۴- صفحه ۵۰
[۱۶]. سوره مبارکه آل‌عمران- آیات ۱۱۸- ۱۱۹ و ۱۲۰- لینک دسترسی
[۱۷]. سوره مبارکه مائده- آیه ۵۲- لینک دسترسی
[۱۸]. سوره مبارکه محمد- آیه ۳۵- لینک دسترسی
[۱۹]. سایت بی.بی.سی فارسی- آدرس اینترنتی
[۲۰]. مقاله«آخرت، خدا، هدف بعثت انبیاء»- مهدی بازرگان- صفحات ۷۵ و۸۹
[۲۱]. همان- صفحه ۵۹
[۲۲]. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با وزیر، معاونان، مشاوران و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش -۲۵/۱۰/۱۳۷۰
[۲۳]. پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت‌الله الحرام – ۲۵/۰۲/۱۳۷۳
[۲۴]. سخنرانى مقام معظم رهبری در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلاى حوزه‌ى علمیه‌ى قم -۰۷/۰۹/۱۳۶۸
[۲۵]. مقاله «تبیین دکترین نفوذ در جریان کابالیستی»-باشگاه استراتژیست‌های جوان-آدرس اینترنتی:
[۲۶]. کتاب مسیحیت یهودی و فرجام دنیا-رضا حلال- صفحه ۹
[۲۷]. سوره مبارکه آل‌عمران- آیه ۱۰۵- لینک دسترسی
[۲۸]. نسیم آنلاین- لینک دسترسی
[۲۹]. مقاله‌ی «جریان‌شناسی نفوذ در رخداد سن‌بارتلمی»- باشگاه استراتژیست‌های جوان – لینک دسترسی
[۳۰]. سند راهبردی ایالات‌متحده آمریکا-صفحات ۲۵-۲۶: National Security Strategy
[۳۱]. خبرگزاری تسنیم- لینک دسترسی
[۳۲]. پایگاه خبری فرهنگ نیوز- لینک دسترسی
[۳۳]. روزنامه‌ی جروزالم پست- لینک دسترسی
[۳۴]. کریستین ساینس مانیتور- ۸ اکتبر- ۲۰۱۴
[۳۵]. پایگاه خبری کاخ سفید- فکت شیت آمریکا از توافق ژنو- لینک دسترسی
[۳۶]. جوان آنلاین- لینک دسترسی
[۳۷]. روزنامه وال استریت ژورنال- لینک دسترسی
[۳۸]. مجله‌ی فربس- لینک دسترسی
[۳۹]. سوره مبارکه منافقون- آیه ۷- لینک دسترسی
[۴۰]. بی.بی.سی فارسی- لینک دسترسی
[۴۱]. مجله‌ی نیوزویک- لینک دسترسی
[۴۲]. پایگاه خبری کاخ سفید- لینک دسترسی
[۴۳]. نشریه‌ی الگماینر- لینک دسترسی
[۴۴]. مقاله «جنگ‌های سی ساله جدید»- ریچارد هاس (Richard N. Haass)- باشگاه استراتژیست‌های جوان – لینک دسترسی
[۴۵]. نشریه نشنال اینترست- لینک دسترسی
[۴۶]. پایگاه خبری دانا- لینک دسترسی
[۴۷]. کتاب «اسلام سیاسی در ایران»- محمد علی حسینی زاده- صفحه‌ی ۳۰۳
2 دیدگاه دربارهٔ «بررسی جامع: گفتمان اسلام سیاسی لیبرال و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»
باتشکر از بررسی جامع و دقیق حضرتعالی..
طبق راه کارهای ارائه شده در چند سطر پایانی به نظر میرسه نیازمند یک انگیزش اجتماعی هستیم یا به طور دقیق با تبیین و اجراء شاتل استراتژی معکوس میشود تا حدودی تاثیر گذار بود و مشخصا همکاری نخبگانی مانند حضرتعالی و دوستان دیگر راه را برای تحقق ارمان ها تسهیل خواهد کرد …
بسیار عالی وجامع.
سایتتان بسیار عالی ست فقط اخیرا کم کار شده اید.