انحراف برنامه پیشنهادی ششم توسعه‌ی دولت از مبانی نظری اسلامی

برنامه ۵ ساله توسعه، سند بالادستی جمهوری اسلامی ایران برای تبیین خط‌مشی و gateway حرکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در طول ۵ سال است. بودجه‌ریزی‌های سالانه و طرح‌ریزی‌های هر دوره از برنامه توسعه، مشخصاً از روی این سند تنظیم خواهند شد.دوره اجرای برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ الی ۹۴ است و بر طبق قانون دولت موظف است در سال نهایی اجرای هر برنامه، برنامه ۵ ساله توسعه دوره بعد را به مجلس تقدیم کند اما به دلیل تأخیر دولت تدبیر و امید در ارائه برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده، مجلس فرصت کافی برای بررسی آن را نداشت و مدت اجرای برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد^[۱]  و تا پایان سال ۱۳۹۵ معتبر خواهد بود. نوبخت در جلسه با فراکسیون رهروان ولایت در تاریخ ۲۷  دی ۱۳۹۴ راجع به علت تأخیر در ارائه برنامه ششم گفت^[۲]:

علت تأخیر ارائه لوایح بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم این بود که ما منتظر بودیم تا برجام به سرانجام رسیده و مسئله تحریم‌ها مشخص شود چرا که برخی از پیش‌بینی‌های ما منوط به لغو تحریم‌ها بود.

اما سؤالی که در این زمینه مطرح است اینجاست که محتوای هر برنامه توسط چه کسانی و با چه پشتوانه علمی تدوین می‌شود و چه چیزی تضمین می‌کند که این برنامه در راستای اهداف اسناد بالادستی نظام است و به صورت سلیقه‌ای توسط هر دولت نوشته نمی‌شود؟!

در پاسخ به این سؤالات باید گفت که متأسفانه دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به عنوان تدوین‌کننده برنامه توسعه، تا کنون هر یک بر اساس خوش‌آمد و علاقه خود به تدوین برنامه پرداخته‌اند و در هر دوره با توجه به گرایش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود به انجام این کار مبادرت ورزیده‌اند و مجلس در بهترین حالت صرفاً آن را تا حدی تعدیل کرده است.

از طرفی میزان توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب در دولت‌های مختلف و اعمال آن در برنامه توسعه متفاوت است. «اقتصاد مقاومتی» و «مقاومت اقتصادی» در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه رهبری محسوب می‌شود که با اجرای آن زمینه نفوذ و وابستگی بسته می‌شود، اما دولت دهم که تعارض‌های رفتاری و تضادهای داخلی در تصمیم‌گیری‌های آن امروزه روشن شده است، در تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی نیز تعارض‌های ایدئولوژیک خود با سیاست‌های اصلی نظام را وارد کرده و هرچه که در فضای عمومی جامعه بر اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی پیشرفت، تأکید می‌کند به همان میزان در عمل بر ضد این سیاست‌ها کار می‌کند. آخرین نمونه این پارادوکس رویکرد اقتصادی دولت در تدوین برنامه ششم است. دولتی‌ها در فضای عمومی در اِعمال اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ششم تأکید می‌کنند و چهره‌ی خود را موجه نشان می‌دهند اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد؛ برای مثال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «تبیین برنامه‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اولین برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی^[۳]» گفت:

یکی از موضوعاتی که دولت در برنامه‌ی ششم توسعه به صورت جدی مورد توجه قرار داد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود و تدوین برنامه‌ی ششم به‌گونه‌ای انجام شد که پنج رویکرد اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی بودن، عدالت‌بنیانی، دانش‌بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد کشور در برنامه‌ی همه‌ی دستگاه‌های اجرایی و در جای‌جای برنامه‌ی ششم خود را نشان دهد.

از طرف دیگر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۹ فروردین ۱۳۹۵ کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته رئیس جمهور را پشتوانه نظری برنامه ششم توسعه و هماهنگ با اقتصاد مقاومتی دانست و گفت^[۴]:

من عزیزانمان را به کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادیِ جمهوری اسلامی -که آقای دکتر روحانی آن را در سال ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ تقریر فرمودند و پس‌ازآن نیز حدود ۸ بار تجدید چاپ شد- ارجاع می‌دهم؛ شما در این کتاب، تمام اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های آن و مدل الگوی اسلامی-ایرانی‌ای که مورد نظر ما بود را می‌یابید؛ یعنی این‌ها برای ما بحث جدیدی نبوده است. بنابراین ضمن اینکه ما برنامه ششم را آماده کرده‌ایم باید مقداری از آن را نیز برای سال ۹۵ در نظر بگیریم. کمااینکه در سال ۹۳ و ۹۴ نیز ضمن برنامه‌ریزی، اقدام نمودیم.

مطرح کردن این نکات در عرصه عمومی جامعه در حالی است که دولت فعلی از بنیان اعتقادی به مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارد و در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» هم، که سخنگوی دولت از آن به عنوان مبانی نظری اقتصاد مقاومتی یاد می‌کند می‌بینیم که در صفحه ۷۸۲ کتاب نهایتاً از الگوی اقتصادی کینزی‌های جدید یا  New keynesianها  به عنوان الگوی مطلوب توسعه یاد می‌شود و نه اقتصاد مقاومتی!

پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آن‌ها از منظر اسناد فرادستی نظام از جمله اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به نظر می‌رسد که نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشد.^[۵]

الگوی اقتصادی پیشنهادی این کتاب همان الگویی است که نظریه پرداز اصلی آن یعنی مینارد کینز در کتابش^[۶] می‌گوید:

بار دیگر هدف‌ها را برتر از وسایل می‌شماریم و خوب‌ها را بر مفیدها ترجیح می‌دهیم. … اما آگاه باشید! زمان این آرمان‌ها هنوز فرا نرسیده است. زیرا دست‌کم برای یک‌صد سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی؛ زیرا بدی، مفید است و نیکی، مفید نیست. حرص، ربا و احتیاط باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آن‌ها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز، رهنما شوند … هنوز زمان آن نرسیده است که به پاره‌ای اصول بسیار متقن مذهب و فضایل اخلاقی، یعنی «حرص، رذیلت است» و «رباخواری، معصیت است» و «حب مال، نفرت‌انگیز است» بازگردیم.

حال باید از نوبخت و دیگر دولت‌مردان پرسید که «اقتصاد مقاومتی» و «ربا» چه نسبتی می‌توانند با هم داشته باشند؟! چگونه کتابی که ربا را الگوی پیشنهادی اقتصادی کشور می‌داند، می‌تواند «اقتصاد مقاومتی» را رقم بزند؟! چرا مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بر روی کتابی که مؤید و مولد مفسدت است بخورد؟! چگونه حسن روحانی و تیمش در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع سال‌ها بودجه‌های میلیاردی را دریافت کرده و مثل یک دانشجوی تازه اقتصاد خوانده مدل کینز را به عنوان الگوی اقتصادی پیشنهاد می‌کنند؟!

اینجاست که فریاد ما نمی‌توانیم جریان غرب پرست به صدا درمی‌آید و نشان می‌دهد که ظاهر و باطن افراد تا چه حد می‌تواند با هم متفاوت باشد؛ به‌طوری‌که می‌توان مسلمان بود و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی کار کرد اما اعتقادی به مبانی اسلام نداشت و به جای تولید مدل اقتصادی بومی مبتنی بر مقتضیات ملی و دینی، کفریات غربی را به عنوان راه صلاح امت اسلامی معرفی کرد و به فتوای کینز یعنی «باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی» عمل کرد و سفره مردمی که برای اسلام و انقلاب از خون جوانان‌شان هم دریغ نکردند را به ربا آلود و آن‌ها را به جنگ با خدا برد.

در واقع دولت حسن روحانی نه‌تنها به مبانی اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد بلکه دقیقاً در جهت معکوس آن حرکت می‌کند و در تلاش است تا هر لحظه کشور را بیش‌ازپیش به دولت‌های استکباری نیازمندتر و وابسته‌تر کند در همین راستا محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفت:

شاید ۱۰ سال دیگر بگویید سه سیاستمدار بودند که در زمینه برون‌گرایی، سه عملکرد از خود به یادگار گذاشتند. یکی تورگوت اوزال در ترکیه بود که درهای کشورش را باز کرد اما باز شدن درها تبعات زیادی در فرهنگ و اقتصاد این کشور به جا گذاشت. دیگری دنگ شیائوپینگ بود که درهای کشورش را با این ملاحظه گشود که نظام سیاسی و فرهنگی کشورش دچار آسیب و لطمه نشود و سومین رئیس‌جمهور، حسن روحانی بود که با نگاه به تجربه ترکیه و چین به گونه‌ای درهای کشورش را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که اقتصاد کشورش رونق گرفت، فرهنگ کشورش بیشتر شکوفا شد و پایگاه سیاسی کشورش استحکام بیشتری یافت.^[۷]

صحبت از اقتصاد مقاومتی توسط این دولت، دروغی بزرگ است و ورود تز اقتصادی این دولت در برنامه ششم توسعه قطعاً خسارتی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که اجرای آن به جز بسط ربا و تبدیل کشور به بازار فروش کالا‌های خارجی هیچ تحفه دیگری برای کشور نخواهد داشت.

 پی‌نوشت:

[۱] کیهان، برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ تمدید شد [۱۸ اسفند ۱۳۹۴]

[۲] فارس، نوبخت: مشخص شدن تکلیف «برجام» علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه بود [۲۷ دی ۱۳۹۴]

[۳] شبکه خبر، برنامه ششم با رویکرد اقتصاد مقاومتی اجرا می شود [۴ اسفند ۱۳۹۴]

[۴] باشگاه خبرنگاران جوان، گفتگوی ویژخ خبری با حضور نوبخت [۹ فروردین ۱۳۹۵]

[۵] حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۹، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص ۷۸۲

[۶] John Maynard Keynes, Essays in Persuasion, New York: W.W.Norton & Co., 1963, pp. 373

But beware! The time for all this is not yet. For at least another hundred years we must pretend to ourselves and to everyone that fair is foul and foul is fair; for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and precaution must be our gods for a little longer still. For only they can lead us out of the tunnel of economic necessity into daylight.

[۷] هفته‌نامه تجارت فردا- شماره ۱۷۰