با توجه به اهمیت سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و با عنایت به عملکرد دولت آمریکا در میزان پایبندی به تعهداتش بعد از حدود یک سال و نیم از توافق بر سر موضوع هسته‌ای با ایران و همچنین با اقدام اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر ارائه طرحی در راستای اعمال تحریم‌های فراگیر و گسترده موسوم به اس.۷۲۲ و با توجه به کتابی که در همین باب سال پیش تحت عنوان «بررسی دکترین برجام از آغاز تا فرجام»[۱] توسط این‌جانب به رشته تحریر درآمده است، لزوم پرداختن مجدد به این موضوع را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرده است.
دولتمردان آمریکا از ساعاتی پس از توافق با ایران در باب بحث هسته‌ای نقض عهدهای خود را آغاز کردند که اولین کارشکنی آن‌ها مربوط به افزایش زمان محدودیت‌های ایران در رابطه با سانتریفیوژها از ۸ سال به ۱۰ سال بود. هرچند که ماهیت سیستم‌های امپریالیستی از دیرباز نشان‌دادن قدرت به هر قیمتی به‌منظور عرض‌اندام استراتژیک خود در صحنه بین‌الملل بوده است و به تعبیر مایکل لدین آمریکا باید هر ده سال یک‌بار یا چیزی شبیه به این به یک کشور کوچکِ آشغالی بند کند و به سینه‌ی دیوار پرتش کند فقط برای اینکه به دنیا نشان دهد که ما با کسی شوخی نداریم[۲] لکن با توجه به شرایط ایران و تفاوت این کشور با کشورهای کوچک مدنظر مشاور رئیس‌جمهور پیشین آمریکا انتظار سطح تعدیل‌شده‌تری از برخورد با جمهوری اسلامی از سوی مقامات آمریکایی می‌رفت اما طرح پیشنهادی سنا در رابطه با اعمال تحریم‌هایی به مراتب گسترده‌تر از قبل و در برخی موارد فراتر از تحریم‌های هسته‌ای پیشابرجام آن‌هم در فاصله‌ای کوتاه از توافق هسته‌ای شش کشور با ایران قطعاً تنها محصول سیاست خصمانه ایالات‌متحده نسبت به این کشور نمی‌باشد.
در واقع آنچه که کشور متخاصم را نسبت به کشور آماج بیش‌ازپیش جسور کرده است محاسبات آنی و یک شبه مقامات آمریکایی در رابطه با عکس‌العمل ایران در قبال نقض تعهدات طرف مقابل در برجام نبوده است بلکه فرایندی بوده که از ساعات اولیه پس از توافق شکل گرفته و در طول این مدت تا به امروز به اشکال مختلف مقامات ایرانی را به بوته‌ی آزمون کشیده است.
محصول دینامیک شکل گرفته در این فرایند مقامات آمریکایی را به این نتیجه رساند که بر اساس میراثی که اوباما برای دولت ترامپ مبنی بر فراهم کردن شرایط فشار حداکثری و حتی حمله نظامی به ایران به ارمغان گذارده، اعضای هر دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه هرکدام بسته به مقتضیات و منافعشان تمام قد از اعمال تحریم‌های جدید و البته بسیار فراگیرتر از آنچه تصور می‌شد دفاع کنند.
سیاست ترامپ از ابتدا در قبال ایران مبتنی بر نگاه اوانجلیکالی و آخرالزمانی با رویکردی خصمانه که نشأت گرفته از باورهای ایدئولوژیک این نحله فکری و دینی است، همراه بوده ازاین‌رو حامیان او در سنا به طور طبیعی از اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه علیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت دفاع خواهند کرد از سویی با توجه به اینکه برجام و موهبت‌ها و دستاوردهایی که این سند پر مناقشه و مملو از زیاده‌خواهی، برای حامیان دموکراتِ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا فراهم آورده است و به تعبیر اوباما- جان کری و برخی دیگر از مقامات آمریکایی زمینه را برای حمله نظامی به ایران در سال‌های آتی مساعدتر خواهد کرد[۳] به‌نظر نمی‌رسد افراد تأثیرگذاری از این حزب در جهت تخریب میراث هم‌حزبی‌شان قدم مؤثری بردارند ازاین‌رو با توجه به وضعیت موجود و افق مشترک تمام احزاب مؤثر در این کشور در رابطه با برخورد با ایران و تفکر شیعی حاکم بر آن از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که در بهترین و رؤیایی‌ترین شرایط برای مدافعان برجام در داخل ایران، آمریکا سیاست سخت‌گیرانه‌ای را در اجرای تعهداتش طبق برجام در پیش خواهد گرفت و عملاً مجال قابل عنایتی برای مساعد شدن وضع اقتصادی این کشور به او نخواهد داد لکن گزینه‌ی محتمل‌تر که شاید کمتر کسی به آن می‌اندیشید، نقض تمام و کمال این سند بود.
دینامیک شکل یافته در روابط پنهان و آشکار که نقض عهدهای مکرر آمریکا را در پی داشته یک وجه دیگر نیز دارد و آن دریافت آمریکا از کنش و واکنش‌های راهبردی و تاکتیکی مقامات دولتی ایران بوده است.
تحریم‌های اس.۷۲۲ محصول محاسبات راهبردی مقامات این کشور در طول ۶ سال گذشته از واکنش مقامات ایرانی به اعمال فشار بیشتر و بالابردن خطرپذیری با کنش‌های تهاجمی‌شان در سطوح تاکتیکی و راهبردی در حوزه‌ی مهمی چون اقتصاد و سیاست بوده است.
در این فرایند واشینگتن آموخت که:
- تحریم‌ها می‌تواند رفتار ایران را تغییر دهد.
- مقامات دولتی ایران در مواجهه با اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورشان اقدام جدی و مؤثری در بهبود وضعیت داخلی صورت نخواهند داد.
- این مقامات در برابر آمریکا و نقض عهد این کشور هم دست به اقدامی مؤثر و متوازن نخواهند زد.
- دولت روحانی به‌منظور بزک کردن چهره‌ی زخمی برجام، خود در کنار مخالفین اصل نظام جمهوری اسلامی ندای توافق با آمریکا بر سر موضوعات دیگر و برجام‌های دو و سه سر خواهد داد.
با توجه به وضعیت فوق نه فقط ترامپ و نه حتی اوباما که اگر کندی هم رئیس‌جمهور آمریکا می‌بود بازهم تحریم‌ها علیه ایران ادامه میافت!
مسئله از حیث راهبردی، قابل تبیین است چراکه دولت ریویزیونیست‌ها مادامی که چنین کد غلطی را به واشینگتن ارسال نماید عملاً امیدی به زنده نگاه داشتن برجام حتی در حد زیستی نباتی نخواهد بود و تنها زمانی می‌توان انتظار تغییر در رفتار آمریکا را داشت که فرایندی که اکنون از سمت مقامات دولتی ایران بر روابط این دو کشور حاکم شده دستخوش دگرگونی بنیادی شود.
سنای آمریکا طرح تحریمی ایران موسوم به اس.۷۲۲ را با ۹۸ رأی موافق در مقابل تنها دو رأی مخالف به تصویب رساند که این نشان از همان اجماع در برخورد با فعال‌ترین پایگاه شیعی در دنیا دارد و بعید است که مسیر سختی را در راه تصویب در مجلس نمایندگان و سپس دولت ترامپ پیش رو داشته باشد. این طرح تحریمی به‌طور آشکارا ناقض بندهای مختلف و البته مؤثری از برجام است.
سند برجام برخوردار از تعهداتی است که کشورهای اروپایی-روسیه، چین و آمریکا البته به صورت جداگانه در قبال ایران پذیرفته‌اند و ایران نیز تعهداتی را پذیرفته که دولت مستقر در زمان مدنظر و حتی پیش از زمان مقرر به تمامی تعهداتش عمل نمود و اکنون پس از گذشت ۲۰ ماه از آن زمان همچنان چشم‌انتظار عنایتی از سوی کشورهای طرف مذاکره در اجرای اولیه‌ترین تضمین‌هایشان می‌باشد.
طرح تحریمی اس.۷۲۲ در اولین گام ناقض بند ۲۶ از برجامیست که حتی در دوران پیش از اس.۷۲۲ نیز حال و روز خوبی نداشت و فلج شده بود.
در بند ۲۶ از برجام دولت ایالات‌متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد.
این بند با توجه به وضعیت امروز سیستم حاکم بر دولت و مجالس آمریکا که از یکپارچگی خاصی علیه ایران برخوردار است و با توجه به تیپولوژی ساختارشکنانه ترامپ که در عمل خود را به تعهدات بین‌المللی بزرگ‌تری چون پیمان آب و هوایی پاریس هم پایبند نمی‌داند، قطعاً مورد توجه هیچ‌یک از مقامات آمریکایی قرار نخواهد گرفت.
با توجه به اینکه در همین بند از سند تأکید شده که ایران اعلام کرده است تحمیل یا بازگرداندن تحریم‌های مشخص شده در پیوست-۲ یا وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود، امید است واکنشی مناسب و درخور از سوی مقامات مسئول داخلی در مواجهه با کنش تخاصم‌آمیز آمریکا صورت پذیرد.
در چند بخش از طرح تحریمی اس.۷۲۲ لزوم تداوم اجرای فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ توسط وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه تأکید می‌شود.
این فرمان که ناقض بند ۲۶ برجام بوده و هست که توسط اوباما وضع شده تحریم افراد و نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران که فعالیت‌های مربوط به موضوع هسته‌ای داشته‌اند را دنبال می‌کند اما نکته مهم‌تر این است که سنا درصدد است تا این تحریم‌ها را از سطح فرمان اجرایی که اتفاقاً قرار بود طبق برجام متوقف شود، در مرتبه‌ای بالاتر به صورت قانون در آورد که در این صورت دیگر امیدی به رفع این دست تحریم‌ها نخواهد بود. نکته‌ی دیگری که در نقض این بند از برجام قابل‌تأمل است پایان نیافتن بحث تحریم‌های هسته‌ای ایران است چراکه تا پیش از این در قالب توافق برجام دیگر انتظار تمدید و تثبیت تحریم‌های هسته‌ای از طرف مذاکره نمی‌رفت لکن این وضعیت نشان می‌دهد که بحث هسته‌ای علی‌رغم آنچه که مسئولین داخلی و مقامات اروپایی و آمریکایی مبنی بر پایان یافتنش سخن می‌راندند، همچنان یکی از کانون‌های توجه آمریکایی‌ها برای اعمال فشار بر ایران است.
سند تحریمی جدید علاوه بر بند فوق، ناقض بند ۲۹ نیز می‌باشد.
بند ۲۹ از برجام هرگونه مصوبه یا اقدام اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و همچنین ایالات‌متحده آمریکا که می‌تواند تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران داشته و در اجرای موفقیت‌آمیز برجام خلل ایجاد کند را منع می‌کند.
از این رو تصویب این طرح عملاً بر روابط اقتصادی ایران با جهان بین‌الملل تأثیر سوء خواهد گذاشت این درحالیست که پیش از این هم برجام مشخصاً دستاورد مؤثری برای اقتصاد کشور به ارمغان نیاورده بود حال با وضعیت جدید باید منتظر وخیم‌تر شدن شرایط نیز باشیم.
طرح تحریمی اس.۷۲۲ در ادامه به نقض تعهد کشورهای ۵+۱ در بند ۳۳ از سند برنامه جامع اقدام مشترک می‌پردازد و مشخصاً تعهد آمریکا در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی و انرژی را ملغی می‌کند.
تلاش مقامات اوانجلیک آمریکایی به‌منظور تحدید ایران طبق طرح تحریمی اس.۷۲۲ در مجلس نمایندگان با مشکلاتی روبرو شد لکن تصمیم گرفته شد تا سندی تجمیعی از تحریم‌های سه کشور روسیه-ایران و کره شمالی با عنوان H.R.3364 به مجلس ارائه شود که محدودیت‌های اس ۷۲۲ هم در آن گنجانده شده است. در یک تحلیل کلان مصوبه سنا و قانون جدید تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به اچ.آر. ۳۳۶۴ در حقیقت پایان کار رسمی برجام برای آمریکاست چراکه تحریم مذکور علاوه بر نقض آشکار برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ که به عنوان سند پشتیبان برجام و یک الزام بین‌المللی در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود را نیز نقض کرده است. به‌عنوان‌مثال در بند ۳ پیوست b از قطعنامه فوق‌الذکر تحریم‌های موشکی ایران را تا هشت سال و بند ۵ آن تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تا ۵ سال از روز اجرای برجام قید کرده که پس از اتمام این مدت بنا بود این تحریم‌ها به‌طور کامل برچیده شوند که با تصویب این سند، تحریم‌ها ابدی و قطعنامه ۲۲۳۱ کان‌لم‌یکن می‌شود.
از این‌رو دولت آمریکا از ابتدای اجرای برجام تاکنون شیوه برخورد خود با این توافق را به نوعی ساماندهی کرده بود که عملاً بهره‌مندی ایران از هرگونه آورده اقتصادی به موجب برجام را به حداقل برساند.
این وضعیت با توجه به تهدیدات پشت پرده آمریکا برای بانک‌های بزرگ دنیا و شرکت‌های مادر در اقتصاد و همین‌طور به وجود آمدن فضایی مملو از تردید و بلاتکلیفی ناشی از سیاست‌های غلط و مریض دولت وقت در گره زدن رفع تمام مشکلات به اجرای کامل برجام باعث شد تا عملاً هیچ اتفاق مؤثری در اقتصاد فروخفته‌ی کشور رخ ندهد و این وضعیت هم‌اکنون نیز افق روشنی پیش پای فعالان اقتصادی قرار نداده است. بااین‌همه آمریکا تا امروز از اعلام رسمی خروج از برجام خودداری کرده و عمده تلاشش را بر حفظ ظاهری برجام و درعین‌حال مقابله با ایران از طریق خلاءهای موجود در این سند و در حوزه‌های دیگر و به روش‌های متفاوت‌تری از قبل معطوف کرده است. مع‌الوصف قانون تحریمی جدید به گونه‌ای سندنویسی شده که جای هیچ‌گونه ابهام در عهدشکنی کدخدا برای مدافعان توافق هسته‌ای در داخل کشور باقی نگذاشته است.
در ادامه‌ی عمل به برجام، تنها تعهدات بسیاری باقی می‌ماند که دولت ایران از همان ابتدای کار و بدون در نظر گرفتن توازن و تناظر در اجرای تعهدات برعهده گرفته که به موجب آن برچیدن سانتریفیوژهای نسل دو-سه-چهار و تعهد بر عدم هرگونه فعالیت علمی بر ساخت گریزانه‌های نسل شش و هشت تا یک دهه آینده و بخصوص تعهد بر عدم هرگونه فعالیت علمی و تحقیقاتی بر سانتریفیوژهای صد درصد تولید داخل نسل IR2M و به‌طورکلی خارج کردن آن‌ها از دستور کار برنامه‌های هسته‌ای کشور برای سالیان متمادی، همین‌طور خارج کردن قلب راکتور آب سنگین اراک و تعطیلی فردو و… را شامل شده است. این درحالیست که از همان ابتدا رهبر انقلاب در زمینه اصل تناظر و توازن در اجرای تعهدات به مسئولین امر هشدار داده بودند.
دولت و مجلس ایران به‌منظور برخورد با طرح تحریمی علیه این کشور که مدتی پیش با ۴۱۹ رأی موافق و تنها سه رأی مخالف تصویب و با امضای ترامپ وجاهت قانونی و اجرایی به خود گرفت می‌بایست با استفاده از تمام راهکارهای قانونی موجود در برجام و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به استیفای حقوق ملت بپردازند. در این راستا آنچه در سند مورد توافق بین ایران و شش کشور به چشم می‌خورد امکان استفاده از بندهای ۳۶ و ۳۷ می‌باشد که البته شاید فکر استفاده از این سازوکار در برجام هیچ‌گاه به ذهن قبول‌کنندگان ایرانی آن خطور نمی‌کرد چراکه در این صورت این بندها با این حجم از اشتباهات تاکتیکی و استراتژیکی را هرگز مورد پذیرش قرار نمی‌دادند!
براساس بند ۳۷ از برجام هنگامی که یکی از طرفین به اجرای تعهدات طرف دیگر معترض باشد می‌تواند از طریق تشکیل کمیسیون برجام اقدام کند اما آنچه که جالب و مضحک به نظر می‌رسد سازوکاری است که در آن اگر ایران به اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل معترض باشد باید ۵ رأی از ۸ عضو این کمیسیون را به نفع خود کسب کند که با این حساب عملاً رأی سه کشور ایران- روسیه و چین بی‌اثر بوده و تنها زمانی اثر خواهد داشت که حداقل دو عضو از هم‌پیمانان غربی آمریکا نیز به نفع ایران رأی دهند در غیراین‌صورت رسیدگی به دعوی ایران از دستور کار خارج خواهد شد و در صورت اصرار این کشور بر پیگیری موضوع آمریکا حق دارد از طریق شورای امنیت برای فشار بر ایران اقدام کند که این اقدام می‌تواند به بازگشت بخشی یا تمام تحریم‌های ملغی شده بر اثر برجام منجر شود!! اگر همین روند را در حالتی تصور کنیم که طرف آمریکایی به اجرای تعهدات از سوی ایران معترض باشد با کسب آرای ۴ عضو هم‌پیمان دیگر خود حتی در صورت وتوی روسیه-چین و ایران، مناقشه به نفع آمریکا بررسی و حتی به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد.
بااین‌حال، حداقل دولت ایران در شرایط فعلی می‌تواند با مد نظر قرار دادن بند ۳۶ برجام و با توجه به آشکار و اساسی بودن عدم پایبندی طرف مقابل به تعهداتش، اجرای جزء یا تمام تعهداتش را متوقف کند. در بخشی از بند ۳۶ برجام آمده است: «چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید.»
از دیگر اقداماتی که در وضعیت فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد اتخاذ موضع دیپلماتیک در نقد و نکوهش این اقدام آمریکا است. طبق این سناریو هرچند که ممکن است در ظاهر منجر به احقاق حقوق ملت ایران نشود لکن در مواجهه با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران اقدامی دست به نقد و سریع محسوب می‌شود و در نوع خود موضع ارکان اقتدار جمهوری اسلامی بخصوص دولت را در برخورد با اقدام اخیر آمریکا روشن می‌سازد. این مهم از این منظر دارای اهمیت است که باعث می‌شود تا دینامیکی که آمریکا تا به امروز به موجب آن اقدامات ساختارشکنانه‌اش را علیه مردم ایران در ماجرای برجام صورت می‌داد دستخوش تغییراتی کند و محاسبات طرف عهدشکن درباره مقامات دولتی ایران تغییر نماید. در این زمینه صحبت رهبر انقلاب مبنی بر لزوم موضع‌گیری مسئولین کشوری در قبال سخنان تهدیدآمیز دولتمردان آمریکایی در سنوات گذشته تأییدی بر اهمیت اجرای این سناریو است.
قطعاً ادامه‌ی روند فعلی و عدم واکنش مقتضی از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی به نقض مکرر برجام توسط آمریکا که در بهترین حالت از خوش‌بینی نسبت به سیاست‌های آمریکا نشأت می‌گیرد فرصت بی‌بدیلی را در اختیار دشمن برای بسط و تعمیق اقداماتش علیه مردم ایران فراهم می‌کند. این خوش‌بینی وصف‌ناپذیر در ذهن برخی مسئولین دولتی و پارلمانی ایران به طرف غربی فرصت خوبی را در سطوح مختلف برای سازمان‌های آمریکایی و نهادهای جاسوسی این کشور فراهم آورد تا در لایه‌های مختلف اقدام به فعالیت کنند که از تأثیرگذارترین این اقدامات نفوذ جاسوس به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود. این کار با بررسی و تحلیل مهم‌ترین قسمت‌های سند احتمالی مورد توافق که سالِ پیش از آن توسط «کمیته گروه بحران» تهیه و تنظیم شده بود قابل پیش‌بینی بود از این رو مهم‌ترین قسمت سند یعنی فرایند لغو تحریم‌های مالی و بانکی ایران به دست فردی سپرده شد که مفتخر به جاسوسی برای دولت آمریکا بود. عبدالرسول دری اصفهانی علاوه بر آنکه از تابعیت دوگانه ایرانی-کانادایی برخوردار بود برای اولین بار توسط سازمان جاسوسی آمریکا-سیا- در سال ۱۳۹۴ در بستر خوش‌بینی بیش‌ازحد مقامات عالی دولت وقت به عناصر غرب‌نشین و به دعوت محمد نهاوندیان وارد کمیته اقتصادی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روحانی شد و از همان زمان در جریان ریزترین و حساس‌ترین برنامه‌های دولت برای لغو تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت. پس از مدت کوتاهی وی به عنوان مسئول مستقیم بررسی رفع تحریم‌های اقتصادی و بانکی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم قرار گرفت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عنوان عنصری مؤثر برای طرف آمریکایی مانع از رسیدن ایران به خواسته‌هایش از برجام شود. آنچه که امروز مسلم است آن است که برجام در هیچ نقطه‌ای به اندازه‌ی بخش مربوط به رفع تحریم‌های پولی و بانکی جمهوری اسلامی دچار مشکل نشده است.
اما نکته‌ی مهم دیگری که باید آن را مورد توجه قرار داد اهمیت سندی است که از یک سال پیش از توافق هسته‌ای توسط کمیته بحران که اندیشکده‌ای گمنام ولی مهم و مؤثر که زیر نظر وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت می‌کند تهیه شده بود. اهمیت این سند از آنجا ناشی می‌شود که حرکت مقامات غربی برای الزام ایران به خواسته‌هایشان در بسیاری از موارد منطبق و مبتنی بر این سند پیش رفته است به‌طوری‌که در موارد متعدد و مهمی سند برجام با قرابت فوق‌العاده‌ای به متن کمیته بحران تهیه شده است.[۴]
- اجازه به غنی‌سازی محدود در ایران و آن‌هم تا سقف ۶۴۰۰ سو در سایت نطنز
- جمع‌آوری سانتریفیوژها از فردو و سالنA و انتقال آن به انبار در سالن B نطنز
- اکسید کردن ذخائر سوخت ۲۰ درصد و ۵ درصد ایران
- بازطراحی راکتور اراک با هدف از بین رفتن بازفرآوری پلوتونیوم
- تبدیل مرکز غنی‌سازی فردو به یک مرکز تحقیقاتی
- ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر فرآیند غنی‌سازی ایران
- تعلیق تحریم‌ها در بازه‌های زمانی محدود و تمدید آن متناسب با اقدامات ایران
- حفظ بازگشت‌پذیری تحریم‌ها
- اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران و کد ۳٫۱
- اجازه به آزمایش سانتریفیوژها در مراکز تحت نظارت بازرسان آژانس
- اقدام ایران برای حل مسئلهPMD
کمیته بین‌المللی بحران که در ظاهر در پی کاهش تنش‌های بین‌المللی و جلوگیری از کشته شدن انسان‌ها است در عمل به مانند سایر نهادهای حقوق بشری تنها اسمِ زیبا و پرطمطراقی را با خود یدک می‌کشد و در واقع خلاف آن عمل می‌کند. جرج سوروس به عنوان پدر انقلاب‌های رنگی و مخملی در دنیا عضو هیئت مدیره کمیته گروه بحران است که در سال ۲۰۱۰ این کمیته جایزه‌ی سالانه خود را به وی تقدیم می‌کند. از سوی دیگر شیمون پرز نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز یکی دیگر از مشاورین ارشد این کمیته محسوب می‌شود که در اغلب موارد مشاوره‌های مهمی درباره ایران به اعضای آن ارائه داده است.
یکی از افرادی که در دیدار با هاشمی در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۲ حضور داشت خانم لوئز اربور رئیس کمیته بحران بود؛ وی به عنوان شخص اول این کمیته دیدارهای متعددی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و جرج سوروس داشته و دارد او همچنین در تهیه بیانیه‌های ضد حقوق بشری علیه ایران نقش بسزایی داشته و از نزدیکانِ شیرین عبادی محسوب می‌شود.
فردی که در سمت چپ مرحوم هاشمی ایستاده علی واعظ است. وی علاوه بر عضویت در این کمیته، از اعضای بنیاد فدراسیون دانشمندان آمریکا و عضو اندیشکده کارنگی است. وی متخصص در امور انرژی هسته‌ای و موشکی ایران است و در طول سال‌های اخیر کمک‌های شایان توجهی را به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در خصوص فشار بر ایران کرده است. او همچنین از کارشناسان ثابت شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب بوده و مقالات وی در سایت‌های ضدانقلابی چون روزآنلاین نیز نشر داده می‌شود. وی در کنار این فعالیت‌ها، با اندیشکده‌های معروف دیگری چون وئودرو ویلسون و خانم هاله اسفندیاری در ارتباط است و با آنان همکاری می‌کند.
دیدار مشکوک تعدادی از اعضای کمیته بحران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۲ با هاشمی رفسنجانی
آنچه که از ماحصل معرفی بنیاد بین‌المللی بحران مستفاد می‌شود به‌طورقطع و یقین دشمنی آشکار این کمیته با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است بااین‌همه این سؤال در ذهن متبادر می‌شود که دقیقاً به چه دلیل باید در روزهای نیمه تعطیل منتهی به پایان سال ۹۲ که رسانه‌های خبری داخلی عمداً درگیر خبرهای سال نو و وضعیت اقتصادی بازار شب عید هستند و مردم نیز مشغول سفرهای نوروزی می‌باشند چنین دیداری بین یکی از عالی‌رتبه‌ترین عناصر نظام با این گروه ضدانقلاب و خطرناک صورت بگیرد؟!
درواقع بازیگران غربی ایران را وارد بازی پیچیده‌ای کرده‌اند که علاوه بر حفظ چماق تحریم‌های گسترده‌ای که حتی در دوران مذاکرات بر سر کشور افراشته بود از درون تیم مذاکره‌کننده ایران هم اقدام به اعمال نفوذ کرده تا از کسب حداقلی‌ِ منافع اقتصادی برای ایران مطمئن باشند و از سوی دیگر به‌گونه‌ای میز بازی را چیده بودند که در هر شرایطی طبق منویات کارشناسان کمیته گروه بحران به خواسته‌هایی که برایشان تنظیم شده بود دست یابند درواقع چیدمان مهره‌های شطرنج مذاکرات هسته‌ای فرایندی برد-برد نبود بلکه تعیین برنده از پیش با اهرم‌های فشار و نفوذ فراوان و در هر شرایطی بود؛ ازاین‌رو در چنین موقعیتی که نزدیک به دو سال از عمر برجامی که دیگر دوران کودکی‌اش را سپری کرده و به نوجوانی نزدیک می‌شود، می‌گذرد لازم است ارکان مختلف جمهوری اسلامی از تمام اهرم‌های قدرت برای جلوگیری از افزایش خسارات ناشی از این سندِ پرنقص و عیب جلوگیری به عمل آورند لذا در این میان نقش مجلس شورای اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. وفق بند ۳ از قانون «اقدام متناسب دولت در اجرای برجام» که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در مواردی که برجام به صورت صریح و آشکارا نقض می‌شود این نهاد موظف به نظارت بر عملکرد دولت مبنی بر تعلیق و توقف همکاری داوطلبانه در برجام و توسعه سریع برنامه هسته‌ای خواهد بود به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد.
اما سناریوی دیگری که پیش‌روی مقامات ایرانی است استفاده از مسیرها و مجاری حقوقی بین‌المللی است. برجام سندی حقوقی-سیاسیست که مانند اسناد بین‌المللی دیگر سازوکار رسیدگی به شکایات و اعتراضات ذی‌نفعان را پیش‌بینی کرده است. هرچند که این سازوکارها در برخی موارد بیشتر به نَردِ عشق مشابهت دارد تا سازوکاری قاطع به‌منظور احقاق حقوق از دست رفته لکن استفاده از همین ظرفیت‌ها و سایر راهکارهای موجود در صحنه‌ی بین‌المللی می‌تواند دشمن را حداقل در اقدامات بعدی‌اش در قبال ایران دچار تغییر محاسباتی کند.
آنچه که از ابتدا می‌بایست مدنظر دست‌اندرکاران مذاکرات قرار می‌گرفت توجه به شروط نه گانه‌ی رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از هرگونه تعدی و زیاده‌خواهی طرف مذاکره بود که به نظر می‌رسد کاهلی‌های فراوانی در این مسیر از سوی مسئولین رخ داده است.
رهبر انقلاب در ابتدای نامه‌ی خود خطاب به رئیس جمهور وقت دکتر روحانی بدعهد بودن آمریکا را گوشزد کرده و علت دشمنی عمیق و دیرین این کشور با ملت ایران را ناشی از حمایت ایران از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم و عمل به شریعت اسلام بیان می‌دارند. ازاین‌رو حفظ هوشیاری نسبت به نیات خصمانه‌ی دولت آمریکا و ایستادگی در برابر توطئه‌های آنان در آینده‌ی نزدیک را خواستار شده و برجام را به رغم برخی دستاوردهای خوب دارای نقاط ابهام و ضعف‌هایی متعدد می‌دانند که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور به دنبال خواهد داشت.
رهبر انقلاب در اولین بند از شروط نه گانه به لزوم اخذ تضمین‌های محکم از طرف اروپایی و آمریکایی به جهت عدم وجود تناظر و توازن در متن برجام تأکید می‌کنند و این موضوع را مؤثرترین اقدام در راستای جلوگیری از هرگونه عهدشکنی طرف مذاکره برمی‌شمارند.
«از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها به کلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.»
در ادامه به موضوع تصویب هرگونه تحریم جدید به بهانه‌های دیگر علیه ایران اشاره کرده و این اقدام را در هر حد و اندازه و از سوی هریک از اعضای طرف مذاکره مصداق بارز نقض برجام دانسته و از لزوم برخورد دولت مبتنی بر بند ۳ مصوبه مجلس سخن می‌گویند.
«در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّت‌های برجام را متوقّف کند.»
ایشان پیرو فرمایشات قبلی‌شان مبنی بر وجود کاستی‌ها و ابهامات فراوان در برجام احتمال بدعهدی آمریکا را زیاد دانسته و لزوم وجود یک هیئت قوی و هوشمند برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل را خواستار شدند که در همین راستا هیئت نظارت بر برجام متشکل از افرادی از مجلس شورای اسلامی و دولت و برخی دیگر از افراد مؤثر در این زمینه شکل گرفت ولی آنچه که تا امروز مشاهده شده ناکارآمدی هیئت مذکور است. گواه این سخن تحرکات آمریکا در نقض برجام و عدم نشان دادن عکس‌العمل لازم و مقتضی از سوی این هیئت بوده است اما آنچه که لازم بود تا هیئت مذکور و حتی سایر نهادهای امنیتی و سیاسی کشور به آن توجهی ویژه مبذول می‌داشتند علت تغییر قالب تحریم‌های ایران از طرح تحریمی جداگانه موسوم به اس.۷۲۲ به قانون H.R.3364 بوده است.
به نظر می‌رسد هدف ایالات‌متحده از تجمیع تحریم‌های ضد ایرانی با تحریم‌های ضد روسی و ضد کره شمالی فراتر از آن چیزی بوده است که امروز تنها آن را در قالب برجام بررسی کنیم.
واقعیت این است که واشینگتن این بار علاوه بر برخورد با ایران به عنوان یک کشور خاصِ تهدیدکننده‌ی منافعش در غرب آسیا و شمال آفریقا، ایران را به عنوان یک تهدید بین‌المللی نیز در نظر گرفته از این رو این کشور را در کنار روسیه و کره شمالی به عنوان کشورهای دارای قدرت ژئوپولیتیکی و نظامی تهدید امنیت جهان می‌داند. به عبارت دیگر آنچه که جرج دبلیو بوش از برخی کشورها به عنوان محور شرارت یاد کرد این بار نیز در نظر مقامات آمریکایی البته با تفاوت‌هایی در نوع و مسیر برخورد با آن‌ها شکل گرفته است.
از آنجایی که مکتب فرصت‌محور در دکترین امنیت ملی آمریکا چند ده سال مسبوق به سابقه است انتظار نمی‌رفت پس از حمله به عراق به عنوان یک کشور از سلسله کشورهای محور شرارت، لیست مذکور کوتاه شود از این‌رو روسیه و سپس چین به ترتیب جایگزین‌های بعدی خواهند بود. علاوه بر این به نظر می‌رسد سیاست ترامپ در برخورد با این کشورها نه مانند بوش پسر بلکه مشابه ریگانی خواهد بود که در دوران افول و ازهم‌پاشیدگی شوروی خود را بزرگ‌مرد دوران می‌پنداشت و تا مرز اقدام نظامیِ اتمی در دنیا پیش رفت؛ ترامپ نیز گویا سرمست از عقب‌رانده شدن ایران در بحث هسته‌ای و تضعیف این کشور در برخی مولفه‌های قدرت، تمایلات ریگانیستی خود را در مواجه با کره شمالی، روسیه و ایران بیش‌ازپیش آشکار می‌کند.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا بسیاری گمان می‌کردند این فرد اوانجلیک بیش از آنچه که به سیاست‌های برون‌مرزی مشغول شود به مسائل درون کشور آمریکا خواهد پرداخت و این موضوع علاوه بر سکون و آرامشی نسبی که در بخش سیاست خارجی آمریکا در پی دارد خوشحالی سیاستمداران و ملل مخالف سیاست‌های این کشور را در پی خواهد داشت هرچند که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی رئیس دولت این کشور قطعاً باید منتظر بروز تنش‌های کم‌سابقه‌ی داخلی در آمریکا بود لکن باید بر این نکته نیز تأکید داشت که شواهدی دال بر تغییر استراتژی کلان و راهبردی دولتِ مستقر در تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی به سمت درون مرزها مشاهده نمی‌شود در عوض آنچه که امروز پس از گذشت کمتر از یک سال از آن روزها مشخص است پافشاری ترامپ به مانند سایر دین‌مدارانِ اسلام‌ستیزِ آمریکایی بر تحقق خواسته‌های مردم به شدت متعصب و آپوکالیپس این کشور است که در این راستا تقریباً از هیچ اقدامی تا به امروز فروگذار نکرده است.
در ابتدا این واقعیت برای کسانی که گمان می‌کردند آمریکا در بخش سیاست خارجی تماماً به منافع اقتصادی‌اش می‌اندیشد کمی گیج‌کننده خواهد بود چرا که ایالات‌متحده امروز در شرایطی نیست که توان اقتصادی برای تولید تنش در جهان و بخصوص در مناطقی که شاید نفع مادی چندانی هم برایش نداشته باشد، را داشته باشد و این‌گونه تصور می‌کردند که با انتخاب ترامپ سیاست‌های تهاجمی آمریکا در سایر نقاط دنیا به شدت تعدیل خواهد شد اما واقعیتِ امروز چیزی کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد و آن اثبات وجود نگاه ایدئولوژیکی قوی در دکترین سیاست خارجی این کشور است که حتی در شرایط بحرانی نیز عدول از آن محال است.
اگر از منظر دین و کتب مورد اعتقاد آنان به قانون تجمیع تحریم‌های این سه کشور نگاهی بیاندازیم به فصل مشترکی خواهیم رسید و آن نزدیک شدن به پایانِ هزاره و لزوم آماده ساختن جهان برای ظهور منجی مسیحیان با اقدام نظامی-اتمی علیه قوم یأجوج و مأجوج است.
همان‌طور که «هال لندسی» در کتاب خود با عنوان «ستاره زمین در حال افول» از روس‌ها و مسلمانان مبتنی بر کتاب مقدس به عنوان یأجوج و مأجوج یاد کرده و از اشغال قدس به دست صهیونیست‌ها در سال ۱۹۶۷ و پس از هزار سال به عنوان یکی از علائم نزدیک شدن ظهور یاد می‌کند درخواهیم یافت که پروژه تجمیع تحریم‌های این سه کشور درواقع نوعی تحریم و هشدار نظامی به منظور آماده شدن برای نبردی آخرالزمانی است.
آنچه که جای تأمل دارد هماهنگی و ارتباط بسته تحریمی مذکور با دستور کار نظامی آمریکا در صحنه بین‌الملل است ازاین‌رو سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این بسته تحریمی مقدمه‌ای برای حمله نظامی خواهد بود؟!
از دیدگاه استراتژیکی می‌توان گفت سناریوی جنگ جهانی سومِ مدنظر پنتاگون با استفاده از تسلیحات اتمی، سه کشوری را هدف گرفته که علاوه بر قالب ژئوپلیتیکی‌شان، از همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر بخصوص در عرصه‌های تجاری و نظامی برخوردارند بنابراین در صورت هرگونه اقدام نظامی علیه این کشورها علاوه بر پیگیری منافع مادی‌ای که احیاناً در این درگیری نصیب آمریکا خواهد شد این کشور به هدف نهایی‌اش در عمل به دستورات مکاشفات یوحنا و نبرد آرماگدون دست خواهد یافت و به مانند آنچه که سالیان طولانی است در هالیوود به نمایش گذارده آمریکا در نهایت منجی جهان خواهد بود.
با این تفسیر کار هیئت نظارت بر برجام بیش از آنچه که تصور می‌شد پیچیده شده است. تحریم‌های جدید آمریکا که به وضوح نقض آشکار برجام است و نامه‌ی ظریف به طرف اروپایی در این زمینه که تصدیق‌کننده‌ی آن بوده همین‌طور تجمیع تحریم‌های ایران با تحریم سایر کشورها که در راستای سیاست‌های نظامی آمریکا در جهان صورت پذیرفته، لزوم درایت‌ورزی و هوشمندی و تحرک درخور و مناسب نهادهای ذی‌ربط از جمله کمیسیون نظارت بر برجام و سایر نهادهای امنیتی کشور را می‌طلبد.
پی‌نوشت:
[۱]. علی‌رضا شادی، بررسی دکترین برجام؛ از آغاز تا فرجام، نشر موجک، ۱۳۹۵
[۲]. آدرس اینترنتی: leftbusinessobserver.com/crappy.html
[۳]. علی‌رضا شادی، بررسی دکترین برجام؛ از آغاز تا فرجام، نشر موجک، ۱۳۹۵، ص ۲۷۵ تا ۲۷۸
[۴]. سایت «کمیته بحران» به آدرس اینترنتی:
متن سند راهبردی کمیته بحران که تا چندی پیش روی خروجی سایت این اندیشکده قرار داده شده بود از دسترس خارج شده است.
https://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iran/152-iran-and-the-p5-plus-1-solving-the-nuclear-rubik-s-cube.aspx