داشتن سنجه‌های اندازه‌گیری از مولفه‌های هر تمدن می‌باشد از این‌رو در طول تاریخ تمدن‌های مختلف برای به رخ کشیدن قدرت و سلطه خود سنجه‌های تمدنی مربوط به خود را استاندارد‌سازی کرده و بر دیگر کشورها تحمیل می‌کردند. با توجه به همین مسئله مشاهده می‌شود که پس از انقلاب فرانسه از اولین کار‌های صورت گرفته همین تعیین سنجه‌های اندازه‌گیری بوده است و از آنجا که آمریکا از همان زمان نیز خود را به عنوان تمدن برتر می‌دانسته است هیچ‌گاه زیر بار استفاده از استاندارد‌های فرانسوی نرفته است و تا امروز که تمام دنیا از استاندارد‌های فرانسوی برای اندازه‌گیری استفاده می‌کنند، آمریکا همچنان تنها کشوری است که سنجه‌های اندازه‌گیری مستقلی برای خود دارد. امروزه قوانین و پروتکل‌های گوناگون توسط کشور‌های ابرقدرت و بالأخص آمریکا تهیه می‌شوند و برای اینکه وجاهت بین‌المللی و قابلیت اجرا شدن در تمام کشور‌های دنیا را داشته باشند، سازمان‌هایی مانند سازمان ملل، آژانس انرژی اتمی[۱]، یونسکو[۲]، سازمان جهانی غذا و کشاورزی[۳] به وجود آمده‌اند که تنها وظیفه آنها زدن مهر تائید بر این استاندارد‌ها بوده است و در حالی که عموماً خود این نهاد‌ها تهیه‌کننده این استاندارد‌ها نبوده‌اند. در حوزه استاندارد نیز همین اتفاق روی داده است و استاندارد‌های مختلف همانند گذشته توسط تمدن آمریکایی گذاشته می‌شوند و سازمان‌هایی نظیر ISO مسئول این هستند تا این استاندارد‌های آمریکایی را جهانی‌سازی کنند. با توجه به اینکه یکی از زمینه‌های اصلی که امروزه استاندارد‌سازی در آن صورت می‌گیرد ارتباطات و IT می‌باشد در این گزارش سعی شده است تا به بررسی استاندارد‌های وضع شده در این حوزه و شناخت بیشتر سازمان‌هایی که استاندارد‌های این حوزه را وضع می‌کنند پرداخته شود.
باروخ (بندیکت) اسپینوزا فیلسوف خردگرای قرن ۱۷ اروپا می‌گوید:
«به دلایلی که دکارت ارائه کرده می‌دانیم که خدا وجود دارد و موجودی است کامل و نامتناهی؛ ولی اگر خدا نامتناهی است پس حد و مرز نمی‌تواند داشته باشد، چون اگر می‌داشت متناهی می‌شد. پس خدا همه‌چیز است؛ بنابراین مثلاً نمی‌توان تصور کرد که خدا یک موجود است و جهان موجودی دیگر، چرا که وجودی دیگر خدا رو محدود می‌کرد. بدین قرار خدا باید همچنین مصداقِ هرچه وجود دارد باشد…کل چیزها تنها چیزی است که بیرون از آن هیچ نیست و این یعنی خدا…پس خدا بیرون جهان نیست، ولی درون جهان هم نیست؛ بلکه خود جهان است. می‌شود گفت جهان فیزیکی جسم اوست.»
افسادطلبان فتنه‌گر که در ماه‌های اخیر، شکست‌های سنگینی در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری خورده‌اند و با به حاشیه رفتن جریان دوم خرداد از بدنه سیاسی و اجتماعی کشور، دست از عرصه واقعی سیاست کشیده‌اند و پا در شبکه‌های مجازی نهاده‌اند و در سوگ چنین عزیمت عظمایی لب به عقده‌گشایی باز کرده‌اند.
اخیراً در راستای اهداف غرض‌ورزانه خود با همان سبک و سیاق گذشته، اقدام به «بریدن یک دقیقه» از فیلم جلسه ۲۳۰ کلبه کرامت -از سلسله جلسات کرسی نظریه‌پردازی استاد عباسی- کرده‌اند. جالب آن‌که مدرنیست‌های فتنه‌گر که خود را دایه‌دار روشن‌فکری و نوگرایی می‌دانند در عرصه‌ی فتنه‌گری و تخریب، از روش‌های نخ‌نما شده‌ی ماقبل تاریخ استفاده می‌کنند. لذا پیشنهاد می‌کنیم در همان حالی که سخنان استاد عباسی را تکه تکه و سانسور می‌کنند، کمی در سخنان ایشان تعمق بیشتری کنند تا هم با دانش دکترینولوژی -که علم پایه‌ی جامعه‌سازی و حکومت‌داری است- آشنا شوند و همچون تئوریسین‌های جریان خود، بر اثر ضعف تفکر استراتژیک به حاشیه‌نشینی دچار نشوند.
اما در جلسه ۲۳۰ کلبه کرامت چه اسنادی رو شد که فتنه‌گران و حامیان دولت برآشفته شدند؟!
در این جلسه به بررسی اسناد دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده پرداخته شده است؛ با این محوریت که اساساً سازمان‌ها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و نظیر آن در مسائل اقتصادی، سیاسی، پزشکی، اینترنت و… بر مبنای دکترین‌های جامع ارتش آمریکا تشکیل شده‌اند و برخلاف باور مردم، این سازمان‌ها عمومی نبوده و زیر نظر نیروهای نظامی ایالات متحده اداره می‌شوند.
در دوره‌ای که سران افسادات و دولت فعلی در پروژه‌ی نرمالیزاسیون رابطه با آمریکا در پسا برجام به سر می‌برند؛ از طرح چنین سخنان روشن‌گرایانه از جانب استاد عباسی وحشت دارند و می‌کوشند تا با برهم‌زدن فضا از ضریب نفوذ این سخنرانی‌ها در جامعه جلوگیری کنند.
در ادامه جلسه استاد عباسی با ذکر دستاوردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجهیز منابع و بسیج نیروهای خود در خدمت‌رسانی به مردم و رشد و سازندگی کشور در مسائل هسته‌ای، صنعتی، موشکی و عمرانی، از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری فتنه سبز در داخل در تحریم همه‌جانبه علیه ایران پرده برداشته است.
استاد عباسی در ادامه به اقدامات خراب‌کارانه‌ی فتنه سبز با همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال ۸۸ اشاره می‌کند و با بیان اینکه حضور سلحشورانه سپاه پاسداران و بسیجیان انقلاب در قائله فتنه ۸۸ باعث شد، تا از طرح براندازی نهاد ولایت و انقلاب اسلامی جلوگیری شود؛ که این امر، موجب به وجود آمدن کینه‌ها و عقده‌‌گشایی‌هایی علیه سپاه و نیروهای انقلابی در بین فتنه‌گران داخلی و خارجی شده است.
آن چیزی که فتنه‌گران و حامیان دولت را در این چند روزه برآشفته کرده، امتداد حضور سپاه در صیانت از انقلاب اسلامی و افشاگری‌های استاد عباسی علیه آمریکا و جریانات داخلی است. ورود سپاه به ماجرای فساد مالی دولت و افشاشدن اعتدال‌گرایان، این دو جریان را برآن‌داشته تا با طرح پروژه اربابان انگلیسی خود –که «تفرقه بیانداز و حکومت کن»- فضای اذهان عمومی را از خیانت‌های سران افسادات و فسادهای مالی، به سمت و سوی دیگری سوق دهند.
از آن‌جایی که این جلسه‌ی سانسور شده توسط فتنه‌گران دارای نکات کلیدی و اسناد مهمی است، لذا مخاطبان و اندیشه‌جویان را به بازبینی جلسه ۲۳۰ کلبه کرامت دعوت می‌کنیم.
[button color=”red” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” size=”big” align=”center” link=”http://kolbehkeramat.org/video/nq/230.mp4″ target=”_blank” radius=”4″ outer_border_color=”#” icon=”momizat-icon-film” icon_color=”#ffffff”]دانلود فیلم کامل و با کیفیت جلسه ۲۳۰ کلبه کرامت[/button]
[button color=”red” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” size=”big” align=”center” link=”http://hw5.asset.aparat.com/aparat-video/a_s381640isokp8m9n7oo208957p311925535o92614259-038c__d8ace.mp4″ target=”_blank” radius=”4″ outer_border_color=”#” icon=”momizat-icon-film” icon_color=”#ffffff”]دانلود فیلم کامل و با حجم کم[/button]
در ابتدا خلاصه‌ای از مقاله نویسنده محترم، سرکار خانم سپیده کاوه (دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید مدرس و نویسنده سایت خبری_تحلیلی اقتصاد نیوز) آورده شده تا خواننده‌ای که اصل مقاله[۱]و[۲]را نخوانده تا حدودی با موضوع بحث و نظرات ایشان آشنا گردد؛ سپس مبتنی بر همین نظرات، نکات مهمی که به زعم نگارنده این یادداشت از نگاه نویسنده مقاله مذکور مغفول مانده و موجبات عدم جامعیت نوشته ایشان را فراهم آورده ذکر می‌گردد:
امام خمینی رحمه الله علیه پاردایم «نه شرقی نه غربی» را با محوریت «اسلام ناب» برای مسیر انقلاب اسلامی ترسیم کردند. در آن دوره زمانی دو تفکر شرقی با محوریت مارکسیسم و کمونیسم و غربی با محوریت لیبرالیسم بر جوامع سیطره داشتند.
در شرایط فعلی و در زمان زعامت امام خامنه‌ایحفظه‌الله، پارادایم نه شرقی و نه غربی به دو ابر پارادایم خداگرایی و بشرگرایی تغییر کرده‌اند و مواجهه‌ی حق و باطل در عرصه‌ی جهانی، صورت عینی‌تری پیدا کرده است. اسلام ناب، نمود اصلی در پارادایم خداگرایی به عنوان حق و ایمان مطلق، و لیبرالیسم به عنوان یکی از ارکان اصلی اومانیسم، به عنوان کفر و باطل در مقابل هم قرار گرفته‌اند. این تنازع و تقابل حق و باطل در تمام صور و ارکان این دو ابرپارادایم، ظهور و بروز دارد.
گفتمان مستکبرین و مستضعفین که توسط امام راحل بسط پیدا کرد نیز در ساختار تقابل حق و باطل تعریف می‌گردد. در جهان امروز گفتمان استیلاطلب، گفتمان مستکبرینی است که در رأس آنها شیطان بزرگ یعنی آمریکای جهان خوار قرار دارد و در مقابل، گفتمان حق و مستضعفین است که طبق وعده‌ی خداوند زمین به ارث آنان[۱] درخواهد آمد و غلبه و پیروزی نهایی با جبهه حق است. جبهه‌ی باطل در جهان، ساختار قدرتی را رقم زده است که اعتماد به آن مصداق کفر و رویگردانی از آن مصداق اتمّ و اکمل ایمان است. زیرا مؤمن کسی است که اعتماد و رجاء واثقش به خداوند کبیر متعال باشد.
مستکبرین عالم و در رأس آنان آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و اعوان و انصارش، سیستم‌هایی را برای اعمال قدرت و سلطه‌ی خود برای اداره‌ی جهان ترسیم کرده‌اند.[۲]
ساختار مرکز عملیات نظامی-غیر نظامی آمریکا
یکی از بخش‌های مهم این ساختار برای اداره‌ی جهان، سازمان ملل است که یونیسف، برنامه جهانی غذا، دپارتمان عملیات حفظ صلح، کمیسریای عالی پناهندگان و دیگر آژانس‌های سازمان ملل، زیر مجموعه‌های این سازمان بین‌المللی هستند. مبتنی بر این سند[۳] سازمان ملل نه تنها یک سازمان بین‌المللی نیست، بلکه سازمانی است که به عنوان زیر مجموعه نظامی آمریکا تعریف می‌شود.
پیشینه حضور سازمان ملل در ایران
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از ۵۱ کشور عضو مؤسس سازمان ملل متحد، نقش قابل‌توجهی در توسعه این سازمان ایفا نموده و به گونه‌ای فعال در تلاش‌های ملل متحد، صندوق‌ها، برنامه‌ها و کارگزاری‌های تخصصی آن مشارکت داشته است.
سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ در ایران، با فعالیتی اندک، حضور خود را آغاز نمود؛ اما در حال حاضر ۱۴ کارگزاری تخصصی و صندوق ملل متحد در زمینه‌های گوناگون مانند محیط‌زیست، آموزش، کودکان، پناهندگان، کشاورزی، صنایع، مبارزه با مواد مخدر، بهداشت، فرهنگ و کاهش خطرپذیری بلایا فعال هستند.
دفاتر سازمان ملل متحد در ایران با مشارکت با دولت به اولویت‌های توسعه ملی و نیازهای فوری ایران پاسخ می‌دهند. سازمان ملل نه تنها با دولت بلکه با شرکایی در بخش غیردولتی به عنوان پاره‌ای از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در مورد آنها با دولت به توافق رسیده همکاری می‌کند.
ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط در شاخص‌های توسعه انسانی مکلف به دستیابی آرمان‌های توسعه هزاره است که به وسیله رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ در اجلاس سران تصویب شد و ایران در آن حضور داشت. همانند سایر کشورها فعالیت کارگزاری‌های سازمان ملل متحد در ایران به وسیله چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد (UNDAF) هدایت می‌شود. این چارچوب بر اساس و همسو با اولویت‌ها و خط مشی‌های توسعه‌ای ملی دولت طراحی و توافق شده است. چارچوب مزبور ابزاری است که اجازه می‌دهد کارگزاری‌های گوناگون سازمان ملل متحد در ایران توانایی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های خود را ارزیابی و هماهنگ کرده تا به بهترین نحو تلاش‌های توسعه‌ای کشور را حمایت کند.[۴]
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم‌پیمان با سازمان ملل
یکی از گردهمایی‌های بزرگ رهبران جهان که نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد توسعه پایدار داشت اجلاس هزاره ملل متحد بود. رهبران جهان در اجلاس هزاره که از ۶ تا ۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ در نیویورک و به دعوت سازمان ملل متحد تشکیل شد، در مورد مجموعهای از هدف‌های قابل نیل در زمانی محدود و مشخص و هدف‌هایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، نابودی محیط‌زیست و تبعیض علیه زنان توافق کردند. نتیجه این اجلاس تصویب اعلامیه هزاره ملل متحد بود که سندی راهنما برای سده جدید بود و در آن کشورها متعهد شدند که با یکدیگر در زمینه ارتقاء توسعه و کاهش فقر تا سال ۲۰۱۵ میلادی همکاری نمایند. در این اعلامیه به منظور نیل به توسعه پایدار، هشت آرمان، در قالب ۲۱ هدف، و شصت شاخص تعریف شده است. اعلامیه هزاره در تاریخ ۸ سپتامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.[۵]
تمام آرمان‌های هشت‌گانه توسعه هزاره به دلیل نقش مهم زنان در فرآیند توسعه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، با نقش آنان در ارتباط است. بند سوم این سند، یعنی ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، در ارتباط مستقیم با نقش و جایگاه زنان در جامعه است.
مسئول اجرای این بند از سند توسعه هزاره در جمهوری اسلامی ایران، زنان فمینیست ایرانی‌ای چون فائزه هاشمی، شهلا شرکت، آذر منصوری، زهرا شجاعی، شهلا لاهیجی و… بودند. شعار برابری زنان و مردان، توانمندسازی زنان، فرصت‌های برابر در اشتغال و تحصیل، مشارکت سیاسی اجتماعی، از اهداف این جریان در راستای تعهدات به سند توسعه هزاره بود. پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در ادامه‌ی این روند، در دستور کار جریان فمینیست ایرانی قرار گرفت که به دلیل تضاد مسلّم با قوانین اسلام مورد تأیید مجلس ایران قرار نگرفت.
یکی از تعهدات اصلی ایران در کنفرانس اتحادیه بین المجالس که در فوریه ۱۹۹۷(بهمن ۱۳۷۵) در دهلی‌نو[۶]، افزایش ۲۵ درصدی حضور زنان در مجلس‌های قانون‌گذاری طی ۱۰ سال بود. همچنین بر این موضوع در سند ملی هزاره در سال ۲۰۰۰ نیز تأکید شد. بنابراین تعهد، اگر ایران به این حد از حضور زنان در کرسی‌های مجلس دست نیابد، برخی از امتیازات این توافق بین‌المللی را از دست خواهد داد.[۷] (در سال ۱۳۸۴ نیز با حضور رئیس جمهوری در اجلاس سران، بار دیگر دولت ایران بر آن مهر تأیید زد)[۸]
با توجه به تعهد برای افزایش حضور زنان در مجلس، حرکت زنان فمینیست ایرانی برای دستیابی به این هدف کلید خورد. تشکیل «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» به همت شهلا لاهیجی مدیر انتشارت روشنگران، برگزاری نشست‌های ملی با عناوین «سمینار زنان در تاریخ مجالس» با حضور جمعیت زنان مسلمان نواندیش، به عنوان متولی این نشست‌ها، و همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای همگرایی زنان، مؤسسه باران، بنیاد امید ایرانیان، انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس و نشست‌های با برد متوسط، در راستای این هدف ایجاد و برگزار شد.
مهم‌ترین رکن این حرکت، کمپین حضور سی‌درصدی زنان بر کرسی‌های مجلس است که در تلاش‌اند چهره مردانه مجلس را تغییر داده و به حقوق برابر در این حوزه دست پیدا کنند. بر اساس این کمپین، کمیته سه‌گانه «من کاندیدا می‌شوم»، «۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب»، «کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز» را تشکیل داده است.[۹]
برنامه‌های کمپین حضور سی‌درصدی مشارکت زنان در مجلس
از میان سخنان افراد شاخص این کمپین می‌توان به اهداف و برنامه‌های آنان برای جامعه زنان پس از حضور در مجلس پی برد.
۱- برابری زنان و مردان در تمام عرصه‌ها
شعار همیشگی فمینیست‌ها، برابری زنان و مردان در تمامی جوانب اجتماعی و خانوادگی بوده است. رهبران این گروه به دنبال تغییر قوانین و گفتمان‌سازی برای نیل به این هدف هستند. شهیندخت مولاوردی در «سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران» به این مسئله اشاره می‌کند:
«برای دستیابی به جایگاه واقعی زنان در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری باید مجموعهای از راهکارهای چون «اتخاذ تدابیر چندبعدی و به موازات هم»، «تلفیق راهکارهای مختلف» و «رفع موانع موجود در ارتقاء جایگاه زنان» را به کار بست. لازم است اتخاذ این استراتژی‌ها در راستای تأمین برابری و مشارکت زنان در جامعه، واقع‌بینانه و متناسب با نیازهای هر جامعه و در جهت پیشبرد اهداف و ارتقاء جایگاه زنان باشد … حضور زنان و اتفاق این روند جنسیتی، نهادهای اصلی جامعه را به سمت جنسیت و عدالت جنسیتی تغییر می‌دهد. این نکته مورد نظر شخص رییس‌جمهور نیز بوده و ایشان در طی دو مراسم سخنرانی در روز زن بر تحقق عدالت جنسیتی تأکید کرده‌اند..»[۱۰]
یکی از ظلم‌های آشکار این زنان، ظلم به مفهوم «عدل» و «عدالت جنسیتی» است. این افراد از عدالت میگویند ولی به برابری عمل می‌کنند، چون اشراف به مفهوم عدل و عدالت جنسیتی ندارند. حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه مفهوم عدل را این‌گونه تعریف می‌کنند:
خدواند عادل، زن و مرد را در جایگاه خود خلق کرده است و هرکدام لوازم و نقش‌های خاص خود را برای رسیدن به کمال انسانی دارا هستند. این که نقش‌های همسری، زایش و مادری با تمام جوانب آن به عهده‌ی زن گذاشته شده است به عدل است، و این که مرد در نظام خلقت در نسبت با زن قوّام است نیز به عدل است. این که حقوق و وظایف زن در خانواده و اجتماع با مرد متفاوت و گاهی متضاد است نیز در نظام عدالت الهی تعریف می‌شود. کسانی که دم از برابری و تساوی زن و مرد می‌زنند از این نظام عدل الهی غافل‌اند و آن را فهم نکرده‌اند که نمی‌توانند زن و مرد را سر جای خود ببینند.[۱۲]
اگر مفهوم ظلم را در مقابل عدل در نظر بگیریم، ظلم یعنی خارج کردن افراد، پدیده‌ها و… از جایگاه خودشان. وقتی نقش‌های مردانه به زن داده شد یعنی او از جایگاه خود خارج شده است و بزرگ‌ترین ظلم در حق او روا داشته شده است. بنابراین دم زدن از برابری زن و مرد در اجتماع، ظلم آشکار در حق زن است و زن را از جایگاه و منزلت حقیقی‌اش در نظام خلقت خارج می‌کند.
۲- بازتعریف نهاد خانواده
یکی از اهداف اصلی این گروه که ذیل این کمپین مطرح شده و در طول فعالیت جنبش فمینیسم در ایران دنبال شده است، بازتعریف نقش‌های جنسیتی و تغییر مفهوم خانواده و کارکردهای آن است.
خانم سیمین کاظمی در همایش «زنان، اعتدال و توسعه» که یکی از مهم‌ترین همایش‌های زنان در سال ۱۳۹۴ بود و می‌توان آن را مانیفست حرکت‌های زنان در سال‌های آینده دانست، این‌گونه نهاد خانواده را مبتنی بر دیدگاه پارسونز تعریف می‌کند:
«خانواده می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع خودشکوفایی زنان باشد و مرتبط با فرودستی زنان است. از کودکی به ما در مورد کارکردهای مثبت خانواده گفته می‌شود و ما در طی جامعه‌پذیری این مسائل را درونی می‌کنیم. کارکرد خانواده ابتدا اقتصادی بود، سپس تبدیل به واحد اجتماعی شد که نقش آن تولیدمثل و فرزندپروری است. پارسونز معتقد به تقسیم‌کار جنسیتی در خانواده است و نقش عاطفی را به زن و نقش ابزاری را به مرد می‌دهد که همین مسئله باعث فرادستی مرد می‌شود. او از این تقسیم کار به عنوان یک امر طبیعی یاد می‌کند.»[۱۳]
خانم کاظمی در ادامه نتیجه می‌گیرد که:
«در قانون اساسی ما هم به این مسئله اشاره شده است. در شرع هم که قانون برگرفته از آن است، به فرادستی مرد و فرودستی زن اشاره شده است. اصولاً ادیان به نقش‌های جنسیتی شکل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آیاتی که در این رابطه وجود دارد، آیه «الرجال قوامون علی النسا» است که بعد از جنبش‌های اجتماعی این آیه بسیار مورد توجه قرار گرفت. برخی بر واژه قوامون تأکید می‌کنند و آن را به معنای برتری مرد بر زن می‌دانند، اما برخی میگویند برتری فقط در حوزه خانواده و آن هم به دلیل نفقه‌ای است که مرد پرداخت می‌کند. گروه سوم، این آیه را مربوط به ریاست و مدیریت می‌دانند و میگویند کسی که توانایی بیشتری دارد رییس خانواده است و چون مردها صلاحیت بیشتری دارند، رییس می‌شوند.
او با بیان اینکه الگوی پارسونز، اسلام و قانون اساسی ایران نزدیک به هم هستند، خاطرنشان کرد: این الگوها قابل نقد هستند. امروز در سخنرانی‌های همایش گفتند راهبرد اعتدال می‌خواهد راهی برای توازن و تعادل داشته باشد، اما این حرف‌ها در حد شعار است. در این دو سال تغییر محسوسی به نفع زنان ندیدیم. ما از پیروزی انقلاب منتظر تغییراتی بودیم، اما جز شعار ندیدیم. »[۱۴]
این تعریف از خانواده به دلیل فهم غلط این نهاد در نظام جامعه است و انطباق تعریف پارسونز از خانواده با تعریف اسلام از این نهاد مبارک، ظلمی است آشکار در حق آن. در اسلام خانواده سلول و پایه اصلی تشکیل جامعه است که پایداری آن تضمین‌کننده‌ی بقای آن است. نظام رحامت مبتنی بر خانواده حرث‌محور در نظام خلقت، با تشکیل خانواده شکل می‌گیرد و سکینت، مودّت و رحمت با این نهاد بنیادی در سطح جامعه بسط پیدا می‌کند. تمام نقش‌هایی که قرآن کریم برای زن و مرد، اعم از حرث[۱۵] و حراثت و قوّامیت تعیین کرده است، در انطباق با نوع خلقت زن و مرد است و با نظام عدل الهی تناسب دارد. در خانواده اسلامی زن و مرد هردو در سکینت، مودّت و رحمت نقش دارند و قرار گرفتن زن و مرد در سر جای خود مبتنی بر نقش‌های جنسیتی که خالق رقم زده است موجب پرورش نسل صالح و سالم، به عنوان محصول و خروجی آن است.
۳- تغییر قوانین و متناسب‌سازی آن با زمان
یکی دیگر از محورهایی که توسط این جنبش پیگیری می‌شود تغییر قوانین در حوزه خانواده است که به تعدد در جلسات مختلف به آن اشاره کرده‌اند. تغییر قوانینی مانند قوانین طلاق، اجازه خروج از منزل، حضانت فرزند و… از جمله مواردی هستند که در راستای اهداف آنان پیگیری می‌شوند.
ناهید توسلی، سردبیر روزنامه نافه و پژوهشگر حقوق زنان، در جلسه رونمایی از طرح کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در محل دفتر انتشارات روشنگران، در خصوص ضرورت تغییر چهر مردانه مجلس گفت: «چهره مردانه مجلس باید از تک‌جنسی / تک‌زبانی / تک‌ساحتی به سمت‌وسوی چهره‌ای با تجمیع زنان و مردان تغییر پیدا کند و شکل بگیرد … برای تحقق این امر ما به مجلسی نیاز داریم که زنان نماینده‌اش به‌گونه‌ای برگزیده شده باشند که به حداقل حقوق برابر و عادلانه زن، آشنایی داشته باشند تا بتوانند در برابر تصویب قانون چندهمسری، حضانت فرزند، عسر و حرج، ارث، دیه، خروج از کشور، حق ازدواج، حق طلاق و… دیگر مسائل مبتلابه زنان، با تکیه بر استدلال و باز هم به‌زعم من، آشنا با فقه پویا، مانع تصویب قوانین شبهه‌برانگیز و غیردینی شوند؛ قوانینی که به نظر من بزرگ‌ترین عامل و دلیل فروپاشی خانواده در این مقطع زمانی یعنی در هزاره سوم و در جهان سده بیست و یکم است.»[۱۶]
در همان جلسه، زهرا ربانی‌املشی؛ قرآن‌پژوه و فعال مدنی برابری‌خواه به موضوع تغییر قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید: «قوانینی که در امور زنان داریم به دهه ۵۰ برمی‌گردد. مثل قانون با اجازه مرد از خانه بیرون رفتن؛ حالا اگر بخواهیم زن آن موقع را با الآن مقایسه کنیم، آیا امکان‌پذیر است؟ به هر حال کم‌کم این درک و فهم در جامعه به وجود آمد که زن می‌تواند و باید هم بتواند…درهرصورت ما توانایی‌های زن امروز را باید در نظر بگیریم و به اصلاح بعضی از قوانین که با توانمندی‌های زن امروز سازگار نیست، توجه کنیم. حالا این قوانین باید متناسب با زمان، اصلاح و تغییر کنند، اما روشن است که قوانین به دست مردانی که زن‌ستیز هستند عوض نمی‌شود… نیمی از جمعیت مملکت ما را زنان تشکیل می‌دهند. ما می‌خواهیم از حق و عدالت دفاع کنیم، دفاع ما هم از زنان و هم از مردان عدالت‌خواه است.»
آنچه مدنظر فمینیست‌های ایرانی است، تطابق قوانین با شرایط زمان است، روش آنها دراین‌باره روش عرفی کردن و سکیولاریزه کردن دین است که توسط نظریه‌پردازان اصلاحات همچون سروش و… مطرح شد. در طول زمان، جریان فمینیسم، زن را از جایگاه خود خارج کرده است و یکی از راهکارهای اصلی‌اش برای تحقق هدف برابری، تغییر قوانین بوده است. درصورتی‌که این قوانین مسلّم اسلام نیستند که باید تغییر کنند، بلکه زن باید به جایگاه خود بازگردد تا قوانین در سرجای خود کارایی داشته باشند. کما اینکه امام خامنه‌ایحفظه‌الله به تغییر قوانین و خلاءهای قانونی موجود در حوزه‌ی زنان تأکید کرده‌اند[۱۷]، اما این قوانین، قانون‌هایی مانند ارث، حضانت و حق طلاق و… نیستند. قوانینی مانند عسر و حرج و روش اثبات آن برای زن، قوانین مربوط به چندهمسری مردان در جهت تأمین حقوق زنان پس از ازدواج مجدد مرد و امثالهم در جهت رفع ظلم از زنان، باید تغییرات اساسی پیدا کنند.
۴- افزایش مشارکت اجتماعی سیاسی زنان به عنوان حق مسلم آنان
فمینیست‌های ایرانی به تبع اهداف کلی ایدئولوژی فمینیسم، حضور اجتماعی را یکی ارکان و اهداف اصلی برنامه خود می‌دانند و حضور سی‌درصدی زنان در مجلس نیز در جهت نیل به همین هدف است. به دلیل این که برنامه اجرایی این کمپین و جریان فمینیست ایرانی، از دکترین‌های بین‌المللی که در سازمان ملل و اجلاس‌های مرتبط با آن در زمینه توسعه و نقش زنان در آن منشاء می‌گیرند، همه سازوکارهایی مخالف با اسلام دارند و چون مطالعه‌ی تطبیقی صحیح در این حوزه نداشته‌اند، امکان تطبیق و متناسب کردن این قوانین را با شرایط جامعه ایرانی که میان سنت و مدرنیته، حیران است، ندارند.
اسلام در حوزه‌ی حضور و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان دکترین‌های ویژه خود را دارد که چهارچوب مشارکت زنان در امور سیاسی- اجتماعی را تبیین می‌کند. دکترین حضور اجتماعی زنان مبتنی است بر مسئولیت زن نه مشغولیت او. این حضور در تمام عرصه‌ها باید در چهارچوب حدود واجب و مستحب باشد و نه مکروه و حرام. دکترین فمینیسم در حضور اجتماعی زنان هیچ قید و حدی ندارد و معطوف است به حضور برابر زنان و مردان؛ در صورتی که اگر در اسلام حدود واجب و مستحب در این حضور نفی شوند، این حضور مکروه و حرام بوده و به ساختار جامعه آسیب می‌رساند.
«بحران زن» حاصل تلاش جریان فمینیست ایرانی در جامعه اسلامی
جریان فمینیسم در جهان سه اشتباه استراتژیک داشت. اول این که برای رفع ظلم از زنان، مانعی برای ظلم مردان ایجاد نکرد، بلکه سعی کرد زنان به جایگاهی برسند که مورد ظلم واقع نشوند و توانمند شوند تا آنها هم بتوانند ظلم کنند و در مقابل ظلم مردان بایستند. اشتباه استراتژیک دوم این بود که برای رفع این ظلم، زنان را از جایگاه خود خارج و مردواره کرد. این خود بزرگ‌ترین ظلم در حق زن بود چون جایگاه زن در نظام عدل خلقت فقط ویژه اوست و هیچ بدیلی ندارد. سوم تعریف اشتباه آنان از قدرت بود. قدرت به معنای «توان تحمیل اراده بر دیگری است». قدرت ارگانیک دارای سه طیف، نرم، نیمه سخت و سخت است. خالق متعال در نظام خلقت حد اعلای قدرت نرم را به زن اعطا کرده و شکل کامل قدرت سخت را به مرد داده است. جریان فمینیست با این فهم اشتباه از قدرت، قدرت زنانه را که قوی‌ترین نوع قدرت در طیف‌شناسی آن است را از زن گرفت و او را بالاجبار وارد حیطه‌ی قدرت سخت کرد که نه تناسبی با خلقت او دارد و نه جایگاهش.
جریان فمینیست ایرانی هم از این قاعده کلی مستثنا نیستند و این سه اشتباه استراتژیک را در حرکت خود دارند که این موجب ظلم‌های بسیاری بر زنان ایرانی شده است. مهم‌ترین ظلم این جریان را می‌توان ایجاد و بسط «بحران زن» در ایران را به تبع «بحران» زن در جهان دانست.
امام خامنه‌ایحفظه‌الله در رابطه با بحران زن در خردادماه سال ۱۳۹۰ این‌گونه فرموده‌اند:
«مسئله‌ی زن – که امروز در دنیا باید به عنوان «بحران زن» آن را نامید – یکی از اساسی‌ترین مسائل هر تمدنی، هر جامعه‌ای و هر کشوری است… درباره‌ی مسئله‌ی زن در جامعه، اساس مشکل، دو چیز است؛ …آن دو چیز، یکی عبارت است از نگاه غلط و بد فهمیدن جایگاه زن و شأن زن در جامعه؛ که این نگاه و این بدفهمی از غرب شروع شده و خیلی هم قدیمی و ریشه‌دار نیست. آن کسانی که مدعی شدند که در پروتکل‌های اندیشمندان صهیونیست این مسئله وجود داشته، می‌شود حدس زد که این، خلاف واقع نیست … نقطه‌ی دوم که اساس مشکل است، بد فهمیدن مسئله‌ی خانواده و بد عمل کردن در رفتارهای داخل خانواده است. این دو تا مشکل است که به نظر ما بحران مسئله‌ی زن را – که امروز یک مشکل اساسی در دنیاست – به وجود آورده.»[۱۸]
مصادیق کلی بحران زن که موجب آسیب به زنان و مردان و عدم ثبات ساختار جامعه شده است را می‌توان در بحران خانواده، ازدواج و برهم خوردن نظام کفویت، بالارفتن سن ازدواج دختران، برهم خوردن نظام جنسیتی در عرصه‌ی اشتغال و تحصیل و تغییر نقش‌های جنسیتی دانست.
در جامعه‌ی امروز ایران به دلیل عدم تبیین دکترین حضور اجتماعی زن و اجرای شاخص‌های آن در نظام اشتغال و تحصیل، و فقدان نگرش سیستمی در این حوزه، زنان بدون وجود هیچ محدودیتی وارد عرصه‌ی تحصیل و در ادامه آن اشتغال شدند. این حرکت در نهایت موجب حضور بیشتر زنان در دانشگاه‌ها و برهم خوردن نسبت جنسیتی شد. تا جایی که ۷۰ درصد دانشجویان دختر و ۳۰ درصد پسران شدند. در کنار این موضوع سربازی پسران و معضل اشتغال برای آنان موجب شد تا به این مشکل دامن زده شود. همین مسئله موجب ورود بیشتر دختران به دانشگاه و عرصه‌های اشتغال و بازماندن پسران از تحصیل شد. این مسئله و مسائلی مانند تغییر معیارها و نگاه به ازدواج، مادی شدن نگاه دختران و پسران در مسئله ازدواج و تغییر ذائقه پسران در انتخاب همسر به دلیل کاهش حیا در زنان و…، همگی موجب بالا رفتن سن ازدواج دختران و برهم خوردن نظام کفویت در ازدواج شدند.
توانمندسازی زنان و در کنار آن، ناتوان‌سازی مردان در خانواده و جامعه توسط جریان فمینیست ایرانی، موجب برهم خوردن نقش‌های جنسیتی در خانواده و جامعه شده و همه‌ی این عوامل بحران خانواده را رقم‌زده‌اند. راهکار برون‌رفت از این بحران و برگرداندن جامعه به حالت ثبات و آرامش مسلماً راهکار فمینیستی و برابری زنان و مردان در تمام ارکان جامعه نیست. برای برون‌رفت از این بحران باید نقش زن در اسلام ناب را در تمام شئون زندگی، مبتنی بر خلقتش تبیین کرد و او را به جایگاه خود در نظام آفرینش برگرداند تا ثبات و آرامش به جامعه بازگردد.
نتیجه‌گیری
جریان فمینیست ایرانی و تلاش‌های آن در برهم زدن نهاد خانواده و بسط بی‌حیایی در جامعه یکی از مصادیق نفوذ استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی است. زیرا این جریان به ساختار قدرت جهانی که در رأس آن آمریکاست، باور کامل دارد و تماماً خط‌مشی‌های خود را از برنامه‌های بین‌المللی در سازمان ملل متحد، می‌گیرد. (کمپین حضور ۳۰ درصدی در مجلس از نمونه‌های کوچک آن است) به همین دلیل تحلیل‌های آنان از شرایط زن ایرانی اشتباه بوده و در ارائه راهکار صحیح دچار خطا می‌شوند.
اگر این جریان به مجلس راه یابد چند موضوع را علاوه بر آنچه در بخش اهداف کلی این جریان ذکر شد، به عنوان اهداف اصلی خود دنبال خواهد کرد. اولین موضوع پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان است که در مجلس ششم پیگیری شد اما به سرانجام نرسید. دوم اجرا و قانونی کردن تعهداتی است که در تفاهم بین مرکز امور خانواده و ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به امضا رسید.[۱۹] و در نهایت پیاده‌سازی و تبیین قوانین آنچه خانم مولاوردی از آن با عنوان برنامه‌ریزی‌های انجام شده با الگوگیری از آنچه در جهان مطرح خواهد بود. خانم مولاوردی هدف کلی مرکز امور زنان برای مجلس آینده را این‌گونه اعلام کردند:
«هدف ما داشتن پارلمان حساس به جنسیت برای تغییر ماهیت نهادهای اصلی جامعه است که منعکس‌کننده همه نیازها و مطالبات زنان و مردان جامعه باشد. حضور زنان در مجالس به دو دلیل اهمیت دارد یکی به‌عنوان تحقق حقوق اساسی بشر و دیگری برای زنان و به نفع زنان. حضور زنان در مجالس اهمیت دارد؛ زیرا زنان آمادگی بیشتری برای همکاری بین حزبی دارند، نمایندگانی مسئول و صادق شناخته می‌شوند و بیشتر از مردان متعهد به صلح و امنیت هستند.»[۲۰]
[۱۷] نگاه کنید ببینید عوامل سَلب آرامش و سکینه‌ی روحی زن در خانواده چه چیزهایی است؟ دنبال این باشید که با قانون، با روش‌های تبلیغی، با روش‌ها و شیوه‌های گوناگون، این‌ها را برطرف کنید. این، اساس قضیّه است. زن در خانه مایه‌ی آرامش است؛ مایه‌ی آرامش مرد، و مایه‌ی آرامش فرزندان؛ دختر و پسر. اگر خود زن برخوردار از آرامش روانی و روحی نباشد، نمی‌تواند این آرامش را به خانواده بدهد. زنی که مورد تحقیر قرار بگیرد، مورد اهانت قرار بگیرد، مورد فشار کار قرار بگیرد، نمی‌تواند کدبانو باشد؛ نمی‌تواند مدیر خانواده باشد؛ درحالی‌که زن، مدیر خانواده است. این مسئله‌ی اصلی است. این یکی از آن اصلی‌ترین مسائل است، که خب در محیط زندگی ما – چه محیط‌های قدیمی ما، چه محیط‌های جدید ما – چندان مورد توجّه قرار نگرفته است و باید مورد توجّه قرار بگیرد. بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلأهای قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم. گاهی اوقات خانم‌هایی با ما تماس می‌گیرند – یا از مجلس، یا از حوزه، یا از مراجعات گوناگون مردمی، یا از مراکز دیگر – و مشکلاتشان را میگویند؛ این مشکلات عمدتاً مربوط می‌شود به مشکلات داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته باشد، امنیت اخلاقی داشته باشد، آسایش داشته باشد، سَکَن داشته باشد، حقیقتاً شوهر برای او لباس محسوب شود – همچنان که او لباس شوهر است – و همچنان که قرآن خواسته، مودّت و رحمت بین این‌ها باشد، و اگر «و لهنّ مثل الّذی علیهن»(۲) در خانواده رعایت شود – این چیزهایی که اصول کلی و اساسی است – آنگاه مشکلات بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصلاً بر این‌ها فائق می‌آید. اگر زن در آسایشگاه خود، در سنگر اصلی خود، بتواند مشکلات خودش را کاهش بدهد، بلاشک در عرصه‌ی اجتماع هم خواهد توانست. بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده ۱۴/۱۰/۱۳۹۰
[۱۸]بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه ۰۱/۰۳/۱۳۹۰
سه فعالیت حاصل از این تفاهم از این قرار است: فعالیت ۱: استخدام کوتاه‌مدت مشاوران ملی و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده (انتخاب مشاوران و شرح خدمات آنها مشترکا با صندوق جمعیت ملل متحد صورت خواهد گرفت) فعالیت ۲: استخدام مشاوران بین‌المللی جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده فعالیت ۳: تبادل تجربه با سایر کشورها به منظور یافتن مکانیسم‌هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان
که در پی آن گروهی متشکل از سه کارشناس و مسئولین دفتر معاونت امور زنان و سه نفر از سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر به فنلاند اعزام شدند تا از تجارب آنان در آموزش‌های خانواده استفاده کنند و مشاوران بین‌المللی را در این حوزه استخدام کنند. لازم به ذکر است که فنلاند یکی از مراکز فمینیستی مهم جهان است.
عموم مردم سازمان ملل را سازمان جهانی مستقلی می دانند که در جهت ایجاد و بسط صلح جهانی و حقوق بشر در سطح جهان ایجاد شده است. در صورتی که این گونه نیست و سند رسمی نیروهای مسلح آمریکا پرده از واقعیت بر می دارد.
در ۱۴ می ۲۰۰۷ از سوی نیروهای مسلح آمریکا سندی رسمی با نام «دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده» منتشر شد که پرده از این واقعیت برمی داشت که نه تنها سازمان ملل سازمانی مستقل نیست بلکه زیر مجموعه ای از واحد CMOC (مرکز فرماندهی عملیات های نظامی و غیر نظامی) نیروهای مسلح آمریکاست.
در صفحه ۱۳۲ این سند در تعریف این مرکز این گونه آمده است:
CMOC ، متشکل از نمایندگان نظامی، غیر نظامی، ایالات متحده و آژانس های چند ملیتی درگیر در عملیات ها می باشد.
در صفحه ی بعدی این سند، نمودار ساختار سازمانی این مرکز آمده است که بخش های اصلی آن شامل بخش نظامی، سازمان ملل، آژانس های ایالات متحده و صلیب سرخ است.
یونیسف، برنامه ی جهانی غذا، دپارتمان عملیات حفظ صلح، کمیسریای عالی پناهندگان و سایر آژانس های سازمان ملل، بخش هایی از سازمان ملل هستند که در ذیل CMOC قرار دارند. در ادامه ترجمه ی فارسی نمودار را مشاهده می فرمایید.
متن اصلی سند مذکور را می توانید از اینجادانلود کنید. همین مطلب در صفحه ی ۵۳ نسخه ی ۲۰۱۳ این سندهم آمده است
