باشگاه استراتژیست‌های جوان

تحریم‌های آمریکا نشانه آغازی بر پایان هژمونی آمریکا

نویسنده: امید رامز

در دموکراسی آمریکایی تلقی استیلاجویی با رویکرد هژمونیک، اصلی است که از آن به استکبار یاد می‌کنیم. از طرفی پدیده دموکراسی مراجعه به آمار توده‌هاست. به این معنی که عوام و توده‌ها از بین خود کسی را به عنوان حاکم انتخاب می‌کنند. در یک قانون نانوشته، آمریکا همان منتخب توده کشورهاست! لذا این اجازه را دارد که برای همه تصمیم‌گیری نماید. اکثر نخبگان و خواص در جهان این مسئله را پذیرفته‌اند و عوام نیز به لحاظ مسائل تکنولوژیک فرهنگی، این موضوع را باور دارند.

مطالعه اسناد ملی و توجه به ساختار حکومتی ایالات‌متحده به خوبی نشان می‌دهد که نگاه مجموعه حاکمیتی این کشور به مقوله طرح‌ریزی استراتژیک در حوزه روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و ایدئولوژیک نه یک نگاه صرفاً ملی، بلکه جهانی است. هر چند که این اسناد با نام‌هایی نظیر «استراتژی امنیت ملی»، «استراتژی دفاعی ملی» و «استراتژی نظامی ملی» نام‌گذاری شده ولی تدقیق در سرفصل‌های این اسناد، نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی ایالات‌متحده در این حوزه‌ها، برنامه‌ریزی کشوری است که خود را امپراتور و رهبر جهان تلقی می‌کند و صراحتاً به دنبال تقویت و بازتولید رهبری (Leadership) خود در قرن 21 است و از «جهانی که هست» و «جهانی که مورد انتظار است» سخن می‌گوید؛ و باید پرسید اساساً در طرح‌ریزی استراتژیک آمریکا، رابطه نگاه «ملی» و «جهانی» چیست؟ این تحلیل را می‌توان در چهار حوزه نظامی، دیپلماسی، اطلاعاتی و اقتصادی، به عنوان ابزارهای قدرت ملی (بخوانید جهانی) آمریکا انجام داد.

1. در حوزه نظامی، زیرشاخه ناوگان دریایی ایالات‌متحده در هفت منطقه اقیانوس، تقریباً به سه‌چهارم کره زمین مسلط است.

در حوزه نظامی، زیرشاخه زمینی، ایالات متحده در شش منطقه فرماندهی، تقریباً به یک‌چهارم باقی‌مانده کره زمین مسلط است.

نکته مهم در این ساختار این است که نگاه ایالات‌متحده به مناطق مذکور، نگاهی مشابه 50 ایالت داخلی آمریکاست؛ بنابراین در ساختار حکومتی آمریکا، نهاد Department of State(که به غلط وزارت امور خارجه ترجمه می‌شود) و Secretary Of State (که به غلط وزیر امور خارجه ترجمه می‌شود)، علاوه بر 50 ایالت آمریکا، متولی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سایر نقاط جهان، به عنوان ایالت‌های خارجی آمریکا نیز هستند. همین نسبت برای رییس‌جمهور، دولت فدرال نیز قابل تعمیم است. بنا بر همین ساختار، نهاد Department of Defense و شخص Secretary Of Defense نیز، علاوه بر 50 ایالت آمریکا، متولی امور دفاعی ایالت‌های شش‌گانه خارج از آمریکا نیز هستند. به همین دلیل آمریکا همواره یک پای ثابت در هر چالش نظامی بین‌المللی است.

2. در بعد دیپلماسی، سازمان ملل متحد، بزرگ‌ترین سازمان دیپلماتیک فراملی جهان، به عنوان ابزاری جهت قانونمندسازی و نهادینه‌سازی هژمونی آمریکا و تبدیل اراده آمریکا به عنوان اراده جهانی عمل می‌کند. تعریف سازمان ملل ذیل «ساختار ملی مرکز عملیات نظامی-غیر نظامی آمریکا» در سند «دکترین امنیت نظامی آمریکا» به خوبی نقش و مأموریت سازمان ملل متحد را در نگاه سلطه‌جویانه آمریکا نشان می‌دهد. ازاین‌رو سازمان ملل به عنوان کاتالیزوری در تحمیل و حُقنه اراده آمریکا تحت عنوان قانون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی و هنجارهای جهانی عمل می‌کند. قابل ذکر است که قانونمندسازی (Legitimacy) به عنوان یکی از اصول دوازده‌گانه عملیات مشترک نظامی آمریکا شناخته می‌شود.

3. در خصوص هژمونی ایالات متحده در حوزه اطلاعاتی نیز همین بس که بستر اینترنت و فضای سایبر توسط آژانس امنیت ملی! (National Security Agency) که از زیرمجموعه‌های پنتاگون است گسترش یافته و کنترل می‌شود. این آژانس از اعضای کلیدی جامعه اطلاعاتی آمریکا و یکی از محرمانه‌ترین سازمان‌های جاسوسی در جهان به شمار می‌رود که مأموریت اصلی‌اش در خارج از آمریکا است.

4. در حوزه اقتصادی، هژمونی ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم و کنفرانس برتون وودز که دلار به عنوان مبنای ارزی جهان و پشتوانه سایر پول‌ها در نظر گرفته شد، تثبیت شد. در طول هفتاد سال گذشته دلار به عنوان اصلی‌ترین منبع قدرت آمریکا و در واقع به عنوان تقویت کننده سایر حوزه‌های قدرتی ایالات متحده مطرح بوده است؛ بنابراین آمریکا با تأسیس نهادهای اقتصادی بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب افزایش عرضه و تقاضای دلار شده است. حتی با اعمال استراتژی‌های سیاسی-اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی همچون تشویق اعراب به تحریم نفت که در جنگ اعراب و اسرائیل باعث افزایش چند برابری قیمت نفت شد، موجبات بهبود چرخه و تقویت ارزش دلار را فراهم آورده‌اند. در طول چند دهه گذشته نیز هر کشوری که با اقدامات خود، جایگاه دلار را با خطر مواجه کرده است، با شدیدترین نوع عکس‌العمل آمریکا، نظیر حمله نظامی یا «جنگ ارزی» مواجه شده است. آخرین نمونه‌های آن حمله نظامی آمریکا علیه لیبی (و البته عراق) به دلیل اصرار مقامات این کشور به استفاده از یورو یا طلا در مبادلات نفتی و جنگ ارزی شدید علیه چین که موجب تحمیل شدیدترین ضربه اقتصادی 30 سال اخیر از زمان دنگ شیائوپینگ و اجرای سیاست درهای باز به این کشور شد. به‌طوری‌که رشد اقتصادی چین که در سال‌های گذشته همواره بالای 10% بوده است، در سال گذشته به حدود 6% رسید.

با وقوع انقلاب اسلامی و با فضل الهی، پایان هژمونی ایالات متحده آغاز شده است. ایران به دلیل نپذیرفتن این هژمونی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و بعضاً اقتصادی، از ابتدای انقلاب و به خصوص در دهه گذشته (به دلیل افزایش نفوذ خود در منطقه و صدور انقلاب) با مواجهه و مقابله آمریکا مواجه شده است. این نفوذ به حدی بوده است که حتی سایت یدیعوت آهارنوت رژیم صهیونیستی در تاریخ 24 خرداد امسال نوشت: «ایران در حال محکم کردن جای پای خود در مرز اسرائیل است و اولین فاز از طرح الحاق کشورهای خاورمیانه و ایجاد هژمونی در نزدیکی مرز اسرائیل را کامل کرده است.» این پیشرفت بدون شک این پیروزی‌ها به مدد مجاهدت‌های بی‌دریغ رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میسر شده است؛

بنابراین علاوه بر تقابل نرم ایدئولوژیک انقلاب اسلامی با نظام لیبرالیسم، در حوزه جنگ سخت نیز آمریکا در منطقه زمین‌گیر شده است؛ بنابراین چاره‌ای جز تحریم‌های بیشتر و اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران و به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارد.

در نتیجه توجه مسئولان نظام به دو موضوع حیاتی است:

  1. توجه به جایگاه هژمونیک آمریکا و پرهیز از نگاه ساده‌لوحانه و خوش‌بینانه به این کشور در روابط دیپلماتیک.
  2. توجه به این موضوع که مواجهه آمریکا با انقلاب اسلامی، مواجه لیبرالیسم و اسلام و تقابلی نه استراتژیک بلکه ایدئولوژیک است؛ بنابراین تقلیل فضای ایدئولوژیک به فضای معامله و بده-بستان و چشم‌پوشی از مبانی «هویت ملی» در ازای «منافع ملی» به فرموده مقام معظم رهبری، خطای بزرگی است. حتی اندیشکده‌های آمریکایی نیز قدرت بلند‌مدت ایران را پذیرفته‌اند؛ نشان به آن نشان که واتسون در اندیشکده رند، ایران را در کنار ترکیه و مکزیک، در افق 2035 تا 2050 جز قدرت‌های دنیا پیش‌بینی کرده است. ما نیز خود را باور کنیم.

 


© 2017کلیه حقوق محفوظ است باشگاه استراتژیست‌های جوان
تحت حمایت و نظارت اندیشکده یقین