همواره در طول ۱۵۰سال گذشته یکی از پرسش‌ها و دغدغه های بنیادین و اصلی جریان روشنفکری و اندیشمندان ایرانی و شاید تا حدودی هم علمای دین، نسبت شناسی فرهنگِ حاکم بر جهان، فرهنگ اسلامی و سنت ایرانی بوده است. در این خصوص، برخی طریق عقلاییِ امکان جمع این سه جهان معرفتی را پیموده و حکم به جواز عملیِ این التقاط صادر کرده‌اند و عده‌ای دیگر نیز مسیر عقلی امتناع اجتماع و امتناع ارتفاع را پیموده و در مقام عمل، یا حکم به «أکل میته» و استفاده در حد ضرورت داده و یا با نظر به مصلحتی کلان‌تر و بلند مدت، به اجتماعی خاص میان این سه جهان معرفتی حکم داده‌اند.
اخیراَ به تبع همین دغدغه، محمد قوچانی در یادداشتی با عنوان اقتداء به ارسطو[۱] دغدغه مذکور را به صورتی خاص‌تر و در غالب مفهوم صورت‌بندی قدرت و ساختار حکمرانی طرح نموده و با تمسکی خاص به آرای ارسطو در دفاع از حکومت معتدل برآمده است. در این نوشتار سعی بر آن نیست تا به انتقاد علمیِ جامعی نسبت به نوشته مذکور بپردازیم بلکه روح کلی، هدف اصلیِ متن و برخی پیش فرض‌های نویسنده را با دیدگاهی انتقادی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
نویسنده سعی کرده است براساس منطق مدرنِ صورت‌بندی ساختارهای حکمرانی، سرنوشت حکمرانی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی را تحلیل و قضاوت کند. منطقی که تکیه‌گاه معرفتی‌اش بینش ارسطویی از سازوکار قدرت است. از آنجا که انقلاب اسلامی در مقام ثبوت، مدعیِ بینشی متفاوت با پارادایم مدرن است و این را تا حدودی در مقام اثبات نیز به منصه ظهور رسانده است پس بنابر اصلِ علمی که ما را از اختلاط پارادایم‌ها و همچنین از انفکاکِ مفاهیم و مؤلفه‌هایی که در بستر فرهنگی-تاریخی خاصی شکل گرفته و ترقی نموده‌اند بر حذر می‌دارد، باید سازوکار و مؤلفه‌های مورد نظر انقلاب اسلامی را در بستر مخصوص به خودش و با منطقِ خاصِ خودش، تحلیل و صورت‌بندی کرد.
۱) منطق صورت‌بندی حکومت در اندیشه ارسطو
صورت‌بندی ارسطویی از ساختار حکومت و حکمرانی به هیچ عنوان منفکّ از متافیزیک ارسطویی و همچنین بستر تاریخی-فرهنگی یونانِ قرون ۸تا۳(ق.م) نیست زیرا پر واضح است که مثلا نزاع بر سر مفهوم شهر به عنوان اجتماعی طبیعی که انسان می تواند زندگی نیک به معنای کاملش را درون آن داشته باشد[۲] منجر به تبیین نسبت غایت فرد و غایت شهر[۳] شد که در نهایت این دغدغه را برای ارسطو نمایان ساخت تا بتواند میان شهر(polis) و خانواده(oikos) تفکیک کرده و بنیان مجزا شدن دو ساحت خصوصی و عمومی را موجب شود.[۴] و یا به قول برایان نلسون :«the citizen of the greek city-state had within historical memory experienced a wide veriety of political forms from kingship to aristocracy, oligarchy, tyranny, and democracy»[۵] (به علت اینکه شهروند جامعه یونان در طول تاریخش انواع مختلف ساختارهای حکومتی و سیاسی از قبیله ای گرفته تا آریستوکراسی، الیگارشی، تیرانی و دموکراسی را تجربه کرده است) پس دغدغه صورت‌بندی ۶گانه حکومت‌ها برای ارسطو مطرح شده است. فلذا تقسیم‌بندی مدنظر ارسطو را نمی‌توان یک مقوله نفس الأمری قلمداد کرد بلکه پدیده‌ای تاریخی است.
از سوی دیگر، به لحاظ ترمینولوژیک، مفهوم اعتدال که ریشه در عدالت و عدل دارد و در بستر اسلامی معنایی خاص دارد که همواره در نسبت با موضع حق سنجش می‌شود با آنچه که ارسطو و عمده اندیشمندان مغرب زمین به دنبال آن بودند متفاوت است. حد وسط در متافیزیک ارسطویی همواره ناظر به نفسِ عمل و در ارتباط با زیادت از آن عمل و یا کاستی نسبت بدان سنجیده می شود[۶] در حالیکه اعتدالِ اسلامی در نسبت با موضعی پیشینی که همان حق است سنجش می‌شود.
۲) حکمت جامعه در اندیشه اسلامی
در نگاه عمده اندیشمندان اسلامی، حکمت وجودی جامعه، اصلِ هدایت است که مبتنی بر عبادت جمعی و بر محور نبی و امام رقم می خورد[۷]. در این تلقی، جامعه حقیقتی است که اراده مؤمنین برای عبادت اجتماعی و بر مدار امام که محور تحقق عبادت اجتماعی و تاریخی است، آن را تشکیل می دهد.[۸]
پس، حکومت مدنظر اسلام بر محوریت امام و با غایت سعادت آن هم از طریق فرآیند هدایت رقم می خورد. اما چگونگی استمرار جریان امامت در دوران غیبت، منجر به مسئله ای کلیدی میان بسیاری از اندیشمندان اسلامی شده که بعضا محل اختلاف آراء گشته است.
درواقع، نسبت شناسی امر شرعی و امر عرفی در زمان غیبت معصوم(ع) یک مسئله کلیدی میان متفکرین اسلامی است که دغدغه حکومت دینی را داشتند. یکی از اصلی ترین روی‌کردها در میان اندیشمندان مسلمان که به مبنا، ماهیت و غایت انقلاب اسلامی نزدیک‌تر است نگاه شهید محمد باقر صدر می باشد.
۳) نسبت شناسی امر عرفی و امر شرعی در اندیشه شهید صدر(ره)
عقلانیت اصولی شهید صدر که دائر مدار دو مفهوم کلیدی «حق الطاعه» و «منطقه الفراغ» است نگاهی ویژه در نسبت سنجی امر شرعی و امر عرفی بر بستر امر سیاسی و حاکمیتی است. شهید آیت الله محمدباقر صدر، مولویت خداوند متعال را که متعلَق درک فطرت و عقل عملی تمام انسان‌هاست به مثابه روح جریان احکام الهی می‌داند و آن را از عرصه علم کلام به عرصه علم فقه تسری می‌بخشد و بر همین اساس معتقد است که هیچ حیث و وجهی از زندگی انسان مسلمان خالی از حکم شرعی نیست و آن جایی هم که مکلف، ظنّ و احتمال به وجود حکم دارد نیز، اصل بر اشتغال ذمّه اوست.
بر همین اساس، هیچ منطقه‌ای که خالی از حکم شرعی باشد وجود ندارد و اساسا نمی‌توان در حیطه امرعرفی حکم به جواز تصرف و استفاده از امور اعتباری فرهنگ‌ها و جوامع دیگر بدون اذن صریح شارع داد اما برخی از حوزه‌های زندگی بشر که حکم شرعیِ قطعی برای آنها نیست و شهید صدر از آن به عنوان منطقه فراغ تشریعی یاد می‌کند به واسطه ولایت شرعیِ اولی الامر و حاکم شرعی که استمرار جریان امامت در دوران غیبت معصوم(ع) است پر می‌شود.[۹]
براساس نگاه شهید صدر، حکومت در دوران غیبت به وسیله اقامه حکم شرعی و تبعیت از آن که همان فرآیند هدایت در دوران غیبت است، عمل می‌کند و این مهم، به واسطه ولایتِ ولی امر که حاکم شرعی است محقق می‌شود. به تبع این نگاه، آنچه که محمد قوچانی و هم فکرانش از آن به عنوان حکومت قانون و حکومت مشروطه یاد می‌کنند بی وجه و اعتبار می‌شود زیرا قانون در نزد متفکران مدرن، کانونی است برای متعین کردن اراده انسان. به عبارتی دقیق تر، هنگامی که انسان مدرن در غالب مفهوم سوژه مطرح می‌شود و نسبتش با خداوند و اراده الهی به نحو نظری (و به یک معنا هم به نحو عملی) منقطع می‌گردد، مفهوم آزادی (به معنای مدرن) مطرح می‌شود که اوج این آزادی، عمل به قانونِ خود و پیروی از آن چیزی است که کانت «self determination» می‌نامید.
۴) ماهیت قانون و حکومت در پارادایم مدرن
قانونِ خود، فقط با اتکاءِ انسان (به معنای سوژه) به خودش مطرح می‌شود و موجب تعین اراده آزاد (آزاد از هر غیر خود و قیدی، حتی خدا) می‌گردد. همانطور که کانت می گوید: «reason with its practical law, determines the will immediately»[۱۰] (عقل یا خرد به وسیله قانون به طور بی واسطه، اراده را متعین می‌سازد.» درواقع، قانونِ مورد ادعای روشنفکران و تئوریسین‌های اعتدال طلب، نسبتی بذاته با آزادی مدرن دارد که به تعبیر کانت: «the autonomy of the will is the sole principle of all moral laws»[۱۱] (خودآیینیِ اراده، اصل انحصاریِ تمام قوانین اخلاقی است.)
مفهوم قانون در پارادایم مدرن و در غالب آنچه که حکومت قانون(حکومت مشروطه) می‌نامند در تعارض جوهری با آن چیزی است که فقیه در پارادایم فقهی و دینی دنبال می‌کند زیرا که فقیه درصدد کشف اراده الهی است و اراده‌ی خودش را در نسبت با اراده الهی می‌سنجد.
پس، نه تنها مفهوم حکومت پولیتی(جمهوری) که حد وسط دموکراسی و آریستوکراسی در نظر ارسطو است در تلقی اسلامی بی وجه و اعتبار است بلکه اساسا مفهوم قانون، حکومت قانون و حکومت مشروطه نیز اعتباری ندارد و غیر موجه است.
۵) نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی
درباره جایگاه و نقش مردم در حکومت مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامی باید مفهوم اراده مردم و حق انتخاب مردمی را در ذیل حاکمیت الهی و ولایت الهی معنا کرد. انتخاب مردم در حکومت دینی، انتخاب مضبوط و دینی است و مردم حق ندارند که فرد غیر اصلح و خارج از ضوابط شرعی را برای حکومت انتخاب کنند و اگر چنین کنند، مشروعیت ندارد.[۱۲]
در حکومت اسلامی، مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و این حق در قالب انتخاب و بیعت با حاکمان شایسته و الهی متجلی می شود اما اگر حاکمی در اثنیِ مسیر حکومت دچار طغیان از میزان الهی و حدود دینی گشت آنگاه حق الهیِ حکومت از او سلب می شود اما بحث درخصوص سازوکار نظارت بر این مسئله، نوشتار مبسوط دیگری می طلبد اما بالاجمال، این سازوکار نظارتی نه به صورت مفهوم قانون بلکه در غالب شورایی از فقهای عادل است که از آن به نام خبرگان رهبری یاد می‌شود.
پس به لحاظ نظری اگر پاسخی که امثال محمد قوچانی در غالب حکومت اعتدال به دغدغه و پرسش مطرح شده در ابتدای همین نوشته را دنبال کنیم نه تنها به حل آن دغدغه نخواهیم رسید بلکه نتیجه کارمان چیزی جز التقاطِ بدخیم و درهم ریختگی نظری و معرفتی نخواهد شد. فقر نظری در جریان اعتدال طلب که از پاسخهای سطحی‌اش به دغدغه‌ها و سوالات مختلف و بنیادین آشکار است منجر به آشفتگی پارادایمی و تولید بحران مستمر در جامعه ایرانی و یا در بهترین حالت، استحاله سنت اسلامی و ایرانی خویش در پارادایم مدرن خواهد شد.
۶) تناقض نظری و عملی مدعیان اعتدال طلبی
اما حتی اگر ما ادعای اعتدال طلب‌ها و هاشمیست‌ها را در تئوریزه کردن اعتدال مبتنی بر فرض ارسطو بپذیریم، در عرصه عمل و رخدادهای تاریخ سیاسی کشور، با منافات و تعارض جدی مواجه خواهیم شد زیرا اعتدالیون و هاشمیست‌ها به ادعاهای نظریِ خویش نیز ملتزم نیستند و نمونه این عدم التزام را در رویکرد الیگارشیکی که در دهه ۷۰ بر سر مادام العمر کردن سازوکار ریاست جمهوریِ مرحوم هاشمی رفسنجانی صورت گرفت مشاهده می‌کنیم. ژورنالیست‌های عالِم نمایی که امروزه ناقور اعتدال طلبی و تلفیق دموکراسی و الیگارشی سر می‌دهند، دو دهه پیش بر مدارِ افراطِ الیگارشی حرکت می‌کردند و سعی داشتند تا ریاست جمهوری مقطعی را به نفع سازوکار جناحیِ خود، تبدیل به مادام العمری کنند.
۷) علت تباین و تغایر حد وسط ارسطویی با اعتدال دینی
درخصوص نسبت سنجی حد وسط ارسطویی با مفهوم اعتدال در تلقی اسلامی نظرات متفاوتی بیان شده است که متاخرترین آنها نظر علامه مصباح یزدی است. علامه مصباح که خود از فیلسوفان برجسته اسلامی است که در خصوص فلسفه اخلاق به تأمل و پژوهش پرداخته است در همایشی در خصوص تبیین مفهوم اعتدال می گوید: «براساس مبانی فقهی اسلام، ملاک، حق و باطل است و باید آنها را شناخت. وقتی حق شناخته شد، زیادتر از حد حق، افراط است و کمتر از آن، تفریط و هر دوی آنها مذموم است. پس نمی‌توان صرفا حد وسط را معیار شناخت ارزشها قرار داد… نمی توان حق را از دو طرف قضیه و به عنوان حد وسط شناخت بلکه حق باید از یک منبع الهی تعیین شود و هر چه زائد بر او یا کمتر از آن است افراط و تفریط معرفی شود.»[۱۳] بر این اساس، آنچه که حد وسط ارسطویی دنبال می‌کند عدم در نظر گرفتن طرح پیشینی قبل از تعیین حد وسط است و خود حد وسط، خیر و فضیلت نامیده می شود در صورتی‌که اعتدالِ اسلامی بر اساس ملاک و طرح پیشینی به نام حق قرار دارد و سنجش حق به واسطه نفسِ اَعمال صورت نمی‌گیرد بلکه ملاکی وراتر از عمل دارد.
علامه مصباح یزدی در بیانی دیگر، در نسبت سنجی میان سه مفهوم حق، باطل و میانه(حد وسط) می گوید: « هر جا که پای حق و باطلی در میان باشد، این سه دسته وجود دارند: ۱-عده ای حق را پذیرفته و با دل و جان آن را حمایت می‌کنند. ۲-دسته دیگر مقابل حق می‌ایستند. ۳-دسته سوم در میانه حق و باطل حرکت می‌کنند و با هر یک از حق و باطل نیز همراه می‌شوند و سخن آنها را تایید می‌کنند. این در منطق قرآن نفاق است.»[۱۴]
اما در تلقی اسلامی و توحیدی، قضایایی که دو طرف دارد و به نوعی ثنویت‌های مفهومی محسوب می‌شوند و میان این دو طرف هم، به لحاظ شرعی و عقلی امکان اجتماع نیست، باید یک طرف را انتخاب کرد و نمی‌توان هر دو طرف را توأمان برگزید و میان آنها اتحاد ایجاد کرد. برای مثال حق یا باطل، کفر یا ایمان، خیر یا شر، ظلم یا قسط، عدل یا جور، سعادت یا شقاوت… حد وسط بردار نیستند زیرا بذاته در تعارض با یکدیگر قرار دارند.
براساس تلقی گفته شده از حد وسط ارسطویی و نگاه توحیدی(که البته هر دو تلقی در این یادداشت، مورد پرداختی کاملا مجمل قرار گرفته‌اند و نیازمند تفصیل بسیاری می باشند)، حد وسط ارسطویی (مخصوصا با تعمیمی که درمورد این نگاه به عرصه‌های مختلف حکومتی، اجتماعی و علمی صورت می‌گیرد) در تعارض و اصطحکاک با بینش توحیدی است و جریان مدعی اعتدال طلبی در ایران، به همان وُسع که به حد وسط ارسطویی پای بند است از نگاه توحیدی و مبانی آن، فاصله دارد.
پی نوشت:
[۱] قوچانی، محمد(۱۳۹۵)،«اقتداء به ارسطو، درآمدی بر نظریه حکومت معتدل»، سیاست نامه، دوره اول، ش۲و۳
[۲] کاپلستون، فردریک(۱۳۸۸)، تاریخ فلسفه(ج۱)، ص۴۰۱، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
[۳] همان، ص۴۰۹
[۴] لاگلین، مارتین(۱۳۹۵)، مبانی حقوق عمومی،ص۴۸،ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی
[۵] nelson, brian(2006), the making of the modern state, p48, New York: Palgrave Macmilan
[۶] ارسطو(۱۳۹۰)، اخلاق نیکوماخوسی، ص۵۶، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: انتشارات طرح نو
[۷] قرآن کریم، بقره؛ ۳۸:«قلنا اهبطوا مِنها جمیعاً فإمّا یأتینّکم منّی هدًی فمن تبعَ هدایَ فلا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون» (فرمودیم: جملگی از آن فرود آیید. پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد.)
[۸] میرباقری،محمد مهدی(۱۳۹۵)، ولایت الهیه، ص۹۹، قم: انتشارات تمدن نوین اسلامی
[۹] فیرحی، داود(۱۳۹۴)، فقه و سیاست در ایران معاصر(ج۱)، تهران: نشر نی
[۱۰] kant, Immanuel(1889), critique of practical reason, p38, translated by Thomas Kingsmill Abott, London: London Longsmans Green
[۱۱] Ibid, p49
[۱۲] رحیم پور ازغدی، حسن(۱۳۸۸)، فقه و تئوری دولت، ص۷۱، تهران: انتشارات طرحی برای فردا
[۱۳] مصباح یزدی، محمد تقی، سخنرانی در همایش ملی گفتمان اعتدال در بوته نقد: ۲۳/۱۲/۱۳۹۲
[۱۴] مصباح یزدی، محمد تقی، سخنرانی در دیدار با جمعی از نیروهای انتظامی : ۱/۸/۱۳۹۶
