نقش پول‌های بدون پشتوانه و بانک در فروپاشی دولت لوید جرج در بریتانیا در فاصله دو جنگ جهانی | باشگاه استراتژیست‌های جوان

نقش پول‌های بدون پشتوانه و بانک در فروپاشی دولت لوید جرج در بریتانیا در فاصله دو جنگ جهانی

britain

کابینه آسکویث بدون آنکه در مجلس عوام با رأی عدم اعتماد مواجه شود روز ۵ دسامبر ۱۹۱۶ سقوط کرد و روز ششم دسامبر لوید جرج که مانند آسکویث عضو حزب لیبرال بود کابینه ائتلافی با ۸۸ عضو تشکیل داد در این کابینه که با وجود کثرت عده اعضا قدرت و اختیارات حقیقی در دست لوید جرج و مینلر و کورزون و بنارلاو و هندرسن بود و شخصیت‌های برجسته و رجال ممتاز از فرقه‌های مختلف سیاسی شرکت داشتند مسئولیت اخذ هرگونه تصمیمی با شخص لوید جرج بود و سایر وزرا فقط مسئول اجرای دستورات او بودند. تا زمانی که جنگ جریان داشت لوید جرج بدون اعتنا و توجه زیاد به اصول پارلمانی و تقریباً با روش دیکتاتوری و قدرت کامل به کار خود ادامه داد ولی همین‌که جنگ پایان یافت نمایندگان احزاب مختلف رعایت اصول پارلمانی را خواستار شدند و بنابر سنن خاص انگلیسی ملت انگلیس مایل بود که با تغییر وضع سیاسی و پایان جنگ و مواجه‌شدن با مسائل جدید ناشی از جنگ، انتخابات تجدید و دولتی طبق اصول پارلمانی انگلیس تشکیل گردد.[۱]

انگلستان امیدوار بود که از شکست آلمان و ضعف بنیه مالی و اقتصادی آن کشور که ممکن بود تا مدتی دوام یابد و همچنین از ضعف نیروی اقتصادی کشور فرانسه که دچار ویرانی گردید و مراکز صنعتی و استخراجی شمال آن کشور سال‌ها محتاج به مرمت بود به نفع خود استفاده کند، با آنکه در دوران جنگ صنایع انگلیس به علت احتیاجات جنگی توسعه یافته و بریتانیا همچنان سیادت دریایی خود را حفظ و تسلط بر مستعمرات، تدارک هرگونه مواد خام و اولیه مورد احتیاج را برای انگلیس آسان کرده بود نگرانی از بروز بحران اقتصادی بر محافل تجارتی انگلیس حکم‌فرما بود زیرا با از میان رفتن رقابت تجارتی و صنعتی آلمان و فرانسه در حقیقت انگلیس مشتریان خود را نیز از دست داده بود. روسیه که وسعت خاک آن یک‌ششم سطح خشکی است قابلیت و استعداد تجارت خارجی نداشت ولی اتازونی، که قروض خود را پرداخته و در دوران جنگ با توسعه مراکز و افزایش بی‌سابقه تولید صنعتی بر مقدار صادرات خود افزوده بود و با قدرت مالی روزافزون خود می‌توانست هرلحظه در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی اعمال نفوذ کند، رقیب سرسختی برای انگلستان به شمار می‌آمد و ممالک مشترک‌المنافع بریتانیا (دومینیون‌ها) در دوران جنگ و مواجه شدن با خطر مشترک مکرر وفاداری خود را نسبت به تاج‌وتخت انگلیس ابراز کرده بودند ولی این وفاداری نشانه و دلیل وحدت و همکاری اقتصادی ممالک مزبور با انگلیس در دوران بعد از جنگ نبود و ملل امپراطوری در برابر فداکاری‌های دوران جنگ طالب استقلال بودند.

انگلیس در دوران جنگ مبالغ هنگفتی در بودجه جنگی مصرف، مبالغی قرض کرده و مقداری نیز وام داده و اکنون ناگزیر شده بود خروج طلا را از کشور ممنوع و از پایه طلا برای پول رایج خود صرف‌نظر و اسکناس بدون پشتوانه طلا منتشر کند، بااین‌همه وضع مالی ظاهراً چندان بحرانی به نظر نمی‌آمد زیرا ذخیره بانک انگلیس قابل‌ملاحظه و تبدیل وام‌های قلیل المده به وام‌های طویل المده ممکن بود و انگلیسی‌ها امیدوار بودند که آلمان غرامات جنگ و سایر متفقین قروض خرید و ارزش پول خود را از دست داده بودند، به فرض آنکه مشتریان کالای انگلیس بودند توانائی پرداخت طلا نداشتند و بر اثر تورم اسکناس در ممالک مشتری و انگلستان تقویم ارزها بر مبنای طلا کالای انگلیسی گران تمام می‌شد و این امر، تجارت و در نتیجه وضع مالی انگلیس را تهدید می‌کرد.[۲]

تقلیل بهای کالاها مسئله اساسی سیاست بعد از جنگ انگلیس بود و انگلیس می‌بایستی به هر صورت که باشد قیمت تمام شده کالاها را پایین بیاورد تا بتواند با اتازونی در تجارت بین‌الملل رقابت و همسری کند. اما برای تقلیل بهای کالا طرقی وجود داشت که اجرای هریک از آن‌ها نتایج نامطلوبی در پی داشت: یکی آنکه با توسعه صنایع ماشینی از تعداد کارگران و در نتیجه از پرداخت مزد زیاد بکاهند و این کار موجب توسعه بیکاری و خود باعث تعهدات جدید مالی برای دولت و یا صاحبان کارخانه‌ها می‌شد. دیگر آنکه از میزان سود فروش کالاها مقدار قابل‌توجهی بکاهند و این امر موجب انصراف سرمایه‌داران و تولیدکنندگان از بکار انداختن سرمایه‌ها و بالمآل باعث کاهش میزان تولید و فعالیت اقتصادی می‌گردید، طریقه دیگر این بود که از مزد کارگران کم کنند و بر ساعات کار آنان بیفزایند، در این صورت طبقه کارگر با قدرت سیاسی که داشت جدا با این منظور مخالفت می‌ورزید.

دولت لوید جرج با قدرت ناشی از اختیارات قانونی که به دست آورده بود، به‌تدریج خلع سلاح واحدهای زیر پرچم را انجام داد، وسیله فروش و استهلاک ذخیره‌های کالا را که برای دوران جنگ تهیه نموده بود در بازار فراهم ساخت و در ماه‌های ژانویه و فوریه و ژوئیه ۱۹۱۹ موفق به تدارک سه قرضه جدید گردید و با جمع‌آوری مقدار زیادی از اسکناس‌های منتشر شده، بحران تورم اسکناس را تخفیف داد، اما مسئله قیمت کالا و روابط بین کار و سرمایه (کارگر و کارفرما) همچنان لاینحل بود و در رأس مسائل جاری روز قرار داشت.

تدابیر و اقدامات لوید جرج موجب امیدواری طبقه سرمایه‌دار به انصراف کارگران از توجه به بلشویسم و ایجاد روابط مستقیم بین مقامات مؤثر طبقات کارگر و کارفرما گردید، اما کارگران معادن که خواستار روزی ۶ ساعت کار و ۳۰ درصد اضافه دستمزد و ملی شدن معادن بودند روز ۱۵ مارس را برای شروع به اعتصاب معین کردند ولی صاحبان معادن با روزی ۷ ساعت کار افزایش مختصری دستمزد کارگران موافقت کردند. کارگران معادن برای اعتصاب مأیوس شدند و در آغاز ماه اکتبر اعتصاب عمومی اعلام کردند. دولت زیر عنوان «دفاع از کشور» طرحی تصویب کرد که موجب آن تعداد لازم از افراد داوطلب دو روز پس از شروع اعتصاب جای کارگران اعتصابی را در مؤسسات عمومی و حمل‌ونقل و امثال آن‌ها گرفتند و بدین ترتیب از اختلال سرویس‌های عمومی جلوگیری به عمل آمد و در نتیجه کارگران اعتصابی نیز ۵ اکتبر تحت عنوان «هم آهنگی با کارگران غیر اعتصابی» به شغل خود بازگشتند.

دادگاه‌های مخصوص حکمیت تأسیس و طرحی درباره جلوگیری از منافع غیرعادلانه و نامشروع تصویب و برای خواربار و احتیاجات ضروری نرخ رسمی و ثابت تعیین نمود لیکن این اقدامات، که در حقیقت امتیازات جدیدی برای کارگران شمرده می‌شد، نظر دولت را درباره پائین آوردن قیمت تمام شده کالای صنعتی تأمین نکرد. بلکه بر اثر بالا رفتن دستمزد و تقلیل میزان تولید، بهای کالا ترقی کرد و تجارت دچار کندی و رکود گردید، خزانه‌داری انگلیس سعی می‌کرد درآمدهای جدیدی از درآمدهای محلی که خود برای مؤدیان سنگین شده بود به دست آورد، درحالی‌که بودجه کل تعادل خود را از دست داده و تثبیت و راه بردن اقتصاد کشور با مشکلات گوناگون مواجه شده بود.

تمرکز قسمت اعظم سرمایه و ذخیره‌های نقدی (۱۶۰۰ میلیون لیره از مجموع ۱۹۰۰ میلیون لیره ذخیره پولی) در دست چند بانک بزرگ (میدلند، بارکلی، وست مینستر، ناشنال پرونسیال، لوید) به موجب قانون ژانویه ۱۹۱۹ و ارتباط مستقیم بانک‌های پنج‌گانه با بانک انگلیس و بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی بی‌شمار دومینیون‌ها و سایر ممالک دنیا، انگلیس را به صورت بزرگ‌ترین بانکیه و مرکز بورس جهان درآورد و در این شرایط وضع مالی به ظاهر خوب بود. لیکن از تابستان سال ۱۹۲۰ به بعد بر اثر رقابت شدید تجارتی آمریکا و ضعف قدرت خرید ممالک اروپا بهای کالاهای انگلیسی تنزل یافت، عده زیادی از بازرگانان، که کالای گران‌قیمت ذخیره کرده بودند، ورشکست و عده‌ای از بانک‌ها و مؤسسات صرافی و بورس دچار اختلال مالی شدند و بانک انگلیس ناچار شد برای جلوگیری از سقوط لیره در برابر دلار از تعهدات ارزی شانه خالی کند و بین بقای خود و آسایش مردم بقای خود را انتخاب کند. صدور طلا به خارج نیز ممنوع گردید و درحالی‌که نرخ مالیات‌ها و عوارض به حداکثر خود رسیده بود دوات برای تثبیت وضع مالی تمام کوشش خود را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به کار می‌برد، به دستور لوید جرج کمیسیون خاصی از بعضی از وزیران تشکیل و مأمور گردید که تا حدود صد میلیون لیره در هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه صرفه‌جویی کند ولی تدابیر دولت در زمینه بهبود وضع مالی، چنانکه انتظار می‌رفت مؤثر واقع نشد. کارگران معادن دوباره دست به اعتصاب زدند، بر اثر اعتصاب معدنچیان زغال‌سنگ نایاب و کار صنایع فلج و مردم دچار مضیقه و چهار میلیون کارگر بیکار شدند، دولت بنا به تقاضای کارگران و کارفرمایان اعتباری در حدود ۱۰ میلیون لیره به طور مساعده در اختیار کارخانه‌ها گذاشت.

کارفرمایان با پیشنهاد کارگران خود درباره حل مسئله دستمزد و اضافه‌کار موافقت نداشتند کارخانه‌های خود را تعطیل و یک‌میلیون کارگر را اخراج و بیکار کردند، تعطیلی کارخانه‌ها که تا تاریخ ژوئن به طول انجامید کارگران را درمانده و وحدت آنان را متزلزل ساخت و ناگزیر به شرایط پیشنهادی کارفرمایان تسلیم شدند. به‌طورکلی کارگران از وضع خود ناراضی و تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و زراعتی و بازرگانان از عدم ثبات قیمت‌ها و بهای لیره و اختلال تجارت ناخرسند و طبقه مزدبگیر و کارمند دولت قربانی کاهش ارزش پول شده بودند و قدرت و اختیارات لوید جرج، که در آغاز امر تنها وسیله بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی به نظر می‌آمد، به‌تدریج مظهر ظلم و بی‌عدالتی غیرقابل‌تحمل جلوه‌گر شد، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی داخلی همانند مسائل پولی و بانکی و عوامل سیاست خارجی همگی سبب شد تا کلیه احزاب انگلیس طالب انتخابات عمومی پارلمان و تغییر در سمت نخست‌وزیری و برکناری لوید جرج بشوند.

نکته قابل‌ملاحظه اینجاست که سیاست‌های پولی و مالی بانک و بورس و اتکا به حربه پول‌های بدون پشتوانه دولت قدرتمند لوید جرج را در امپراطوری عظیم بریتانیا با حدود ۵۳ کشور تحت مستعمره زمین زد و لازم است مسئولین حاضر در ایران نیز که در دولت فعلی اقدام به خلق پول بدون پشتوانه بدون حدومرز می‌کنند نیز این فرایند را مورد توجه قرارداده و عبرت بگیرند و سیاست‌های پوسیده قرن بیستم انگلیس را در ایران اجرا نکنند.


پی‌نوشت:

[۱] مورن، ماکسیم ۱۳۷۹، تاریخ دول معظم، تهران، انتشارات مدبر

[۲] فلاحی، علی ۱۳۸۵، پژوهش و تحقیق برآورد استراتژیک انگلستان، تهران، انتشارات ابرار معاصر تهران



درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

1 نظر

  1. سهیل

    کمتر کسی در مورد سقوط آزاد علم اقتصاد غرب آگاهی داره ……………….. نقش دولت ما در زمینه ی فرهنگی و جنگ نرم در عرصه ی سینما و در کل صدا سیما بسیار ضعیفه و به جرئت میشه گفت در خدمت آن وری هاست نه این ور ….

    پاسخ

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *