نقدی بر بسته اقتصادی دولت | باشگاه استراتژیست‌های جوان

نقدی بر بسته اقتصادی دولت

مطالعه بسته اقتصادی دولت و پیامدهای نگران‌کننده ناشی از سیاست‌های انبساطی آن، نگارنده را بر آن داشت تا بخشی از این پیامدها را مختصراً تبیین کرده و جزئیات این بسته را تشریح نماید.

مطابق بند ۳.۱ بسته پیشنهادی، دولت قصد دارد با این بسته اقتصادی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم تقاضا را تحریک کرده و موجب خروج اقتصاد کشور از رکود شود.

دولت برای تحریک مستقیم تقاضا به دنبال این است که به ازای هر یک ریال هزینه، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند.

جیمز ریکاردز در کتاب مشهور جنگ‌های ارزی، ضمن معرفی این فرآیند به عنوان اصلی‌ترین مشخصه اقتصاد کینزی (مکتب اقتصادی دولت یازدهم)، آن را شدیداً مورد نقد قرار می‌دهد. بد نیست کمی راجع به جزئیات این فرآیند و نتایج آن دقیق شویم:

تئوری کینزی‌ها (Keynsian)، بر این فرض استوار است که یک دلار هزینه کردن دولت، هزینه کردن بیشتری را توسط بخش خصوصی سبب خواهد شد و منتج به خروجی بیش از یک دلار می‌شود.

این دقیقاً همان چیزی است که تیم اقتصادی دولت یازدهم به دنبال آن است؛ اما اشکال کار کجاست؟

مشکل تئوری پرداخت‌های دولت به منظور تقویت تقاضای کل این است که دولت‌ها ابتدابه‌ساکن، پولی از خود ندارند و مجبور هستند یا پول چاپ کنند یا در قالب مالیات، پول جمع کنند و یا از شهروندان یا خارجی‌ها پول قرض کنند. نکته نگران‌کننده اینجاست که هر یک از این اقدامات باعث ایجاد تورم خواهند شد؛ نگرانی وقتی بیشتر خواهد شد که بدانیم تیم اقتصادی دولت یازدهم در بسته اقتصادی خود در قالب سیاست انبساطی، دست به همه این اقدامات به صورت موازی و همزمان خواهد زد.

از طرفی دولت یازدهم سیاست تسهیل پولی را اتخاذ کرده و قصد دارد با تزریق پول در بازار بین بانکی، به قول خودش تنگناهای مالی بانک‌ها را رفع کند؛ اولاً که در شرایطی که بانک‌ها به جای تزریق پول به بخش تولید، خود مشغول بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری هستند، تزریق مجدد پول به خزانه آن‌ها به جای اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن دارایی آن‌ها و افزایش نقدینگی‌شان برای حمایت از تولید، منجر شود، بی‌فایده به نظر می‌رسد و بانک‌ها همان راه قبلی را خواهد پیمود؛ ثانیاً عرضه این منابع مالی که رقم تقریبی آن ۷۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد، در شرایطی که درآمدهای نفتی در ماه‌های اخیر به شدت کاهش‌یافته و بار سنگین یارانه‌ها بر دوش دولت سنگینی می‌کند، راهی جز استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) یعنی چاپ پول ندارد. این در حالی است که دولت یازدهم با افزایش بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان پایه پولی در ۲۸ ماه گذشته، پایه پولی را ۳۶% افزایش داده است؛ این همان چیزی است که از آن با عنوان ربای دولتی یاد می‌شود.

از طرف دیگر دولت قصد دارد به منظور افزایش توان بانک‌ها در وام‌ده‌ی و در نتیجه افزایش تقاضا، نرخ سپرده قانونی را از ۱۳% به ۱۰% کاهش دهد.

برای اینکه تأثیر این سیاست‌ها را بر نقدینگی و در نتیجه بر تورم بیشتر درک کنید به فرمول نقدینگی دقت کنید:

میزان نقدینگی، از حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده به دست می‌آید. ضریب فزاینده نیز حاصل تقسیم عدد یک بر نرخ سپرده قانونی است؛ بنابراین نقدینگی برابر است با حاصل تقسیم پایه پولی بر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها؛ در نتیجه هرچه پایه پولی بیشتر و نرخ سپرده قانونی کمتر شود، نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود؛ این دقیقاً پیامد نگران‌کننده بسته اقتصادی دولت است.

البته دولت موظف شده است برای کنترل آثار تورمی سیاست‌های جدید، نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی‌که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر شود، در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. این در حالی است که معمولاً رشد نقدینگی دارای آثار فوری بر اقتصاد نیست و اثرات تورمی آن ماه‌ها بعد ظاهر شود. مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد، بیش از یک سال طول می‌کشد که آثار فقط نصف رشد نقدینگی نمایان شود. به‌این‌ترتیب بازگرداندن آب‌رفته به جوی کار دشوار و احتمال قریب به یقین غیرممکن خواهد بود.

بنابراین رشد اقتصادی که دولت به دنبال آن است، با آثار تورمی‌ای که سیاست‌ها به دنبال دارد خنثی می‌شود و در واقع رشد اقتصادی حقیقی در طول زمان دست نخورده باقی می‌ماند.

اما این همه ماجرا نیست. حتی همین رشد اقتصادی ظاهری هم که دولت انتظار دارد در صورتی حاصل می‌شود که واقعاً هزینه کرد هر ریال، برای دولت بیش از یک ریال عایدی داشته باشد. اما جیمز ریکاردز در کتاب جنگ‌های ارزی توضیح می‌دهد که با توجه به تجربیات دولت اوباما، این سیاست موفق آمیز نخواهد بود. او توضیح می‌دهد، در سال ۲۰۰۹ تیم اقتصادی اوباما برنامه محرک اقتصادی‌ای را برای خروج از رکود سال ۲۰۰۷ اتخاذ نمود و انتظار داشت هر دلار هزینه کرد دولت ۱.۵۴ دلار درآمد نصیب دولت آمریکا کند. اما پژوهشگران اقتصادی اثبات کردند که این نسبت به جای ۱.۵۴، در انتهای سال ۲۰۰۹، ۰.۶۷، در انتهای سال ۲۰۱۰، ۰.۴۸ و در سال ۲۰۱۱، ۰.۴ است.

علاوه بر این پژوهش‌های دیگری انجام شد و همه آن‌ها به این نتیجه رسیدند که نسبت مذکور در اقتصاد کنیزی، کمتر از یک است و برنامه‌های محرک اقتصادی، در حقیقت خروجی بخش خصوصی را نابود می‌کنند.

نکته آخر اینکه درحالی‌که بزرگان نوبل گرفته اقتصاد جهان اذعان دارند اقتصاد مدرن سقوط کرده و به دنبال نظریات جدیدی هستند و حتی از Islamic Finance به عنوان راه برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی جهان یاد می‌کنند، دولتمردان فعلی کشور ما همانند دولت‌های قبلی، به دنبال پیاده‌سازی تئوری‌های اقتصادی لیبرال منسوخ هستند. تئوری اقتصاددانانی همچون جان مینارد کینز که معتقد است: «ربا و طمع باید خدایان ما باشند».



درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *