مقدمه
استقلال یکی از مبانی و ریشه‌های ماندگاری یک کشور در حوادث بین‌المللی است. اگر این مبنا از بین رفت آن کشور در چنگ جهانخواران و مستکبران گرفتار و نابود خوشاهد شد. از همینرو در قانون اساسی کشور ما، موضوع استقلال اهمیت ویژه‌ای یافته و در بخشهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی و بنیان سایر قوانین و مقررات، مورد توجه قرارگرفته است. در ادامه به بررسی برخی از این اصول قانون اساسی می‌پردازیم.
در اصل دوم (۶ ج)، استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و در بخشی از آن آمده است: «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.» در اصل سوم، دولت موظف شده است تمام امکانات خود را برای تحقق این موضوع بهکار ببرد و باز در اصل سوم (۵) «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» موردتوجه قرارگرفته است. اهمیت موضوع استقلال و جلوگیری از نفوذ تا به آنجاست که در اصل چهل و سوم قانون اساسی (۸) مجدداً «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» به‌عنوان یکی از ضوابط اقتصاد ایران اسلامی تعیین گردیده است.
نه‌تنها در قانون اساسی کلیات مطرح شده، بلکه راه‌های نفوذ و شیوه‌های جلوگیری از آن‌هم موردتوجه قرارگرفته است. ازآنجایی‌که در مواردی نفوذ، مستقیم و از مسیر قراردادهای رسمی محقق می‌شود، برای پیشگیری از این نفوذ مستقیم، در اصل هفتاد و هفتم آورده شده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» ازآنجایی‌که در هر زمان ممکن است با تغییر نام قرارداد، نفوذ محقق شود، برای پیشگیری از تغییر نام قراردادهای رسمی و دور زدن قانون، انواع این قراردادها نام برده شده‌اند تا نتوان قانون اساسی را با تغییر نام دور زد.
یکی دیگر از شیوه‌های نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر، ارائه وام و فاینانس به سایر کشورهاست تا از طریق آن، سایر کشورها را تحت سیطره خود قرار دهند. برای جلوگیری از این هدف شوم سلطهگران، در اصل هشتادم قانون اساسی آمده است: «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.»
شیوه‌های نفوذ دولتی معمولاً با موضع‌گیری رسمی دولت مقابل همراه است و به علت مستقیم بودن، کارایی کمتری دارد. به همین منظور دولت‌های سلطه‌گر برای نفوذ در سایر کشورها به ایجاد شرکتهای چندملیتی روی آورده‌اند تا با استفاده از بخش خصوصی راه نفوذ خود را هموارتر نمایند و از طرفی با در دست گرفتن بخش خصوصی کشورها، در هر زمان که خواستند با تعطیلی این بخش‌ها، کشور تحتسلطه را فلج نموده و مجبور به اطاعت نمایند.
برای پیشگیری از چنین نفوذی در اصل هشتاد و یکم قانون اساسی تأکید شده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» این اصل با به کار بردن کلمه «خارجیان» هر نوع خارجی اعم از دولتی و خصوصی را مدنظر قرار داده است تا تمام اَشکال نفوذ مسدود شود.
راه دیگر نفوذی که سلطهگران در پیش می‌گیرند، فرستادن افراد نفوذی در کشور هدف است که می‌تواند به‌عنوان کارشناس، متخصص، مستشار و … باشد. قانون اساسی برای جلوگیری از این شکل نفوذ سلطه گران، در اصل هشتاد و دوم آورده است: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت، با تصویب مجلس شورای اسلامی.»
در هر کشوری رئیس دولت نقش مهمی در جلوگیری از نفوذ دارد، به همین منظور در بخشی از سوگند رئیس‌جمهور در اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی آورده شده است «در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم» تا با سوگندی که رئیس‌جمهور یاد می‌کند، خود را برای جلوگیری از نفوذ متعهد بداند.
نیروهای نظامی یک کشور همیشه اهدافی شیرین برای سلطه گران بوده است. دشمنان وقتی کنترل ارتش و نیروهای انتظامی کشوری را در دست داشته باشند، به یمن قدرت سخت این نیروها می‌توانند کنترل سایر بخشهای یک کشور را نیز در دست بگیرند. قانون اساسی برای پیشگیری از این موضوع در اصل یکصدوچهلوپنجم تأکید کرده است: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.»
حتی اگر سلطه گران در نیروهای مسلح کشوری نفوذی نداشته باشند، با ایجاد پایگاه نظامی می‌توانند در مواقع ضروری نیروهای مسلح کشور هدف را نابود کرده و کنترل کشور را در دست بگیرند. کشورهای سلطه‌گر در چنین مواقعی برای پوشش اهداف پلید خود، اهداف صلح‌آمیز را مطرح می‌نمایند تا نفوذشان تسریع گردد. قانون اساسی برای جلوگیری از این هدف در اصل یکصدوچهلوششم آورده است: «استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور، هرچند به‌عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است« درنهایت از آنجا که نفوذ پدیده‌ایست پیچیده که در طول زمان، شیوه‌های آن تغییر می‌کند قانون اساسی در اصلی دیگر، راه تمام اشکال نفوذ را سد می‌کند. اصل یکصدوپنجاهوسوم قانون اساسی حکم کلی را این‌گونه صادر می‌کند: »هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»
باوجود چنین قانون اساسی راه برای سلطه همیشگی سلطه گران بسته‌شده است، از همین روست که این روزها سلطهگران با پیشکشیدن سایر موارد مطرح در کشور، گهگاه ادعای تغییر قانون اساسی را مطرح میکنند تا در خلال فرآیند تغییر قانون اساسی، این اصول را نیز تغییر دهند. امید است با هوشیاری بیش‌ازپیش، مراقب باشیم تا در دام سلطه گران جهانی نیافتیم.
پی‌نوشت
این یادداشت، اولین مطلب از ویژه‌نامه‌ی تحلیلی-راهبردی نفوذ اقتصادی است که به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های برتر تهران و با محوریت دانشگاه تربیت مدرس نگاشته شده است. لذا ان‌شاءالله سلسله مطالب نفوذ اقتصادی از این ویژه‌نامه به مرور برایتان منتشر خواهد شد.
