پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه همواره مورد توجه و انتقاد گروه‌های مختلف غرب‌گرا با زمینه‌های فکری لیبرال بوده و هست.
چندی است در روزنامه‌های اصلاح‌طلب این مسئله زنجیره‌وار مطرح شده و مطالب مختلفی منتشر می‌شود. فارغ از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی بررسی مشروعیت این اقدام قابل‌تأمل و بررسی است. خانم شهین دخت مولاوردی پس از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد سال 92 به عنوان معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری منصوب شد. نقد عملکرد ضعیف ایشان در حمایت از زنان و اقشار مستضعف و مشکلات خانواده فرصت دیگری می‌طلبد، که مجال آن نیست؛ اما ایشان در یک اقدام سیستمی و ایجاد جو رسانه‌ای در کشور از همان ابتدا مسئله ورود زنان به ورزشگاه را جزء اولویت‌های خود قرار داده‌اند. متأسفانه عده‌ای نیز همسو با ایشان تمام مشکلات کشور را رها کرده و فقط به حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌پردازند درحالی‌که دغدغه‌های اصلی حوزه بانوان مسائلی غیر از زمینه‌سازی برای حضور بانوان در سالن‌های ورزشی است.
خانم مولاوردی در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در آخرین گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق گفت: «نمی‌توان برای تمام ورزش‌ها حکم کلی صادر کرد، در حال حاضر ورود زنان به سالن‌های ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال نمی‌شود، اما شامل والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و… می‌شود. ورزش‌ها طبقه‌بندی شده و ملاحظات مختلف در نظر گرفته شده است. پس از بررسی فراوان، این نتیجه حاصل شد که ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ اشکالی از نظر شرعی ندارد و باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود.»
خانم مولاوردی در آن گفتگو، برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها عبارت «فعلاً قدم‌به‌قدم باید جلو برویم» را به کار برده و گفته بود: «طبق برنامه‌ای که قبلاً اعلام شده بود، کمیته مشترکی با وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و قرار شد تا نتایج و پیشنهادات آن جلسه به شورای عالی امنیت ملی ارسال شود و تصمیم‌گیری نهایی در آنجا صورت گیرد.»[1]
اما جدال[2] ما با خانم مولاوردی که الحمدالله تحصیلات حقوقی داشته و مفروض است که با ادبیات نظم سیاسی و قانونی و مبانی فکری و عقیدتی نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشند، بر پایه آموزه‌های شرعی و قانونی است.
- حافظه تاریخی ملت ایران همواره ضعیف بوده و جریان‌های معاند همیشه سعی در از بین بردن آن داشته‌اند. در دوران اصلاحات که موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها مطرح شد و وزارت کشور دستور رئیس‌جمهور را اجرا نمود، رهبر انقلاب در پاسخ فرماندهی نیروی انتظامی نوشتند: «به وزارت کشور: این کار ممنوع و خلاف است و سرپیچی از آن تخلف محسوب می‌شود.»[3]
آیا مصوبات شورای عالی امنیت ملی مگر نباید بر اساس اصل 176 قانون اساسی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا باشد؟ خانم مولاوردی در مصاحبه خود، به ارسال مطالب خود به شورای عالی امنیت ملی اشاره داشته‌اند، اما ظاهر موضوع آن است که با شانتاژ رسانه‌ای و ایجاد جو ملتهب به دنبال فشار آوردن به نهادهای حاکمیت برای کسب نتیجه باشند.
عبارت «فعلاً قدم‌به‌قدم باید جلو برویم» خود مؤید این ادعاست که حرکت نرمی در مقابل حاکمیت در حال شکل‌گیری است. اساساً جنبش‌های نرم و لیبرال همواره با این روش اقدام می‌کنند درحالی‌که استراتژی «فشار از پایین؛ چانه‌زنی در بالا» دیگر مندرس شده است.
- اشاره ایشان به مجوز شرعی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، بسیار تأمل‌برانگیز است. مراجع عظام تقلید در اظهارنظرهای مختلف خود همواره بر اشکال شرعی این اقدام تأکید کرده‌اند. مسئولان نیز اختلاط زنان و مردان در سالن‌های ورزشی را باعث ایجاد مشکلات متعدد دانسته‌اند.
فتاوای مراجع عظام درباره حرمت مشاهده بدن نیمه عریان مردان توسط زنان و ورود آنان به ورزشگاه‌ها در فضای مجازی به راحتی قابل یافت است.
- ریویژنی[4] که خانم مولاوردی در معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در حال رقم زدن می‌باشند، پدیده خطرناکی به نام تجدیدنظرطلبی را دنبال می‌کند. ریویژنیست (اعتدال‌گرا) کسی است که ویژن و منظر جامعه خود را عوض می‌کند، چرا که چشم‌انداز مشترکی[5] با نظام حاکم ندارد. زن در مقدمه قانون اساسی (ویژن انقلاب اسلامی) ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ایشان چندی پیش در یادداشتی چنین نوشته‌اند:
«سلام دوستان؛ امروز در هیئت دولت به ممنوعیت ورود زنان به سالن مسابقات والیبال اشاره کردم و مراتب اعتراض و ناامیدی نسل جوان را از این موضوع اعلام کردم، به ویژه آن‌که تماشای این مسابقات ظاهراً در دوره‌های قبلی برای دختران و زنان محدودیتی نداشته است و ایجاد محدودیت در دوره دولت تدبیر و امید مایه تعجب شده است. به نظر می‌رسد با اتخاذ تدبیر و سازوکار لازم در این خصوص می‌توان به جوانه زدن بذر امید دل بست.»
- بازخوانی و یادآوری اصل 21 در باب وظایف دولت در قبال تأمین حقوق زنان با رعایت موازین اسلامی راهگشا خواهد بود.
اصل 21 قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.»
شاید خانم مولاوردی مسئله ورود زنان به ورزشگاه را در مطالبه حقوق زنان که بی‌شک در پارادایم اومانیستی حقوق بشر تعریف کرده‌اند، جست‌وجو می‌کنند.
اما بند اول این اصل ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او را مشروط به رعایت موازین اسلام دانسته است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که هر حرکتی که برای دفاع از زنان انجام می‌گیرد، باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشد.
- خانم مولاوردی در یادداشت خود در سایت معاونت امور زنان و خانواده از جامعه مدنی یاد کرده است. به عنوان بحث پایانی اشاره به این نکته را مفید می‌دانم که در دو نظام فکری اومانیستی و نظام فکری توحیدی، دو آرمان جامعه مدنی و جامعه هجری مطرح است.
کسی که هنوز از جامعه مدنی یاد می‌کند؛ بدیهی است که از حضور زنان در ورزشگاه‌ها حمایت خواهد کرد. یورگن هابرماس می‌گوید جامعه مدنی همان جامعه بورژوایی است که الآن در غرب در حال فروپاشی و چه تأسف‌بار که مسئول دولتی ما تمام آمال و آرزوهای خود و دولتش را تحقق جامعه مدنی و توجه به پارامترهای حقوق بشر غربی می‌داند.
چرا که پارادایم تئوئیسم را در جهان‌بینی توحیدی و به تبع آن مؤلفه‌های جامعه هجری را نشناخته و برای نهادینه‌سازی ارکان پوسیده تمدن غرب که مفاهیم ناهمگرایی با مبانی نظام اسلامی دارد، دست از پا نمی‌شناسد. آرمانی که انقلاب اسلامی مطرح کرده است، جامعه توحیدی است. چقدر برای تحقق جامعه آرمانی توحیدی تلاش شده است؟
در پایان و به عنوان حسن ختام، جمله‌ای کوتاه از بیانات رهبر فرزانه‌مان در دیدار شرکت‌کنندگان اجلاس جهانی «زنان و بیداری اسلامی» در سال 1391 را یادآوری می‌کنم:
«نام آزادی بر آنچه که جهت‌گیری فرهنگ غربی نسبت به زنان است، یک نام دروغین است؛ این، آزادی نیست.»
پی‌نوشت:
[1]. روزنامه مشرق، مصاحبه با خانم مولاوردی
[2]. «ادْعُ إِلي سَبيلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ …» – (125 نحل)
[3]. روزنامه جمهوری اسلامی، 25/1/1394.
[4]. Revision
[5]. Joint Vision