در اصل 99 قانون اساسی چنین آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» ازآن‌طرف آنچه الآن توسط شورای نگهبان برای تحقق این اصل انجام می‌شود، «نظارت استصوابی» است.
سؤال اساسی منتقدان شورای نگهبان اینجاست که اولاً چه کسی گفته است تفسیر نظارتی که در اصل 99 آمده است، نظارت استصوابی است؟ ثانیاً آیا این کار موجب کانالیزه کردن انتخابات و ایجاد تک‌صدایی نخواهد شد؟
این نوشتار برآن‌است که به این ابهامات پاسخ مستدلی ارائه کند.
قبل از پرداختن به پاسخ، نخست معنای نظارت استصوابی را بایستی تبیین کنیم.
استصواب در لغت به معنای صواب دید است و مقصود از نظارت استصوابی که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می‌نماید؛ یعنی می‌تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است؛ به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام می‌شود.[1]
اما برویم سر وقت موضوع تفسیر اصل 99. آن دسته که ادعا می‌کنند این برداشت از نظارت صحیح نیست، اگر در مطالعه‌ی قانون اساسی، به یک اصل قبل از اصل 99 رجوع کنند، پاسخشان را خواهند گرفت. در اصل 98 قانون اساسی چنین نگاشته شده است که «تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است». این شورا در همین چارچوب طی نامه‌ی شماره‌ی 1234 در یکم خرداد 1370 و در پاسخ به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره‌ی تفسیر اصل 99 قانون اساسی چنین گفته است:
نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.[2]
خالی از لطف نیست اگر در دوران ریاست حقوق‌دانان بر مملکت، کمی هم با ادبیات ایشان در این نوشتار نگارش کنیم.
حقوق‌دانان می‌گویند: هرگاه در یک عبارتِ حقوقی، لفظی عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را می‌رساند؛ لذا ازآنجایی‌که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده نشان‌دهنده‌ی مطلق بودن یعنی استصوابی بودن آن است.[3]
اما برویم سروقت بررسی سؤال دوم منتقدان؛ نگاه بنیان‌گذار انقلاب درباره‌ی جایگاه مردم در تعیین سرنوشت و انتخاب حاکم را از این فراز صحیفه‌ی نور می‌توان دریافت:
«با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی و دوم اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آن‌ها بر مقدرات مسلمین؛ و اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمی‌کشید.» (صحیفه امام؛ ج 5، ص 236)
اما همین امام برای تحقق آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت، پس از رفراندوم 12 فروردین، خواستند تا مردم نمایندگان خود را برای تنظیم اصول پیشنهادی قانون اساسی انتخاب کنند و متن تنظیم شده مجدداً در رفراندوم دوم، مستقیماً به رأی مردم گذاشته شود؛ این از تکلیف امام برای تکریم امت؛ اما تکلیف امت چیست؟ التزام به این قانون اساسی، یا به عبارت دقیق‌تر التزام به همه‌ی قانون اساسی، نه بخشی از آن. قانون اساسی در اصل چهارم خود تصریح دارد که کلیه‌ی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است.
لذا قانون اساسی برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرایط خاصی را تعیین کرده است و شورای نگهبان هم بنا به خواست عمومی مردم (با توجه رأی مستقیمشان به قانون اساسی و رأی غیرمستقیم‌شان به قانون انتخابات) می‌بایست نظارت استصوابی را به نحو احسن انجام دهد. حال اگر نمایندگانی واجد شرایط مد نظر نبودند، این ضعف خودشان هست، نه اینکه حذف سلیقه‌ای آن‌ها توسط شورای نگهبان!
اما چند جمله‌ای کوتاه در پایان؛ این عدم پایبندی به قانون سر درازی دارد در مشکل‌آفرینی برای مملکت. اگر حوادث تلخ 88 را به خاطر بیاورید، قطعاً یکی از دردآورترین لحظات آن، خواسته‌ی رهبر انقلاب از نامزدهای معترض مبنی بر ارائه‌ی مدارکشان بود که نشان دهد در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت پذیرفته است؛ اما متأسفانه به‌رغم تمدید مهلت اولیه برای ارائه‌ی مدارک، هیچ‌چیزی وصول نشد! اعلام نتیجه‌ی انتخابات پیش از پایان شمارش آرا که سرآغاز عملیاتی شدن آشوب میدانی بود، خود یک عمل خلاف قانون بود. قصد مقایسه ندارم، اما خطاب به برخی منتقدان که از سر ناآگاهی به قانون و الزامات آن طعنه‌ی بی‌پایه می‌زنند این است که گاهی جهل موجب می‌شود عمل شما در جورچین دشمنان این نظام و مملکت قرار گیرد. آن‌وقت ناخواسته شما سرباز بی جیره و مواجب آنان شده‌اید و سواری مفت داده‌اید به آنان.
این فراز از وصیت امام را هم لطفاً دوستان با تأمل بیش‌ازپیش بخوانند:
«من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد.» (صحیفه امام ج 14 ص 370)
پی‌نوشت:
[1] سید محمد هاشمی، «نظارت شورای نگهبان نظارت انضباطی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، 1378)، ص 38
[2] مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران، نشر افکار، چ 1، 1378)، ص 442.
[3] محمدرضا مرندی، «تأملی در مبانی و ادله‌ی نظارت استصوابی»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، (تهران: نشر افکار، چاپ اول، 1378)، ص 56.
– این مطلب، پس از مشاهده‌ی نگارش متنی در نشریه‌ی انجمن اسلامی یکی از دانشگاه‌ها در نقد شورای نگهبان نگاشته شد.
