بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی ایالات متحده از زوایای مختلف | باشگاه استراتژیست‌های جوان

بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی ایالات متحده از زوایای مختلف

بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی ایالات متحده از زوایای مختلف

جدیدترین گزارشات انتشار یافته پیرامون وضعیت اقتصاد امریکا حاکی از رکود اقتصاد در سه ماهه اول سال جاری می باشد، وضعیتی که در سه سال گذشته بی سابقه بوده و امیدها برای بهبود اوضاع اقتصادی را به یاس مبدل ساخته است. بر اساس داده های دولتی ایالات متحده، اقتصاد امریکا در سه ماه اول سال برای اولین بار در سه سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است. کسب و کارها در سه ماهه ی اول سال موجودی خود را از بازار بیرون کشیده اند به علاوه سرمایه گذاری های خود را نیز کاهش داده اند در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ سالانه ی یک درصد رسیده است. برخی تحلیلگران معتقدند این افت اقتصادی بیانگر شکنندگی وضعیت اقتصاد ایالات متحده است.

نگاهی به اوضاع اقتصادی امریکا:

بنا بر این گزارش، دارایی کسب و کارها در سه ماهه اول امسال کاهش یافته و میزان سرمایه آنها نیز تقلیل پیدا کرده است و بدین ترتیب فضای بازیابی اقتصادی تیره و تار می نماید. به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده به نرخ سالیانه یک درصد تنزیل پیدا کرده است. ارزیابی قبلی دولت نیز حاکی از افت بالا در وضعیت اقتصادی بود. افت جاری نشان می دهد که روند بازیابی اقتصادی در این کشور شکننده و متزلزل است، هر چند که همچنان امیدهایی برای تغییر اوضاع در سه ماهه جاری و رسیدن به نرخ سه درصدی وجود دارد. تولید ناخاص داخلی با توجه به تاثیر هزینه کرد مصرف کنندگان، هزینه کرد دولت، هزینه کرد کسب و کارها و صادرات خالص محاسبه می شود.
میزان صادرات کاهش یافته و واردات افزایش داشته است و این موضوع خبری ناخوشایندی برای رشد اقتصادی امریکا می باشد. عقب گرد اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری، عواقب ناشی از رکود را نشان می دهد. تحلیل گران پیش بر این باورند که بهبود وضع مسکن برای تقویت و احیای اوضاع اقتصادی حیاتی می باشد، اما به نظر می رسد که روند بهبود در این بخش دشوار باشد و حتی ممکن است وضعیت آن ثابت بماند یا تنزل یابد. گزارشات منتشره شده توسط انجمن ملی دلالان املاک امریکا نشان می دهد که میزان فروش مسکن در ماه آوریل کمتر از حد مورد انتظار بوده است.
در طول یک سال و نیم گذشته، بانک مرکزی امریکا بیش از یک تریلیون دلار را صرف بازیابی نموده که حدود

طبق تازه ترین گزارشات اقتصادی، رشد اقتصادی امریکا در اوایل سال جاری متوقف شد.

نیمی از این پول به بخش بازار رهن تزریق شده است. با این حال بانک مرکزی امریکا اعلام کرده که عملیات پشتیبانی خود از کسب و کارها را به صورت مرحله ای پیش می برد و بسته به شرایط مالی موجود، اقدامات آینده خود را برنامه ریزی می کند.
گزارشات منتشرشده در روز دوم می ۲۰۱۴ در خصوص میزان بیکاری توسط مرکز آمار نیروی کار امریکا (BLS) نشان می دهد که این میزان در ماه آوریل با اضافه شدن ۲۸۸ هزار شغل به ۶.۳ درصد کاهش یافته و درخواست بهره مندی از مزایای بیکاری به ۳۰۰ هزار مورد تنزل کرده است. با این حال، کارشناسان بر این باروند که مشاغل ایجاد شده عمدتاً به دلیل ایجاد مشاغل کوتاه مدت و یا نیمه و در نتیجه حذف آنها از بیمه مزایای بیکاری انتشار یافته است و از این رو، مشکل اصلی همچنان به قوت خود باقی است. طبق این گزارش مشاغل ایجاد شده عمدتاً در بخش خدمات حرفه ای و کسب و کاری، خرده فروشی، خدمات غذایی و خدمات عمرانی بوده است. کارشناسان انتظار دارند که بازار کار در بین طبق متوسط و متوسط به بالا بهبود یابد.
طبق آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نیروی کار امریکا، میزان بیکاری در بین جوانانِ تا ۱۹ سال حدود ۱۹.۱ درصد، سیاهپوستان ۱۱.۶ درصدو اسپانیولی ها ۷.۳ درصد می باشد که آمار بالایی را نشان می دهد. بخشی از تنزل میزان بیکاری ناشی از کاهش متقاضی برای کار نیز می باشد. نیروی متقاضی کار از ۶۳.۲ درصد به ۶۲.۸ درصد رسده است.

بررسی آمارهای اقتصادی امریکا:
بنا بر داده های منتشر شده در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ ، رشد اقتصادی امریکا در اوایل سال جاری متوقف شد. نمودارهای زیر آمارهای اقتصادی مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۰ تا سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ را نشان می دهند.

تولید ناخالص داخلی

میزان سرمایه گذاری کسب و کارها:

میزان هزینه کرد مصرف کنندگان:

میزان هزینه کردهای دولت:

میزان صادرات خالص کالاها و خدمات :

بررسی حوزه های مسئله ساز در اقتصاد امریکا:
در طول دوره بازیابی اقتصادی پس از سال ۲۰۰۹، فعالیت ها عمدتاً حول محور حقوق پایین و مشاغل عمدتاً نیمه وقت متمرکز شده است. حدود شش سال از وقوع رکود بزرگ اقتصادی در ایالات متحده می گذرد، اما هنوز اوضاع هم اقتصادی این کشور با مشکلات عدیده ای رو به رو است. درک ریشه مشکلات اقتصادی ایالات متحده نیازی به مدرک دکتری اقتصاد ندارد. بزرگترین مشکل، مسئله تقاضا است، چراکه اکثر قریب به اتفاق مصرف کنندگان امریکایی

جدیدترین آمار و ارقام های اقتصادی منتشر شده، زنگ خطر را برای دولتمردان امریکای به صدا در آورده است.

که از طبقه کارگر هستند، حقوق کافی برای پوشش هزینه های زندگی (مثل امور بهداشت و درمان، تحصیل، بیمه بازنشستگی به علاوه کالاهای و سایر خدمات مورد نیاز ) دریافت نمی کنند. واقعیت این است که سطح درآمد طبقه متوسط در حال تنزل است و مشاغل خوب از نظر میزان حقوق و مزایا در حال کاهش و جایگزین شدن با مشاغل دون پایه از نظر میزان حقوق هستند که البته تعداد همین مشاغل هم کم است. این موضوع نه تنها باعث لطمه دیدن اقشار متوسط، ضعیف یا در واقع بیکار جامعه شده است، بلکه آسیب های جدی به بنیان اقتصادی ایالات متحده وارد می کند.
برخلاف باور توماس فریدمن مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز، در ایالات متحده اقتصاد مشارکتی وجود ندارد، بلکه آن چه که وجود دارد یک اقتصاد نابرابر است که طی آن سرمایه داران و مالکان با دسترنج بقیه را جمع می کنند. اقتصاد ایالات متحده درگیر چرخه ای است که در آن مشاغل حقوق پایین و شاغل بودن منجر به کاهش تقاضاها می شود و در نهایت منجر به تنزل انگیزه شرکت ها برای افزایش استخدام ها می گردد. بدین ترتیب کارگران بالقوه انگیزه خود را از دست می دهند و از نیروی کار کنار گذاشته می شوند. با کاهش درآمدها، قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می یابد و شرکت ها به دنبال جذب نیروی کار نخواهند بود.

در بخش زیر مشکلات برجسته اقتصادی ایالات متحده برشمرده شده اند:
– سطح دستمزدها پایین است
مهمترین دلیلی که باعث شد افت شدید تقاضاها در بین مصرف کنندگان گردیده، رکود است، اما علت این امر صرفاً ناشی از بحران مسکن نمی شود. حقوق اکثر کارگران ثابت یا در حال کاهش است.

– طبقه متوسط در حال پسرفت و غرق شدن هستند
داده های آماری اخیر نشان می دهند در حالی که گروه کوچکی از اقشار ثروتمند در حال افزایش ثروت خود هستند، اقشار طبقه متوسط آسیب پذیرتر می شوند.

– مشاغل دون پایه و کم حقوق در حال گسترش هستند
در اقتصاد ایالات متحده مشاغل دارای حقوق مناسب به مرور در حال جایگزین شدن با مشاغل کم حقوق و اغلب نیمه وقت هستند. در طول دوره بازیابی افقصادی، اشتغال زایی حول محور مشاغل کم حقوق متمرکز شده است. میزان افزایش مشاغل کم حقوق حدود سه برابر مشاغل حقوق بالا و متوسط است. برای نمونه، در طول چهار سال گذشته دولت فدرال و ایالتی ۸۳۵ هزار شغل با حقوق متوسط را حذف کرده اند.
پیش بینی حاکی از آن هستند که این وضعیت ادامه خواهد یافت. بخش بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و خرده فروشی

مشکلات اقتصادی امریکا ریشه در مسائل و معضلات مختلفی دارد و این مسئله باعث پیچیدگی رفع آنها شده است.

جزو بخش هایی به شمار می روند که انتظار می رود شاهد بیشترین افزایش در اشتغال زایی تا سال ۲۰۲۰ باشد. کارگران در بخش صنایع با از حیث میزان حقوق و شرایط شغلی در وضعیت نامناسب به سر می برند. کارگران این بخش حداقل دستمزد مصوب فدرال یعنی ۷.۲۵ دلار در ساعت را دریافت می کنند. نرخ تورم موجود در این بخش از دهه ۶۰ تا کنون به بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این مسئله خبر خوبی برای حدود ۱۰۰ میلیون امریکایی (که در خط فقر یا نقطه ناپایدار بالاتر از آن به سر می برند،) نیست.

– سرمایه ها به قشر کارگر آسیب می رساند
دستمزد کارگران به عنوان شاخصی از اقتصاد هم اکنون از همیشه پایین تر است. به عبارت دیگر، شرکت ها در حال حاضر به کارکنان خود کمترین حد را پرداخت می کنند. دست کم در کوتاه مدت، پرداخت کم به کارگران به معنای درآمد بیشتر برای شرکت ها است. سود شرکت ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر از همیشه بالاتر است. شرکت های بزرگ در شرایط فعلی در حال ذخیره سازی نقدیگی خود هستند و این میزان به شکل بی سابقه ای بالا است. البته از این نقدینگی برای سرمایه گذاری، استخدام نیرو، پرداخت دستمزدها یا حتی پرداخت پاداش به سهامداران استفاده نمی کنند. انباشت نقدینگی به معنای شکست اقتصاد مشارکتی است و این موضوع نشان می دهد که کسب سود توسط یکی از طرفین به معنی ضرر طرف دیگر است. در اینجا این اقشار کارگر هستند که زیان می بینند.

– میزان بیکاری دو برابر آمار های منتشره است
میزان بیکاری ۷.۵ درصدی اعلام شده از سوی دولت خبر بسیار بدی است. اما واقعیت تلخ تر این است که میزان بیکاری در واقع حدود دو برابر آمارهای اعلام شده، می¬باشد. اگر گزارشات ماهانه مربوط به مشاغل را بررسی کنید به نمودار آماری یو ۶ برخواهید خورد. این نمودار شامل بیکاران جامعه و بیکاران حاشیه ای جزو نیروی کار (یعنی عده ای وجود دارند که تمایل به داشتن کار دارند اما دیگر به طور جدی به دنبال آن نمی گردند) و کارگران نیمه وقتی می شود که به دنبال مشاغل تمام وقت هستند. برای نمونه، گزارشات منتشره در سال گذشته نشان می داد که این آمار در حال افزایش است.

– امریکا به سمت مشاغل نیمه وقت پیش می رود
گزارشات آماری منتشره حکایت از آن دارد که امریکایی های بیشتری در مشاغل نیمه وقت مشغول به کار می شوند، البته نه به این دلیل که خودشان مایل به این انجام گونه کارها هستند، بلکه بدین دلیل که چاره دیگری

راه حل های موجود برای تسهیل مشکلات اقتصادی امریکا ریشه ای و اساسی نیستند.

ندارند. طبق گزارشات منتشره در سال گذشته آمار این قبیل مشاغل به بیش از ۸.۲ میلیون رسید. این موضوع نشان می دهد که میزان گرایش به این مشاغل در طول ۶ سال گذشته، دو برابر شده است و این مسئله همچنان رو به افزایش است.

– نیروی کاری که به دنبال کار نیست
بررسی آمارهای مربوط به نیروی کار ایالات متحده نشان می دهد که به شکل بی سابقه ای در طول سه دهه گذشته امریکایی های کمتری که به سن کار رسیده اند، به دنبال کار می گردند. به عبارت دیگر، نسبت نیروی کار به جمعیت فروپاشیده شده است. آمارهای منتشره در سال گذشته نشان می دهد که این میزان از ۶۳ درصد شش سال پیش (یعنی قبل از شروع بحران رکود اقتصادی) به زیر ۵۹ درصد رسیده است. از طرف دیگر، این موضوع نیز دلیل دیگری برای کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است.

– اجرایی شدن دستمزدهای اتحادیه ای غیر عملی به نظر می رسد
در سال ۲۰۱۳ میانگین حقوق مصوب یک کارگر زیر مجموعه مشاغل صاحب اتحادیه، حدود ۹۵۰ دلار در هفته تعیین گشته بود اما حقوق مصوب کارگران غیر اتحادیه ای حدود ۷۵ دلار در هفته بود. اما کارگران کمی وجود داشتند که چنین سقف حقوقی را دریافت می کردند. ۳۰ سال پیش، یک پنجم کارگران امریکایی دارای اتحادیه کارگری بودند، اما این میزان در حال حاضر به یک دهم رسیده است.

– هزینه های تحصیلات دانشگاهی سر به فلک نهاده است
تحصیلات بالا در ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک کالای لوکس غیر قابل تقبل است. طبق برآوردهای موجود، در شرایط کنونی هزینه تحصیل در دانشگاه ها حدود پنجاه درصد بیشتر از مبلغی است که سی سال پیش است. هرچند دانشگاه های دولتی ارزانتر هستند اما به اندازه کافی ارزان نیستند. با کاهش بودجه ایالت ها، هزینه شرکت در یک دوره چهار ساله در یک مرکز آموزشی دولتی ۵.۲ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر، میزان وام دانشجویی در ایالات متحده بیش از یک تریلیون دلار گشته است.
با پایان دوره های تحصیلی دانشگاهی و با سررسید شدن موعد بازپرداخت وام های دانشجویی، فارغ التحصیلان تازه با بازار کار خراب و بی ثبات امریکا رو به رو می شوند. از این رو، بازپرداخت وام ها برای آنها چندان آسان نخواهد بود. در طول یک سال نیم گذشته، میزان بیکاری افراد جوان در ایالات متحده حدود ۱۶ درصد بوده است. مسئله این است که گرچه هزینه های تحصیل به طور سرسام آوری گران است، اما برخورداری از سطح تحصیل مناسب برای پیدا کردن مشاغل

اقشار متوسط و ضعیف امریکا بیشترین ضربه و آسیب را در نتیجه اوضاع اقتصادی جاری می بینند.

نسبتاً مناسب بسیار ضروری و اجتناب ناپذیراند.

– نابرابری به مرور در حال تشدید شدن است
روشن است که در بین کشورهای توسعه یافته، ایالات متحده است جزو کشورهایی است که بالاترین سطح نابرابری در آن وجود دارد. نابرابری سطح درآمد در ایالات متحده از زمان رکود بزرگ به اوج خود رسیده است. آمارهای متعددی وجود دارند که نشان می دهند در اولین سال بازیابی اقتصادی یک درصد شهروندان، ۹۳ درصد درآمدها را کسب کرده اند. فقیرترین ها که ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند، تنها ۲.۵ درصد از ثروت ملی را در اختیار دارند.
هرچند در اینجا این موضوع نیز مطرح هست که چه سطحی از نابرابری می تواند برای جامعه قابل چشم پوشی باشد، اما به هر حال مسئله بغرنج این است که تعداد روز افزونی از کارشناسان اقتصادی و قانون گذاران (از صندوق بین المللی پول گرفته تا بانک مرکزی امریکا) تاکید دارند که مدل نابرابری موجود در ایالات متحده تبعات بسیار بدی برای کسب و کار و به طور کلی اقتصاد این کشور دارد.
همان طور که این دسته از کارشناسان تاکید ورزیده اند، عملیات بازیابی اقتصاد تنها زمانی تحقق خواهد یافت که حق و حقوق کارگران محقق گردد. در غیر این صورت می توان گفت که در نهایت این خود شرکت های امریکایی هستند که در آینده (به واسطه کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان) زیان می بینند و البته باعث آسیب دیدن اقشار کارگر می شوند.

نتیجه
پایین بودن آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه اول سال جاری که مهمترین شاخص نشان دهنده رشد اقتصادی می باشد، نشان می دهد که اقدامات انجام شده توسط دلتمردان امریکایی دستاوردی به دنبال نداشته است و این موضوع نگرانی های زیادی را در بین تحلیلگران اقتصادی امریکایی به همراه داشته است. آنها از این مسئله بیم دارند که این آمار نشانه ای دال بر گرفتار شدن قریب الوقوع ایالات متحده در مرداب رکود باشد.
در صورتی که دولت باراک اوباما قادر به تغییر و تحول مثبت در اقتصاد ایالات متحده نباشد، این مسئله علاوه بر تشدید نارضایتی ها، تداوم ناهنجاری های عمومی، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش قدرت این کشور در تمام زمینه ها و تضعیف نفوذ آن در عرصه بین الملل، به طور حتم می تواند عواقب نامطلوب و کاملاً منفی برای دموکرات ها در انتخابات آینده ایالات متحده در تمام سطوح داشته باشد.

منابع:

موسسه مطالعات آمریکا
۱- bls.gov
۲- theguardian.com
۳- theguardian.com
۴- theguardian.com
۵- washingtonpost.com

* مترجم: شهسوار صفایی



درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

2 نظر

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *