آزادی الگوی معیشت، عامل ایجاد بدهی / بررسی دو گزارش مک‌کینزی و هریتیج در سال ۲۰۱۵

در ادبیات مالی، Leverage به «اهرم» تعبیر می‌شود و به معنای استفاده از بدهی در تأمین مالی یک شرکت است^[۱]؛ یا استفاده از بدهی برای افزایش بازده مورد انتظار سهام^[۲]. اما ورود کردن به دنیای بدهی تا همیشه نمی‌تواند سودده باشد و موجبات رشد را فراهم کند؛ ازاین‌رو یک سازمان یا جامعه نیاز دارد تا بدهی‌های اندوخته‌شده‌ی خود را بازپرداخت نماید تا دیونش غیرقابل‌کنترل نشوند که برای پرداخت آن‌ها مجبور به انحلال سازمان گردد و ورشکستگی را تجربه کند.

بنابراین در نسبت با این مفهوم -Leverage- که واجد نظریات، روش‌ها و فرمول‌هایی در دانش مالی^[۳] می‌باشد، مفهوم دیگری به وجود می‌آید که ضد آن محسوب می‌شود؛ یعنی Deleverage، که به معنای کاهش و بازپرداخت بدهی است، زمانی که بدهی‌ها در ترازنامه‌ی شرکت به حد خطرناکی از ریسک‌پذیری رسیده باشند و امکان سقوط یا ورشکستگی را برای آن سازمان نشان دهند^[۴].

مؤسسه مک‌کینزی^[۵] در گزارشی از وضعیت بدهی در جهان، که به واسطه‌ی بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و تأثیر بدهی در به وجود آمدن آن نگارش شده، وضعیت افزایش بدهی در جهان را نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۷ تا نیمه اول سال ۲۰۱۴ به چه صورت و در چه حوزه‌هایی افزایش یافته است. این بدهی در جهان به میزان ۵۷ تریلیون دلار ازدیاد پیدا کرده و نسبت بدهی جهانی به GDP، ۱۷% رشد داشته است^[۶].

در این بازه‌ی زمانی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، هیچ یک از اقتصادهای بزرگ دنیا نتوانستند نسبت بدهی به GDP را در کشور خود کاهش دهند، به‌جز ۵ مورد از کشورهای درحال‌توسعه که این نسبت را در بخش اقتصاد واقعی خود کاهش دادند و شامل بدهی در بخش‌های خانوار، شرکت‌های غیرمالی و دولت می‌باشد به علاوه‌ی بدهی بخش مالی. اما در مقابل، ۱۴ کشور نسبت بدهی کلی‌شان به GDP بیش از ۵۰% افزایش یافته است^[۷].

نمودار ذیل تغییر نسبت بدهی کل به GDP کشورها را در ۴ بخشِ بدهی دولت، شرکت‌ها، خانوارها و بخش مالی اقتصاد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ مشخص کرده است؛ که به ترتیب ۱۰ کشور ژاپن، ایرلند، سنگاپور، پرتغال، بلژیک، هلند، یونان، اسپانیا، دانمارک و سوئد را در ابتدای خود قرار داده است.

در این‌جا نکته‌ای واجد اهمیت است که از بین این ۱۰ کشور تنها ۳ مورد از آن‌ها به عنوان کشورهایی با اقتصاد راکد و بحران‌زده شناخته می‌شوند؛ یعنی پرتغال، یونان و اسپانیا. درحالی‌که ۷ کشور دیگر به‌عنوان کشورهایی با اقتصاد آزاد، پیشرفته و توسعه‌یافته مطرح‌اند که شاخص‌های اقتصاد لیبرالی را تماماً در کشورهای خود پیاده کرده‌اند.

این ادعا توسط «نقشه‌ی آزادی اقتصادی^[۸]» که هر ساله توسط بنیاد هریتیج^[۹] با استفاده از شاخص‌ها و متغیرهای مشخصی محاسبه می‌شود، قابل اثبات خواهد بود.

این بنیاد با استفاده از «شاخص آزادی اقتصادی^[۱۰]»، جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آن‌ها را در سطح جهان مشخص می‌کند که در چه حدی از آزادی اقتصادی هستند؛ شاخصی که «نقش قانون^[۱۱]»، «اندازه‌ی دولت^[۱۲]»، «کارایی مقررات^[۱۳]» و «باز بودن بازارها^[۱۴]» را به عنوان ۴ زیرشاخص^[۱۵] مبنا قرار می‌دهد و متغیرهایی را نیز ذیل هر یک از آن‌ها تعریف می‌کند که عبارت‌اند از:

حقوق مالکیت^[۱۶] و رهایی از فساد^[۱۷] به‌عنوان متغیرهای «نقش قانون»، آزادی مالی^[۱۸] و مخارج دولت^[۱۹] به‌عنوان متغیرهای «اندازه‌ی دولت»، آزادی کسب‌وکار^[۲۰]، آزادی نیروی کار^[۲۱] و آزادی پولی^[۲۲] در «کارایی مقررات»، آزادی تجارت^[۲۳]، سرمایه‌گذاری^[۲۴] و مالی^[۲۵] نیز به عنوان متغیرهای زیرشاخص «بازبودن بازارها»^[۲۶].

در ادامه، جدول رتبه‌بندی کشورهای جهان مبتنی بر شاخص آزادی اقتصادی قرار می‌گیرد؛ که مبتنی بر آن ۱۷۸ کشور در نسبت با شاخص‌های مذکور سنجیده شده و به ترتیب از آزادترین تا بسته‌ترین اقتصاد مشخص شده‌اند. در بین آن‌ها، ۳۰ کشور برتر در رده‌بندی مک‌کینزی که واجد بیشترین افزایش در نسبت بدهی به GDP از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ بودند مشخص گردیدند که در جدولی مجزا قرار می‌گیرند.

مقایسه ۳۰ کشور برتر بدهکار با شاخص آزادی اقتصادی:

این مقایسه، مشخص‌کننده‌ی یک رابطه‌ی مثبت بین میزان افزایش بدهی کشورها و اندازه‌ی آزادی اقتصادی‌شان است؛ به این صورت که هر چه آزادی اقتصادی در کشوری بیشتر شود، میزان خلق پول و ایجاد بدهی نیز در آن کشور افزایش می‌یابد و این از اصول توسعه‌ی اقتصادی و بازار آزاد است.

در واقع، اتفاقی که با ایجاد بدهی رخ می‌دهد، خلق پول است. دولت‌ها و بانک‌های خصوصی و مرکزی با خلق پول چه از طریق سازوکارهای حسابداری و چه از طریق چاپ بدون پشتوانه‌ی آن نوعی از بدهی را ایجاد می‌کنند که در تاروپود نظام اجتماعی و به صورت سیستماتیک ریشه می‌گیرد و کل جامعه را بدهکار می‌کند.

پی‌نوشت: