بانک ها متهم ردیف اول تورم و فساد در کشور | باشگاه استراتژیست‌های جوان

بانک ها متهم ردیف اول تورم و فساد در کشور

بانک ها متهم ردیف اول تورم و فساد در کشور

با توجه به درماندگی دولت تدبیر و امید درحل مسائل معیشتی مردم که البته به خاطر دست گذاشتن روی همین مشکل از مردم رای گرفتند و عوام‌فریبی دولت درباره علت مشکلات و نسبت دادن آن به مسکن مهر و … باشگاه استراتژیست‌های جوان تحلیل اقتصادی زیر را که به علت اصلی وجود تورم مزمن در کشور می پردازد را منتشر می کند و پیشنهاد می شود که آن را از دست ندهید.

[divider]

این روزها تحلیل های زیادی از علت تورم بالا و رشد سریع قیمت ها در چند سال اخیر بین مردم وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر این تحلیل ها، اصلی ترین سهم در تورم به وجود آمده اخیر را به دو عامل هدفمندی یارانه ها و فشارهای ناشی از تحریم های بانکی اختصاص می دهند. اما به نظر می رسد اگر عموم جامعه با چگونگی وقوع پدیده تورم و مغالطه هایی که در این باره در رسانه ها برای بهره برداری های سیاسی رخ می دهد آشنایی بیشتری داشته باشند، آدرس های غلطی مانند قائل شدن نقش اصلی برای مواردی مثل هدفمندی یارانه ها یا تحریم های نفتی و بانکی در وقوع پدیده تورم، راحت تر شناخته شده و راه برای حل این معضل با تکیه بر توان خواست آحاد افراد جامعه اسلامی هموارتر شود.

متاسفانه مساله تورم در اقتصاد ایران به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود. تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است. جالب است بدانیم که ایران یعنی هفدهمین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، با تورم ۳۱ درصدی سال ۹۱  بالاترین نرخ تورم بین ۲۲۳ کشور دنیا را به خود اختصاص داده است. البته رتبه بسیار ضعیف ایران در مورد این شاخص اقتصادی محدود به تورم بسیار بالای ۳۱ درصدی امسال که به عقیده بسیاری از مردم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و یا تحریم های اقتصادی است، نمی شود. کشور ایران در ۲۰ سال اخیر نتوانسته تورم یک رقمی را تجربه کند، در حالی که در حال حاضر تنها ۲۵ کشور از میان ۲۲۳ کشور جهان تورمی ۲ رقمی دارند.  اما چرا اقتصاد ایران که در بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توازن حساب جاری، بیکاری، فقر مطلق، ضریب جینی و … وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به متوسط جهانی دارد، نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند!؟
بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با علم اقتصاد دارند شنیده اند که اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است. اما متاسفانه بسیاری از ما دید دقیقی در مورد مفهوم نقدینگی و چگونگی افزایش آن نداریم. ما در این حد درباره تاثیر نقدینگی بر تورم می دانیم که به عنوان مثال اگر شما ۳ سیب داشته باشید و در اقتصاد ۳ سکه برای خرید آن ها وجود داشته باشد، قیمت هر سیب ۱ سکه خواهد شد. اما اگر این ۳ سکه تبدیل به ۶ سکه شود، قیمت هر  سیب ۲ سکه خواهد بود.
بنا به این تحلیل علت اصلی تورم از نظر اقتصادی افزایش نقدینگی یا در واقع همان تعداد سکه های دست مردم توسط دولت است. اصولا دولت هنگامی که دخلش با خرجش نخواند،‌ یا به اصطلاح دچار کسری بودجه شود، از بانک مرکزی استقراض می کند، یا به عبارت ساده از بانک مرکزی می خواهد مقداری اسکناس چاپ کرده و به او تحویل دهد. دولت این اسکناس های جدید را به کارمندان یا پیمانکارانش تحویل می دهد و این اسکناس ها باعث افزایش نقدینگی یا همان پول در جامعه می شوند. از طرف دیگر چون میزان کالای تولید شده یا همان تعداد سیب های موجود در جامعه افزایش نیافته است،‌ قیمت کالاها متناسب با میزان افزایش پول در جامعه افزایش می یابد. در واقع دولت ها تنها در یک صورت می توانند میزان پول در جامعه را بدون ایجاد تورم افزایش دهند. آن هم زمانی است که میزان تولید کالا یا به زبان ساده تعداد سیب ها افزایش داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تولید سالانه اقتصاد یک کشور با تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. اگر تولید کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد، دولت می تواند به میزان این افزایش، پول به اقتصاد تزریق کند، بدون این که تورمی اتفاق بیافتد.
بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، تورم متناسب با آن به سرعت خود را در اقتصاد ایران نشان داده است. در نمودار زیر رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با نرخ تورم در کنار هم نمایش داده شده اند.
 مقایسه میزان رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به تورم در بازه ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰ 
دقت در این نمودار نشان می دهد که همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، مهم ترین عامل تورم رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد ایران است.
اما متاسفانه این همه ماجرا نیست، بلکه می توان گفت تنها قسمت بسیار کوچکی از ماجراست. یک نکته اساسی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. نقدینگی به معنی میزان پول در اقتصاد نیست. شاخصه ای که میزان پول موجود در اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، پایه پولی است نه نقدینگی. در این صورت نقدینگی به چه معنا است و چرا نقدینگی برای اقتصاددان ها در بررسی تورم اهمیت بیشتری نسبت به پایه پولی دارد؟ نقدینگی به معنای مجموع پول و اسکناس موجود در دست مردم و بانک ها به علاوه مجموع تمام سپرده های بانکی است. اما چرا این متغیر برای اقتصاددان ها در سنجش تورم با اهمیت تر از میزان پایه پولی است؟
برای درک این موضوع لازم است ابتدا دو مقدمه به صورت دقیق تبیین شود.
در مقدمه اول باید نگاهی دوباره و دقیق تر به نحوه ایجاد تورم بیاندازیم. بیایید یک اقتصاد کوچک با ۲ تولید کننده محمد و ‌علی را فرض کنیم. فرض کنید محمد کشاورز است و سالی سه کیسه گندم اضافه بر مصرفش تولید می کند، که این سه کیسه گندم را به قیمت ۱ سکه  به علی که دامدار است می فروشد. علی نیز سالانه سه گوسفند اضافه بر نیازش پرورش می دهد که این گوسفندها را به قیمت ۱ سکه به محمد می فروشد.
در این اقتصاد سالانه سه گوسفند و سه کیسه گندم به ارزش مجموعا ۲ سکه با ۱ سکه پول مبادله می شود. یعنی در فصل درو محمد سه کیسه گندم به علی تحویل می دهد و یک سکه پول از او تحویل می گیرد. چند ماه بعد علی سه عدد گوسفند به محمد تحویل می دهد و یک سکه را در ازای آن از محمد تحویل می گیرد. حال فرض کنید این بار بدون این که پولی در این اقتصاد اضافه شود، محمد و علی حس کنند که باید قیمت کالاهایشان افزایش پیدا کند. به عنوان مثال علی تصمیم بگیرد که به جای این که هر سه گوسفندش را به یک سکه بفروشد، هر گوسفند را به یک سکه بفروشد. از آن طرف محمد نیز همین تصمیم را درباره کیسه های گندمش عملی سازد. جالب این جاست که اگر در این اقتصاد تنها همین یک سکه وجود داشته باشد، محمد و علی باز هم می توانند کالاهایشان را با همین یک سکه به سه برابر قیمت اولیه مبادله کنند! اما لازم است معامله خود را به ۳ قسمت تقسیم کنند. بدین معنی که محمد ابتدا یک کیسه گندم را به علی به قیمت ۱ سکه می فروشد. دو ماه بعد علی یک گوسفند را به قیمت یک سکه به محمد می فروشد و این عمل ۳ بار در سال اتفاق می افتد.
در چنین شرایطی ۱ سکه بر خلاف بار قبل که سالی دو بار دست به دست می شد، سالی ۶ بار دست به دست می شود. اقتصاد دادن ها به این پدیده افزایش سرعت گردش پول می گویند. سرعت گردش پول در این تعریف به معنای تعداد مرتبه هایی است که یک سکه در یک بازه زمانی مشخص بین افراد جابجا می شود. با این حساب از نظر علم اقتصاد تنها عامل تاثیر گذار در سطح عمومی قیمت ها، حجم پول نیست. بلکه افزایش سرعت گردش پول نیز دقیقا مانند افزایش حجم پول می تواند سطح عمومی قیمت ها را افزایش دهد. بر این اساس اقتصاد دادن ها معتقدند در جامعه ای که انتظار تورمی وجود دارد و یا عده ای منافع خود را در این می بینند که به وسیله ابزاری به نام رسانه این انتظار را در جامعه ایجاد کنند، حتی اگر دولت با کنترل دخل و خرجش، پایه پولی را ثابت نگاه دارد، باز وقوع تورم کاملا امکان پذیر است. اما آیا تنها چیزی که باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود، توقع یا همان انتظار وقوع تورم در بین آحاد جامعه است؟ در مقدمه دوم با نگاهی دقیق به کارکرد سیستم بانکی سعی می کنیم، کارکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول را شرح دهیم.
یکی از مهمترین کارکردهای بانک، دریافت پول از کسی که برای مدتی به آن نیازی ندارد به عنوان سپرده، و تحویل آن به عنوان تسهیلات به کسی است که هم اکنون به آن نیاز دارد. دقت به این کارکرد  این مساله را به روشنی تبیین می کند که این کارکرد باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود و همانطور که گفته شد، افزایش سرعت گردش پول یعنی تورم. البته واضح است که افزایش سرعت پول همراه تورم است نه علت آن. در واقع مکانیسم وقوع تورم در این وضعیت به این صورت است که وقتی شما پولی را که می توانید در خانه نگه داری کنید،‌ به کسی قرض می دهید،‌ تقاضا افزایش پیدا می کند. وقتی تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه ثابت بماند، بازار رفتاری مانند مزایده از خود نشان می دهد. یعنی عرضه کننده ها قیمت را آن قدر بالا می برند تا میزان تقاضا کاهش پیدا کرده و با عرضه برابر شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این سوال نیستیم که آیا این مکانیسم عادلانه است یا خیر و آیا در سطح کلان می توان جامعه ای داشت که در آن قیمت ها با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه افزایش پیدا نکنند؟ اما در هر حال چیزی که واضح است آن است که در اقتصاد جوامعی که هدف اصلی مردم افزایش بهره مندی باشد، وقوع این پدیده قطعی است.
عملکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول بسیار پیچیده تر و فراتر از واسطه گری در رساندن پول کسی که به آن نیازی ندارد به دست کسی است که به آن نیازمند است. برای این که به قدرت بانک به عنوان یک سیستم در افزایش سرعت گردش پول پی ببریم باید پیچیدگی مکانیسم عملکرد بانک را بهتر بشناسیم. فرض کنید فردی ۱ میلیون تومان افزون بر نیازش درآمد داشته است و تصمیم می گیرد این پول را در بانک سپرده گذاری کند. بانک در این وضعیت ۱ میلیون تومان سپرده دارد که می تواند به واسطه آن ۱ میلیون تومان وام پرداخت کند. اگر دقت کرده باشید هنگامی که شما می خواهید وامی از بانک دریافت کنید، بانک از شما می خواهد حسابی در بانک باز کنید تا وام به حساب شما در بانک واریز گردد. به محض آن که بانک وام را به حساب شما واریز می کند، تراز حساب بانک ۲ میلیون سپرده و ۱ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون تومان وام دیگر نیز پرداخت کند! ممکن است شما ادعا کنید که پولی که از بانک وام گرفته اید برای چند ساعت بیشتر در حساب شما در بانک باقی نمی ماند و شما پول را از حساب خود خارج می کنید و فکر کنید که این موضوع باعث می شود که تراز بانک صفر شده و توان پرداخت وام بعدی را نداشته باشد. این ادعا صحیح است اما شما با پولی که از حساب خود خارج می کنید چه می کنید؟ شما این پول را از بانک تحویل می گیرید و به کسی تحویل می دهید که او نیز با واسطه یا بی واسطه آن را به صورت سپرده به بانک بر می گرداند. ممکن است باز ادعا کنید که خوب من وام را از بانک “الف” تحویل گرفته ام اما پول در حسابی در بانک “ب” سپرده گذاری می شود. اما باز باید توجه داشته باشید که سیستم بانکی یک کل واحد است. به هر حال پولی که شما وام گرفته اید در سیستم بانکی باز سپرده گذاری می شود و سیستم بانکی می تواند باز به ازای ۱ میلیون سپرده اولیه که به بانک برگشته، ۱ میلیون تومان دیگر وام پرداخت کند. حال اگر بانک ۱ میلیون تومان وام دوم را پرداخت کند، تراز بانک ۳ میلیون سپرده و ۲ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون دیگر وام پرداخت کند! ظاهرا این روال هرگز پایان نخواهد یافت و بانک می تواند با ۱ میلیون سپرده به هر میزان که می خواهد وام دهد.
اقتصاد دان ها به این قدرت بانک، قدرت خلق اعتبار و به تعداد دفعاتی که یک پول وام داده می شود و دوباره سپرده گذاری می شود ضریب فزاینده می گویند. این عملکرد بانک باعث می شود که پایه پولی، یعنی میزان پولی که در صورت تسویه تمام بدهی ها در اقتصاد باقی می ماند، با ضرب در ضریب فزاینده به نقدینگی یا همان مجموع سپرده ها مردم در بانک ها به اضافه میزان اسکناس و مسکوک تبدیل شده و حجمی بسیار عظیم تر پیدا کند. ممکن است شما ادعا کنید که این روال باعث نمی شود که بانک پولی به اقتصاد اضافه کند، هر چند که میزان مجموع سپرده های بانک ها بسیار بیشتر از پایه پولی اولیه باشد و کارکرد بانک را تنها در بیرون راندن و دوباره تزریق کردن پولی که به بانک می آید تفسیر کنید. اما باید توجه داشت همانطور که توضیح داده شد، جلوگیری از خوابیدن پول و افزایش دادن سرعت گردش آن در جامعه همان تاثیر افزایش حجم پول را بر تورم باقی خواهد گذاشت. پس با این حساب تفسیر این عملکرد بانک به افزایش میزان حجم پول در جامعه تفسیری اشتباه نیست.
از طرف دیگر متاسفانه عملکرد بانک در افزایش سرعت پول به باز تزریق پولی که قرار است دچار خواب شود و به گردش انداختن دوباره آن محدود نمی شود. در گذشته پولی که قرار بود با آن خریدی صورت نگیرد به بانک می آمد و در بانک سپرده گذاری می شد. بانک نیز این پول را به فردی دیگر وام می داد که برای خرج کردن، این پول را به صورت نقد از بانک تحویل می گرفت و تا زمانی که پول در تبادل به دست کسی که به آن نیازی ندارد نمی رسید، به عنوان سپرده به بانک باز نمی گشت. اما اکنون مفهوم سپرده  و پول تغییر یافته است! شما اکنون می توانید حساب کوتاه مدت روزشمار یا پس انداز قرض الحسنه ای داشته باشید که کارتی از آن در دست دارید و با آن خریدهای روزانه خود را انجام می دهید. پول های در این حساب ها، در واقع پول خوابیده نیستند و هر روز از این حساب به آن حساب منتقل می شوند، اما به هر حال از بانک خارج نمی شوند. بانک نیز آن ها را به عنوان سپرده در نظر گرفته و به فرد دیگری وام می دهد! یعنی با پیشرفت بانکداری، دیگر پولی از بانک خارج نمی شود و بانک هر چقدر که بخواهد می تواند سرعت پول یا قدرت عملکرد آن را افزایش دهد.
در این جا می توانیم این سوال را پاسخ بدهیم که چرا برای اقتصاد دان ها نقدینگی یا میزان باز توزیع پایه پولی در جامعه در سنجش تورم از خود پایه پولی با اهمیت تر است. نقدینگی به مجموع سپرده های سیستم بانکی به علاوه میزان اسکناس و مسکوک در دست افراد اطلاق می شود. هر چند این متغیر به طور کامل نشان دهنده سرعت گردش پول در اقتصاد نیست، اما به خوبی میزان عملکرد سیستم بانکی در افزایش سرعت پول را به نمایش می گذارد. در واقع بانک ها خدایان خلق اعتبار در جامعه مدرن هستند. مهم نیست که شما چقدر پول می خواهید. کافی است که اصل و بهره آن را ضمانت کنید. بانک ها این پول را در اختیار شما قرار می دهند. حتی دولت ها نیز در جوامع امروزی حق ایجاد پول ندارند. دولت ها نیز از بانک مرکزی پول قرض می گیرند و بهره آن را می پردازند. بانک ها در جوامع ربوی امروز، از هر سکه مردم به ازای هر بار ورود به بانک و باز تزریق آن یک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش دهند.
پس با این حساب این که گمان کنیم افزایش نقدینگی در جامعه تنها در اثر تمایل دولت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی به علت کسری بودجه به وجود می آید، تفکری نابجا و ساده لوحانه است.
حال با توجه به این مقدمات یک سوال اساسی به وجود می آید و آن این که زیاده خواهی سیستم بانکداری در جامعه مدرن امروز چگونه کنترل می شود؟ بانک ها نیز مانند دولت ها تمایل زیادی برای افزایش نقدینگی دارند، دولت برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و بانک ها برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سرعت پول، در تزریق تورم به جامعه رقابت می کنند. اما واضح است که ساختارهای مدرن حکومتی راه حل هایی برای کنترل بانک ها و دولت ها در این راه دارند. بانک های مرکزی در ساختارهای حکومتی مدرن وظیفه دارند از طریق اتخاذ روش هایی که به سیاست های پولی مشهورند، میزان ایجاد نقدینگی و در نتیجه تورم در جامعه را چه از طریق دولت و چه از طریق سیستم بانکی کنترل کنند. بانک های مرکزی از یک اهرم بسیار با اهمیت برای کنترل سیستم بانکی در توانایی افزایش سرعت گردش پول در جامعه بهره می گیرند.
مهمترین ابزار برای کنترل میزان توانایی بانک ها در ایجاد نقدینگی ذخیره قانونی است. بانک ها در سیستم بانکداری مدرن موظف هستند بنا به قانون مقداری از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. در واقع در بانکداری مدرن بانک ها حق ندارند به ازای به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان سپرده ای که از شما تحویل می گیرند، ۱۰۰ هزار تومان وام پرداخت کنند. مثلا اگر ذخیره قانونی ۲۰٪ درصد باشد، بانک ها موظفند ۲۰ هزار تومان از این پول را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند و تنها می توانند ۸۰ هزار تومان آن را وام دهند. هنگامی که این ۸۰ هزار تومان به بانک برمی گردد، بانک باز حق دارد ۶۴ هزار تومان آن را وام دهد و ۱۶ هزار تومان را نزد بانک مرکزی نگاه دارد.
این روال باعث می شود که بانک ها در میزان نقدینگی ای که می توانند از یک پایه پولی معین ایجاد کنند، محدود شوند. به عنوان مثال با ذخیره قانونی ۲۰٪، سیستم بانکی می تواند ۱۰۰ هزار تومان پایه پولی را حداکثر به ۴۰۰ هزار تومان نقدینگی و با ذخیره قانونی ۱۰٪، به ۹۰۰ هزار تومان نقدینگی تبدیل کند. با این تحلیل بانک مرکزی می تواند با افزایش یا کاهش میزان ذخیره قانونی، میزان نقدینگی جامعه را به راحتی کنترل کند. حتی اگر دولت به علت کسری بودجه مجبور به افزایش پایه پولی شود، بانک مرکزی می تواند با افزایش ذخیره قانونی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه و ثابت نگاه داشتن تورم شود. البته واضح است که سیستم بانکی به علت ذی نفع بودن در بالا بودن سرعت گردش پول به راحتی زیر بار چنین تصمیمی نمی رود.
حال با توجه به مقدماتی که ذکر شد می توانیم نگاهی علمی تر به پدیده تورم در اقتصاد ایران بیاندازیم  و راحت تر بتوانیم علت های ایجاد این پدیده در اقتصاد ایران و راهکاری حل این مشکل را بیابیم.
بررسی آمار رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۵ سال اخیر نشان می دهد که سرعت گردش پول در این سال ها تقریبا ۲ برابر شده است.
رشد ضریب فزاینده در اقتصاد ایران  – اعداد به میلیارد ریال
به زبان ساده تر اگر سیستم بانکی ولعی برای افزایش درآمد خود از طریق افزایش سرعت گردش پول نداشت، هم اکنون نقدینگی و به تبع آن قیمت ها، نصف نقدینگی و قیمت های فعلی بود. همانطور که گفته شد افزایش ضریب فزاینده تنها می تواند در نتیجه عدم مدیریت سیستم بانکی توسط بانک مرکزی از طریق کاهش ذخیره قانونی اتفاق بیافتد.
مقایسه سپرده و تسهیلات بخش غیر دولتی در سیستم بانکی
همانطور که در جدول فوق آمده است،  از سال ۸۵ بانک مرکزی با صفر کردن ذخیره قانونی به سیستم بانکی اجازه داده است هر چقدر که می خواهد و بدون هیچ محدودیتی اقدام به افزایش نقدینگی در جامعه کند. البته جالب این جاست که نقش سیستم بانکی در افزایش نقدینگی محدود به افزایش سرعت گردش پول نمی شود. همانطور که از جدول بالا بر می آید سیستم بانکی برای تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی از خطوط اعتباری بانک مرکزی کمک گرفته است. یعنی اگر در گذشته رسم بر این بود که دولت ها هنگامی که با کسری بودجه مواجه می شدند اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کردند و از این طریق پایه پولی را افزایش می دادند، از سال ۸۶ به بعد بانک ها نیز برای کسب سود بیشتر از بانک مرکزی پول قرض می کنند و به مشتریان خود تسهیلات ارائه می دهند! البته قرض گرفتن بانک ها از بانک مرکزی از سال ۸۶ آغاز نمی شود و قبل از آن نیز وجود داشته است، اما هیچ گاه تسهیلات بخش غیر دولتی از سیستم بانکی بیش از سپرده های بخش غیر دولتی نبوده است.
پیشی گرفتن سیستم بانکی در افزایش پایه پولی از دولت
جدول فوق نشان می دهد که علی رغم این موضوع که دولت توانسته سهم خود از افزایش پایه پولی که از طریق استقراض از بانک مرکزی روی می دهد را از ۱۳ درصد نقدینگی به ۶ درصد آن کاهش دهد، رقیب جدیدی برای دولت در افزایش پایه پولی کشور از این طریق به نام سیستم بانکی به وجود آمده که سهم خود از بدهی به بانک مرکزی را از ۴ درصد نقدینگی به ۱۲ درصد نقدینگی افزایش داده است. به عبارتی دیگر اگر در سال ۸۴ سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی ۳ برابر بانک ها بود، هم اکنون سهم بانک ها در این مورد ۲ برابر دولت است.
با این حساب می توان نتیجه گرفت سهم اصلی در افزایش نقدینگی کشور چه در مورد افزایش سرعت گردش پول و چه در افزایش پایه پولی متعلق به سیستم بانکی است نه دولت. ممکن است برخی ادعا کنند که علت این عملکرد نظام بانکی کشور فشار بیش از حد دولت به سیستم بانکی و ناشی از
۱. حجم بالای تسهیلات پرداختی نظام بانکی به دولت و شرکت های دولتی
۲. و حجم بالای تسهیلات تکلیفی ای است که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن می کند
در مورد قسمت اول این ادعا باید گفت همانطور که در جدول زیر پیداست، سیستم بانکی کشور نه تنها حاضر نشده به اندازه سپرده های دولت نزد بانک ها به دولت تسهیلات پرداخت کند، بلکه بخشی از سپرده های بخش دولتی را نیز صرف تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی کرده است.
طلبکار شدن دولت از بانک ها از سال ۸۴ تا پایان ۸۹ 
البته باید دقت کرد که دولت وقتی بر خلاف روال گذشته نمی تواند بهره ای از نقدینگی ایجاد شده در سیستم بانکی ببرد، مجبور می شود به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. هرچند همانطور که دیدیم سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است.
در مورد موضوع تسهیلات تکلیفی، ابتدا باید دید منظور از تسهیلات تکلیفی چیست؟ تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می شود که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن ها می کند، هر چند به علت نرخ بهره پایین این نوع تسهیلات بانک ها تمایلی به پرداخت آن ها ندارند. مهمترین نوع تسهیلات تکلیفی در حال حاضر تسهیلات مسکن مهر است. هم اکنون حجم زیادی از انتقادات به دولت به علت گشودن خط اعتباری از جانب بانک مرکزی برای سیستم بانکی به منظور پرداخت این تسهیلات وجود دارد که آخرین مورد مهم آن اظهارت رئیس مجلس درباره این موضوع بود که با حاشیه های فراوانی روبرو شد . نرخ سود این تسهیلات در شهرهای کوچک ۴ درصد، در مراکز استان ها ۷ درصد و در تهران ۹ درصد است . کل میزان تسهیلات پرداختی به مسکن مهر تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که حجم عمده آن توسط استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی پرداخت شده است. اما سوال اساسی این جاست که چرا سیستم بانکی کشور که در پایان سال ۹۰ بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه دارد که هیچ سودی به آن ها پرداخت نمی شود، و از طرفی نزدیک به ۸۷ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت دارد که تنها ۷ درصد سود به آن تعلق می گیرد ، حاضر نمی شود زیر بار پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر با سود متوسط ۷ درصد برود و ترجیح می دهد این سپرده ها را به صورت تسهیلات مشارکتی با نرخ ۲۷ درصد در اختیار جامعه قرار دهد!؟ واضح است که هر چند دولت به علت زیر بار نرفتن سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و ولع این سیستم به پرداخت تسهیلات گران قیمت از سپرده های ارزان قیمت مردم، مجبور به گشودن خط اعتباری از طرف بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات مسکن مهر شده است، اما مقصر اصلی گشوده شدن این خط اعتباری نیز خود سیستم بانکی است و نه دولت.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که علت اصلی تورم موجود در کشور نه پیگیری اهداف عدالت طلبانه ای مانند هدفمندی یارانه ها است، و نه فشارهای ناشی از درگیری سیاسی با نظام های ظالمانه بین المللی و تحریم های بانکی و نفتی کشور. علت اصلی فشارهای تورمی ساختار ربوی حاکم بر مدیریت پولی کشور است. ربا اعلام جنگ با خداست و هم اکنون مردم در بسیاری از کشورها علت اصلی بسیاری از مشکلات نظام های اقتصادی خود را عملکرد سیستم بانکی می دانند. دولت نهم در ابتدای عملکرد خود سعی کرد از طریق کاهش دستوری سود تسهیلات، ولع این نظام در کسب سود بیشتر را کنترل کند. اما سیستم بانکی با قدرت بی پایان خود در مدیریت سیاست های پولی کشور، چنان بهم ریختگی و تورمی در پایان سال ۹۰ در اقتصاد کشور به وجود آورد که در نهایت دولت مجبور شد با افزایش نرخ سود بانکی موافقت نماید. جالب است که استدلال مدیران سیستم بانکی برای افزایش نرخ بهره بانکی این بود که کاهش نرخ بهره تسهیلات سبب افزایش نقدینگی جامعه و در نتیجه تورم شده است و اگر نرخ سود بانکی را افزایش دهیم، نقدینگی از دست مردم به بانک برگشته و تورم کاهش می یابد! واضح است که چنین تفسیری از علت افزایش نقدینگی و مطرح شدن گسترده آن در رسانه ها، یا ناشی از ضعف بسیار شدید علمی کسانی است که آن را مطرح کرده اند و یا حساب باز کردن روی ضعف بسیار شدید علمی جامعه مخاطب! کاهش نرخ تسهیلات چه ربطی به افزایش نقدینگی دارد و جمع آوری نقدینگی از دست مردم و پرداخت آن به بانک برای تسهیلات دهی بیشتر و کسب سود از آن چه دخلی به کاهش نقدینگی!؟ واقعیت آن است که هنگامی که سال هاست مردم ما با سپرده گذاری در سیستم بانکی در شرایطی که سود پرداختی آن به مراتب پایین تر از نرخ تورم و در واقع منفی است، پایه ای ترین قاعده علمی بانکداری مبنی بر لزوم پرداخت سود به منظور جذب سپرده را زیر سوال برده اند، نظام جمهوری اسلامی بهترین موقعیت برای پشت سر گذاشتن نظام ربوی بانکی بین المللی و ایجاد نظام پولی اسلامی را دارا می باشد. واضح است که مهمترین شاخصه های این نظام پولی صفر کردن نرخ تورم، صفر کردن سود سپرده گذاری، صفر کردن سود تسهیلات و تقسیم عادلانه قدرت خرید اعتباری یا همان امکان استفاده از تسهیلات بین آحاد افراد جامعه خواهد بود. به نظر می رسد با تکیه بر پتانسیل علمی و معنوی موجود در جامعه اسلامی ایران برای ارائه تمدنی اسلامی به جامعه جهانی، و افول روزافزون نظام سرمایه داری حاکم، تعریف ابعاد نظام پولی اسلامی، آزاد کردن جامعه اسلامی از دشمنی با خدا به وسیله ربا و گسترش عدالت از طریق جایگزین کردن ساختارهای سرمایه داری با ساختارهای اسلامی، هر چند دشوار اما با توکل به خدا و اعانت از معصومین دور از دسترس نخواهد بود.


درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

6 نظر

  1. ط.ع

    سلام
    مطلب، بسیار جالب و بحث کاملا شفاف ارائه شده بود. إن شاء الله تا برپایی ساختارهای اسلامی با مقاومت پیش خواهیم رفت

    پاسخ
  2. امید

    سلام
    انصافا مقاله خیلی عالی بود ولی یه سوال به ذهنم رسید: چرا با وجود اینکه همین سیستم بانکداری تو بقیه کشورها هم هست و تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادیشون هم بالاست ولی نرخ تورم پایینی دارن؟
    ممنون میشم جواب بدید

    پاسخ
    1. مدیر سایت(حسین)

      سلام
      البته قطعا فقط به این دلیلی که خدمتتون عرض می کنم ربطی نداره اما اگر بخواهید از منظر این مقاله به قضیه نگاه کنید دلیل این امر این جاست که تنها اهرمی که در اقتصاد لیبرالی برای جلوگیری از خلق پول از طریق گردش مالی کاذب وجود دارد از بین برده شده است به عبارت دیگر ذخیره قانونی که بانک ها موظف هستند به ازای هر سپرده تحت اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا سال ۸۵ از ۲۰ درصد به صفر درصد کاهش یافته است.
      البته دلیل این کاهش کاملا غیر معقول و غیر قابل توجیه عدم استقلال بانک مرکزی از دیگر بانک هاست به این ترتیب بانک ها می توانند به سادگی هر گونه اعممال نفوذی در بانک مرکزی انجام بدهند و در واقع بانک مرکزی به جای نظارت برای جلوگیری از فساد و … به ضامن منافع بانک ها تبدیل می شود.
      اما در کشور های دیگر که شما اشاره کردید درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه هر روز دعوا بر سر افزایش نیافتن آن است.

      البته قطعا حرف ما این نیست که ما اگر ذخیره قاونی را برگردانیم اقتصاد ما درست می شود بلکه در این مقاله صرفا بررسی کردیم که در کشور ما به همان اقتصاد لیبرالی نیز عمل نمی شود و مفسدان اقتصادی حتی به فساد پیش فرض موجود در ذات اقتصاد غربی هم قانع نیستند و هر روز آن را فاسد تر می کنند.
      مسلما اگر این ذخیره قانونی هم در کشور ما احیا شود باز هم ربطی به اصلاح اقتصاد و معیشت مردم حل نمی شود چون خداوند با ربا مشکل دارد نه با ذخیره قانونی و هر کاری هم که انجام شود تا وقتی مسئله ربا حل نشود بی فایده است.

      پاسخ
  3. علی

    شما گفتید که دولت تدبیر و امید کاری نمیکند، موسسه ثامن الحجج در سال ۸۰ بدون مجوز تاسیس شد، و در سال ۹۵ و در این دولت جلوی کارش گرفته شد ،
    فساد یک شبه بوجود نمیآید و یکشبه هم نمیرود ، قوه ی قضاییه هم باید وارد عمل شود

    اگر بی طرف هستید منتشر کنید.
    بسم الله….

    پاسخ

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *